چگونه تحریم کنندگان را تحریم کنیم؟
خبرگزاری تسنیم: تحریمها به هدف منحرف کردن ذهن مدیران کشورها از «رشد استعدادها» بهسوی «رفع نیازهای حیاتی» برقرار میشوند.
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،تحریمها به هدف منحرف کردن ذهن مدیران کشورها از «رشد استعدادها» بهسوی «رفع نیازهای حیاتی» برقرار میشوند. تحریم میتواند «هزینههای زندگی» را برای مردم یک کشور بالا برده و زمینه و احتمال بروز نارضایتی عمومی را افزایش دهد. تحریمهای مرتبط با امور سیاسی «هزینهی انتخاب یک فرم خاص حکومتی» را افزایش میدهند و از این طریق، بهصورت غیرمستقیم امکان دخالت در امور داخلی کشورها و تعیین سرنوشت ملتها را فراهم میکنند. تحریم از یکسو هزینهی «باج ندادن ملتهای مستقل به زیاده خواهان» را بالا میبرد و از سوی دیگر «روندهای پیشرفت» را در جامعهی هدف کُند میکند. تحریم ممکن است از طریق بالا بردن «هزینههای تولید» تأثیری مستقیم بر بهرهوری بگذارد. تحریمهای مرتبط با مسائل علمی از تبادلات منطقی و متداول دانش و تجربه و فن میان جوامع ممانعت میکنند و درنتیجه، ضمن کاستن از احتمال دستیابی کشورها به چشم اندازهای حوزهی علم و فناوری خود، بر تناسب میان رشدهای علمی و فناوری در بین کشورهای جهان نیز تأثیر منفی میگذارند و از این منظر شکاف میان طبقات توسعه در جهان را افزایش میدهند.ملتهای مواجه با تحریم از یک نظر میتوانند دو نوع رویکرد در برابر تحریمها در پیش بگیرند: رویکرد پدافندی و رویکرد آفندی.
همهی تلاشهای یک جامعه برای کم اثر و بیاثر کردن تحریمها در مجموعهی رویکردهای حیاتی پدافندی جای میگیرند. رویکردهای آفندی را نیز در مواجهه با تحریمها میتوان با روشهای پدافندی ترکیب کرد. به عبارت ساده، برای کم اثر کردن تحریم میتوان ازجمله «مهاجمانه» رفتار کرد. «تحریم کردنِ متقابل» یکی از زیرمجموعههای رویکرد آفندی و تهاجمی است، هرچند رویکرد تهاجمی منحصر در فرایند تحریم متقابل نمیماند و شامل هر فرایندی میشود که بهصورت بالقوه بتواند بر منافع کشورهای تحریم کننده آسیب وارد کند.
مستقل از اینکه ملتهای تحریم شده چه رویکردی در برابر تحریمها داشته باشند همواره این حقیقت وجود دارد که کلیهی اقدامات تحریم شدگان اقداماتی «واکنشی» هستند. واکنشهایی در برابر کنشهای ظالمانهی تحریم کنندگان. در حقیقت نمیتوان به اعمالی که کشورهای تحریم شده بهصورت تهاجمی یا تدافعی علیه تحریمها صورت میدهند نگاه «اصیل» داشت. ازقضا تمام کنشهای در پیش گرفتهشده از سوی تحریم کنندگان «مستقلاً» اهمیت دارند و تمامی واکنشهای تحریم شدگان بهصورت «وابسته و تبعی». از همین منظر کلیه اقدامات ضد تحریم «مقطعی» و محدود به زمانهایی هستند که تحریمها همچنان برقرارند. بدین ترتیب ایجاد و تداوم موجودیت فرایندهای تحریم شکن و یا مقابلهی آفندی دلیلی جز وجود و تداوم سیاستهای ظالمانهی تحریمگرانه ندارد.
منهای مسئلهی تحریم، اینکه کشورها برنامهریزیهای میان و بلندمدتی برای «بیاثر ماندن تحریمهای احتمالی آینده» ترتیب بدهند مسئلهای کاملاً مجزا و مستقل از رویکردهای کنونی آنها برای «مواجهه با تحریمهای موجود» است. بهعنوان نمونه، اقتصاد مقاومتی آنچنانکه رهبر فرزانهی انقلاب فرمودند راهحلی است همیشگی برای تقویت بنیهی اقتصادی کشور و ضربه ناپذیر کردن آن. دنبالگیری این راهحل البته نه مقطعی است و نه زمانمند. اقتصاد مقاومتی برای همیشه و مستقل از رفع یا عدم رفع تحریمها در دستور کار است اما مقابلهی تدافعی و یا تهاجمی با تحریمهای موجود بهطور طبیعی تابعی است از نوع رفتار تحریم کنندگان و کلیهی سامانههای دور زدن تحریمها و همهی فرایندهای تهاجمی طراحیشده به هدف تضعیف کشورهای تحریم کننده منطقاً تا زمانی فعال خواهند بود که تحریمهای ظالمانه برقرار هستند.
در ادامه با دو قید به بررسی برخی روشهای ممکن در مواجهه با تحریمهای ظالمانهی فعلی علیه کشورمان میپردازیم. قید اول اینکه روشهای مورداشاره بیشتر رویکردهای آفندی و تهاجمی داشته باشند. و قید دوم اینکه این روشها ماهیت مقطعی و زمانمند داشته باشند و پس از رفع کامل تحریمها امکان بازگشت به حالت سابق وجود داشته باشد.
ما باید به این فکر کنیم که تا زمانی که تحریمهای ظالمانه ادامه دارند چگونه میشود ذهن دولتمردان آمریکاییها از رشد استعدادهایشان به رفع نیازهای حیاتیشان منحرف کرد. باید اندیشه کنیم که چطور میتوان هزینهی «شهروند آمریکا بودن» را زیاد کرد و از این طریق، تا وقتیکه آمریکاییها بر تحریمهای ظالمانه تأکیددارند احتمال بروز نارضایتیهای عمومی در آن کشور را افزایش داد. باید فکر کنیم به چه شیوههایی میشود مردم آمریکا را متوجه کرد که حاکمیت کنونیشان با تحریم کردن ایران برای آنها هزینههای مهمی آفریده است. آنها باید این هزینه را حس کنند تا از حاکمان خود خواستار تغییر رفتار در قبال ایران شوند.
شکست برنامههای میان و بلندمدت ایالاتمتحده در منطقهی خاورمیانه مهمترین عامل کنار رفتن گزینهی نظامی از روی میز سیاست خارجی این کشور مخصوصاً در دورهی دوم ریاست جمهوری باراک اوباما بود. آنها پای میز مذاکره آمدند چون حمایتهای معنوی و البته تسلیحاتی جمهوری اسلامی از جریانهای مظلوم و مستقل منطقه در سالهای اخیر «گزینهی دیگری» برایشان باقی نگذاشته بود. هر نوع تلاشی در به شکست کشاندن سیاستهای جنگطلبانهی نئوکانها و شیفتگان اسرائیل در آمریکا، فایدهی مترتب بر «استکبار ورزیدن» را در ذهن انسان آمریکایی زیر پرسش میبرد و مستکبرین را مجبور به «تغییر رفتار» میکند.
درگیریهای عمیق کنونی بر سر سفر بنیامین نتانیاهو و سخنرانی او در کنگرهی آمریکا درگیریهایی است که در تاریخ سیاسی این کشور بیسابقه است و شکاف عمیق میان تندروهای اسرائیلی و جریانات عاقلتر در آمریکا را به بیشترین حد خود رسانده است. برخی در اسرائیل بر این باورند که تحولات اخیر نشان میدهد مسئلهی اسرائیل در آمریکا به یک «مسئلهی جناحی» بدل شده است و این زنگ خطری جدی برای صهیونیزم است. اما باید توجه کنیم که همهی این تحولات مهم و مؤثر و همهی تلاشهای مخلصانهای که برای به شکست کشاندن سیاستهای دولت آمریکا در منطقه و جهان در حال انجام است هنوز و همچنان بیبهره از نقشآفرینی «مردم آمریکا» است. مردم آمریکا همچنان از سیستمهای مخوف «مغزشویی رسانهای» عمیقاً متأثرند و هنوز بهصورت روزمره شستشوی مغزی میشوند. آنها هنوز آنچنانکه بایدوشاید نمیدانند و حس نمیکنند که سیاستهای مداخلهجویانهی دولتمردان بیکفایت و ظالمشان دقیقاً به چه صورت و تا چه حد آیندهی کودکانشان را مورد تهدید قرار داده. مردم آمریکا را میتوان و باید موردتوجه و تمرکز قرار داد. از این طریق است که میتوان فشاری جدید و مضاعف بر دولت مستکبر این کشور و جریانهای جنگطلب و صهیونیستی همراه او وارد آورد.
نزدیک به سه هفتهی پیش یعنی دقیقاً در نهم بهمنماه امسال بود که رسانهها تصاویری حیرتانگیز از ورودِ همراه با اعتراض هنری کیسینجر به محوطهی جلسهی کمیته نظامی سنا منتشر کردند. کیسینجر 91 ساله در میان بهت حاضران از سوی معترضینی که تابلو نوشته های متعددی در دست داشتند «جنایتکار جنگی» معرفی شد و مسئول کشتار میلیونها نفر در ویتنام، کامبوج و لائوس! او که بهعنوان وزیر خارجهی ریچارد نیکسون به آن جلسه دعوت شده بود البته بهشدت مورد حمایت مدیر جلسه - سناتور تندرو و بیاخلاق، جان مک کین - قرار گرفت و مک کین مقابل دوربین رسانهها به معترضان رو کرد و تصریحاً آنها را «تفالههای بیارزش» نامید! او حتی آنها را تهدید کرد که یا «خفه شوند» یا دستور خواهد داد که پلیس کاپیتول هیل آنها را دستگیر کند![1] مک کین بعد از سخنرانیاش هم در مصاحبه با فاکس نیوز تأکید کرد که از به کار بردن تعبیر «تفاله» متأسف نیست بهاینعلت که «آنها دقیقاً همینطورند!»
Video Player
00:00
Use Left/Right Arrow keys to advance one second, Up/Down arrows to advance ten seconds.
00:00
ورودِ همراه با اعتراض هنری کیسینجر به محوطهی جلسهی کمیته نظامی سنا | دانلود فیلم
همانگونه که جمهوریخواه تندرویی مثل مک کین در حین حمایت از کیسینجر بهطور ناخواسته اعتراف میکند، در تمام سالهای عضویت او در این کمیته چنین «سخنان نفرتانگیزی» علیه یک تئوریسین کارکشتهی سیاسی شنیده نشده، و این «نفرتِ جدید» دقیقاً نفرتی است که از رفتارهای تجاوزگرانهی دستگاه حاکمه ی آمریکا برخاسته و رو به افزایش است و درصورتیکه ما به وظایف روشنگرانهی خود بهدقت عمل کنیم و روی سخنمان را «مردم آمریکا» قرار دهیم و دستکم همانقدر که با امثال کری «قدم میزنیم» برای مردم آمریکا هم حرف داشته باشیم، این اعتراضات، تنها آغاز اعتراضات گستردهی تودههای مردمی در آمریکا علیه رفتارهای زیاده خواهانه و مداخلهجویانهی دولتمردان آن خواهد بود و آنها قطعاً وادار به پرداخت هزینه خواهند شد. ترسی که در آن لحظات در چهرهی هنری کیسینجر موج میزد ترسی نبود که جانشینان امروزین او نیز صرفاً چیزی شبیه به آن را تجربه کنند. اگر بر مردم آمریکا تمرکز کنیم وضع آنها در آینده بسیار بدتر از وضع امروز کیسینجر خواهد بود.
افزون بر اینها، تا زمانی که تحریمهای ظالمانه برقرارند باید ازجمله بهطورجدی فکر کنیم که چطور میتوانیم هزینههای تولید را در آمریکا بالا ببریم. چگونه میتوانیم حاشیهی سود شرکتهای آمریکایی را تحدید کنیم. چطور میتوانیم روند پیشرفت آنها را کند نماییم؟
محرومیت شرکا از بازار و امکانات ایران
ایران میتواند در یک برنامهی زمانبندیشده و تا هر زمان که تحریمهای ظالمانه ادامه دارند، همهی «کشورهایی را که شرکای اصلی تجاری آنها دولتهای استکباری هستند» به شیوههای گوناگون از بازار ایران محروم کند یا دستکم با تعیین تعرفهها و دستورالعملها حاشیهی سود آنها از بازار ایران را عمیقاً متأثر نماید.
ایران میتواند برابر یک زمانبندی مشخص و تا زمانی که تحریم کنندگان دست از ظلم برنداشتند، عبور و مرور محمولههای «کشورهایی که شرکای تجاری اصلی آنها دولتهای مستکبرند» را مشمول محدودیتهای مؤثر و یا حتی ممنوعیت کند. محدودیت در استفاده یا حتی محرومیت از بهرهمندی از آسمان و زمین و دریاهای ایران میتواند هزینههای زیادی بر محروم شدگان به بار بیاورد. این فشار بهطور غیرمستقیم بر کشورهایی که ایران را تحریم کردهاند وارد خواهد شد.
تحریم خبرسازان!
ایران میتواند رسانههای فارسیزبان یا غیرفارسیزبان وابسته به دولتهای تحریم کننده را از داشتن هرگونه خبرنگار و رابط خبری - به هر زبانی - در داخل کشورمان محروم کند. چه اینکه حضور گستردهی این عوامل بیگانه در وقایع شگفتانگیز و بی نمونهای چون راهپیماییهای 22 بهمن بههیچوجه به بازتابی که این حوادث شایسته آن بودند نینجامیده و رسانههای کشورهای مستکبر با هدف بایکوت خبری، حتی گزارشهایی که بابت تهیهی آن هزینه کردهاند را نیز منتشر نمیکنند! درنتیجه حضور خبرنگارانی ازایندست هیچ منفعت خاصی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
از سوی دیگر، تاکنون چنین بوده که مسئولین کشور ما تنها با رسانههای فارسیزبان وابسته به مستکبرین مصاحبه نمیکردهاند. تا زمانی که تحریمهای ظالمانه علیه ایران ادامه دارند دایرهی این تحریم نیز میتواند گسترده شود. مسئولین کشور میتوانند اعلام کنند که تا پایان کامل تحریمها با هیچ رسانهی وابسته به کشورهای استکباری مصاحبه نمیکنند و مهم نیست آن رسانه چه زبانی داشته باشد. «مقاله نوشتن» وزیر خارجهی ایران در روزنامهی نیویورکتایمز میتواند امتیازی تلقی شود که ایران پیشازاین به این روزنامهی آمریکایی میداده و ازاینپس نخواهد داد.
جمهوری اسلامی ضمناً میتواند تا زمانی که تحریمها ادامه دارند با محدود کردن دسترسی دامنهی آیپیهای متعلق به مراکز اصلی خبرگزاریهای غربی به خروجیهای خبری فارسی و غیرفارسیزبان ایران، هزینهی «روزآمد بودن» را برای این بنگاهها بالا ببرد. آنها بهواسطهی ذات کارشان نمیتوانند از اخبار روزآمد ایران دور بمانند و ایجاد محدودیتهای مرتبط با محدودهی آی پی میتواند اعمال نوعی «فیلترینگ خارجی» تلقی گردد که دور زدن آن مستلزم هزینه خواهد بود.
تحدید حاشیهی سودآوری رسانههای فارسیزبان
دولتهای مستکبر روی ارتباط فارسیزبان یک/دوسویه با مردم ایران سرمایهگذاری کلانی انجام دادهاند. ایران میتواند به هدف کاستن از حاشیه سود این سرمایهگذاری، برابر یک جدول زمانی مشخص و با یک بودجه حسابشده پردازههای مختل سازی این ارتباطات را از منظر کمی و کیفی تقویت کند. تقویت سامانههای اختلال در سیگنالهای ماهوارهای و سیگنالهای رادیویی موج متوسط و بلند میتواند مورد اهتمام بیشتر دولت ایران قرار بگیرد و این مشخصاً چیزی نیست که دشمن بخواهد چون هزینههای او برای رساندن صدای خود به مردم ایران را افزایش میدهد.
تولید محتوای صوتی و تصویری اکنون با هزینهی بالایی انجام میشود. اگر این محتوا به مخاطبِ موردنظر نرسد، تولید آن مقرونبهصرفه نخواهد بود. استریمرهای فعال پخش زنده در فضای وب باید با جدیت و بهصورت پروتکلی مسدود شوند و روی فضای نرمافزاری در دستگاههای همراه و همچنین تلویزیونهای هوشمند مطالعات کامل و مداومی صورت بپذیرد تا به ازای هر فناوری برقرارکنندهی ارتباط، یک فناوری مانع تولید شود. مردان نخبهی عرصهی فناوری اطلاعات در ایران از کسانی که سامانههای برقراری ارتباط را طراحی و تولید میکنند کمتر نیستند و میتوانند میزان سودآوری فنّاوریهای ارتباطی برای آنها را با اقدامات خلاقانهی خود کاهش دهند.
خوب است یادآور شویم که این دست اقدامات به دلیل نشناختن تغییرات زمانه، تصور امکان مختل ساختن کامل ارتباطات و یا به هدف ممانعت از آگاه شدن مردم صورت نمیگیرد. این اقدامات صرفاً صورت میپذیرد تا هزینهای که دشمن برای تولید و انتشار محتوا کرده است سودآوری هرچه کمتری برای او داشته باشد. و البته چنانچه ذکر شد این اقدامات همگی «واکنش» هایی هستند به «کنش» های ظالمانهای که دشمنان در پیش گرفتهاند. مقابله با امواج بهخودیخود اصالتی ندارد. دشمنان ایران اگر خیلی نگران «آگاه بودن مردم ایران» هستند بهسادگی میتوانند دست از ظلم و نفرت پراکنی و تحریم و دشمنی بردارند تا اختلالات امواج هم مرتفع شوند و آنها نیز از سرمایهگذاریهای رسانهای خود سود ببرند.
آسیب زدن به ارزشمندی و وثوق اطلاعات
امکان تماس تلفنی یا مبتنی بر آی پی اکنون یکی از شیوههای روزمرهی رسانههای استکبار جهت برقراری «ارتباط ارزشمند» با داخل ایران است. برخورداری از امکان گفتگوی مستقیم با داخل، کسب اخبار، بررسی افکار و استفاده از نظرات چهرههای شناختهشده بخشی از بهرههایی است که اکنون به مدد فناوری برای آنها فراهم است. مجلس شورای اسلامی میتواند اعلام کند که تا زمانی که تحریمها برقرار هستند هرگونه تماس تلفنی یا مبتنی بر آی پی با رسانههای خارجی «جرم» است و هیچ شهروند ایرانی نمیتواند چنین تماسی را برقرار کند. چنین قانونی هرچند در اجرا با مشکلاتی مواجه شود اما بیش و پیش از آنکه محروم کردن مردم ایران از تماس با رسانههای استکباری باشد، محروم کردن آن رسانهها از بخش قابلتوجهی از «ارتباطات خبری ارزشمند» است. طبعاً پس از این قانون، این رسانهها قادر نخواهند بود با هیچ فرد حقیقی در ایران تماس داشته باشند مگر اینکه برای آن شخص ایجاد اشکال قانونی کنند! درنتیجه وثوق خبری برنامههایشان به شکل مؤثری دچار خدشه میشود.
قانون حداقل محافظت سایبری
«عوامل مخفّفه» شرایطی هستند که موجب تخفیف و تقلیل مجازات حتی تا حد اکتفا به «حداقل کیفر» میشوند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میتواند با همکاری مجلس شورای اسلامی و با افزودن تبصرهای به قانون جرائم رایانهای، در باب کلیهی حملات سایبری رخداده علیه سیستمها و سازمانهای مستقر در کشورهای مستکبر، برابر با آخرین وضعیت لیست «حداقل محافظت سایبری» برای مجرمین «عامل مخفّفه» قائل شود.
به زبان بسیار ساده، ایران میتواند آرامآرام و بهموازات اضافه شدن یا ادامه یافتن تحریمها، شخصیتهای حقیقی و نهادهای حقوقی آمریکا را وارد لیستی کند که حاضران در آن لیست، واجد حداقل محافظت سایبری خواهند بود و اگر افرادی به سامانههای آنها نفوذ کنند، دستگاه قضایی ایران برای آن افراد به «حداقل کیفر» بسنده خواهد کرد. بدین ترتیب، دادگاههای ایران صرف اینکه مجرمین سایبری به اعضای حاضر در آن لیست تهاجم کرده باشند را برابر قانون بهعنوان «عامل مخفّفه» در نظر میگیرند. ارتش سایبری و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران نیز میتوانند بر اساس همین قانون اجازه پیدا کنند که جلوگیری از اقدامات سایبری علیه حاضران در لیست «حداقل محافظت سایبری» را تا زمان برداشته نشدن تحریمها در «پایینترین اولویت کاری» خود قرار دهند.
هیئت حاکمه ی ایالاتمتحدهی آمریکا بهخوبی و بسیار بهتر از دیگران میداند که در صورت رخداد این مسئله، کمپانیهای اصلی این کشور با چه مشکلاتی در حوزهی سایبر مواجه خواهند شد و استعدادهای بینظیر ایرانی در صحنهی امنیت اطلاعات چه توانهایی برای آزمودن دارند که در صورت کم شدن هزینهی قانونی آنها را به آزمون و نمایش خواهند گذاشت.
حتی مذاکرهکنندگان ایرانی میتوانند در مذاکرات جاری روی «کنترل پرهزینه» ای که حاکمیت ایران تاکنون بر اقدامات نوابغ تراز اول ایران در عرصه امنیت اطلاعات اعمال داشته بهطور ویژه تأکید کنند و «برداشته نشدن تحریمهای ظالمانه» را عاملی جدی در جهت «کمرنگ شدن این کنترلِ پرهزینه» اعلام کنند.
در راستای همین مسئله، مجلس ایران میتواند پیشاپیش لیستی از مسئولین و شرکتهای آمریکایی تهیهکرده و آن را «لیست حداقل محافظت سایبری» بنامد. لیستی شامل افراد و نهادهایی که اگر چنانچه تهدید سایبری علیه آنها رخ دهد، ناظران فضای تولید و تبادل اطلاعات در ایران «با کمترین اولویت» به مسئله رسیدگی خواهند کرد و دستگاه قضایی ایران نیز به «حداقل کیفر» برای مجرمین این جرائم بسنده خواهد کرد.
منبع:فرهنگ نیوز
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.