بانکداری اسلامی چاره کار است

به‌گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان «بانکداری اسلامی چاره کار است» در ستون یادداشت خود به قلم عبدالمجید شیخی به چاپ رساند که در ادامه می خوانید:

قانون بانکداری اسلامی بدون ربا که در سال 1362 به تصویب رسید، قانون جامع و کاملی است که عدم اجرای مناسب آن، باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده ای در سیستم بانکی و نظامی پولی کشور از جمله معوقات بانکی گردیده است. یکی از لطمات عدم اجرای ساز و کار بانکداری اسلامی، به وجود آمدن معوقات بانکی است که هر از چندگاهی اخبار مختلفی از آن به گوش می‌رسد. بر اساس بند اول ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربای کشور، اولین هدف نظام بانکی «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» است. مسلماً فراهم نمودن زمینه‌های تحقّق چنین هدفی در وهله اول بر عهده بانک مرکزی بوده و لازم است این بانک زمینه‌های نظارت بر اجرای صحیح این قانون را فراهم نماید. اگر چه مسائل و مشکلات مختلف از جمله فقدان اعتبارسنجی، اعطای تسهیلات به افراد خاص، تغییر قوانین و شرایط اقتصادی از عوامل تاثیرگذار در شکل گیری معوقات و بدهی های بانکی هستند اما عدم اجرای صحیح قانون و فقدان تعهد در مرحله نخست و عدم نظارت در قدم بعدی، از عوامل بسیار مهم به وجود آمدن این مشکل قدیمی است.

عدم تعهد و تقید به اجرای قوانین بانکی زمینه‌ساز مشکلاتی شده است که بعد از گذشت چندین سال متمادی از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، هنوز آنگونه که باید و شاید و آنچنان که در شان جمهوری اسلامی ایران است، این قانون عملی نشده است. نگاهی به این قانون مترقی نشان می دهد که حتی کشورهای دیگر از قانون بانکداری ما الگو گرفته و در حال آموزش آن هستند؛ قانونی که برای اولین بار، ایران مبدع آن بود. پاکستان، مالزی، اندونزی، اردن، مصر، قطر، بحرین، کویت، امارات، ترکیه و نیز بسیاری از کشورهای غیراسلامی نظیر ایالات متحده آمریکا، سوئیس، آلمان، انگلستان و از این قبیل به اجرای بانکداری اسلامی اهتمام ورزیده اند. ایالات متحده آمریکا امروز 44 مرکز آموزش دانشگاهی و غیردانشگاهی دارد که بانکداری اسلامی را آموزش می‌ دهند که در این باره می‌توان به آموزش بانکداری اسلامی در دانشگاه هاروارد اشاره کرد. در انگلستان 86 مرکز دانشگاهی و غیردانشگاهی بانکداری اسلامی را آموزش می‌دهند. در یکی از مقاله‌های رسانه‌های معتبر دنیا به نقل از یکی از مسئولان کشور انگلستان عنوان شده بود که لندن را کانون اشاعه بانکداری اسلامی در دنیا خواهند کرد. حتی در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد بیش از 30 کتاب پربار در حیطه بانکداری اسلامی نوشته شده است.همه این شواهد نشان می دهد که قانون بانکداری اسلامی آنقدر جذابیت دارد که کشورهای منفعت طلب غربی، آن را ابزاری ممتاز برای پیشبرد اهداف مالی خود تلقی می کنند.متاسفانه در کشور ما این قانون که می تواند سرمنشاء مشکلات بانکی از جمله معوقات را بخشکاند یا اجرایی نشده و یا عزمی برای اجرای آن وجود ندارد.

بخشی از مشکل معوقات بانکی به مدیریت در سیستم بانکداری باز می‌گردد و لازم است برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، افرادی مدیر و متعهد به کار گمارده شوند. اگر مدیران بانکی، ملزم به اجرای متن آیه تداین (آیه 282 سوره بقره) باشند، یقیناً مشکلاتی از این دست را شاهد نخواهیم بود. این آیه طولانی ترین متن را در بین آیات قرآن دارا است و راجع به لزوم کتابت سند برای وام میباشد. هنگامی که رئیس بانک و یا یک قسمت مهم مالی، احساس مسئولیت نسبت به امانات مردم نداشته باشد، در نتیجه تحت تاثیر گرایشات شخصی و یا جناحی و مادّی، بدون ضابطه و نظارت، مبالغ سپرده شده را بدون اینکه از پازپرداخت آن مطمئن باشد، واگذار خواهد نمود. زیرا مطمئن است پس از اتمام دوره خدمتش، عملکرد او مورد مداقّه و بازخواست قرار نخواهد گرفت.

مدیران بانک ها، علاوه بر قانون دانی، باید توانایی اجرای صحیح قانون را هم داشته باشند. ممکن است، مدیری از ریزه کاری های قانون مطلع باشد اما در مقام عمل، به وظایف خود عمل نکند، خیانت در امانت نموده و یا فشارهای گوناگونی به وی وارد آورده شود و نتواند آنگونه که باید، بر حیطه مسئولیت خود مسلط گردد. اگر در اعطای تسهیلات جزیی و ناچیز برای شهروندان عادی سختگیری می شود اما برای خواص و رانت خواران، چنین مشقتی وجود ندارد، نشان دهنده این واقعیت است که نظارت ناکافی و ضعف در سطوح بالای مدیریت مالی و پولی وجود دارد. اخیراً یک پژوهشکده پولی و بانکی، کتابی تحت عنوان «نظارت شرعی بر بانک ها و موسسات مالی اسلامی» منتشر کرده است و سیمناری به این نام نیز برگزار گردید. اما با وجود این مشکلات، هنوز بحث بر سر نظارت استحبابی و نظارت وجوبی است.

هر کاری نیازمند نظارت وجوبی است و اگر عناصر انسانی به بهانه طبیعی بودن برخی مشکلات، به حال خود رها شوند، ممکن است، انحراف از خطوط حاصل شده و خبط و خطا رخ دهد. ضرورت نظارت و برخورد قاطعانه با تخلفات از سرمنشاء در نظام پولی و بانکی ضروری تر به نظر می رسد. سوال اینجاست که چرا در نحوه تخصیص منابع بانکی، کسی از مدیران بانکی سوال و بازخواست نمی کند و سوال دیگر آنکه چرا بانک ها از عدم بازپرداخت بدهی ها شکایت نمی کنند؟ اگر بستر عفونت آمیز این مشکلات در سامانه بانکی کشور خشکانده شود، سیل پرونده های اینچنینی به قوه قضائیه سرازیر نمی شود و در نتیجه انتظارات بعضاً نابجا از این قوه به وجود نمیاد. اگر در جایی که لازم است در مورد وثیقه‌ها سختگیری شود و در جایی که لازم نیست، سخت‌گیری بی مورد صورت نگیرد، در نتیجه پرونده‌های تخلفات بانکی بر روی میز دستگاه قضا کمتر دیده می شود و کار به جایی نمی رسد که به جای شکایت مسئول بانک از دیون پرداخت نشده، قوه قضائیه رأساً ورود کند. روشن است که بانک‌ها باید از راهکارهای قانونی، معوقات خود را پیگیری نموده و پس از طی مراحل لازم، اسامی افرادی که جرم آنها اثبات شده است را از طریق رسانه‌ها اعلام رسمی نمایند تا قاطعیت آنان در حفظ و حراست از نقدینگی کشور به نفع تولید و اقتصاد مقاومتی اثبات گردد.

منبع: روزنامه حمایت

انتهای پیام/