گاف روزنامه زنجیره‌ای در عملیات روانی علیه اصولگرایان
خبرگزاری تسنیم: عضو فراکسیون رهروان و از حامیان علی لاریجانی، تیتر اول روزنامه آفتاب یزد درباره ائتلاف لاریجانی با اصلاح‌طلبان را تکذیب کرد.
به گزارش گروه سایر رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، اخبار ویژه شماره امروز شنبه روزنامه کیهان به شرح ذیل است:
افتضاح روزنامه زنجیره‌ای در عملیات روانی علیه اصولگرایان
عضو فراکسیون رهروان و از حامیان علی لاریجانی، تیتر اول روزنامه آفتاب یزد درباره ائتلاف لاریجانی با اصلاح‌طلبان را تکذیب کرد.
این روزنامه زنجیره‌ای- که سردبیر آن از فعالان فتنه در ستاد کروبی بود و اکنون در آمریکا پناهندگی گرفته- اخیراً در تیتر اول خود مدعی شده بود چون لاریجانی دلخوری‌هایی در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد داشته، بنابراین در حال رایزنی و قرار و مدار با اصلاح‌طلبان برای ائتلاف انتخاباتی است. آفتاب یزد سعی کرده بود با القای زاویه گرفتن لاریجانی از اصولگرایی، به اختلاف در میان این جریان دامن بزند.
روزنامه زنجیره‌ای برای القای ادعای خود، از قول جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه (قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس و از حامیان علی لاریجانی) ادعاهایی را مطرح کرده بود اما جهانگیرزاده با ارسال توضیحی تصریح کرد: مصاحبه انجام گرفته با بنده با متن پیاده شده توسط خبرنگار این روزنامه مطابقت ندارد به طوری که پس از انتشار این مطلب و بیان اعتراض، آنچه که به‌عنوان متن گفت‌وگو با این خبرنگار ارائه شد خلاف مطالب منتشر شده بود و متاسفانه روزنامه آفتاب یزد حتی حاضر به ارائه فایل صوتی مصاحبه نشد.
وی تاکید کرد: در این مصاحبه به صحبت‌هایی از جانب بنده در خصوص رایزنی‌های دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس با دکتر عارف اشاره شده است که از اساس کذب است و هیچ‌گونه صحت و سندیت ندارد.
وی خاطرنشان کرده است: در این مصاحبه جمله‌ای تحت عنوان «گلایه‌های تاریخی علی لاریجانی از جریان اصولگرا» بیان شده است که کاملا نادرست و بیان آنها به دور از واقعیت است، چرا که بنده عنوان کرده بودم که آقای دکتر لاریجانی قطعا هر کاری برای به وحدت رسیدن اصولگرایی انجام خواهد داد و حتی صراحتا عنوان نمودم که جناب آقای دکتر لاریجانی ستون فقرات جریان اصولگرایی هستند و مایه امید و محل اتکای اصولگرایان بوده و خواهند بود چنانچه در جریان دوم خرداد و 8 سال دولت اصلاحات ایشان محور فعالیت اصولگرایان بودند. اینجانب در مصاحبه خود تاکید کرده بودم که هیچ‌گونه برنامه‌ای برای مذاکره با اصلاح‌طلبان وجود ندارد که این عرایض هم به طور کلی از مصاحبه حذف شده است.
جهانگیرزاده تاکید کرد: «دکتر لاریجانی گفت‌وگو با اصلاح‌طلبان ولایتمدار را در برنامه دارد» تیتری کذب است که به نقل از بنده در آن روزنامه آمده و از اساس در سخنان من نبوده است.
آفتاب یزد در واکنش به این تکذیب اذعان کرد تیتر و خبر کذایی «گمانه‌زنی و تحلیل‌های گزارشگر»(!!) بوده است. این روزنامه اذعان کرد: در بخشی از توضیحات آقای جهانگیرزاده بر اشتباه بودن میان تیتر «لاریجانی گفت‌وگو با اصلاح‌طلبان ولایتمدار را در برنامه دارد» تاکید شده که درست می‌باشد. جمله درست آقای جهانگیرزاده این می‌باشد، «اصولگرایان معتدل از جمله آقای لاریجانی از گفت‌وگو با اصلاح‌طلبان ولایتمدار و میانه‌رو نیز پرهیز نخواهد کرد.» متاسفانه گزارشگر در انتخاب میان تیتر دچار اشتباه سهوی شده است... ضمنا به دلیل محدودیت فضا، گزارشگر برای درج کامل اظهارات آقای دکتر جهانگیرزاده با معذوریت مواجه بوده است[! ]
وقتی ارگان دولت درباره ساماندهی یارانه‌ها دست پیش می‌گیرد
روزنامه دولتی ایران می‌گوید بهتر است کمیسیون مجلس به جای تعیین سطح درآمدی، ملاک‌های دیگری را برای شناسایی اقشار مرفه و حذف یارانه آنها در نظر بگیرد.
«ایران» در سرمقاله خود با نامناسب خواند سقف درآمدی 2/5 میلیون تومانی برای پرداخت یارانه و حذف یارانه خانواده‌های دارای درآمد بیشتر نوشت: طبق اعلام اخیر رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اطلاعات 7 تا 15 میلیون نفر در هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد. بر این اساس بهتر بود کمیسیون مربوطه به جای تعیین سطح درآمدی برای دریافت یارانه، ملاک تعیین را به کارشناسان دولت واگذار می‌کرد یا وضعیت هزینه خانوارها را نیز در کنار درآمد آنها ملاک قرار می‌داد.
این روزنامه دولتی می‌افزاید: اغلب کشورهای دنیا برای مشخص کردن افراد یا خانوارهایی که مشمول دریافت مساعدت‌های مالی در قالب یارانه‌ها هستند، فرم‌هایی طراحی کرده‌اند که بر حسب میزان درآمد و همچنین اطلاعات قابل احراز و اثبات‌پذیر، گروه‌های مشمول را شناسایی می‌کند. تعداد خانوار، سن و جنسیت سرپرست خانوار همچنین سطح زیربنای واحد مسکونی و محل سکونت از جمله این اطلاعات هستند. در کشور ما هم این الگو قابل اجراست و می‌توان خانوارهای شایسته دریافت یارانه را بر حسب ویژگی‌شان شناسایی و برحسب میزان آسیب‌پذیری رتبه‌بندی کرد.
نویسنده در عین حال خاطرنشان کرد: تردیدی نیست که شیوه کنونی پرداخت یارانه نیازمند بازنگری و اصلاح است، زیرا توزیع غلط و غیرکارشناسی فعلی موجب شده تا حال حاضر 190 هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمومی در قالب یارانه نقدی به افرادی پرداخت شود که به اذعان افراد بسیاری استحقاق دریافتش را نداشتند.
آنچه در این یادداشت قابل تامل است اما مسکوت مانده، چند پرسش است: 1- چرا دولت برای جمع‌آوری اطلاعات آن 7 تا 15 میلیون نفر هیچ‌کاری انجام نداده است؟ 2- اگر ساماندهی و هدفمندی یارانه‌ها و حذف افراد غیرنیازمند ضروری است - که روزنامه ایران با اشاره به رقم 190 هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی به آن اذعان دارد - و دولتی‌ها نظر مجلس را نمی‌پسندند، چرا در طول 18 ماه گذشته از عمر دولت یازدهم هیچ اهتمامی برای تعیین ملاک‌های مورد اشاره روزنامه ایران انجام نگرفته است؟ آیا به صرف این تلقی سخنگوی دولت که نمی‌خواهیم مردم (پردرآمدها) را برنجانیم، می‌شود 11 ماهه پس از فراخوان انصراف از یارانه‌ها را به بی‌برنامگی گذراند و از صرفه‌جویی حداقل 5400میلیارد تومانی طفره رفت؟ در حقیقت هر روزنامه و کارشناسی محق باشد که مثلا پیشنهاد مجلس را تخطئه کند، ارگان دولت چنین اجازه‌ای ندارد مگر اینکه در ادامه، مسئولیت معطل مانده دولتمردان را در این زمینه به عنوان یک تکلیف ملی مطالبه کند. به عبارت دیگر طفره دولت از یک اقدام ضروری است که موجب شده نمایندگان مجلس وارد عرصه شوند وگرنه دولت می‌توانست در این زمینه اهتمام بورزد و پیشنهاد خود را به مجلس ارائه دهد؛ نه اینکه از یک سو مدام در شیپور کمبود بودجه و خالی بودن خزانه بدمد و از طرف دیگر مانند آدم پولدارهای بی‌دغدغه رفتار کند.
یادآور می‌شود حسین راغفر نویسنده یادداشت روزنامه ایران، ضمن مصاحبه با روزنامه آرمان تصریح کرد: محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که حداکثر 40 درصد جمعیت کشور باید مشمول دریافت یارانه باشند و البته این پرداخت هم نباید به صورت یکسان باشد بلکه خانوارهایی که آسیب‌پذیری بیشتری دارند باید سهم بیشتری بگیرند و خانوارهایی که آسیب‌پذیری کمتری دارند. سهم کمتری را باید بگیرند.
وی می‌افزاید: لازم نیست که سطح درآمد را از خانوارها پرسید بلکه ویژگی‌هایی باید سوال شود که فقط خانوارها بر اساس ویژگی آنها رتبه‌بندی شوند و طی این رتبه‌بندی به همه گروه‌های آسیب‌پذیر تنها یارانه پرداخت شود. همچنین درپایان سال مالی باید مجددا افراد متقاضی فرم‌ها را پر کنند و دوباره ارزیابی شود روش کاملا مشخص است و با توجه به اینکه در ماه پایانی هستیم باید افراد شناسایی شوند و یک عزم سیاسی برای آن صورت بگیرد.
33 درصد افزایش هزینه‌های دولت لایحه بودجه مخالف اقتصاد مقاومتی است
این روزها اخبار و تحلیل‌های فراوانی که همگی از کم‌توجهی دولت به راهبرد اقتصاد مقاومتی و فقدان هدفگذاری صحیح حکایت می‌کند، در اظهارنظرها و نوشته‌های مختلف دیده می‌شود.
با آنکه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در این باره به تفصیل سخن گفته‌اند، اما این نگاه و ابراز این نگرانی، از زبان کارشناسان اقتصادی واقعی‌تر و باور‌پذیرتر است. در تازه‌ترین نمونه دکتر فرشاد مومنی در نشستی تخصصی، لایحه بودجه را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
درباره بودجه 94 می‌گوید: دولت در این سند هدفگذاری مشخصی نکرده است، در حالی که بودجه، عنوان برنامه یک ساله دولت را یدک می‌کشد و برنامه‌ای را که در آن هدف‌گذاری‌های صریح و مشخصی وجود نداشته باشد، نمی‌توان برنامه اطلاق کرد. نکته دوم آنکه راهبردهای مشخصی هم در این سند مشاهده نمی‌شود. علاوه بر آن در این سند، بخش اعظم سیاست‌های تاثیرگذار و تعیین‌کننده به صورت ضمنی و تلویحی و کاملا غیرشفاف ظاهر شده است.
وی درباره نسبت بودجه پیشنهادی دولت با مسئله تحریم‌های ظالمانه دشمنان کشور هم گفته: حتی در این سند با توجه به اینکه دولت بارها بر این تاکید کرده که برنامه‌های خود را با در نظر گرفتن تحریم‌ها تنظیم می‌کند، اما هیچ نشانه‌ای از این هدف در جهت‌گیری‌های دولت دیده نمی‌شود. وقتی مشکلی تبدیل به دور باطل شد، کانون مسئله ناشی از دو نقص سیستمی ضعف بنیه تولیدی و بهره‌وری اندک است. در این سند تقریبا هیچ تمهید قابل اعتنایی برای مواجهه با دو مسئله در نظر گرفته نشده است و به صورت‌های صریح و ضمنی بخش بزرگی از آنچه مشاهده می‌شود، این است که گویی اراده‌ای وجود دارد که دور باطل رکود تورم استمرار داشته باشد.
این اقتصاددان با ابراز نگرانی از رکود حاکم بر اقتصاد درباره جهت‌گیری دولت برای برطرف کردن رکود در این لایحه گفت: با وجود عمق رکودی که کشور با آن دست به گریبان است، به جای آنکه گره‌ای از تولیدکنندگان باز شود، تقریبا تمام جهت‌گیری‌های کلیدی مستتر در این بودجه ناظر بر وارد کردن فشارهای جدید بر آنهاست. آنچه در این میان آشکار است، تداوم افزایش هزینه‌های بخش تولید است. تمایل دولت برای افزایش نرخ ارز، احتمال افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی، افزایش دستمزد کارگران، استمرار واردات بی‌رویه و...، فشار بر تولید در حال افزایش خواهد بود. در عین حال در برابر بحران حاد بیکاری و وضوح اینکه ایجاد هر فرصت شغلی بر پرداخت یارانه اولویت دارد، دولت گزینه دوم را اولویت خود قرار می‌دهد، با وجودی که با شرایط موجود حداقل دستمزد، عایدی فردی که با این شرایط دارای شغل می‌شود، 15 برابر آن چیزی است که دولت برای یارانه نقدی به مردم می‌پردازد، در حالی که منافع گروه‌های رانت‌جو و غیرمولد بر این مسئله است که واردات همچنان ادامه پیدا کند و ثبات در فضای کلان اقتصاد کشور با برخوردهای سهل‌انگارانه روبه‌رو شود.
به گزارش شرق وی درباره ادعای رایج این روزهای عده‌ای که ادعا می‌کنند بودجه پیشنهادی انقباضی است، اینگونه توضیح می‌دهد: جای تاسف دارد که واژگان در کشور تا این حد به سخره گرفته می‌شوند. وقتی گفته می‌شود این بودجه، بودجه‌ای انقباضی است، این شوخی تلخ و غم‌انگیزی است. مصارف بودجه عمومی دولت در سال 1394 نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1393، 33/7 درصد رشد نشان می‌دهد؛ یعنی دولت حاضر به هیچ نوع واقع‌گرایی نیست. دولت در سخنرانی‌های انتخاباتی خود بارها گفته بود بخش بزرگی از منابع ملی صرف ارضای تمایلات رانت‌جویانه در دولت قبلی شده و آنها پرداخت‌های بسیار غیرمتعارفی را در ردیف‌های بودجه گنجانده‌اند که این ردیف‌ها تنها منطق توزیع رانت دارند! اما می‌بینیم هیچ تمایلی برای اصلاح این رویکردها مشاهده نمی‌شود و دولت در این شرایط باز هم قصد دارد با بسط ید کار کند!
غیرشفاف بودن، خطر سوءاستفاده از زوایا و منافذ و حفره‌های بازمانده در بودجه نکته دیگری است که مومنی درباره آن هشدار داده است: در بند «ن» تبصره ماده واحده لایحه بودجه مجوز غیرشفافی با سقف 15 هزار میلیارد تومان طلب کرده است. مضمون این بند بر این اساس است که اگر دولت نسبت به آنچه در بودجه پیش‌بینی شده درآمد بیشتری کسب کرد، به هر نحوی که بخواهم اجازه داشته باشم که آن را هزینه کنم. درآمد حاصل از خام‌فروشی چگونه ممکن است حاصل شود؟ یکی از گزینه‌ها افزایش قیمت جهانی نفت است و دیگری آن که میزان صدور نفت افزایش یابد که این دو از نامحتمل‌ترین گزینه‌ها در سال آینده هستند. اما گزینه سوم دیگری مطرح است، افزایش نرخ ارز. تکنولوژی آن نیز در گذشته بارها رونمایی شده است که بر اساس آن به یکباره بازار آزاد ارز متلاطم می‌شود. بر این اساس قیمت ارز جهش‌هایی راتجربه می‌کند و در این میان دولت با اراده‌ای جدی وارد میدان می‌شود و از صد واحد افزایش قیمت، 10 واحد را کاهش می‌دهد! بعد این مسئله متوقف می‌شود تا دوباره چه زمانی بصورت تصادفی و خودجوش این اتفاق تکرار شود!
دولت مثل ناظر بیکار با تورم برخورد می‌کند
یک سایت حامی دولت می‌گوید، با مرغ 8 هزار تومانی چگونه می‌شود کاهش تورم را باور کرد؟
خبرگزاری آریا می‌نویسد؛ در حالی قیمت مرغ در بازار به مرز کیلویی 8000 تومان رسیده که شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی خود را برای عرضه نامحدود مرغ به قیمت 5500 تومان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، این اعلام آماگی در حالی مطرح شده که بازار روزهای غیرقابل کنترلی را می‌گذراند. این چندمین باری است که مرغ در سال جاری با این وضعیت مواجه می‌شود.
آریا می‌افزاید: نکته عجیب این است که سیاست‌های تنظیم بازار چگونه اجرا می‌شود که به یکباره قیمت مرغ تا این حد افزایش می‌یابد؟ اینکه هزینه تولید و نگهداری برای مرغدار بالا رفته البته مسئله‌ای قابل درک است، اما اینجا حتما باید نقش دولت را نادیده بگیریم؛ چرا که اگر در هر بخشی قرار باشد با بالا رفتن هزینه‌ها، فشار به مردم راه حل جبران باشد، نقش دولت تنها به عنوان یک ناظر بیکار کاهش می‌یابد. مسئولان وزارت‌خانه مربوطه مشکل را از سر خود باز می‌کنند.
آریا می‌نویسد: درست در چنین وضعیتی است که دیگر مسئولان دولتی با افتخار از کاهش تورم خبر می‌دهند. سوال این‌جاست که چگونه با افزایش عجیب و غریب قیمت مرغ می‌توان این آمارها را باور کرد. قطعا مسئولان مربوطه می‌دانند که قیمت مرغ چگونه افزایش یافته و حتما آنها بیشتر از بقیه می‌دانند چگونه می‌توان آن را کنترل کرد. بیانیه‌های آبکی و سرکاری گره‌ای از این بازار آشفته باز نخواهد کرد.
انتهای پیام/
