بعد از رحیمی نوبت کیست؟

روزنامه خراسان در سرمقاله ای با عنوان «بعد از رحیمی نوبت کیست؟» به قلم کورش شجاعی نوشت:

فساد در هر حکومتی، نکوهیده و شرم آور است و در حکومت اسلامی، نکوهیده تر و شرم آورتر. فساد چه مالی و چه اخلاقی توسط هر انسانی انجام شود، خجالت آور و مایه شرمندگی است و اگر فساد توسط مسئولی رخ دهد به مراتب خجالت آورتر و مایه شرمساری بیشتر است و خصوصاً اگر فساد با مشارکت و یا مباشرت مسئولی از مسئولان رده بالا رخ دهد، فاجعه ای بس بزرگ است و چه تلخ است که در نظام اسلامی که حاصل خون بیش از 230 هزار شهید عزیز و گرانقدر این سرزمین است دست و دامن کسانی خصوصاً برخی مسئولان آلوده به فساد باشد، چه ناگوار و جان فرسا است که برخی تقوای الهی، حرمت خون شهیدان، آبروی ایران و نظام اسلامی را نادیده بگیرند و با اختلاس، رشوه و فساد مالی و یا هر نوع فساد دیگری علاوه بر نادیده گرفتن مجازات های بسیار سخت روز جزا، اطمینان و اعتماد مردم را به نظام اسلامی و برخی مسئولان خدشه دار کنند. چقدر تلخ است که حتی یک مسئول و یا کسی از فرزندان و خویشان و بستگان مسئولان حتی متهم به فساد شود چه رسد به این که مجرم شناخته شود. اما به هر صورت نمی توان بر این واقعیت غیرقابل کتمان و انکار چشم بست که در همه نظام های حکومتی که از اول تاریخ تاکنون شکل گرفته فسادهایی وجود داشته است و در جمهوری اسلامی نیز متأسفانه شاهد فسادهای ریز و درشت مالی هستیم، از مفسدان اقتصادی خرده پا بگیرید تا دانه درشت هایی مثل فاضل خداداد در دهه های گذشته، شهرام جزایری، مه آفرید امیرخسروی، بابک زنجانی و... اما تلخ کامی آنجا به اوج می رسد که نام برخی آقازاده ها و وابستگان برخی بزرگان و مشاهیر سیاسی نظام در برخی استان ها و تهران و برخی مسئولان در فهرست متهمان به فساد مالی قرار می گیرد و واقعاً چقدر تلخ و ناگوار است که مسئولی در حد معاون اول رئیس جمهور، متهم و پس از کش و قوس ها و تحقیقات فراوان بنا بر حکم دادگاه، مجرم شناخته می شود آن هم به جرم اختلاس و رشوه. معلوم است که جرم توسط هر کسی انجام شود قبیح و نکوهیده است اما مسلم است که هر چه مسئولیت بالاتر باشد گناه و سنگینی جرم نه تنها بر شانه های «مسئول مجرم» بیشتر سنگینی می کند بلکه جرم هر مسئولی خصوصاً مسئولان رده بالا ضربه سنگینی بر روح و روان و اعتماد و اطمینان مردم وارد می کند. پس ای کاش اولاً وجدان ها خصوصاً وجدان تمامی مسئولان در هر رده ای آن قدر پاک، خداترس، پرهیزکار و معادباور باشد که حتی تصور عمل خلاف به ذهنشان خطور نکند چه رسد به این که دست و دامانشان به جرم و فساد آلوده شود، ثانیاً ای کاش دستگاه های نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی آن قدر از وجدان کاری، تعهد، تأثیر و کارآمدی برخوردار می بودند که احتمال بروز هر گونه فساد در سیستم بانکی و همه بنگاه ها و مراکز اقتصادی و شرکت های دولتی و غیردولتی، اقتصادی و غیر اقتصادی و تمامی ارگان ها و سازمان ها به حداقل و بلکه به صفر نزدیک می شد اما وجود فسادهای کوچک و بزرگ سه هزار میلیاردی و کمتر و بیشتر از آن نشان از یک خلاء بزرگ نظارتی دارد. از دیگر سو شواهد و قرائن نشان می دهد که «بزرگی اسم» برخی آدم ها و وابستگانشان و بزرگی مسئولیت برخی مسئولان نیز متأسفانه باعث شده است که تیغ بازدارندگی نظارت بر جلوگیری از فساد، کارایی و برندگی خود را از دست داده وگرنه چرا پرونده آقای رحیمی این همه دچار کش و قوس بود و یا چرا پرونده برخی آقازاده ها در برخی استان ها به فراموشی سپرده شده است؟ و یا برخی پرونده ها برای مردم شفاف سازی نشده؟ و یا چرا پرونده آقای سعید مرتضوی در قصه تلخ کهریزک و پس از آن در جریان مسئولیت وی در تأمین اجتماعی و اتهامات او این قدر به درازا کشیده؟ چرا پرونده کرسنت، اِستات اویل و... و تشکیل دادگاه برای رسیدگی به اتهامات آقای مهدی هاشمی رفسنجانی تا این روزها به طول انجامیده؟ به هر صورت به نظر می رسد در برخی موارد «آقازاده بودن» و منتسب به برخی بزرگان بودن و تحمیل فشارهایی از سوی بعضی ها، خود نیز عاملی برای تشکیل نشدن پرونده و یا رسیدگی دیرهنگام به اتهامات برخی ها بوده است.اما اگر چه این همه تلخی و تلخ کامی ناشی از مفاسد اقتصادی که هم دل مردم و دلسوزان ایران و نظام اسلامی و هم دل امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب را خون کرد و این دو عزیز درباره اسلامی کردن همه امور و قوانین و تأکید بر فضای اسلامی و جلوگیری و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض نه تنها بارها و بارهاتذکر دادند بلکه فرمان هشت ماده ای خطاب به سران قوا برای اسلامی کردن همه امور و جلوگیری و مبارزه جدی با فساد نوشتند و ای کاش عزم سران قوا و همه مسئولان در همه دولت ها برای جلوگیری و مبارزه با فساد آن چنان جزم می شد که این فساد رخ نمی داد اما در کنار تلخ کامی های ناشی از مفاسد، شیرینی ها و امیدهایی نیز وجود دارد، شیرینی برخورد قاطع دستگاه قضا با مجرمین و مفسدین چه مفسدان اقتصادی و چه غیر آن. بعد از اجرای حکم اعدام مه آفرید خسروی به جرم فساد سه هزار میلیاردی، دستگیری و رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی و ختم رسیدگی به پرونده رحیمی در جریان فساد مالی در شرکت بیمه ایران و صدور حکم و روانه کردن او به زندان اوین بدون این که اسم و رسم او و مسئولیت بالای او به عنوان معاون اول رئیس جمهوری دوره دهم (معاون اول رئیس جمهور محمود احمدی نژاد) مانع از رسیدگی به پرونده و اجرای حکم برای او بشود. آری همه این ها حکایت از شیرینی و واقعیت روشنی دارد که کلیت نظام اسلامی و دستگاه قضا، اراده ای جدی برای رسیدگی به پرونده ها و خصوصاً پرونده مفاسد اقتصادی دارد و نشانه های خوبی از تأثیر نپذیرفتن دستگاه قضا از فشارها دیده می شود و البته این شیرینی وقتی بیشتر حس می شود و چراغ امید مبارزه با هر گونه فسادی در دل مردم را روشن تر می کند که به تمامی اتهامات هر متهمی با هر نوع شغل و وابستگی و اسم و رسمی در هر جایگاهی رسیدگی شود و حکمی دقیق و مطابق با قانون و متناسب با جرم صادر شود. حتی اگر آیت ا... زاده ای متهم به ارتکاب جرم یا فسادی است باید در اسرع وقت و در نهایت دقت به اتهام او رسیدگی شود و بر اساس عدل الهی حکم صادر شود و نتیجه آن محاکمه و حکم به اطلاع مردم رسانده شود و البته که در صورت اثبات نشدن جرم نیز باید به شکل مطلوب، شایسته و قانع کننده ای نسبت به متهم اعاده حیثیت شود مگر نه اینکه جمهوری اسلامی با داعیه حاکمیت اسلام ناب محمدی و برپایی حکومتی به پیروی از نظام و حکومت علوی در ایران عزیز به لطف خدا و به رأی و خواست و اراده مردم شکل گرفته است. پس وقتی امیرالمومنین علی(ع) دخترش را آنگونه مورد خطاب و عتاب قرار می دهد و می فرماید اگر گردنبندی که از بیت المال مسلمین گرفته  ای عاریه مضمونه نبود اولین زن هاشمی بودی که دستش بریده می شد و همین علی(ع) که امیر مومنان و رئیس حکومت اسلامی است بدون در نظر گرفتن شجاعت های نجاشی در جنگ ها و اسم و رسم او و بدون این که کمترین توجهی به اشعاری که او در مدح مولا سروده بود به جرم شراب خواری در ملاء عام به شلاق محکوم می کند. همان امامی که مجسمه و تجسم تمام نمای عدالت بود و حتی نشستن والیان حکومت خود را بر سر سفره اشراف برنمی تابید و به عثمان ابن حنیف به خاطر شرکت در آن مهمانی اشرافی چنان نامه ای نوشت.

پس نظام جمهوری اسلامی و خصوصاً دستگاه قضا نیز به تبعیت از مولا باید با قاطعیت هر چه بیشتر کمر همت خود را برای جلوگیری از فقر و فساد و تبعیض محکم تر کند و با شناسایی، محاکمه و مجازات مجرمان و مفسدان اقتصادی و غیراقتصادی در هر پست و مقام و جایگاه و با هر نوع وابستگی به هر شخصیتی بارقه امید را در دل مردم برای مبارزه با مجرمان و مفسدان در هر لباس و مقامی روشن تر کند و دامن نظام اسلامی را از جرم و فساد و مجرم و مفسد پاک کند.

انتهای پیام/