کاستی‌های کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان و تشکیل شورای مجاهدین
خبرگزاری تسنیم: پس از معرفی فهرست وزاری پیشنهادی حکومت وحدت ملی به پارلمان افغانستان و حذف برخی از وزرا، به نظر می‌رسد که از ساختار ناموزون فهرست کابینه، حامیان این حکومت نیز ناراضی هستند و افرادی برای تشکیل شواری مجاهدین در این کشور تلاش می‌کنند.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، فهرست وزرای پیشنهادی حکومت وحدت ملی افغانستان سرانجام در حالی در آستانه تعطیلات پارلمان این کشور معرفی شد که تصور می‌رفت این فهرست پیشنهادی از دقت و ریزبینی ویژه‌ای برخوردار باشد و کمتر کسی توان وارد کردن خدشه به آن را داشته باشد.
اما این انتظارها چندان درست از آب در نیامد و هنوز وزرای کابینه افغانستان پای به دروازه پارلمان افغانستان نگذاشته بودند که فهرست پیشنهادی کابینه کاستی گرفت و تعدادی از وزرای راه یافته به نهاد قانونگذاری این کشور نیز حذف شدند. اگر چه دلایلی برای رد صلاحیت تعدادی از وزرای کابینه حکومت وحدت ملی وجود دارد ولیکن به نظر می‌رسد که دلایل پشت پرده هنوز نامشخص است و کسی از آن آگاه نیست.
اگر گفته شود که برخی وزرا دو تابعیت داشتند، این بدین معناست که اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان در معرفی فهرست وزرای پیشنهادی سهل‌انگاری کرده و شرایط پارلمان این کشور را در نظر نگرفته است؛ زیرا نمایندگان قبل از تهیه فهرست وزرا قانونی را به تصویب رسانده بودند که به افراد دارای دو تابعیت رأی نخواهند داد. البته در ماده 72 قانون اساسی افغانستان نیز این صلاحیت به وکلای پارلمان داده شده که به وزرای دارای دو تابعیت رأی ندهند. بنابراین بودن افراد دو تابعیت در فهرست وزرای پیشنهادی به معنای نادیده گرفتن قانون اساسی افغانستان نیز هست.
این در حالی است که برخی وزرای پیشنهادی هم دارای سن قانونی احراز پست وزارت نبودند و با دستکاری اسناد هویتی خود، شرایط قانونی را احراز کرده‌اند.
حال، وجود این گونه افراد در فهرست کابینه دو معنا را در ذهن متبادر می‌کند؛ نخست این که اشرف‌غنی از قانون اساسی افغانستان اطلاع کافی نداشته است و دوم این که خواسته‌ها و سلایق اطرافیان او اهرم فشاری برای معرفی چنین افرادی در فهرست وزرای پیشنهادی بوده است.
برخی کارشناسان می‌گویند که حذف نام وزرای پیشنهادی یک واقعیت دیگر را نیز آشکار کرد و این که تأخیر در اعلام فهرست کابینه بدلیل دقت رئیس‌جمهور افغانستان نبوده بلکه فشارهای گوناگون حکومت را در مضیقه قرار داده است و برخلاف قانون برخی افراد را در فهرست وزرای پیشنهادی جای داده و اگر چنانچه این فهرست رأی اعتماد نمایندگان را نیز کسب می‌کرد باز این افراد مورد اعتماد اشرف‌غنی نبودند.
به هر حال ساختار ناموزون درونی که بر فهرست وزرای پیشنهادی سایه افکنده بود، رضایت حامیان حکومت وحدت ملی افغانستان را نیز جلب نکرده است به همین دلیل «محمد اسماعیل‌خان» وزیر سابق انرژی و آب و از فرماندهان دوران جهاد افغانستان به خبرنگاران گفته است که «عبدالله عبدالله» رئیس شورای اجرایی حکومت وحدت ملی در معرفی فهرست وزرای پیشنهادی، مجاهدان سابق را در این ترکیب در نظر نگرفته است و در یک نشست خبری دیگر وی تصریح کرد که دو وزراتخانه کلیدی حکومت وحدت ملی به افراد چپ (کمونیست) واگذار شده است.
اسماعیل‌خان همچنین از طرح جدیدی مبنی بر تشکیل «شورای مجاهدین» پرده برداشت که گردآوردن مجاهدان در یک تشکیلات منسجم، نشان‌دهنده معانی گوناگونی است:
این که وی خواستار احیای هویت جهادی‌ها تحت عنوان شورای مجاهدین است و از این مسیر بدنبال سهم و نقشی در کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان است.
از سوی دیگر او با طرح شورای مجاهدین نارضایتی خود را از فهرست وزرای پیشنهادی حکومت اعلام کرده و نیز گمان نمی‌رود که بزودی دست از تشکیل شورای مجاهدین بردارد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که تشکیل شورای مجاهدین چه تأثیر احتمالی بر روند حکومت کنونی افغانستان دارد؟
به نظر کارشناسان، سه احتمال وجود دارد؛ نخست این که شورای مجاهدین ممکن است به تدریج تبدیل به تشکیلاتی شود و با حضور چهره‌های سیاسی افغانستان نقش اپوزیسیون قوی را احراز کند و با تلاش در روندهای گوناگون سیاسی دولت تأثیر بگذارد.
دوم این که اسماعیل‌خان با طرح شورای مجاهدین، بدنبال تشکیل هویت یگانه از مجاهدان گذشته است و از این مسیر در حکومت وحدت ملی نقش و سهم عمده ایفا کند.
سوم این که باتوجه به حکومت کنونی افغانستان و مشکلات و نقص‌های ساختاری که دارد؛ زمینه احیای چهره رنگ پریده مجاهدین را بوجود خواهد آورد و وقار آن‌ها بار دیگر باز خواهد گشت. گرچه برخی چهره‌های مطرح جهادی یا چشم از جهان فروبسته‌اند و یا کهولت سن اجازه بازگشت به عرصه‌های سیاست افغانستان و مثبت و ماندگار را به آن‌ها نمی‌دهد.
برخی از کارشناسان نیز معتقدند که تلاش‌های اسماعیل‌خان برای تشکیل شورای مجاهدین مقطعی و ناشی از شرایط جدید همچنین ضعف‌های موجود حکومت وحدت ملی افغانستان است و در صورتی که حکومت اشرف‌غنی با پشت سر گذاشتن مشکلات، قد راست کند و گام‌هایی برای منافع مردم بردارد، سخت است که مجاهدین بار دیگر مانند گذشته عظمت خود را برگردانند.
با این حال، بازار گمانه‌زنی‌ها همچنان گرم است و گذشت زمان نشان خواهد داد که اینگونه اظهارات ناشی از یک طرح عمیق و نگاه دقیق به مشکلات کشور افغانستان و راه‌حل آن‌ها است یا آن که برخی برای گرفتن امتیاز بیشتر این قبیل روزمرگی‌ها را در پیش می‌گیرند.
انتهای پیام/.
