چانه‌زنی دستمزد سه‌شنبه با ۳وزیر؛حقوق کارگر ۱.۵میلیون تومان از هزینه عقب است

فرامرز توفیقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: سه شنبه (14 بهمن ماه سال جاری) جلسه شورای عالی کار با حضور طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت و نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: بسته مدل پیشنهادی ما در روز سه شنبه باز هم مطرح می‌شود. اما طبق اعلام نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار برای حذف مالیات مطابق خط فقر باید اعلام کنیم که هیچ کارگری در حال حاضر حقوق بالاتر خط فقر یعنی 2 میلیون تومان دریافت نمی کند و عقب ماندگی حقوق کارگران در حال حاضر حدود یک میلیون و 500 تا یک میلیون و 700 هزار تومان با هزینه های زندگی است.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران بیان کرد: کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه 94 درآمدهای ماهیانه تا یک میلیون و 150 هزار تومان را از پرداخت مالیات معاف کرد. اما به راستی هیچ کارگری تا این میزان درآمد ندارد. اگر نمایندگان کارگران معتقدند که خط فقر به این میزان بالا هست که اگر مالیات به اندازه خط فقر افزایش یابد به معیشت کارگر کمک شده است باید بگوییم هیچ کدام از کارگران معادل خط فقر حقوق دریافت نمی کنند.

 توفیقی با بیان اینکه 65 درصد کارگران حداقل بگیر دستمزد هستند گفت: کسانی که حداقل بگیر هستند در خوشبینانه ترین حالت با اضافه کار حقوقی بالغ بر 900 هزار تومان دریافت می کنند. عملاً‌ مصوبات معاف مالیاتی در حال حاضر با وضعیت فعلی برای کارگران کارایی ندارد.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه نشست‌های شورای عالی کار باید بر اساس ماده 41 قانون کار و تبصره دوم آن یعنی سبد معیشتی برگزار شود، تصریح کرد: متأسفانه نمایندگان کارگری در این نشست‌ها بدون پرداختن به موضوع دستمزد کارگران و قدرت خرید در سبد معیشتی تنها به بیان مشکلات و مطالبات معوق خود می‌پردازند، در حالی که طی یکسال گذشته فرصت‌های زیادی برای برگزاری چنین نشست‌هایی فراهم بود، محور اصلی جلسات مزد باید تعیین دستمزد باشد.

 وی درباره عقب ماندگی دستمزد کارگران گفت:تورمی که در حال حاضر اعلام می‌شود کمتر از واقعیت های جامعه است. از سال 57 تا 92 بارها شاخص تعیین تورم بانک مرکزی به 200 نزدیک شد، اما برای اعلام نرخ تورم این عدد جابه‌جا شد. اگر شاخص‌ها را در تورم دخیل کنیم، میزان تورم بسیار بیشتر از چیزی است که در حال حاضر اعلام می‌شود. کارگران به دنبال حفظ قدرت خرید هستند و افزایش های جدید بر عهده دولت است. درخواست کارگران این است که دستمزدها به نحوی افزایش یابد که از قدرت خرید فعلی کارگران کاسته نشود.

توفیقی با بیان تفاوت‌های درآمد و دستمزد کارگران با کارمندان گفت:دولت برای کارگران خود افزایش دستمزد اعلام نمی‌کند. بلکه حقوق کارگران دولتی مطابق ماده 41 قانون کار و شورای عالی کار تعیین می‌شود. آنچه به عنوان افزایش مزد سال آینده اعلام شده است، افزایش حقوق کارمندان دولت است. کارمندان در فیش حقوقی خود حق عائله مندی دارند که کارگران ندارند. کارمندان حق مسکن بالا دارند که حق مسکن کارگران ناچیز است. کارمندان شرایط تطبیق دارند که کارگران ندارند. کارمندان فوق العاده سختی کار دارند که کارگران ندارند.

 وی ادامه داد:ما قصد مقابله با کارمندان را نداریم. اما حرفمان این است مزایایی که کارمندان دارند کارگران ندارند. زمانی که ما را روبروی کارگر قرار می‌دهند باید بگوییم مزایایی که کارمندان دارند کارگران ندارند.

 انتهای پیام/