عوامل بحران موجود نفتی در پاکستان
خبرگزاری تسنیم: برخی کارشناسان می‌گویند که حزب «مسلم لیگ» شاخه نوازشریف بدلیل عملکرد نامناسب، حق حاکمیت در پاکستان را ندارد و در صورت عدم اصلاحات بویژه در بخش انرژی و مدیریت اقتصادی، مشکلات بزرگی در انتظار این کشور است.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، بحران موجود نفتی نشان داد که دولت کنونی پاکستان حقوق مردم این کشور را رعایت نمی‌کند و این بحران زمانی صورت گرفت که نواز شریف برای دیدار شخصی به «عربستان سعودی» و وزیر خزانه‌داری نیز برای جذب سرمایه گذاران «ژاپنی» به «توکیو» سفر کرده بود.
وزرای فدرال پاکستان در مورد بحران نفتی این کشور با ارائه گزارش‌های ضد و نقیضی، دلیل اصلی آن را تقاضای نفت فراوان در ماه ژانویه و عدم توقع دولت از این افزایش تقاضا عنوان کرده‌اند.
از سوی دیگر «کمیته تحقیقاتی دولت» براحتی مسئولیت بحران نفتی موجود را به عهده سازمان مقررات گاز و نفت این کشور (OGRA) گذشته است.
این درحالی است که مردم پاکستان با بحران کالایی مواجه شده‌اند که نیاز اساسی آنها است.
وضعیت ذخایر:
اجلاس کمیته هماهنگی کابینه پاکستان (ECC) براساس شرایط و ضوابط زیر نظر وزیر خزانه‌داری این کشور هر 15 روز یکبار برگزار می‌شود که دو دستور اجرایی این اجلاس از ابتدا مشخص بوده است.
نخست در رابطه با رصد اجرای تصمیم‌های مهم ملی و دوم هشدار نسبت به کمبودها و مشاوره به خزانه‌داری پاکستان تا کمیته هماهنگی کابینه از مشکلات آگاهی یابد.
ذخایر مهم پاکستان که مشاور خزانه داری باید در مورد آن توضیح دهد، کمبود فرآورده های نفتی، گندم، شکر و کود شیمیایی محسوب می‌شوند و کمیته هماهنگی کابینه باید کمبود آنها را جبران کند.
بنابراین، وزرای فدرال پاکستان بطور قطع از کمبود ذخایر نفتی مدتی پیش آگاه شده‌اند اما به نظر می رسد که آنها بطور عمد این بحران را بوجود ساخته و یا از آن اگاه بوده‌اند.
افزایش در تقاضای نفت:
مقامات دولت پاکستان گفته‌اند که پس از کاهش در قیمت‌ها، تقاضای نفت افزایش یافته که موجب پایان یافتن ذخایر نفتی این کشور شده است در حالی که این دلیل صحت ندارد زیرا قیمت‌های نفت در ماه جولای سال گذشته در سطح بین‌المللی کاهش یافته بود و دولت پاکستان نیز قیمت آن را در ماه نوامبر سال گذشته برای نخستین بار و در ماه دسامبر برای دومین بار کاهش داده بود.
علاوه براین، دولت پاکستان ایستگاه‌های گاز (CNG) را در زمستان برای دو ماه بست و شواهد مشخص می‌کند که تقاضای نفت در این کشور قابل پیش بینی و ضروری بوده است.
نقش شرکت ملی نفت پاکستان (PSO):
برخی از مقامات دولتی گفته‌اند که بحران نفتی موجود پاکستان بدلیل عدم صلاحیت مدیران شرکت ملی نفت پاکستان (PSO) بوجود آمده که براساس دستور دولت عمل نکرده است.
«شاهد خاقان عباسی» وزیر نفت پاکستان گفت: شرکت هزار میلیاردی نباید مشکلی در پرداخت تنها 220 میلیارد روپیه داشته باشد.تعجب آور است که آیا وزیر نفت پاکستان تجارت شخصی موفقیت آمیز خود را نیز مانند شرکت دولتی اداره می‌کند؟
شرکت ملی نفت پاکستان (PSO) از سال 2008 میلادی در بخش انرژی دچار مشکلاتی است و بدهکاری آن نیز به 220 میلیارد روپیه رسیده است.
شرکت ملی نفت پاکستان از ماه اکتبر سال 2014 میلادی تاکنون 26 بار اعتبارنامه خود را بطور پیش فرض به دولت بارها ارائه کرده و این شرکت در حال حاضر قادر به گرفتن قرضه از بانک نیست به همین دلیل توانایی وارد کردن نفت را ندارد.
کارشناسان می‌گویند که وزرای نفت، آب و برق و خزانه داری پاکستان بدلیل معاملات شخصی، هیچ توجهی به معاملات دولتی نمی‌کنند.
نقش وزارت خزانه‌داری پاکستان:
نقش وزارت خزانه‌داری پاکستان و مدیریت مالی در بحران نفتی بخوبی مشخص شده و این وزارتخانه طی چند سال گذشته در پرداخت کمک مالی به نهادهای دولتی در آستانه سقوط دچار سردرگمی بوده است.
وزارت خزانه‌داری پاکستان در وضعیت وخیم بسر می‌برد و براساس برنامه صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در محدوده مالی زندانی شده است.
علاوه براین، صندوق بین‌المللی پول بدنبال نفوذ نظم و انضباط مالی در شرکت‌های دولتی پاکستان مانند شرکت‌های ملی فولاد و شرکت ملی هواپیمایی پاکستان (PIA) است اما وزارت خزانه‌داری این کشور نمی‌تواند بدلیل نقش مهم صندوق بین‌المللی پول در اصلاحات اقتصادی این کشور، کارهای ضد و نقیضی را همزمان انجام دهد.
زیرا نخست این که برای اقداماتی در رابطه با اصلاحات اقتصادی بویژه در بخش انرژی باید کمک به سایر نهادهای دولتی را متوقف کند و دوم این که در حال حاضر با توقف کمک مالی به شرکت ملی هواپیمایی و سایر شرکت‌های فولاد کشور، آنها را نابود خواهد کرد.
چنین مسائلی سبب بدترین نوع مدیریت سرمایه ملی پاکستان نیز شده است و نه تنها حاکمان از نتایج وخیم اقدامات وزارت خزانه داری پاکستان آگاه نشدند بلکه برای جلب آرای مردم، پروژه‌های کوچک توسعه‌ای مانند احداث خیابان و غیره را در اولویت قرار دادند.
کارشناسان مسائل پاکستان با عنوان کردن دلایل زیادی برای اثبات عملکرد نامناسب دولت نوازشریف، تاکید می‌کنند که حزب حاکم صلاحیت حق حاکمیت دراین کشور را ندارد.
این کارشناسان مسائلی مانند تصمیم‌گیری ملی منحصر به افراد خاص، وجود مراکز قدرت، کمبود هماهنگی و سیاست ناکام و دیگر دلایل را از عدم موفقیت این کشور در پیگیری مشکلات مردم پاکستان می‌دانند.
بنابراین، اگر دولت پاکستان در بخش انرژی اصلاحاتی را ایجاد نکند و به مدیریت اقتصادی در این کشور بهبود نبخشد پاکستان در انتظار مشکلات بزرگی خواهد بود.
انتهای پیام/پ
