اتهامات رحیمی اثبات شده/ تکلیف دولت به وزارت کشور درباره برگزاری انتخابات شورایاری‌ها
خبرگزاری تسنیم: وزیر کشور گفت: فردی که رحیمی در نامه‌اش عنوان کرده از وی برای توزیع پول بین نمایندگان مجلس پول گرفته اصلا در دولت نبوده است. به نظر بنده اتهامات رحیمی در دادگاه بررسی و اثبات شده است.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: وزارت کشور مجری انتخابات است، بنابراین نمی‌توانیم در زمان انتخابات مدیرانی را که در میانه کار اجرایی تصمیم به استعفا بگیرند را جابه‌جا کنیم، لذا اعلام کردیم که همکاران وزارت کشور که تصمیم دارند کاندیدا شوند، تا اول اسفندماه استعفای خود را اعلام کنند و بعد از این تاریخ هیچ استعفایی را نمی‌پذیریم.
وزیر کشور درباره تعیین گزینه استانداری استان مرکزی عنوان کرد: در مورد استان مرکزی گزینه‌هایی مدنظر است و ما آن را به دولت اعلام خواهیم کرد و دولت در این باره تصمیم خواهد گرفت که پس از آن این تصمیم به مردم اعلام می‌شود.
وی ادامه داد: وزارت کشور مجوز قانونی برای اجرای انتخابات شورایاری‌ها را ندارد، بنابراین قانونا نمی‌توانیم به این موضوع ورود کنیم چرا که وظیفه دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر قانون است اما شورای شهر مصوب کرد تا این انتخابات با کمک شهرداری انجام شود. در عین حال با توجه به اهمیت زیادی که دولت برای نشاط سیاسی و انتخابات قائل است، امروز هیئت دولت به وزارت کشور مجوز داد تا براین اساس وزارت کشور در امور اجرا و نظارت به شورای شهر کمک کند و ما نیز امروز این موضوع را به استانداران ابلاغ می‌کنیم.
رحمانی‌فضلی در مورد رایزنی‌های صورت گرفته برای برگزاری الکترونیکی انتخابات آینده تصریح کرد: در گذشته برای برگزاری انتخابات الکترونیکی ناهماهنگی‌هایی وجود داشت اما با رایزنی‌های صورت گرفته بین وزارت کشور و شورای نگهبان این شورا آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی اعلام کرده که البته این مساله منوط به تهیه نرم‌افزاری با مشارکت هر دو مجموعه انجام می‌گیرد.
وی ادامه داد: این موضوع هزینه زیادی برای کل کشور دارد و با توجه به محدودیت اعتبارات دولت آقای نوبخت دستور دادند تا مساله در کمیته‌ای بررسی شود تا در صورت تامین هزینه این امر در سراسر کشور اجرا شود و در غیر این صورت در بخش‌های اولویت‌دار کشور انتخابات الکترونیکی برگزار شود.
وزیر کشور گفت: بیانیه‌ای که در همایش اصلاح‌طلبان از سوی یکی از مدیران کل وزارت کشور خوانده شد صرفا بیانیه اصلاح‌طلبان بود، نه بیانیه یک شخص خاص و از یک مدیر اصلاح‌طلب وزارت کشور که در این نشست حضور داشته خواسته شد تا این بیانیه را بخواند، البته ما در وزارت کشور اعلام کردیم برای پرهیز از ایجاد شبهه در طول یک سال آتی از شرکت در جلسات سیاسی بپرهیزند و البته این موضوع یک دستورالعمل اداری نیست.
وی افزود: ما در بدنه وزارت کشور از دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب استفاده می‌کنیم که معاونان بنده نیز از این امر مستثنی نیستند، بنابراین هدف این است که از نیروهای شایسته، باتجربه و متعادل سیاسی در پست‌ها استفاده شود، لذا هیچ بنایی برای برخورد جناحی نداریم و اصل برای ما اعتدال و شایستگی است.
رحمانی‌فضلی در خصوص سفر خود به سمنان و بازدید از یک شرکت داخلی تحت قرارداد با شرکت اسکانیا توضیح داد: این شرکت یک شرکت داخلی است و شرکت اسکانیا اعتبار خود را برای شرکت‌هایی که استاندارد را رعایت نکنند، هزینه نمی‌کند و اعتبار خود را در اختیار شرکت داخلی ما نمی‌گذارد بنابراین شرکتی که از آن بازدید شد بسیار موفق بوده و فعالیت‌های خوبی را صورت داده است.
وزیر کشور افزود: در پی حادثه جاده قم مقرر شد تا از روند شماره‌گذاری خودروهای اسکانیا جلوگیری به عمل آید چرا که در شماره‌گذاری دو فاکتور اهمیت دارد که دو فاکتور زیست‌محیطی و رعایت استاندارد اهمیت دارد، بنابراین ما نامه‌ای را به شرکت اسکانیا و راهنمایی و رانندگی ارسال کردیم تا در صورتی که شرکت اسکانیا موافقت راهنمایی و رانندگی را برای شماره‌گذاری اخذ کرد، این کار صورت گیرد لذا هدف از این سفر بازدید از یک شرکت ایرانی بود که تنها شرکت مجاز در کشور و حتی در منطقه است و ما نیز باید از تولید داخلی حمایت کنیم. بنابراین اینکه عنوان شده است که چرا وزیر از یک شرکت برند بازدید کرده است، به هیچ وجه صحیح نیست.
وی با اشاره به نامه گلایه‌آمیز محمدرضا رحیمی به رئیس‌جمهور سابق تصریح کرد: نامه رحیمی به احمدی‌نژاد بعد از اظهارنظر دفتر احمدی‌نژاد بود که تلویحا از اعمال غیرقانونی رحیمی تبری جسته و تاکید کرده که اتهامات رحیمی مربوط به قبل از دولت دهم بوده است و رحیمی نیز در نامه خود به احمدی‌نژاد در مورد فعالیت‌هایی که در دولت نهم انجام داده، یادآوری‌هایی کرده است.
رحمانی‌فضلی در پایان گفت: یکی از اتهامات رحیمی رقمی بوده که از سوی یک شخص خاص برای توزیع بین کاندیداهای مورد حمایت یک جناح به او پرداخت شده است. شخصی به نام جابر ابدالی گفته من حاضرم به فلان طیف کمک کنم و آن گروه تصمیم گرفته تا این منابع را دریافت و در میان کاندیداهای موردحمایت خود توزیع کند. بنابراین هیچ پولی از ناحیه دولت در اختیار رحیمی قرار نگرفته است.
انتهای پیام/
