سالانه مبالغ متنابهی از عواید ناشی از فساد به خارج از کشور منتقل می‌شود
خبرگزاری تسنیم: وزیر دادگستری گفت: مبالغ متنابهی از عواید ناشی از فساد به خارج از کشور منتقل می‌شود.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام پورمحمدی در نشست ملی شیوه‌ها و روش‌های استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که با حضور سفیر کشور سوئد و نمایندگان کشورهای ایتالیا، سوییس، نروژ، ژاپن برگزار شد اظهار داشت: مبارزه با فساد برای همه ما اهمیت دارد و آرمان همه ما جهان عاری از فساد، ظلم، تجاوز به حقوق دیگران، افراط‌گرایی، خشونت‌طلبی و فقر است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: این آرمان برای همه ملت‌ها بویژه پیروان ادیان الهی و توحیدی دارای اهمیت است زیرا وقتی به آموزه‌های دین مبین اسلام، مسیحیت و یهود و دیگر ادیان الهی و توحیدی نگاه می‌کنیم مسئله مبارزه با فساد، ظلم، فقر و تجاوز به حقوق دیگران بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مردان بزرگ و پیامبران الهی در بالاترین جایگاه مبارزه با ظلم و ستم قرار دارند تصریح کرد: انزجار خود را نسبت به توهین کنندگان به ساحت تمامی ادیان اعلام می‌کنیم و معتقدیم آرمان‌های بلند امروز به برکت تلاش پیامبران الهی به وجود آمده است.
پورمحمدی اضافه کرد: بررسی تاریخ حضرت موسی، عیسی و پیامبر گرامی اسلام مملو از مبارزه با ظلم و فساد و مبارزه با متجاوزین به حقوق دیگر کشورها و ملت‌هاست.
وزیر دادگستری ادامه داد: متاسفانه فساد پدیده شومی است که همه جهان را به شکلی آلوده کرده و علیرغم همه تلاش‌های داخلی و بین‌المللی برای مبارزه با آن، همچنان رو به گسترش است آمار تقریبی از وجود حدود 5 تریلیون دلار فساد در هر سال به آمار بانک جهانی مبنی بر وجود یک تریلیون دلار رشوه در هر سال است که البته این آمار مربوط به سالهای گذشته می‌شود.
پورمحمدی تصریح کرد:در حالی که در جهان آمار اموال به سرقت رفته به توسط مفسدین اقتصاد و صاحب‌منصبان دولتی به خارج از مرز بین 20 تا 40 میلیارد دلار برآورد می‌شود، اموال مسترد بسیار ناچیز و در حد صفر است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: تجربه نشان می‌دهد مبارزه با فساد یک فرآیند جامع است و از پیشگیری آغاز و تا استرداد اموال ادامه می‌یابد بدون وجود سازوکارهای موثر برای استرداد اموال هیچ نظام مبارزه با فسادی موثر و کارآمد نخواهد بود. مفسدین اقتصادی زمانی در ارتکاب فساد درنگ و تردید خواهند کرد که بدانند اموالی که به غارت می‌برند نهایتا بازگردانده خواهد شد و هیچ جایی از جهان پناه آنها و اموالی که با فساد به دست می‌آورند نخواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به این امر که سالیانه میلیاردها دلار اموال عمومی کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه منتقل می‌شود و غالبا در بانکهای این کشورها ذخیره می‌گردد استرداد اموال ناشی از فساد برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسزایی برخوردار است به همین خاطر در دوران مذاکرات مربوط به انعقاد کنوانسون ملل متحد برای مبارزه با فساد، این کشورها تاکید داشتند موضوع استرداد اموال نیز به عنوان یک بخش مستقل در متن کنوانسیون گنجانده شود و در حال حاضر استرداد اموال یکی از فصل‌های اصول کنوانسیون است.
پورمحمدی ادامه داد: متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران نیز هر ساله مبالغ متنابهی از عواید ناشی از فساد به خارج از کشور منتقل می‌شود و استرداد این اموال به دلایلی همچون فقدان اراده سیاسی برخی دولت‌هایی که مقصد این اموال هستند، مشکلات مربوط به ردیابی اموال و تامین شواهد و مدارک، تفاوت حقوقی و قضایی میان کشورها، و عدم آشنایی مراجع داخلی از ظرفیت‌های موجود در سطح بین‌المللی با مشکل و دشواری روبروست.
وی تصریح کرد: کشورها برای مبارزه با فساد معیارهایی را برای تشخیص مالکیت بر اموال مقرر و متعاقبا اموالی را که باید بازگردانده شوند معین می‌کنند و از طرف دیگر این کشورها نگران دو موضوع عمده در ارتباط با این معیارها هستند. اولا مطابقت آنها با الزامات بنیادین حقوق بشری و دوم اینکه حمایت‌های مندرج در قانون دادرسی کیفری رد ارتباط با ضبط، توقیف و مصادره این اموال اعمال شود.
وزیر دادگستری تصریح کرد: علاوه بر این نگرانی‌ها ملاحظاتی نیز در مورد هم‌پوشانی یا تعارض تعهدات ناشی از بازگرداندن اموال و تعهدات مربوط به مبارزه با پولشویی در این کنوانسیون یا کنوانسیون‌های دیگر وجود دارد و این برعهده قانونگذار داخلی است که به بهترین نحو در عین رعایت تعهدات بین‌المللی خود و توفیق در مبارزه با فساد بتواند نگرانی‌های موجود را برطرف کند.
وی یادآور شد: در حال حاضر دستگاه‌های متعددی مانند دادستانی کل کشور، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری، پلیس اینترپل و بانکها هر یک به شکلی در خصوص استرداد اموال ناشی از فساد فعالیت می‌کنند و این نشست می‌تواند به هماهنگی بیشتر این دستگاه‌ها و انتقال تجربه میان آنها کمک کند.
پورمحمدی پیشنهاد کرد در این نشست با استفاده از تجربه سایر کشورها امکان تاسیس یک مرکز هماهنگی ملی به منظور هماهنگی بین بخشی و بین‌قوه‌ای در مورد استرداد اموال ناشی از فساد بررسی شود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد بسیار جدی است و جزو کشورهایی به شمار می‌رود که از این باور بویژه بحث قاچاق مواد مخدر آسیب‌های زیادی دیده سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای مبارزه با فساد، خشونت و تروریست از نظر مالی و قانونی انجام داده است.
وی یادآور شد در همین زمینه چند سال پیش لایحه‌ای به منظور مبارزه با حامیان مالی تروریست و کسانی که به تروریست‌ها و قاچاقچیان کمک می‌کنند به مجلس فرستاده شد که بعد از تصویب در مجلس شورای نگهبان به آن ایراد حقوقی گرفت و اعلام کرد به دلیل وجود موارد قضایی در این لایحه باید قوه قضائیه نیز نظر خود را اعلام کند.
پورمحمدی افزود: خوشبختانه دستگاه قضایی این لایحه را بررسی و نظرات خود را درباره بندهای مختلف آن اعلام کرده و ما نیز در دولت آماده هستیم تا پس از دریافت نظرات دستگاه قضایی آن را به منظور الحاق به لایحه به مجلس ارسال کند.
انتهای پیام/
