وزرات کشور و طالبان؛ نقطه مورد مشاجره غنی و عبدالله در معرفی کابینه
خبرگزاری تسنیم: الجزیر در مطلبی با اشاره به معرفی کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان به بررسی اصلیترین نقطه مورد مشاجره میان رهبران این حکومت پرداخته است.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، حکومت وحدت ملی افغانستان پس از بحثهای فراوان پس از 106 روز توانست کابینه مورد نظر خود را به مردم این کشور معرفی کند با این حال پس از این اقدام واکنشهای متفاوتی نسبت به افراد معرفی شده نشان داده شد.
«الجزیره» نیز در مطلبی به کابینه تازه معرفیشده افغانستان پرداخته است که در زیر متن کامل آن را مطالعه میکنید:
حکومت وحدت ملی افغانستان، به رهبری رئیسجمهور اشرفغنی و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی، پس از هفتهها انتظار و تحت فشار شدید از سوی پارلمان، فهرست وزرای پیشنهادی کابینه را اعلام کرد. رئیسجمهور از تمام سرپرستهای وزارتخانهها خواسته است که تا زمان رأی اعتماد پارلمان به وزرای جدید، در سمت خود بمانند.
در نگاه اول، کابینه، با داشتن تعداد زیادی از چهرههای ناشناخته و برخی از چهرههای تکراری کابینه پیشین، متوسط به نظر میرسد. در مقایسه با کابینههای پیشین، این کابینه به صورت مساوی میان گروههای سیاسی مختلف که حکومت وحدت ملی را تشکیل میدهند، تقسیم شده و ملیتر است. با این حال، این پرسش وجود دارد که آیا این کابینه میتواند طرحهای رئیسجمهور را عملی کند یا خیر؟
فهرست وزرای پیشنهادی کابینه با دو فهرستی که توسط تلویزیون «شمشاد» و روزنامه «آرمان ملی» منتشر شده بودند، مطابقت دارد. آنها به درستی از شیرمحمد کریمی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و صلاحالدین ربانی به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه نام برده بودند.
کریمی، رئیس کنونی ستاد ارتش، 70 سال سن دارد و از نگاه قومی وابسته به گروه قومی پشتون و از ولایت خوست است. ربانی، 44 سال دارد و یک تاجیک است و رئیس کنونی شورای عالی صلح و پسر ارشد برهانالدین ربانی، رئیسجمهور اسبق است که در سال 2011 توسط یک بمبگذار انتحاری کشته شد. «رحمتالله نبیل»، رئیس فعلی ریاست امنیت ملی در سمت خود باقی ماند. او زمانی به سمتش برگشت که اسدالله خالد، رئیس پیشین امنیت ملی در ماه دسامبر 2012 در نتیجه حملهی طالبان به شدت زخمی شد.
نقطه مورد مشاجره
پست کلیدی وزارت کشور به عنوان نقطه اصلی مورد مشاجره میان رئیسجمهور و رئیس اجرایی، در دو فهرستی که منتشر شده بود، متفاوت بود. در حالی که آرمان ملی از فضل احمد معنوی برای این سمت نام برده بود، در فهرست تلویزیون شمشاد نامی برای این پست وجود نداشت.
معنوی که زمانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود، در جریان انتخابات ریاستجمهوری از تیم انتخاباتی غنی به شدت انتقاد و این تیم را به تقلب گسترده متهم میکرد. این انتقادها بهصورت واضح برای او گران تمام شدند و نورالحق علومی که عضو حزب کمونیست پیشین است و در دوران شوروی در دهه 1980 یک ژنرال ارتش افغانستان بود، کاندیدای این سمت اعلام شد.
یکی از منابع نزدیک به رئیسجمهور پذیرفت که در میان اقدامات بحثبرانگیز دیگر، رئیسجمهور از دو عضو پیشن طالبان، ملا عبدالسلام ضعیف و وکیل احمد متوکل دعوت کرد به کابینه بپیوندند. هرچند براساس گزارشها آنها این سمت را نپذیرفتند؛ اما مهم است بپرسیم که چرا رئیسجمهور از این چهرهها دعوت کرد و آیا احتمال این وجود دارد که رئیسجمهور در آینده نزدیک دوباره از آنها برای احراز سمت در ولایتها دعوت کند؟
برخیها استدلال خواهند کرد که آوردن اعضای گروه طالبان در حکومت، برای کمک به روند صلح و آشتی حیاتی است. مخالف آن نیز استدلال شده میتواند که با در نظر گرفتن افزایش تهدید از سوی طالبان و ویدئوی اخیری که نشان میدهد نیروهای طالبان پاکستان و افغان به داعش میپیوندند، داشتن طالبان در کابینه، یک خطر جدی برای تصمیمگیریهای امنیت ملی خواهد بود. این ویدئو یادآور کامل سالهای حاکمیت طالبان است؛ زمانی که با القاعده دست دوستی دادند و افغانستان را به میدان آموزش هزاران تروریست از سرتاسر جهان تبدیل کردند.
دعوت غنی از اعضای طالبان معقول به نظر نمیرسد، بهویژه زمانی که نظرسنجی اخیر طلوع نیوز برای بررسی صد روز نخست ریاستجمهوری وی نشان میدهد که یکپنجم مصاحبهشوندگان طالبان را «دشمن دولت» میدانند، نه «مخالف سیاسی»، عنوانی که غنی ترجیح میدهد.
غیرت بهیر، یکی از نزدیکان گلبدین حکمتیار، رهبر بدنام حزب اسلامی که ارتباطات بسیار نزدیک با سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (آی.اس.آی) دارد، یکی دیگر از نامهای بحثبرانگیزی است که به کابینه دعوت شده بود. اعتقاد بر آن است که در روابط جدید افغانستان و پاکستان، فضای بهتر همکاری وجود دارد و دیدار اخیر رضوان اختر در روز یکشنبه از کابل، به این معناست که آنها در امر «مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی و برگرداندن صلح در افغانستان» بیشتر همکاری خواهند کرد.
استراتژی برای اصلاحات اساسی
احتمالا تسلیم فهرست کابینه به پارلمان، آسانترین مشکل غنی بود. وی اکنون با موانع کسب رأی اعتماد پارلمان و مهمتر از همه، با چالش آماده ساختن یک کابینه نامتجانس برای عملی کردن استراتژیهای بزرگ اصلاحات و حکومتداری خوب مواجه است.
بسیاری از وزیران، خارج از سهمیههای اختصاص داده شده به دلالان قدرت و قدرتمندانی که غنی و عبدالله را در رسیدن به قدرت کمک کردند، انتخاب شدهاند. آنها لزوما پاسخگوی الزامهای سیاست یا استراتژی نخواهند بود. هریک از اعضای کابینه جدید در زمینه مبارزه با فساد کار سختی در پیش خواهند داشت و هر سه وزارت امنیتی به رهبران قوی نیاز دارند؛ چون این وزارتها با افزایش شورش شورشیان، بدون داشتن مزیت حمایت بینالمللی مواجهند. فهیم دشتی، یک روزنامهنگار برجسته افغانستان گفت: «ما نمیتوانیم انتظار معجزه را داشته باشیم». وی گفت: «این حقیقت که در مقایسه با حکومت کرزی تعداد کمتری از وزارتخانهها فاسدند و کابینه، ملیتر به نظر میرسد، برای خوشبینی محتاطانه در این مرحله کافی است.»
بازیهای بومی داخلی، منطقهای و بینالمللی قدرت برای چندین دهه افغانستان را سنگر قرار دادهاند و این حقیقت است که نمیتوانیم از حکومت وحدت ملی انتظار معجزه داشته باشیم.
با این حال، به هر اندازهای که رئیسجمهور و رئیس اجرایی بتوانند زودتر ساختار قدرت را از شبکههای کهنه قدرت تغییر دهند و از فرهنگ زورمندپروری و طالبپروری در برنامههای کاری اصلاحات سیاسی و اقتصادیشان فاصله بگیرند، به همان اندازه به آوردن ثبات در افغانستان نزدیک خواهند شد. این کار زمان بسیار بیشتری از عمر یک کابینه خواهد گرفت.
انتهای پیام/پ