رئیسی: در مبارزه با جرایم اقتصادی باید به سراغ سرشبکه‌ها برویم
خبرگزاری تسنیم: دادستان کل کشور گفت: در برخورد با جرایم اقتصادی باید به سراغ عوامل اصلی و سرشبکه‌ها برویم و کیفر آنها در کاهش موارد مشابه بسیار موثر است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی در نشست تخصصی روئسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروی انتظامی و پلیس آگاهی نسبت به پیگیری گزارشات و کشف جرایم، اظهار داشت: به طور قطع تلاش‌های نیروی انتظامی در استان‌های سراسر کشور و کشف جرایمی که موجب سلب امنیت و آرامش مردم می‌شود نقش بسزایی در حفظ امنیت جامعه دارد.
دادستان کل کشور کاهش تهدیدات از ناحیه تهدیدکنندگان و حضور مستمر نیروهای انتظامی در جامعه را دو پایه اساسی امنیت خواند و گفت: به طور قطع پیگیری و کشف جرایم بدون حضور آگاهانه و انگیزه ممکن نیست بنابراین وجود انگیزه در کشف جرایم در تمامی لایه‌های مدیریتی نیروی انتظامی امری ضروری است.
وی اضافه کرد: پیگیری جرایم و کشف آنها باید با حساسیت لازم دنبال شود و اگر این حساسیت وجود نداشته باشد اتفاق خاصی در این حوزه رخ نمی‌دهد. بنابراین نیروهای انتظامی و پلیس آگاهی و حتی دستگاه قضایی برای پیگیری، کشف جرایم و مجازات مجرمان باید انگیزه و حساسیت داشته باشند.
رئیسی تأکید کرد: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نسبت به پیگیری برخی مسائل به ویژه آن دسته از ناامنی‌ها که شکل شبکه‌ای و سازمان یافته دارد نیازمند پیگیری مجدانه است. به طور قطع پیگیری مداوم و خستگی‌ناپذیر می‌تواند به کشف جرم بیانجامد و اگر این کار به خاطر برخی کمبودهای سیستمی با بی‌حوصلگی یا کم‌حوصلگی انجام شود مشکلات بعدی را به دنبال خواهد داشت.
دادستان کل کشور با بیان اینکه ایجاد ناامنی در جامعه در ارتباط با جرایم سازمان یافته بسیار زیاد است، گفت: پیگیری جرایم سازمان یافته باید در اولویت کاری پلیس و دستگاه قضایی قرار گیرد و نباید قضایا برای پلیس عادی جلوه کند و بگویند از این نوع گزارشات زیاد است.
وی از نیروی انتظامی خواست: هرچند بعد از ارجاع پرونده به قاضی یا دادگستری به لحاظ اداری مسئولیت ندارند اما پیگیر موضوع باشند و در جریان نتیجه پرونده قرار گیرند زیرا این مسئله می‌تواند در موارد مشابه به آنها کمک کند.
رئیسی با تأکید بر اراده جدی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در سراسر کشور برای برخورد با جرایم اقتصادی و ناامنی‌ها، گفت: هرگونه ناامنی و اخلال در امنیت به ویژه جرایمی که خاطر مردم را جریحه‌دار می‌کند، به سرعت در دادسرا دنبال می‌کنیم و پیگیر خواهیم بود در مرحله نهایی نیز کار به سرعت انجام شود.
دادستان کل کشور به حادثه اخیر گلپایگان اشاره کرد و گفت: به طور قطع دستگاه قضایی پیگیر است تا پرونده مجرمان این حادثه به سرعت مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد و مجرمین در همان محل حادثه کیفر شوند.
این مسئول عالی قضایی در ادامه سخنان خود به قاچاق کالا و ارز به عنوان یک جرم اقتصادی اشاره کرد و گفت: قاچاق کالا علاوه بر بعد برخورد قضایی و انتظامی ابعاد دیگری نیز دارد و یک بعد آن بعد اقتصادی است. اگر قاچاق کالا به عنوان یک جرم اقتصادی کاهش یابد قطعا در حوزه اقتصاد شاهد شکوفایی خواهیم بود. بنابراین علاوه بر اقدامات قضایی و انتظامی که هم اکنون در نقاط مرزی و بندری و حتی نقاط مرکزی کشور در حال انجام است باید سازوکارهای مالی و پولی کشور اصلاح شود تا قاچاق برای قاچاقچی به صرفه نباشد.
وی یادآور شد: متأسفانه اینگونه فکر می‌کنیم که گویا قرار است بخشی از پلیس و دستگاه قضایی همیشه درگیر مبارزه با قاچاق کالا باشد درحالی که باید اقداماتی انجام دهیم تا موضوع قاچاق کالا روز به روز با روند کاهشی مواجه شود و این کار علاوه بر بعد قضایی و انتظامی نیازمند اقدامات جدی در حوزه نظامات پولی و مالی کشور است.
رئیسی بر برخورد با سرشبکه‌ها و عوامل اصلی قاچاق به عنوان یک جرم اقتصادی تأکید کرد و گفت: می‌توان افراد خرده‌پا را گرفت و پرونده‌هایی نیز تشکیل داد اما اعتقاد داریم در رسیدگی به جرایم اقتصادی باید به سراغ سرشبکه‌ها و مبادی اصلی جرم برویم و کیفر اینها در دادگاه می‌تواند از بروز موارد مشابه پیشگیری کند.
وی در موضوع پیشگیری در مبارزه با جرایم اقتصادی تأکید کرد و افزود: به طور قطع افراد سوءاستفاده گر به دنبال این هستند تا از لحاظ سودجویی جرایمی را مرتکب شوند و نظام اقتصادی کشور را مختل کنند طبیعتا اصل پیشگیری در این قضیه اهمیت بسیاری دارد و با اقدامات پیشگیرانه می‌توان از بروز بسیاری از جرایم اقتصادی جلوگیری کرد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی از سازوکارها بسترساز فساد هستند، گفت: مأموران پلیس آگاهی باید اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند و از این موضوع قافل نشوند.
رئیسی به پیام 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: حدود 10 سال پیش رهبر معظم انقلاب پیامی 8 ماده‌ای را به عنوان مبارزه با فساد اقتصادی صادر کردند که این پیام ابعاد مختلفی دارد و بسیار جامع است و تمامی ابعاد برخورد با فساد اقتصادی در پیام مقام معظم رهبری پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که در پیام رهبر معظم انقلاب به آن تأکید شده اصلاح سازوکارهایی است که جنبه پیشگیرانه از وقوع جرایم اقتصادی دارد. به طور قطع در این قضیه نقش دولت تعیین کننده است و اصلاح سازوکارهای نظامات پولی،مالیاتی و بانکی می‌تواند به صورت دقیق و صریح از وقوع جرایم اقتصادی جلوگیری کند.
انتهای پیام/
