نرخ بیکاری در اردبیل ۱۴ درصد است
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: براساس آخرین اطلاعات و آماری که ما دریافت کردیم نرخ بیکاری در استان اردبیل ۱۴ درصد است که البته این آمار فصل به فصل رقمی متفاوت میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حسین منوری عصر امروز در جلسه شورای هماهنگی ادارات زیرمجموعه تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی در اردبیل اظهار داشت: نرخ بیکاری دراستان اردبیل بین 2 تا 3 درصد کاهش یافته و با رویکردی که دولت یازدهم به جذب سرمایهگذاری و حمایت از آنها دارد انتظار این است که این نرخ همچنان کاهش یافته و تعدیل شود.
وی با اشاره به اهمیت بازار کار فراتر از بازار سرمایه٬ پول و کالا گفت: ما در حوزههای خوداشتغالی٬ مشاغل خانگی و کارآفرینی در مجموعههای عظیم اقتصادی تلاش میکنیم تا فرصت اشتغال مولد برای جامعه بیکار و جویای کار فراهم کنیم که البته در این زمینه باید همکاری بانکهای عامل را نیز شاهد باشیم.
منوری با بیان اینکه امسال پرداختیها در حوزه مشاغل خانگی رضایتبخش نبوده و بانکهای عامل نتوانستند تسهیلات خوبی را به متقاضیان پرداخت کنند٬ افزود: اگر پرونده به بانک عامل معرفی شده و تسهیلات را متقاضی دریافت کند دستگاه اجرایی میتواند آن را یک فرصت اشتغال بنامد اما تنها مجوز صادر شده برای مشاغل خانگی نمیتواند عاملی برای ایجاد فرصتهای اشتغال باشد.
مدیرکل تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با اشاره به قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی بیان کرد: عدم نظارت در بازپرداخت تسهیلات مانع دیگری است که سبب شده بانکها اعتماد کافی برای بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشند.
وی معرفی طرحهای بسیار زیاد را از سوی دستگاههای مختلف اجرایی یادآور شد و گفت: در این زمینه آن چه مهم و اساسی به نظر میرسد دقت کافی در جمعآوری اطلاعات به شکل درست و صحیح است.
مدیرکل تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در مورد وجود کارگران خارجی در استان و ایجاد اشتغال برای آنها به نرخ بسیار پایینتر از کارگران بومی تصریح کرد: ما تاکنون بیش از یک هزار و 800 تبعه خارجی را که مشغول کار در استان هستند شناسایی کردیم که بخشی از آنها افاغنه هستند.
منوری اظهار کرد: ما در همه جلسات اشتغال و ایجاد فرصتهای کارآفرینی از مدیران بانکهای عامل خواستهایم تا با در نظر گرفتن فرصت 2.5 ماهه از سال 93 حداقل تا 2 ماه آینده پرداختهای خود را ادامه داده و آمار بسیار پایین پرداخت مشاغل خانگی و خوداشتغالی را افزایش دهند تا مشکلات و موانعی بر سر راه توسعه حقیقی در این بخش به وجود نیاید.
انتهای پیام/ ب