تشکیل دادگاه‌های نظامی در پاکستان مخالف دموکراسی است
خبرگزاری تسنیم: اتحاد فوری دولت و ارتش پاکستان پس از حمله تروریستی به مدرسه غیرانتفاعی شهر «پیشاور» برای نابودی تروریسم اقدامی درست است اما تشکیل دادگاه‌های نظامی خلاف حقوق اساسی شهروندان این کشور خواهد بود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه پاکستانی «داون نیوز» تشکیل دادگاه‌های نظامی مخالف دموکراسی است و این دادگاه‌ها برای مجازات شهروندان حتی برای مدت کوتاه نیز نباید تشکیل شوند.
اتحاد فوری دولت و ارتش پاکستان پس از حمله مدرسه غیرانتفاعی ارتش در شهر «پیشاور» برای نابودی تروریسم اقدامی درست بوده اما مقامات سیاسی و نظامی این کشور تصمیم اشتباهی برای تشکیل دادگاه‌های نظامی و مجازات فوری تروریست‌ها گرفته‌اند.
این در حالی است که عدم مخالفت احزاب سیاسی پاکستان با خواسته ارتش برای تشکیل دادگاه‌های نظامی و مجازات فوری تروریست‌ها بخاطر فشار حادثه مدرسه پیشاور بوده که بر اثر آن، 146 نفر از جمله 133 دانش آموز 9 تا 16 ساله کشته شدند.
حزب «مسلم لیگ» شاخه «نوازشریف» آن زمان در ضعیف‌ترین وضعیت خود بود و این حزب تا پیش از حادثه پیشاور در مورد وارد شدن به مذاکرات با تحریک طالبان تاکید می‌کرد.
به نظر می‌رسد که حضور «راحیل شریف» رئیس ستاد ارتش و «عاصم باجوه» سخنگو و مدیر کل روابط عمومی داخلی ارتش پاکستان(ISPR)، در نشست مشترک احزاب، دولت و ارتش سبب تشکیل دادگاه‌های نظامی شده و مخالفان این دادگاه‌ها بخاطر اینکه مخالفت آنها سودی نداشته سکوت کرده‌اند.
به هر حال تغییر رویکرد احزاب سیاسی پاکستان برای تغییر در قانون اساسی برای پیگیری موارد تروریستی در دادگاه‌های نظامی، تصمیمی نادرست بوده است.
اما برخی از رهبران سیاسی پس از تاخیری کوتاه اظهارات خود را در مورد تشکیل دادگاه‌های نظامی ابراز کردند که بیشتر آنها را سناتوران پاکستانی تشکیل می‌دهند زیرا آنها به نسبت نمایندگان پارلمان از نظم و انضباط حزبی آزادتری برخوردار هستند.
در نظامی که حقوق اساسی شهروندان و آزادی قوه قضائیه در آن سلب می‌شود، تشکیل دادگاه‌های نظامی نیز راه حلی برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی نیست.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد که دادگاه‌های نظامی تنها برای خشنودی مردم پاکستان تشکیل می‌شود و دولت پاکستان بدنبال جلب نظر مردم برای اعتماد به خودش است.
اما چنین تصمیم‌هایی دموکراسی را از مسیر اصلی‌اش منحرف خواهد کرد و تنها نامی از آن باقی خواهد ماند.
پاکستان پس از چندین بار گذر از مسیر دیکتاتوری، بار دیگر در رابطه با انحراف از مسیر دموکراسی آمادگی دارد.
حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که نظام عدالت کیفری پاکستان چرا درحدی تضعیف شده که توانایی مجازات مجرمان را ندارد؟
دادگاه‌های پاکستان در عدم مجازات مجرمان دچار رسوایی شده درحالی که بیشتر موارد در مراحل تحقیقات و پیگرد قانونی ناکام می‌شوند.
آیا نمی‌توان چنین مسائلی را در پاکستان فوری حل کرد؟ آیا برای تقویت نظام دموکراسی راه حلی از مسیر دموکراسی وجود دارد؟ بدون شک پاسخ چنین سوالاتی تشکیل دادگاه‌های نظامی برای مجازات فوری تروریست‌ها نیست.
انتهای پیام/پ
