درخواست ایجاد ممنوعیت قانونی برای طلاق آسان در کشور
خبرگزاری تسنیم: یک روانشناس گفت: باید در قانون ممنوعیتی برای طلاقهای آسان لحاظ شود.
علی اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار زنان و خانواده خبرگزاری تسنیم در خصوص طلاق و راهکارهای کاهش آن با بیان اینکه طلاق فرزندان خانواده را نابود میکند، اظهار داشت: با وجود افزایش طلاق در کشور باید به دنبال راهکارهای کاهش طلاق و طلاقهای آسان مانند طلاق توافقی باشیم.
وی ادامه داد: باید در قانون ممنوعیتی برای طلاقهای آسان لحاظ شود و همچنین در موضوع طلاق، سرنوشت فرزندان در اولویت قرار گیرد چراکه نخستین کسی که در یک جدایی به آن ضربه وارد میشود، فرزند است که در جامعه با وجود فرزند طلاق آسیبهای زیادی در کمین آن خواهد بود.
این روانشناس با بیان اینکه افزایش توقعات زوجین در زندگی مشترک خود یکی از عوامل افزایش طلاق است، افزود: امروزه در زندگیهای مشترک ما شاهد طلاق عاطفی بین زوجین هستیم که خود زمینههای بروز طلاق توافقی است بنابراین باید در این خصوص نیز فکری اساسی کرد چراکه این امر در جامعه رو به افزایش است.
وی با بیان اینکه آموزش مهارتهای زندگی خود میتواند در کاهش طلاق موثر باشد، افزود: تشکیل خانواده نوعی از ارتباط انسانی است که ذاتاً تمایل به بقا و استمرار دارد به این معنی که زوجها تا جایی که ممکن است تمایل دارند به زندگی با یکدیگر ادامه دهند و مایل نیستند از هم جدا شوند بنابراین اگر زمینههای طلاق ایجاد شود باید عوامل آن را در روابط بین زوجین یافت؛ در واقع توصیه میشود تا جایی که ممکن است از راهکارها و روشهای اصلاح و بازسازی روابط بین آنان استفاده کنند و طلاق راه تنها راهحل ندانند.
اسماعیلی بیان کرد: در جامعه ما باورهای دینی حدود و ارزشهای اخلاقی را بر زمینههای آشنایی قبل از ازدواج حاکم میکند تا این روابط دچار فساد و آسیب نشود، بنابراین ازدواجهایی که بدون نظارت خانواده و دور از چارچوب باشد خود مشکلات عدیدهای ایجاد میکند و بعد زن و مرد را به پلههای دادگاه خانواده میکشد.
این روانشناس ادامه داد: امروزه طلاق توافقی بسیار مشکل ساز شده است و نبود مشاوران آگاه در دادگاههای خانواده خود از مشکلات و عوامل افزایش طلاق است؛ در حقیقت باید در دادگاههای خانواده زن و مرد قبل از طلاق و حضور در مقابل قاضی پرونده به مشاوران دادگاه مراجعه کنند تا شاهد کاهش طلاق و حجم پروندهها در این خصوص باشیم.
وی افزود: امروزه بخشی از پروندهها مربوط به مهریه و نفقه زوجه است که مرد از پرداخت آن امتناع کرده و به دلیل لجبازی و نپرداختن زندگی مشترک و طولانی خود را دچار آسیب کرده است؛ درواقع باید راهحلهایی نیز برای رفع این معضلات در نظر گرفته شود.
اسماعیلی گفت: امیدواریم با راهکارهای آسیبشناسانه در جامعه و نشستهای پرمحتوا و کارامد در جامعه این مشکل مهم و اساسی را رفع و شاهد کاهش طلاق در جامعه باشیم.
انتهای پیام/