معوقات بانکی باید به سیستم بانکی بازگردانده شوند

 به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،نظام بانکی نقش نهادی در بازار سرمایه کشور دارد و محلی برای عرضه و تقاضای پول می باشد . قبل از دولت نهم و دهم تلاش بر این بود که نقش بانک های دولتی در تأمین منابع مورد نیاز طرح های تکلیفی کاسته شود اما در دولت های نهم و دهم این رویکرد تغییر یافت به گونه ای که بنگاه اقتصادی بودن آنها فراموش و بعنوان نهاد خیریه در اختیار عده ای خاص قرار گرفتند و این بدین معناست که سپرده های مردم بعنوان منابع بانک ها مدیریت نشده است که از مصادیق تضییع حقوق مصرف کنندگان می باشد و لازم است انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که وظیفه اصلی و ذاتی آن حمایت از حقوق مردم است باید در جهت استیفای حقوق ایشان همه مساعی خود را بکار گیرد "این عبارت بخشی از اظهارات آقای صادق بشیری معاون کالا وخدمات انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفتگو با رویکرد بود که مشروح آن را می خوانید :

رویکرد: جناب آقای بشیری بعنوان اولین سئوال برای آشنائی بیشتر مخاطبان ما با وظایف و اهداف انجمن های ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان لطفاً معرفی اجمالی ازاین انجمن را داشته باشید .

اساساً انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در چهارچوب قانون حمایت و اساسنامه و همچنین آیین نامه های اجرایی با هدف استیفاء حقوق مصرف کنندگان تشکیل گردیده است و اهدافی مانند ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاست‌ها ، اشاعه فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان و تثبیت و تعمیق آن در بین گروههای مختلف جامعه به ویژه تبیین وظایف و تکالیف کلیه عرضه کنندگان ، پیگیری در جهت استیفاء حقوق مصرف کنندگان و شناسایی و جلوگیری از ایجاد هر گونه تبانی، انحصار و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که سبب کاهش عرضه، پایین آمدن کیفیت یا افزایش قیمت گردد را سرلوحه فعالیتهای حمایتی خود قرار می دهند .

رویکرد:محور گفتگوی ما با جنابعالی موضوع مطالبات معوق بانکی است اساساً چرا فکر می کنید که این موضوع می تواند در دستور کار انجمن قرار گیرد؟

ببینید واقعیت این است منابع مالی در اختیار بانک ها را سپرده های مردم تشکیل می دهند و از آنجایی که عده ای تحت عنوان بدهکار بانکی به حقوق مردم تعرض می کنند و بعضاً متأسفانه تمایلی هم به بازگرداندان این منابع ندارند و از طرفی وظیفه انجمن هم حمایت از حقوق مصرف کنندگان در همه ابعاد آن بشمار می آید طبیعتاً انجمن ملی باید در کنار سایر دستگاههای مسئول وارد عمل شود . این منابع امانات مردم نزد بانک ها بوده که می بایست در جهت توسعه اقتصادی و بالندگی اقتصاد کشور هزینه می شد ولی متأسفانه به جهت سهل انگاری های مدیریتی در جای خودش هزینه نشده است و در حال حاضر به دلیل کمبود نقدینگی امکان اعطای تسهیلات به بنگاههای صنعتی و تولیدی کشور سلب شده است و به تبع آن تولید و ایجاد ارزش افزوده به مخاطره افتاده است که این برای اقتصاد کشور و منافع مردم خسارت محسوب می شود .

رویکرد: به اعتقاد جنابعالی اساساً مطالبات معوق بانکی به چه دلایلی بوجود آمده است ؟

بدون شک مهمترین دلیل آن را باید در پرداخت تسهیلات به افرادی جستجو کرد که صلاحیت لازم را برای دریافت تسهیلات نداشتند و تنها از طریق رانت موفق به دریافت وام های چند ده میلیاردی شدند . در همه دنیا بانک ها قبل از پرداخت وام به متقاضی ، توان مالی وی را بررسی می کنند تا مطمئن شوند آیا وام گیرنده می تواند اقساط خود را پرداخت کند یا خیر؟ همچنین نظارت بانک ها و موسسات مالی برچگونگی هزینه کرد تسهیلات پرداختی به وام گیرندگان از دیگر فرایندی است که بازپرداخت تسهیلات را تا حد بالائی تضمین می کند . اما سئوال من این است آیا در اغلب بانک های ما این اتفاقات می افتد؟ آیا فرایند اعتبار سنجی متقاضیان دریافت تسهیلات توسط بانک ها و موسسات مالی کشور به معنای واقعی رعایت می شود ؟ قطعاً پاسخ به این سئوال و سئوالات مشابه منفی است و به همین خاطر هم با مشکل معوقات بانکی روبرو هستیم . البته بانک ها برای پرداخت وام های دوسه میلیونی مانند وام ازدواج و امثالهم دهها ضامن و سفته و غیره می گیرند اما برای وام های کلان از این تشریفات لااقل در گذشته خبری نبود .

رویکرد:انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان از چه طریقی می تواند در جهت کاهش مطالبات معوق بانکی کمک کند؟

همانطوریکه عرض کردم انجمن یک نهاد حمایتی است و برای انجام رسالت خود در کنار سایر دستگاههای مسئول ازابزارهای مختلفی بهره می گیرد به عنوان مثال روز نهم اسفند ماه هر سال همایش ملی معرفی واحد های برتر در عرصه رعایت حقوق مصرف کننده را با همکاری و مشارکت سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان برگزار می کند و یکی از شاخص های مهم مورد تأکید در ارزیابی واحدهای اقتصادی نداشتن معوقات بانکی آنهاست . در کمیته فنی و جلسات شورای این همایش نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی حضور فعال دارند تا فرایند شناسائی واحدهای دارای معوقات بانکی دقیق تر انجام شود . البته این تنها یکی از تلاش های انجمن برای کاهش معوقات بانکی است ، اقدامات مختلف دیگری انجام می دهیم که حتماً اطلاع رسانی خواهد شد .

رویکرد:آقای بشیری چند سالی است برخی شرکت های حقوقی که مجوز از بانک مرکزی دارند وارد عرصه صنعت وصول مطالبات شدند . اولاً کارکرد این شرکت ها را چگونه ارزیابی می کنید ؟ ثانیاً انجمن چه کمکی می تواند به این شرکت ها داشته باشد ؟

خوشحالم از اینکه صنعت وصول مطالبات بصورت حرفه ای و علمی در کشور ما دنبال می شود . مطلع هستم که حتی یک شرکت فعال در صنعت وصول مطالبات بصورت خیلی گسترده با ایجاد دفتر نمایندگی در همه استانها و اغلب شهرستانها و با استفاده از کارشناسان متخصص عملکرد قابل توجهی در وصول مطالبات معوق بانک ها و سایر شرکت ها از خود به جای گذاشته است حتی این شرکت یک مرکز آموزشی با مجوز دانشگاه جامع علمی کاربردی برای تربیت نیروی متخصص در صنعت وصول مطالبات تأسیس کرده است . طبیعتاً این گونه شرکت ها برخلاف گذشته که با استفاده از قوه قهریه مطالبات را وصول می کردند با روش علمی و مدارا عمل خواهند کرد . لازم است متذکر شوم که حتماً و الزاماً بایستی بین بدهکاران بانکی که تعمداً و برغم تمکن مالی از پرداخت تسهیلات دریافتی امتناع می ورزند با برخی تولید کنندگانی که به لحاظ شرایط نامطلوب اقتصادی و رکود حاکم بر بازار ، توان باز پرداخت بدهی های خود را ندارند تفکیک قائل شد و البته انجمن هم به این موضوعات توجه ویژه دارد . در پاسخ به بخش دوم سئوال شما آمادگی انجمن را برای همه نوع همکاری در چارچوب قانون اعلام می کنم . البته پیشنهاد من این است که شرکت های بدهکار خودشان پیشقدم شده و نیاز های شان را برای ایجاد امکان باز پرداخت بدهی به سیستم بانکی اعلام و همکاری لازم را بعمل آورند .

رویکرد: بعنوان آخرین سئوال برای نهادهای حاکمیتی و نظارتی در وصول مطالبات معوق بانکی و جلوگیری از افزایش این مطالبات چه نقشی قائل هستید؟

شاید پاسخ من به مذاق برخی مسئولان خوش نیاید اما واقعیتی است که متأسفانه اغلب مسئولان وقتی پشت تریبون و در مقابل رسانه ها قرار می گیرند از همه گونه مساعدت و همکاری حرف میزنند ولی در عمل اقدام مثبتی صورت نمی گیرد . این مشکلات خصوصاً در بدنه اغلب دستگاههای اجرائی و قضائی وجود دارد .به عقیده من قوانین به اندازه کافی وجود دارد اما در اجراء مشکلات عدیده ای داریم . برای حل مشکل مطالبات معوق بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عزم ملی البته در سطح مسئولان نیاز است . باید با متخلفان بدون کم ترین تخفیفی برخورد کرد . باید در محاکم قضائی پرونده بدهکاران بانکی بدون نوبت رسیدگی و حکم صادر شود و اقدامات متعدد دیگر . البته در بانک ها هم بایستی حساسیت های لازم در خصوص بررسی دقیق صلاحیت متقاضیان وام های کلان وجود داشته باشد تا از پرداخت وام به افراد فاقد صلاحیت جلوگیری شود .

در بخش پایانی گفتگو لازم می دانم اشاره کنم مطابق فرمایشات و تأکید مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت حمایت از تولید ملی و اهتمام به موضوع اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه حمایت از تولید ملی باید محور تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها قرار گیرد و یا لازم است واحدهای اقتصادی کشور به گونه ای تقویت شوند که توان مقاومت در نوسانات احتمالی بازار های داخلی و خارجی را داشته باشند و تحقق این مهم در گرو عملکرد سیستم بانکی کشور است و سرمایه های بانکی می بایست در جائی تزریق شوند که تولید رونق پیدا کرده و ارزش افزوده بوجود آید . شاهد هستیم که در حال حاضر بخش های عمده ای از صنایع کشور در بحران منابع مالی دست و پا می زنند و کار به جائی رسیده است که برخی از بنگاههای بزرگ صنعتی و تولیدی کشور به جهت کمبود نقدینگی، مولد بودن شان دچار تزلزل شده است و این در حالی است که بخش قابل توجهی از منابع مالی بانکی دست عده ای خاص در امور غیر تولید و بعضاً مشکل ساز برای اقتصاد کشور صرف شده است و تعلل در بازگرداندن این سرمایه خود از مصادیق تضییع حقوق مردم است به همین جهت تدبیر برای اقدامات عاجل و موثر به منظور بازگرداندن معوقات بانکی همچنین منطقی کردن منابع و مصارف بانک ها مورد تأکید است .

منبع:سایت رویکرد

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها