حکایت رنگ رخسار «بورس» و سِرّ درون «اقتصاد»

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها، تخلیه حباب، تمدید مذاکرات سیاسی، کاهش قیمت نفت، افزایش نرخ ارز، تغییرات مدیریتی و مواردی از این دست از جمله موضوعاتی است که برای توجیه نزول نزدیک به 20 هزار واحدی شاخص بورس و افت قیمتها در بازار سرمایه از دیماه سال گذشته تاکنون برشمرده می شوند.
اما بهانه یا دلیل هر چه باشد اتفاقاتی است که معاملات بازار سرمایه کشور را تحت تاثیر قرار داده است، بازاری که از آن به عنوان نبض اقتصاد یاد می شود و رونق و رکود آن مُشتی است از نمونه ی خروار اقتصاد کشور.
نیمه پاییز امسال بود که شاخص بورس با رشد 5 هزار واحدی از ارتفاع 71 هزار واحد به مرز 76 واحد نزدیک شد و در آستانه سوم آذر و مذاکرات فشرده ایران و کشورهای 5+1 بر سر موضوعات مورد اختلاف، برخی سرمایه گذاران بر این باور بودند که با رسیدن به توافق نهایی و برداشته شدن تحریم ها رفته رفته خزان اقتصاد و البته بازار سرمایه کشور به پایان می رسد و رونقی دوباره به بورس باز خواهد گشت؛ اما تمدید مذاکرات بهانه ای شد برای سر به زیری دوباره شاخص بورس و این بار سقوط به ارتفاعی که 14 ماه پیش در آنجا قرار داشت، یعنی کانال 69 هزار واحد.
با این وجود در حالی در هفته های گذشته بازار سرمایه شاهد حرکت نزولی شاخص و قیمت سهام شرکتها بوده است که از افزایش ریسک سیستماتیک بازار مانند ابهام در بودجه 94، کاهش قیمت نفت و کسری احتمالی بودجه دولت، ابهام در خصوص صنایع بزرگ بورسی از جمله صنعت پتروشیمی به دلیل عدم اعلام نرخ خوراک سال پیش رو و ابهام در گروه پالایشگاهی در خصوص نحوه کیفی سازی و برآیند آن بر سودآوری این صنعت، ابهام در صنعت معدنی و بهره مالکانه و افت 50 درصدی قیمت جهانی سنگ آهن و نیز افت 40 درصدی قیمت نفت در چند ماه گذشته به عنوان عوامل اثرگذار بر اوضاع اقتصادی کشور و نیز سودآوری شرکت های بورسی یاد می شود.
در این شرایط نیز بانک مرکزی در حالی هفته گذشته از توافق با بانکهای کشور درباره نرخ های جدید خبر داد که نکته ای قابل توجه برای بازار رقیب یعنی بازار سرمایه برشمرده می شود. نگاهی به نرخ های جدید نشان می دهد نرخ سود سپرده های شش و نه ماهه به میزان 2 درصد افزایش یافته است و بنظر می رسد اولویت فعلی دولت کنترل تورم و حفظ پول و نقدینگی در بانک هست و در شرایط کنونی اراده و تصمیمی برای ایجاد رونق در بازار سرمایه از سوی دولت وجود ندارد.
به باور کارشناسان تصمیمات اقتصادی و سرمایه گذاری فعالان در یک نظام اقتصادی همواره تابع متغیرهای کلیدی چون نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز است و در این بین نرخ بهره که تابع سیاست های پولی بانک مرکزی است آثار وسیعی بر بازار سرمایه، به ویژه صنعت بانکداری دارد و اثر ثانویه نرخ بهره بر توجیه پذیر و سودآور بودن پروژه ها و طرح های توسعه ای شرکت های بورسی نمایان است.
از نگاهی دیگر در حال حاضر کمبود نقدینگی در برخی از بانک ها و جریمه 34 درصدی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، رقابت مخربی را در بین بانک ها برای جذب منابع ایجاد کرده است که در این شرایط تفاوت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی و نیز سود حاصل از ارائه خدمات بانکی، دستکم درآمد و حیات صنعت بانکداری را تضمین می کند. هر چند نرخ های بالای سود بانکی عملا توجیه سرمایه گذاری را از بین برده است و افزایش هزینه های مالی، کاهش سودآوری بنگاه های اقتصادی و ناتوانی آنها در بازپرداخت اصل و فرع وام های بانکی را ایجاد و تشدید خواهد کرد.
با این حال تصمیم اخیر بانک مرکزی موجب می شود تا بانک ها از محل تسهیلات اعطایی به سود عملیاتی برسند و اوضاع آنها قدری بهبود پیدا کند اما نرخ های کنونی سود سپرده های بانکی مخالفانی نیز دارد و به تازگی وزیر اقتصاد از آغاز بحث های کاهش نرخ سود بانکی در دولت خبر داده و گفته با توجه به آنکه نرخ تورم در یک سال گذشته تا حدود زیادی افت و از حدود 40 به 17 درصد کاهش یافته، انتظار این است که در بازار پول نیز نرخ سود به طور طبیعی کاهش یابد.
به باور علی طیب نیا نرخ سودی که هم اکنون بر بازار پول حاکم است، متناسب با واقعیات جامعه نیست و شرایط ایجاب می کند که در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود هم برای سپرده ها و هم برای تسهیلات باشیم.
از سوی دیگر نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس بهترین زمان برای بازنگری در نرخ‌های سود بانکی را پایان امسال می داند و می گوید بدون شک نمی‌توان با هر کاهش و افزایش تورمی، نرخ سود بانکی را تغییر داد و هرچه نرخ آن افزایش یابد، توان بنگاه‌ها برای سودآوری کمتر می‌شود و باید به دنبال کاهش نرخ وام‌های بانکی بود.
همچنین اگر سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد سبب حضور منابع در بازارهای دلالی می شود، پس با توجه به کاهش تورم باید شرایط مناسبی را برای اقتصاد مهیا کرد؛ بعلاوه این که با کاهش سود سپرده، نرخ سود وام هم کاهش می‌یابد و ثمره آن توجیه اقتصادی برای تولید است.
به هر حال آنچه واقعیت اقتصاد ماست این است که در شرایط کنونی که تحریم ها پا برجاست و افت جهانی قیمت نفت هم به شدت این فشارها افزوده و کاهش درآمد دولت را رقم زده است، بکارگیری از سیاستهای کوتاه مدت مانند سود سپرده بانک می تواند از تب اقتصاد کشور و جلوگیری از افزایش تورم و هیجان در بازارهایی چون سکه و طلا و ارز بکاهد و بنظر می رسد اولویت فعلی دولت کنترل تورم و حفظ پول و نقدینگی در بانکهاست و رئیس دولت یازدهم به شعار اصلی خود یعنی کنترل تورم فکر می کند.
به هر حال در شرایط کنونی شاید چاره ای جز این کار نیست و توجه به بازار پول هم یعنی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، اراده و تصمیمی برای توجه و ایجاد رونق در بازار سرمایه از سوی دولت وجود ندارد؛ بازاری که شرایط آن مُشتی را نشان می دهد از خروار اقتصاد کشور و نیز قرمزی شاخص و قیمت سهام در بورس، "رنگ رخساری است که خبر می دهد از سِر درون اقتصاد".

مهدی حاجی وند
انتهای پیام/