لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر سبب تقویت تولید در کشور می‌شود
خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌تواند به تقویت تولید در کشور منجر شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، حمیدرضا فولادگر در نشست بررسی و تحلیل لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سالن اجتماعات اتاق اصفهان با حضور جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار داشت: لایحه پیشنهادی دولت شامل 30 ماده بوده که مجلس شورای اسلامی تعداد 30 ماده در قالب تبصره و ماده به این لایحه اضافه کرده است.
وی افزود: پیشنهادات مجلس در قالب‌بندهای طرح پیشنهادی حمایت از تولید ملی و رفع موانع تولید کمیسیون تولید ملی به لایحه دولت اضافه شده است.
رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس برای رسیدگی به این لایحه، کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نام مالی کشور تشکیل داده است.
وی با اشاره به چالش فعالان اقتصادی که از یک طرف از دولت طلبکار و از طرف دیگر به سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها بدهکار هستند، تصریح کرد: در این لایحه تهاتر بدهی و طلب فعالان اقتصادی که با دولت همکاری اقتصادی دارند در قالب ارائه اوراق قرضه، اوراق مشارکت و صکوک موردتوجه قرار گرفته است.
فولادگر ادامه داد: بدهی دولت به فعالان اقتصادی مشمول مرور زمان و جریمه نشده، ولی بدهی فعالان اقتصادی به سازمان مالیاتی و بانک‌ها مشمول جریمه و دیرکرد می‌شود و در این راستا تلاش شده منافع فعالان اقتصادی تأمین شود.
وی به پیشنهاد دولت در تثبیت نرخ تزریق درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی گفت: بر‌اساس برنامه پنجم توسعه، دولت باید هر سال 3 درصد به‌علاوه نرخ سال قبل درآمدهای نفتی از پایه 20 درصد را به صندوق توسعه ملی واریز کند.
رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس به درخواست دولت توجه و مصوب کرده در سال‌هایی که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، 20 درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کرده و در سال‌های عادی فروش نفت افزایش پلکانی 3 درصد واریزی به صندوق انجام شود.
وی به پیشنهاد ایجاد یک حساب بانکی ویژه فعالان اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: این حساب بانکی به دارنده، اعتباری چند‌برابر برای پرداخت بدهی مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی و تسهیلات بانکی و همچنین پرداخت دیون با سایر فعالان اقتصادی که دارای چنین حسابی باشند،ارائه می‌کند.
فولادگر با اشاره به فعالیت موفق شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در سطح کشور گفت: تشکیل این شورا از مصوبات برنامه پنجم توسعه و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار است.
سید‌رسول رنجبران، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست خواستار مقابله مجلس با بنگاه‌داری بانک‌ها و شرکت‌های دولتی شد و گفت: باوجود تصویب آئین‌نامه‌هایی، هنوز شاهد رشد بنگاه‌داری بانک‌ها و دولت هستیم.
وی با اشاره به طلب واحدهای تولیدی از دولت افزود: بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها، بیمه و سازمان امور مالیاتی مشمول دیرکرد و جریمه شده، ولی بدهی دولت به فعالان اقتصادی شامل دیرکرد نمی‌شود.
انتهای پیام/
