مجلس قیمت نفت بودجه ۹۴ را از ۷۲ به ۵۵ دلار کاهش دهد

محمدعلی خطیب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: اگر روند تغییرات قیمت نفت را در سالهای متمادی نگاه کنیم می بینیم که این تغییرات همراه با تغییر در میزان تولید نفت است.

وی افزود: در این کاهش اخیر نیز که قیمت نفت از مرز 100 دلار کم کم به 60 دلار رسیده، هم افزایش عرضه نفت از سوی کشورهایی چون عربستان مطرح است و هم عرضه نفت از سوی امریکا، علاوه بر این؛ رفتارهای سیاسی در بازار نفت تأثیرگذاشته است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه "عربستان مازاد بر سهمیه اوپک تولید و عرضه می کند"، گفت: عربستان در نشست اخیر اوپک حاضر نشد که میزان تولید نفت خود را کاهش دهد و بر همان منوال باقی ماند، در حالی که اوپک مصوبه ای از قبل دارد که کشورهای عضو این سازمان باید زمانی که قیمت نفت کاهش پیدا می کند تولید خود را کاهش دهند و زمانی که قیمت نفت افزایش می یابد باید تولید خود را افزایش دهند تا همیشه تعادل در بازار حاکم باشد اما عربستان سعودی حاضر به اجرای این مصوبه اوپک نشد.

این کارشناس انرژی ادامه داد: وقتی قیمت نفت برنت امریکا به 60 دلار رسیده، نفت متوسط اوپک که نفتی سنگین است، 55 دلار خواهد بود و با این رویه ها و جهت گیری در 6 ماه آینده این قیمت باز هم کاهش خواهد یافت و به مرز 50 دلار می رسد.

خطیب با اشاره به نرخ 72 دلاری نفت در لایحه بودجه سال 94 گفت: برای بستن بودجه به قیمت نفت باید واقع بینانه نگاه کرد نه خوشبینانه، اگر واقع بینانه بخواهیم نگاه کنیم باید بودجه 94 با قیمت 50 تا 55 دلاری نفت بسته شود چرا که بررسی ها نشان می دهد متوسط قیمت نفت در سال 94 همین میزان است.

وی افزود: ایران به دلیل عدم سرمایه گذاری مناسب در سالهای گذشته، اکنون توان افزایش تولید نفت خود را ندارد در حالی که کمتر از سهمیه خود نفت تولید و عرضه می کند اما به هر حال می توانیم به چالش افت قیمت نفت به عنوان یک فرصت تاریخی نگاه کنیم و وابستگی بودجه از نفت را بیش از پیش کاهش دهیم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در لایحه بودجه سال 94  تکیه بودجه به درآمدهای نفتی یک سوم است و سهم نفت به 33.3 درصد از بودجه رسیده در حالی که این رقم در بودجه 93 حدود 40 درصد بود.

خطیب با بیان اینکه "دولت مسلما در سال 94 با کسری بودجه مواجه خواهد شد"، گفت: اگر دولت بخواهد این کسری بودجه را به نوعی جبران کند که تورم زا نباشد بهترین رویکردش می تواند خصوصی سازی واقعی باشد به طوری که شرکت های دولتی متعدد که هنوز از بودجه دولت مصرف می کنند را با خصوصی سازی واقعی به بخش خصوصی واگذار کند.

وی افزود: واگذاری امور به مردم و مشارکت بخش خصوصی بهترین رویکردی است که دولت می تواند پیگیری کند تا در بلندمدت نیز اقتصاد ملی ترمیم شده و رونق بگیرد.

انتهای پیام/