برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی باید قوانین بازنگری شود

محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اقدامات جدی دستگاه‌ها برای مقابله مفاسد اقتصادی، گفت: مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند اقدامات جدی و عملی است که باید در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باید زمینه بروز فساد را از بین ببریم، افزود: اگر زمینه‌ای فراهم شد که فساد امکان‌پذیر شود، مبارزه با آن به مراتب سهل‌تر از پیشگیری است که در همه جای دنیا هم از آن استفاده می‌کنند. در واقع پیشگیری بهتر از درمان است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه باید مجراهای زمینه بروز فساد در کشور بسته شود تا از این طریق به پیشگیری از آن امیدوار باشیم، تصریح کرد: رانت‌های اطلاعاتی که در کشور وجود دارد، باعث بروز فساد در حوزه‌های اجرایی کشور می‌شود، بنابراین باید از هرگونه رانت که منشأ فساد در کشور می‌شود، جلوگیری کرده و در این زمینه تصمیم‌گیری اساسی صورت گیرد.

پورابراهیمی با بیان اینکه در هر زمینه‌ای که تفاوت قیمت بین بازار آزاد و رسمی وجود داشته باشد، فساد ایجاد می‌شود، تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد و رسمی را یکی از مجراهای بروز فساد دانست و اظهار داشت: هرگاه بین نرخ بازار رسمی و آزاد تفاوت باشد، زمینه بروز فساد فراهم می‌شود که خواه ناخواه در این زمینه اقداماتی انجام می‌شود که شرایط مقابله با آن را با مشکل روبرو می‌کند.

وی یکی از راهکارهای مقابله با فساد را یکسان بودن قیمت‌ها دانست و گفت: ما نیازمند اقدامات تقلیلی برای جلوگیری از بروز فساد اقتصادی در برخی دستگاه‌ها هستیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برای مقابله با فساد باید زمینه‌های بروز آن را خشک کنیم، تأکید کرد: اگر زمینه‌های بروز فساد فراهم باشد و فقط با شعار بخواهیم با آن مبارزه کنیم، امکان‌پذیر نیست.

پورابراهیمی با تأکید بر اینکه دستگاه‌ها باید به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی نگاه ملی داشته باشند، گفت: امروز میزان مجازات در حوزه مباحث اقتصادی با میزان جرم تطابق ندارد که این عدم تطابق هم به این دلیل است که نگاه ما به جرم و جرائم اقتصادی فقط به میزان کلاهبرداری و یا کسب اموال نامشروع در حوزه اقتصادی است، در صورتی که واقعیت این نیست، بلکه بخشی از زوایای فساد اقتصادی به دست‌اندازی جریانات و گروه‌های خاص به منافع عمومی و کسب اموال نامشروع مربوط می‌شود.

وی اظهار داشت: بخش دیگری که حلقه مفقوده ما در حوزه مسائل اجرایی کشور قرار گرفته، این است که ما به واسطه شرایطی که داریم همواره مورد امواج تهاجمات دشمنان نظام هستیم، بنابراین هرگونه تخلف و فساد اقتصادی به اعتماد عمومی ما خدشه‌ وارد می‌کند، زیرا این اعتماد بزرگ‌ترین دستاورد نظام جمهوری اسلامی ایران است.

به اعتقاد نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس باید به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی نگاه ملی داشته باشیم تا عزم ملی نیز برای مقابله و پیشگیری از آن وجود داشته باشد.

پورابراهیمی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی با اطاله دادرسی مواجه می‌شود، افزود: اگر دستگاه قضایی بتواند در رسیدگی به پرونده‌هایی که با فساد اقتصادی روبروست، به صورت فوری و خارج از نوبت اقدام کند، این موضوع تأثیر به سزایی در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها داشته و می‌تواند از بروز فساد اقتصادی در بخش‌های مختلف جلوگیری کند.

وی نقص قوانین را یکی دیگر از مجراهای بروز فساد اقتصادی دانست و اظهار داشت: در حال حاضر بخشی از قوانین نیازمند بازنگری است؛  مواد مجرمانه در بحث اقتصادی، فقط امنیتی بوده و امنیت اقتصادی را به خطر می‌اندازد که نیازمند این هستیم قوانین مورد بازنگری قرار گیرند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در بخش‌هایی از قانون با تداخل قوانین روبرو هستیم که در این مورد نیز باید قوانین مورد پالایش قرار گرفته و قوانین یک دست و جامعی تصویب شود. 

انتهای پیام/