حل اختلاف اراضی مغان نیاز به مصوبه قانونی دارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، اسدالله محسن‌زاده ظهر امروز در گردهمایی مدیران و معاونان جهاد کشاورزی و روسای سازمان‌های تابعه در اردبیل اظهار داشت: در این زمینه امسال بیش از 70 پرونده تخلفاتی به مراجع قضایی ارجاع شده و متاسفانه عده‌ای سعی می‌کنند با سوء استفاده از اراضی ملی در تخریب آن قدم‌های محکم‌تری را بردارند.

وی بیان کرد: سال‌هاست که این اختلاف پابرجا بوده و هیج تدبیری خاص برای حل آن اندیشیده نشده، هرچند که دولت‌های مختلف نسخه‌های گوناگونی را در این زمینه پیچیده‌اند.

محسن‌زاده افزود: پیش از این سازمان‌های نظارتی همچون بازرسی و دیوان عدالت اداری بسیاری از مصوبات نظیر بند «و» و دستورالعمل 17 ماده‌ای اصلاحات اراضی را خلاف مقررات و آیین‌نامه‌ها دانسته‌اند ولی آن چه انتظار می‌رود این است که بالاخره بعد از سال‌های طولانی با راهکاری مناسب مشکل به وجود آمده برطرف شده و زمینه‌های خوبی برای حل اختلاف زارعان با منابع طبیعی فراهم آید.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با اشاره به تفاوت اختلافات اراضی در شمال کشور با استان اردبیل گفت: با توجه به اینکه اغلب تولیدکنندگان استان اردبیل به ویژه در مغان از طریق تولید محصولات زراعی امرار معاش می‌کنند در حل این مشکل باید به گونه‌ای اقدام شود تا حق و حقوق هر دو طرف در این زمینه نادیده گرفته نشده و زمینه تصرف غیرقانونی اراضی ملی نیز فراهم نیاید.

وی از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا با تدابیر لازم در کنار اجرای طرح تفکیک و ساماندهی اراضی ملی و دولتی سعی کنند تا در قالب طرح یا لایحه‌ای برای ارائه به محلس مشکلات و نارسایی‌های احتمالی را مطرح کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل تصریح کرد: البته در سال‌های گذشته بیش از 600 مورد پرونده تخلفات در این زمینه در مراجع قضایی رسیدگی شده که البته بخش عظیمی از این پرونده‌ها هنوز بی‌نتیجه و عقیم مانده است.

محسن‌زاده با اشاره به سفر اخیر رئیس سازمان امور راضی کشور اظهار کرد: در این سفر علاوه بر ارائه پیشنهادات مختلف در این حوزه نسبت به حل اختلاف اراضی روستاییان و عشایر با کشت و صنعت مغان نیز طرح‌های خوبی ارائه شد که امیدواریم با در نظر گرفتن تمامی نظریات مشکلات احتمالی در این زمینه برطرف شود.

انتهای پیام/ ر