تعیین کف قیمتی خوراک گاز، شرط لازم توسعه غیررانتی صنعت پتروشیمی

سیاست دولت ها در برخورد با صنایع با توجه به رویکردها و دیدگاه های دولتمردان و ویژگی های آن صنایع، در قالب «سیاست صنعتی» قرار می گیرد. گاهی دولت ها با یک سیاست «کاملاً حمایتی»، سرمایه گذاران را به سمت توسعه صنعت مورد نظر جذب می کند. این حمایت می تواند در قالب اعطای وام با بهره اندک، خرید تضمینی محصول، در نظر گرفتن یارانه در تعیین قیمت خوراک و... انجام بگیرد. اجرای این رویکرد، عموماً می تواند زمینه ویژه خواری بخش خاصی از صنایع را فراهم کند و از این جهت، سیاست مناسبی به حساب نمی آید. نقطه مقابل این رویکرد، عملکرد آگاهانه و یا از روی غفلت دولت در جهت عدم حمایت از برخی صنایع با اتخاذ سیاست های کاملاً آزاد است. وضع قوانین دست و پا گیر، آزاد کردن واردات و... از ابزارهای این رویکرد شمرده می شوند. عموماً اجرای این رویکرد نیز نمی تواند در جهت پیشرفت کشور مناسب باشد، چرا که زمینه وابستگی کشور و از بین رفتن صنایع داخلی را فراهم می کند. در کنار این دو رویکرد، اتخاذ رویکرد سومی به عنوان سیاست های «حمایت هوشمندانه» مطرح است. با اتخاذ این رویکرد، دولت هم در جهت توسعه صنایع داخلی عمل می کند و هم زمینه سوءاستفاده و رانت توسط آن صنایع را کاهش می دهد.

صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع ارزشمند و مهم کشور است و حمایت از آن می تواند منافع زیادی برای کشور به ارمغان بیاورد. ولی آنچه تاکنون در کشور ما اتفاق افتاده است، حمایت همه جانبه دولت از بخش بالادستی پتروشیمی های گازی بوده است که رانت هنگفتی را به سمت این بخش از صنعت پتروشیمی هدایت کرده است. علاوه بر این، باعث شده است که این واحدهای پتروشیمی، انگیزه ای برای افزایش بهره وری و ارتقای فناوری خود نداشته باشند. با توجه به اینکه رانت مورد نظر تنها در بخش بالادست موجود است، توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی از دیگر نتایج این رویکرد بوده است، به گونه ای که بخش بالادستی پتروشیمی با وجود اشتغال زایی و ارزش افزوده پایینتر نسبت به بخش پایین دستی پتروشیمی، به شدت بیشتر مورد اقبال سرمایه گذاران بوده است. این در حالی است که حمایت هوشمندانه از صنعت پتروشیمی می تواند توسعه همه جانبه این صنعت را به همراه داشته باشد.

یکی از مهمترین عوامل نشان دهنده نوع سیاست دولت در حمایت از صنعت پتروشیمی، قیمت خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی بالادستی است. تا قبل از سال 93، واحدهای پتروشیمی بالادستی گازی کشور، خوراک را با قیمتی کمتر از 3 سنت در هر متر مکعب دریافت می کردند و این در حالی بود که قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بیش از 45 سنت در هر متر مکعب است. به عبارت دیگر، به دلیل نفوذ بالایی که سرمایه داران و سهامدران این بخش از صنعت در بعضی از بخش های حاکمیتی کشور داشتند، توانسته بودند که رانت هنگفتی را از بیت المال برای خود اختصاص دهند. اواخر سال 92 و در جریان بررسی لایحه بودجه 93، عده ای از نمایندگان مجلس با مطرح کردن این موضوع، خواستار واقعی تر شدن قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی شدند؛ علیرغم واکنش منفی سهامداران غیردولتی پتروشیمی های گازی و بخشی از مدیران ارشد دولتی به این موضوع، نهایتاً قیمت 13 سنت برای سال 93 به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
با توجه به اینکه حمایت هوشمندانه از صنعت پتروشیمی، رویکرد لازم برای رشد همه جانبه این صنعت است؛ انتقادی که به این شیوه از قیمت گذاری مطرح است این موضوع بود که عدم تعیین تکلیف قیمت خوراک در بلندمدت تاثیرات منفی زیادی در جذب سرمایه گذاران به این بخش دارد. بنابراین وجود چشم انداز شفاف برای روند تغییر قیمت خوراک گاز در بلندمدت، در کنار توجه به ضرورت جلوگیری از ارائه رانت به پتروشیمی های بالادستی گازی، دو رکن اساسی حمایت هوشمندانه از صنعت پتروشیمی کشور است.

با توجه به این موضوع در هفته های اخیر و در قالب طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، بررسی فرمول پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای تعیین فرمول قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی برای حداقل 10 سال، در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این فرمول قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را بر مبنای قیمت محصول به نحوی تعیین می کند که نرخ بازده سرمایه ارزی (IRRE) این واحدها کمتر از 25 درصد نشود. به دلیل وجود ابهام در فرمول مذکور ، این فرمول روز یکشنبه 25 آبان با رای اکثریت نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.

واقعیت این است که فرمول پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هیچ یک از دو رکن حمایت هوشمندانه از صنعت پتروشیمی را پوشش نمی دهد، چرا که از یک سو، تعیین قیمت خوراک بر مبنای نرخ بازده سرمایه ارزی، شفاف نمی باشد و امکان برداشتهای مختلف در محاسبه آن وجود دارد، لذا چشم انداز روشنی را در مقابل متقاضیان سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی قرار نمی دهد. از سوی دیگر هم تضمین نرخ بازده سرمایه ارزی حداقل 25 درصد و عدم تعیین کف قیمتی برای خوراک گاز، می تواند زمینه مناسبی را برای ادامه رانت خواری این بخش از صنعت پتروشیمی آماده کند،      به ویژه اینکه سهامداران غیردولتی پتروشیمی های گازی از توافق با دولت برای تعیین قیمت بر اساس این فرمول خبر می دهند.

با توجه به آنچه گفته شد، چنانچه به دنبال رشد متوازن و عادلانه صنعت پتروشیمی کشور باشیم، لازم است که سیاست حمایت هوشمندانه را در برخورد با این بخش از صنعت کشور برگزینیم. بر اساس این رویکرد، ضروری است که در تعیین یک فرمول بلندمدت برای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی، هم جذابیت سرمایه گذاری حفظ شود و هم جلوی ارائه رانت به پتروشیمی های بالادستی گازی گرفته شود. بر همین اساس، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توصیه می شود که با تعیین کف قیمتی 13 سنت برای خوراک و همچنین حذف نرخ بازده سرمایه ارزی از فرمول تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها، فرمول فعلی را اصلاح کرده و تحت تأثیر لابی پر نفوذ پتروشیمی های گازی قرار نگیرند.

*سینا سالاری - کارشناس انرژی

انتهای پیام/