پیچیدگی در تحلیل فساد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حامدحاجی حیدری در سرمقاله امروز روزنامه رسالت نوشت:قضیه سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع جناب مهدی هاشمی بهرمانی رفسنجانی، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم فرمودند: «شرکت استات اویل تنها شرکت اروپایی بود که علی رغم تحریم ها، وارد مذاکره با ایران شد و قرارداد منعقد کرد و هنوز هم آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت که آن روز نیز وزیر نفت بود، می گوید این قرارداد جزء افتخارات من است» (تسنیم، 25/8/93، خبر شماره: 558445). توضیح اینکه، شرکت نفتی نروژی استات اویل در سال های 2003 و 2004، رشوه ای به مبلغ 15/2 میلیون دلار به شرکت مشاوره ای با مالکیت مهدی هاشمی بهرمانی رفسنجانی پرداخت کرده است. استات اویل در نروژ، با عنوان «ارتشاء» (Bribery) مجرم شناخته شده و محکوم گردیده است، اما طرف ایرانی، که در سند شماره 132 اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد، با عنوان «پسر رئیس جمهور سابق ایران، و همچنین، یکی از مدیران شرکت ملی نفت ایران» معرفی شده است، هم اکنون، در انتظار حکم به سر می برد.

در زمان وقوع جرم، یعنی در سال 1381 و 1382، ایران، هشت سال بود که تحت تحریم های فلج کننده نفتی که از زمان دولت دموکرات بیل کلینتون در سال 1995/ 1373 وضع شده بود، بخش نفت ایران در مضیقه قرار داشت. یک سال بعد، قانون موسوم به داماتو (سناتور جمهوریخواه) شرایط صنعت نفت در ایران را دشوارتر کرد. این نکته را هم باید اضافه کنیم که سابقه وضع تحریم ها علیه ملت ایران، به سال هزار و سیصد و سی و دو، و کابینه دکتر مصدق باز می گردد و در آن وقت و پس از انقلاب اسلامی، تقریباً هیچ زمانی نبوده است که ما بدون تحریم های غرب زندگی خود را بگذرانیم.

این دو پاراگراف، بیانگر دو واقعیت در اقتصاد ایران هستند. از یک طرف، ما در حصر، مجبور به انجام مبادلات خود در جهان بودیم و هستیم، و از طرف دیگر، با عنایت به اینکه تحریم ها و رژیم و مرجع وضع آنها را عادلانه و مشروع نمی دانیم، در این فضا، ناگزیر، باید به اقدامات زیر زمینی برای پیشبرد اقتصاد و توسعه خود دست بزنیم. در این شرایط، سکتور بزرگی از اقتصاد ایران، به هدف دور زدن تحریم ها، لاجرم غیر شفاف می شود، و در محیط غیر شفاف، کسب نا مشروع هم یحتمل اتفاق می افتد و فساد و به تبع آن احزاب سیاسی و رقابت های انتخاباتی آلوده می شوند (چنانچه این رسوخ فساد اقتصادی به فساد سیاسی در پرونده غلامحسین کرباسچی به اثبات رسید).

آنچه امروز، پرونده کرسنت، یا استات اویل هورتن را غامض می سازد، این است که مدافعان این پرونده ها، ممکن است نظر به شرایط تحریم، تفسیر خود را چنین بیان دارند که «این قرارداد جزء افتخارات من است». در واقع، آنها می گویند و رفتار رئیس جمهور دکتر حسن روحانی در اصرار بر وزارت عالی مقام بیژن نامدار زنگنه هم مؤید آن است که آنها، به این شیوه ها مشغول کار راه اندازی از کشور بوده اند و هم اکنون نیز به همین دلیل حضور آنان در وزارت نفت ضرورت دارد.

در مقابل، مخالفان فساد و هواداران شفافیت، از این ایده دفاع می کنند که اگر ما در شرایط تحریم وارد فاز اقتصاد غیر شفاف شویم، و عملاً به شکل گیری قدرت های مافیایی تن دهیم، در این صورت، رفته رفته این قدرت ها، فساد را به عمق اقتصاد و سیاست و بوروکراسی ما طوری تزریق می کنند که خسارت آن، از خسارت توسعه نیافتگی ناشی از تحریم ها بیشتر است. داشتن یک توسعه بطئی و مستقل و درون زا زیر بار تحریم ها، بهتر از یک توسعه شتابناک متکی به گسترش شبکه های قدرت زیر زمینی و مافیایی است.

هر دو تفسیر، هوادارانی دارند، و بیانات هر یک قابل اعتناست. من تفسیر دوم را ترجیح می دهم، ولی در این نوشته صرفاً مایلم، عمق نظری این مناقشه را تشریح کنم، باشد که متفکران شاخه های مختلف علوم انسانی، به بحث در اطراف موضوع بپردازند، و مناقشه زیربنایی که بسیاری از گفتگوهای سیاسی سعی در پنهان کردن آن دارند را حل و فصل نمایند، تا زیر بنای اختلاف ها و
سوءتفاهم ها از بین برود. تنها در این صورت است که زمینه های اصولی اتحاد مردم و نخبگان فراهم می گردد.

پس، صورت مسئله چنین است: «فساد» و «شفافیت»، در کشورهایی دچار وضع فوق العاده و در معرض تهدید و حصر، مانند ایران متفاوت است. این دست کشورها، لاجرم باید بخش مهمی از اقتصاد خود را به اقتصاد زیر زمینی و غیر شفاف بدل کنند تا بتوانند به نحوی، از پس وضع فوق العاده و حصر برآیند. ولی امروزه، معلوم شده است که شفافیت، مهم ترین رکن مبارزه با فساد است، و کشورهای در معرض تهدید، نمی توانند شفاف باشند، چرا که ابزار تحریم و تهدید ابزار متعارف و صحیحی برای منازعات جهانی نیست، ولی به هر حال «هست». مردم ایران از سال هزار سیصد و سی و دو، و سپس، از انقلاب اسلامی هزار سیصد و پنجاه هفت، که خواستند مستقل از قدرت های بزرگ، مشیت خود را خود به دست گیرند، با تهدید قدرت های جهان مواجه بوده اند، و طی این سال ها برای توسعه کشور، مسیر تحریم ها را دور زده اند، و این حقایق موجب شده است که گروهی از سیاستمداران ایرانی، فساد را به خوب و بد تقسیم کنند، و در این تفسیر، مفهوم «مصلحت» مقصر بوده است.

ریشه یابی قضیه: سطح اول

موضوع فساد، موجودیت کشورها و روابط اجتماعی را تهدید می کند، و بخش اعظم این تهدید از کمی دانش ما در مورد این پدیده بر می آید.

علوم انسانی، در طراحی نظام های حکومتی و حقوقی و اخلاقی عقب افتاده اند. در واقع، نتوانسته اند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. آنها به لحاظ تحلیلی، تمایزی بین اقدامات فساد آمیز در کشورهای در معرض تهدید و نظام های فاسد در شرایط معمولی قائل نیستند.

بله؛ کوشش های نظری مربوط به ارتقای دانش حکومت و حقوق و اخلاق، از گسترش عظیم در روابط اقتصادی در سایه رشد
محیر العقول نظام های ارتباطی عقب افتاده اند؛ و نتیجه این
عقب ماندگی در زمینه سواد حکومتداری و حقوقدانی و اخلاق شناسی، نزاع شدید بر سر مبنای وجدانی نظام های جدید، و گسترش عظیم «فساد»، و از آن بیش، «اتهامات فساد» است. بازتاب این انفجار و گسترش، از دست رفتن مشروعیت ها و اعتمادهاست.از این رو، گسترش مباحثه راجع به موضوع «فساد»، یک ضرورت اجتماعی فوری است که فوریت آن از این عقب ماندگی سیاسی و حقوقی، و به تبع آن، فروپاشی نهادها و روابط اجتماعی بر می خیزد. موضوع فساد، جداً موجودیت کشورها و رابطه افراد در درون جوامع را تهدید می کند.

ادامه ریشه یابی قضیه: سطح دوم

بخشی از غموض در تحلیل موضوع «فساد»، به این باز می گردد که پیشینه فکر پردازی بشری در مورد «فساد»، طولانی و گسترده نیست. «فساد» به این معنا که ما امروز با آن مواجهیم، یک پدیده نو ظهور است. افلاطون، ارسطو، توکودیدس، و ماکیاولی، بیش از «فساد» به «فضیلت» (Virtu) می پرداختند؛ فساد (corruption, Latin: ‘corruptus’)، بیشتر به مفهوم «فقدان فضیلت» تلقی می شد. فیلسوفان سیاسی متقدم، بیشتر دل مشغول حسن توزیع قدرت و ثروت، حسن رابطه بین رهبران و پیروان، حسن منابع قدرت و حق اخلاقی حاکمان برای حکمرانی، یا «عشق» مردم به «آزادی»، کیفیت رهبری سیاسی و ماندگاری ارزش ها یا اصالت سیاسی بودند، نه فساد. سیاست به عنوان فرآیندی اجتماعی در نظر گرفته می شد که در آن، فضیلت، دست کم به معنای غایت و توجیه قدرت سیاسی در روش های کاربست و پیگیری آن، وجه اساسی همت بود.

پس، «فساد» (corruptus)، در مفهوم کلاسیک، بیشتر به مثابه «فقدان ظرفیت وفاداری به فضیلت» تعریف می شد. نکته اینجاست که این تعریف فساد، فضیلت را مفروض می دارد، و اغلب، در جوامعی با اندازه کوچک قابل کاربرد بود که در مورد مفهوم فضیلت اتفاق نظر نسبی وجود داشت. در این جوامع کوچک، سلسله مراتب حکمرانی و حقوقی، نه تنها حافظ قدرت بود، بلکه بیان کننده ارزش ها و اهداف جامعه هم محسوب می شد.

بله؛ این تعریف از «فساد» با فرض اتفاق نظر در مورد مفهوم «فضیلت»، بیشتر در جوامع کوچک یا جوامع انقلابی، به دلیل انسجام بالای اجتماعی، صادق بود. در چنین وضعیتی، طبعاً جایگاه اخلاقی حاکمان و تصمیم سازی آنها از یک سوی، و کل جامعه ربط نزدیکی به هم داشت.به بیان دیگر، در گذشته، بحث فساد به مثابه فقدان فضیلت، بیشتر با موضوع انحرافات اجتماعی قعر جامعه ارتباط پیدا می کرد، ولی امروز موضوع فساد، در بخش عمده ای عارضه ای در رأس هرم جامعه و بویژه نزد مدیران جامعه یا همان ها که چارلز رایت میلز به آنها «بالا بالایی ها» (Higher Mans) می گوید، محسوب می شود. اکنون، مفهوم فساد به قدر زیادی با مفهوم «سوء استفاده از قدرت» و اختلاف نظر مردم با بخشی از «بالا بالایی ها» پیوند یافته است.

ادامه ریشه یابی قضیه: سطح سوم

هنگامی که «بالا بالایی ها» از اصولی منحرف می شوند که به آنها ادعای قدرت و وفاداری دارند، جامعه به عنوان یک کل بر سر دو راهی قرار می گیرد؛ دو راهی تن دادن به بی ثباتی ها و «آتشفشان»های سیاسی و اجتماعی در یک سوی، و حفظ سلامت جامعه از سوی دیگر؛ آن هم حفظ سلامتی که چندان نخواهد پایید، چرا که اختلاف نظرها در مورد فضیلت سیاسی به قدری زیاد شده است که گاه، به نظر می رسد که فساد «بالا بالایی ها» به معنای تخطی آنان از قانون، به راه و رسم ناگزیر سیاست یک کشور بحران زده و محصور بدل شده است. در این شرایط، مباحث اخلاقی عالم سیاست، بیش از آنکه حول پیگیری اهداف اخلاقی اصولی تکامل یابند، پیرامون حفظ «اعتدال» و شیوه های «نرمش» رشد می کنند.

جوامع امروز، پسامدرن و گسیخته شده اند، و بسیاری از جوامع را می توان مشاهده کرد، در حالی که بیش از قرار گرفتن در هر گونه سیستم فراگیر از ارزش ها، محل نزاع گروه ها و منافع شده اند. نهادهای سیاسی، اعم از حکومتی و غیر حکومتی، چنان پیچیده و غامض شکل گرفته اند، و گروه های اجتماعی و دستور کارشان چنان متفاوت شده اند، که به نظر می رسد هیچ راه یا استدلالی برای قضاوت در مورد فساد یک نظم سیاسی کلی وجود ندارد.

ادامه ریشه یابی قضیه: سطح چهارم

تلقی سر و ساده از فساد «بالا بالایی»ها، اصولاً در جوامعی می تواند به صراحت مطرح گردد که نیروهای رقیب سیاسی بتوانند به اندازه نیروهای حاضر در حکومت نیرومند شوند، و قوت پیدا کنند تا علیه گروه مستقر، اقدام و فساد را طرح بحث کنند. مفهوم بسیط «فساد»، مستلزم وجود «گروه های رقیب» یا تعدیل کننده منابع قدرت است که می توانند با حاکمان مواجه شوند. تنها با وجود گروه های رقیب، گروه حاکم دولتی دستکم باید قدرت دیگران را نیز به حساب بیاورد و شاید سرانجام، در معنایی ابتدایی، «پاسخگو» گردد.

ولی آنچه برداشت پخته تر از «فساد» را ضروری ساخته است، آن است که در دنیای نابرابر امروز، تنها شمار اندکی از کشورهای خواب آلود، می توانند فارغ از تهدید بیرونی، رقابت های رهای دموکراتیک را برقرار سازند. میزان بالای دو گانگی در قدرت، تنها در جوامعی امکان بروز دارد که در آنها، کشور با تهدید بیرونی قابل ملاحظه ای مواجه نیست، یا چند دستگی در نیروهای داخلی، اصل بقای جامعه را تهدید نمی کند. اگر به لحاظ طبیعی یا تهدید بیرونی، فضای سیاسی درونی با تهدید مواجه شود، طبعاً مردم از طرح بحث های سیاسی در مورد فساد «بالا بالایی ها» حمایت نمی کند. در این فرآیند، زبان فساد تبدیل به گفتمانی از تنازع می شود که نه تنها قادر است مشروعیت حکومت را تضعیف کند، بلکه اصل موجودیت ملت را در مقابل دشمن بیرونی به مخاطره می افکند؛ بالاخص در زمانی که به مباحث حیاتی دیگر گره خورده باشد، یا مردم، بیم فوران «آتشفشان»ها را در سر بپرورند.

ادامه ریشه یابی قضیه: سطح پنجم

بدون حضور گروه های معارض قدرت، و در واقع، بدون پراکندگی منابع سیاسی که در گام اول، تمایز بین ثروت و قدرت را مشخص می کنند، و تقاضای پاسخگویی را فعال (یا الزام) کرده اند، مفاهیم اولیه ای چون تمایز عمومی و خصوصی یا قدرت شخصی در برابر قدرت و منافع رسمی چندان مفهومی نداشت. مع الوصف، از این حقیقت نیز نباید غفلت کرد که تمایز بین ثروت و قدرت هم بیش از آنکه واقعی باشد، نحوی فرض نظری و تصوری از یک رویه حقوقی دور از واقعیت است. در واقع امر، و در عمل، «بالا بالایی»های اقتصادی، هم تأمین مالی گروه های حاضر در قدرت را به عهده می گیرند، و هم تأمین مالی گروه های ظاهراً رقیب قدرت را، و نهایتاً، این «بالا بالایی»ها هستند که با هم بر سر موضوعات مربوط به فساد توافق می کنند.

«گروه های واسط» یا آنچه اصطلاحاً به آن «نهادهای مدنی» می گویند را به زحمت می توان مدافعان خلاق اخلاق، یا حتی، طرفداران هر گونه منافع ورای منافع خود و گروه خویش دانست. حتی، در مواردی که فعالیت های آنان در کانال های سیاسی رسمی و قانونی تعریف می شود، لزوماً به دنبال دفاع از اصول نبودند. این حقیقت را می توان، امروز در چرخش محیرالعقول روشنفکران اصلاحات به سوی کارگزاران، مشاهده کرد.

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.