جلوگیری از رانت خواری پتروشیمی های گازی با تغییر فرمول قیمت گذاری خوراک

مشخص نیست که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در طرح «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» با چه توجیه منطقی، خواهان تضمین حداقل نرخ ثابت بازگشت سرمایه ارزی و یا به طور دقیق تر، تضمین رانت برای صنعت بالادستی پتروشیمی گازی کشور شده است که از اشتغال کم، ارزش افزوده بسیار پایین در برابر هزینه فرصت های دیگر گاز و تولید محصولاتی که قیمت آن ها روز به روز در حال کاهش است، حمایت کند؟

چند ماه قبل، لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» با هدف کاهش زمان بررسی احکام بودجه در سال های پیش¬رو از سوی دولت به مجلس ارائه شد و حدود یک ماه قبل، کلیات این لایحه به دلایلی همچون تمرکز تنها یک کمیسیون (کمیسیون برنامه و بودجه) بر روی بررسی مواد آن، وجود برخی ابهامات و مشکلات (مانند فرمول قیمت گذاری خوراک پتروشیمی) در آن و عدم کارشناسی دقیق بندهای آن از سوی مجلس رد شد. با این وجود، این لایحه با تغییراتی  اندک مجدداً به صورت طرح به صحن علنی مجلس آمده و کلیات آن روز یکشنبه 18 آبان تصویب شد. یکی از مهم ترین و پربحث ترین بندهای این طرح در رابطه با فرمول قیمت گذاری بلندمدت خوراک گاز پتروشیمی هاست.

ماجراهای پیچیده و پرنوسان قیمت گذاری خوراک پتروشیمی از سال 89

تاکنون مجلس چندین مرتبه، شرایطی را برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها مشخص کرده است. از جمله آنان می توان به موضوع تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد که براساس آن قرار بر این بود که قیمت خوراک در طی 10 سال به 65% قیمت سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) برسد. اجرای این قانون بدلیل وجود ابهاماتی در آن و همچنین تفسیر نادرست بخش خصولتی -که به قیمت های پایین خوراک گاز عادت کرده بود- مبنی بر جایگزینی قیمت سبد صادراتی با قیمت میانگین کشور های حاشیه خلیج فارس (1)، با مشکلات جدی مواجه شد. برهمین اساس، پس از اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها از آذر 89  هم قیمت خوراک پتروشیمی تغییر زیادی نکرد و حتی در سال های 90 تا 92 عملا ثابت ماند. این موضوع سبب شد که پتروشیمی ها، با سود هایی چندین برابر سرمایه خود موجبات انحراف بازار سرمایه کشور را فراهم ساختند. این بازار به دلیل سود های هنگفت صنعت بالادستی پتروشیمی های گازی به سمت آن کشیده شد و هم اکنون بخش زیادی از این بازار به این پتروشیمی ها تعلق دارد. در زمان اوج گیری تحریم ها در سال های اخیر نیز این صنعت علی رغم وجود مشکلات بسیار کشور حاضر به عرضه بخش قابل توجهی از ارز خود به دولت نشد تا بتواند سود خود را از زمان های قبل از تحریم نیز بیشتر سازد. با توجه به این موضوعات، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای امنیت ملی، اقدام به افزایش قیمت خوراک این بخش از صنعت پتروشیمی از مهر 91 نمود. ولی باز بخش خصولتی سهامدار پتروشیمی های گازی به دلایل مختلف زیربار اجرای این مصوبه ستاد تدابیر که به منزله مصوبات مجلس است، نرفت. اقدام غیرقانونی که ضرر 1 میلیارد دلاری را در یک سال متوجه کشور ساخت.

پاییز سال 92، کمیسیون های صنایع و معادن و انرژی مجلس به خوبی به بررسی شرایط سوددهی این صنعت پرداختند و به رانت ناشی از ارزانفروشی خوراک گاز پتروشیمی¬ها پی بردند. بنابراین علی رغم فشارهای متعدد ذی نفعان صنعت پتروشیمی¬ گازی، مجلس پس از کش و قوس های زیاد، کف قیمتی 13 سنت را برای قیمت خوراک صنایع پتروشیمی گازی در قانون بودجه 93 تعیین کردد. تعیین نرخ خوراک پتروشیمی براساس نرخ ثابت بازگشت سرمایه ارزی (IRRE) دوبار به پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در سال قبل به صحن علنی مجلس آمد ولی هر بار به دلایلی متقنی مانند امکان ایجاد رانت از این فرمول و عدم در نظر گیری بهره وری آینده این صنایع با مخالفت حداکثری مجلس رو به رو شد.

پیشنهاد مردود دوباره در صحن علنی مجلس و چند سوال مهم

حال پس از گذشت کمتر از یکسال، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بار دیگر پیشنهاد سال قبل کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر تعیین نرخ خوراک پتروشیمی براساس نرخ ثابت بازگشت سرمایه ارزی (برابر با 25 درصد) که با مخالفت اکثریت مجلس در سال قبل مواجه شده بود را در یکی از بندهای لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار داده است.

حال این سوال مطرح می شود که چرا این کمیسیون نظرات بسیاری از کارشناسان صنعت پتروشیمی را در این زمینه نادیده می گیرد و خواهان تضمین حداقل نرخ ثابت بازگشت سرمایه ارزی و یا به طور دقیق تر، تضمین رانت برای بخشی از صنایع کشور است که از اشتغال کم، ارزش افزوده بسیار پایین در برابر هزینه فرصت های دیگر گاز (قطع واردات ترکمنستان 35 سنت، صادرات گاز به ترکیه و عراق نزدیک به 50 سنت، جایگزینی با گازوئیل نیروگاه ها جهت کاهش آلودگی و افزایش سود آنان به 77 سنت) و محصولاتی که قیمت آن ها روز به روز در حال کاهش است حمایت کند؟ (موضوعی که اعضای کمیسیون های تخصصی مرتبط مجلس (کمیسیون های صنایع و معادن و انرژی بارها به رانت بودن آن اشاره کرده اند).

آیا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این موضوع توجه دارد با توجه به کاهش قیمت محصولات این صنایع در سال های بعد باید شاهد تعیین قیمت گاز بسیار پایین تر از قیمت گاز خانگی و دیگر صنایع باشیم؟ این صنعت نسبت به صنایع راهبردی دیگر مانند پالایشگاه ها، صنعت بالادستی نفت، صنایع با فناوری های نوظهور مانند نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و دارو سازی چه مزیتی دارد که می بایست نرخ ثابت بازگشت سرمایه ارزی حداقلی بسیار زیادی برای آن تضمین کرد؟

آیا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به آثار این مصوبات خود در سال های آینده در صنعت پتروشیمی فکر کرده است که در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد در صحن علنی مجلس، سرمایه گذاران این بخش هیچ تمایلی به بهینه سازی و افزایش بهره وری خود نخواهند داشت؟ آیا باید نظر متخصصان سیاست گذاری در این حوزه ها مانند کمیسیون های تخصصی مجلس مانند کمیسیون صنایع و معادن که در سال قبل پیشنهاد قیمت 15 سنت را داده بود و یا نظر وزارت نفت که در سال قبل پیشنهاد قیمت 25 سنت را داده بود، کنار گذاشت و نظر بخش خصولتی که سال ها به این سودهای کلان و بدون زحمت عادت کرده اند، را قبول کرد؟

البته تاثیرات افزایش قیمت خوراک پتروشیمی بر بازار سرمایه در مقطع کنونی، موضوعی نگران کننده ای برای بسیاری از کارشناسان و سیاست گذاران است. اما موضوعی که سیاست گذاران بورس و پتروشیمی را بیشتر نگران می سازد، آینده صنعت پتروشیمی و تاثیرات رشد رانتی آن بر بورس است. زیرا به دلیل کاهش قیمت های محصولات این پتروشیمی های گازی در سال های اخیر و کاهش تقاضا برای اینچنین محصولاتی در دنیا در سال های آتی، در آینده با سودی برای این واحدها مواجه خواهیم شد که ناشی از رسوب رانت نامعقول اختصاص داده شده به این واحدها می باشد و همگان خواهند دانست بدلیل مداخله نادرست حاکمیت بوده است. استمرار این شیوه مداخله و حمایت نادرست از این صنعت، باعث تضعیف شدید این صنعت در آینده می شود و کشور را با مشکلاتی بیش از مشکلات کنونی افزایش قیمت خوراک مواجه خواهد ساخت.

بنابراین این امیدواری وجود دارد که در روزهای آتی نیز نمایندگان محترم مجلس همانند سال قبل در برابر استمرار این رانت بزرگ در صنعت پتروشیمی خواهند ایستاد و یا با تغییر فرمول قیمت گذاری خوراک گاز از پیشنهاد فعلی موجود در طرح «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به افزایش پلکانی قیمت تا 10 سال آینده با هدف رسیدن به قیمت 65 درصد سبد گاز صادراتی کشور (به صورت میانگین)، مبارزه خود را با رانت خواری برخی گروه های خاص در کشور ادامه خواهند داد و یا با حذف این بند و با انجام بررسی های بیشتر، تکلیف این موضوع  در بودجه سال 94 به آن خواهند پرداخت.

* صادق رضوی، کارشناس انرژی

انتهای پیام/