مصوبه افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه غیرکارشناسی است/دولت حداقل، قوانینی را که قبول دارد رعایت کند

حجت الاسلام و المسلمین موسی قربانی در بازدید از غرفه خبرگزاری تسنیم در بیستیمن نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها افزود: تبعات مصوبه‌های غیرقانونی و غیرمنطقی در دولت یا مجلس شورای اسلامی، روی سری دیوان عدالت اداری خراب می‌شود که از آن جمله می‌توان به مصوبه افزایش مدت مرخصی زایمان به 9 ماه اشاره کرد.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری یادآور شد: زمانی که این مصوبه در قالب طرح بود، شورای نگهبان به دلیل داشتن بار مالی آن را رد کرد اما نمایندگان مجلس با قید «دولت می‌تواند» دولت را در مقابل افکار عمومی قرار دادند و دولت هم برای اینکه کم نیاورد، آن را تصویب کرد.

حجت الاسلام قربانی ادامه داد: اکنون که این مصوبه تصویب شده، وزارت آموزش و پرورش می‌گوید نمی‌تواند اجرا کند و اگر به معلم خود 9 ماه مرخصی بدهد، نیروی جایگزین برای اداره کلاس‌ها بویژه در مدارس روستاها ندارد.

کاهش جزئی پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در ادامه از کاهش جزئی پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: بر اساس نموداری که از مهر سال گذشته تا مهر امسال تهیه شده است، پرونده‌های وارده به دیوان حدود 500 تا یک هزار فقره کاهش یافته است.

دولت حداقل قوانینی را که قبول دارد رعایت کند

حجت الاسلام قربانی اضافه کرد: البته این کاهش می تواند بسیار بیشتر باشد در صورتی که قانون رعایت شود.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری یادآور شد: جلسات متعددی با آقای عسکری‌آزاد و خانم امین زاده داشته‌ایم و به تمامی وزارتخانه ها نیز نامه نوشته‌ایم تا حداقل قوانینی را که قبول دارند رعایت کنند تا دیوان بجای رسیدگی به موارد غیر مهم به رفع اختلافات حقوقی بپردازد که این مساله موجب سریعتر شدن روند رسیدگی و کاهش پرونده‌ها می شود.

اتمام پرونده‌های مربوط به سال 92 تا پایان امسال

وی در ادامه در خصوص در نظر گرفتن وقت‌های طولانی مدت برای رسیدگی به پرونده ها گفت: خوشبختانه امسال با تهیه یک برنامه‌ریزی مناسب، وقت‌های رسیدگی را از سال 96 به سال 94 کاهش داده‌ایم .

حجت الاسلام قربانی گفت: در حال حاضر ماهانه یک تا دو هزار پرونده در شعب دیوان مختومه می شود و این رقم بیشتر از پرونده‌های وارده است.

به گفته معاون دیوان عدالت اداری اردیبهشت امسال تعداد کل پرونده‌های موجود در دیوان 92 هزار پرونده بود که این رقم به حدود 86 هزار پرونده کاهش یافته است.

انتهای پیام/