راهبرد داعش در بحران عراق

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، وضعیت امروز عراق و حضور جدی گروهک داعش در این کشور و نیز توجیه آمریکا برای دخالت نظامی در این کشور، موضوع یادداشت مفصلی است که با توجه به اهمیت مقدمه اش، در چند بخش تقدیم خوانندگان محترم می گردد.

در کنار تمام پیشرفت ها و کامیابی هایی که بشر در شاخه های مختلف علمی به خصوص در قرون اخیر بدان نائل شده است و هر کشوری به زعم خود سعی بر این دارد تا سهم بیشتری از این موفقیت را از آن خود جلوه دهد، حوزه دیگری که اغلب کشورها و جامعه جهانی در کل سعی می کنند تا خود را در پیشرفت در آن موفق نشان دهند، مسائل مربوط به امنیت جهانی، شامل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه است. پس از گذشت بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد، در عصری که آن را عصر تکنولوژی و ارتباطات می نامیم، هنوز انسان های بسیاری هستند که بر اثر جنگ های داخلی و آشوب های قومی، فقر و گرسنگی، خشکسالی، نبود بهداشت یا حتی ابتدایی ترین امکانات زندگی، جان خود را از دست می دهند. در واقع کماکان در مرحله عمل، واکنش جامعه جهانی به فجایع بشری واکنشی کند و منفعلانه است. هنوز خلأ وجود سازوکاری مشخص که بتواند خط مشی یک واکنش منطقی و معقول و در عین حال قاطع و مؤثر را برای مقابله با بحران های بشری ترسیم کند، حس می شود. از طرفی، برداشت های سنتی از مفاهیمی همچون حاکمیت، منجر به این می شود تا حاکمان دیکتاتور خود را مصون از هر گونه مداخله خارجی فرض کنند و بدین واسطه سیطره ظلم خود را در سرتاسر قلمرو حاکمیتی خود گسترش دهند؛ بدون این که کوچک ترین نگرانی نسبت به واکنش جامعه جهانی داشته باشند و از دیگر سو، هر گونه واکنشی نیز ممکن است با اعتراض سایر کشورهایی مواجه شود که از بیم مداخله کشورهای قدرتمند، سریعاً واکنش نشان می دهند. در این میان، هنگامی که مداخله خارجی شکل نظامی به خود بگیرد، این واکنش ها نیز بالطبع تندتر خواهد بود. مداخله ناتو در کوزوو در سال 1999، این چالش را به بالاترین حد خود رساند و منجر به این شد تا مجمع عمومی، در همان سال و دبیرکل وقت سازمان ملل در سال 2000، از جامعه جهانی بخواهند تا یک بار و برای همیشه یک راه حل برای این چالش پیدا کنند. در پاسخ به این درخواست بود که دولت کانادا در سال 2000، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت» را تأسیس می کند. وظیفه این کمیسیون پرداختن به تمامی پرسش ها- اعم از حقوقی، اخلاقی، عملیاتی و سیاسی- و ارائه گزارشی برای پیدا کردن زمینه ای مشترک برای حل این چالش بود. گزارش کمیسیون در دسامبر سال 2001، با عنوان «مسئولیت حمایت» به چاپ می رسد و پس از پذیرش در اجلاس سران در سپتامبر 2005، بیشتر مورد توجه جامعه جهانی قرار می گیرد و بحث های زیادی را در محافل مختلف و در میان کشورها، سازمان های بین المللی، نهادهای مدنی و صاحب نظران حقوق بین الملل موجب می شود. همچنین شورای امنیت به عنوان نهادی که نقشی محوری در اجرایی شدن این تئوری دارد، در قطعنامه های خود به این دکترین اشاره کرده است که یکی از آخرین موارد آن مربوط به بحران لیبی است. اما ماهیت «مسئولیت حمایت» و تعهدات جامعه جهانی و به خصوص شورای امنیت، در راستای این دکترین چه می باشد و چگونه می توان در زمان ناکارآمدی شورا به این دکترین متوسل شد؟ «مسئولیت حمایت» در واقع ارائه راهکاری جدید و در عین حال دقیق و برنامه ریزی شده برای این است که جایگزینی مناسب برای مفهوم چالش برانگیز «مداخله بشر دوستانه» باشد؛ البته «مسئولیت حمایت»، مفهومی کاملاً متفاوت از مداخله بشر دوستانه است. مجموعه اقداماتی که به موجب این دکترین باید صورت بگیرد، شامل سه بعد مسئولیت پیشگیری، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی است و اتفاقاً مهم ترین بعد مسئولیتی، همان مسئولیت پیشگیری است. حتی در مرحله واکنش نیز مجموعه اقداماتی شامل اقدامات سیاسی، اقتصادی و غیره در نظر گرفته شده و جواز مداخله نظامی، تنها در شرایط حاد به عنوان آخرین حربه و در صورت وجود معیارهایی مشخص توسط شورای امنیت داده می شود. مجموع این اقدامات نیز تنها در مورد جرائم مشخصی اعمال می شود. در این میان می توان برای مشکل احتمالی ناکارآمدی شورا و مداخلات بدون کسب مجوز نیز در چهارچوب این دکترین راه حلی یافت و هر گونه اقدامی را در راستای اجرای این دکترین تحدید کرد.

دفاع مشروع
به هنگامی که میکروبی وارد بدن می شود، یاخته های سفید با مهمانان ناخوانده ای که وارد بدن شده اند به مبارزه می پردازند و بدن در مقابل مرض دفاع می نماید. بنابراین می توان گفت که اصولا دفاع امری مشروع است، ولی به راحتی در می یابیم که این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمی تواند باشد. انسانی که در جامعه به زندگی ادامه می دهد، ناگزیر است محدودیت هائی را بپذیرد که از جمله این محدودیت ها، محدودیت دفاع از خویش است؛ چه توسل به دفاع مشروط خواهد بود به این شرط که در مقام دفع خطر از خود و یا حفظ حقوق و منافع خود خطری را متوجه دیگری ننموده و به حقوق و منافع دیگران زیان و آسیبی نرسانیم؛ در غیر این صورت تردیدی نیست که انسان خود مرتکب عملی شده که جرم بوده و قابل تعقیب خواهد بود. شاید چنین به نظر رسد که در قوانین ما که قانون گذار موارد دفاع مشروع را احصاء نموده است، به خاطر آن بوده که ما جز در موارد مشخص شده، حق دفاع از خویش را نداشته باشیم؛ حال آن که به شرحی که گذشت، بداهت مشروعیت دفاع به حدی است که فقط قانون گذار در مواردی که ممکن بوده مشروعیت دفاع مورد تأمل قرار گیرد، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و تردید گام برداشته است؛ به عبارت دیگر مشروعیت مورد نظر قانون گذار، مشروعیت نفس دفاع که امری ذاتی و طبیعی است نبوده، بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر از موارد دفاع اعمال گردد، مجرمانه محسوب خواهد شد. در همین جاست که مشاهده می شود عده ای به عنوان «دفاع مشروع» انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوین دیگری از قبیل «دفاع مجرمانه مشروع» یا «جرائم مشروع» و یا «جرائم مجاز» به کار برده اند.

فلسفه مشروعیت دفاع
فلسفه مشروعیت دفاع یا دفاع مشروع، در طول تاریخ به طرق مختلف توجیه شده است. عده ای معتقدند که چون حیات حق طبیعی است، هر گاه این حق به خطر افتاد، دفاع هم در مقابل آن طبیعی خواهد بود. لذا دفاع از حقوق طبیعی افراد است. این نظر از این حیث قابل دفاع نخواهد بود که می بینیم در مقررات فعلی، دفاع در مقابل حقوق غیر طبیعی نیز اغلب جایز شمرده شده، در حالی که اگر پیرو نظر طبیعی بودن دفاع باشیم، می بایست آن را فقط در مقابل حقوق طبیعی جایز بدانیم. عده ای حق دفاع و مشروعیت آن را از نظر قرارداد اجتماعی و نقض آن مورد مطالعه قرار می دهند و بالاخره عده ای با استناد لزوم جبران بدی با بدی، مشروعیت دفاع را توجیه می نمایند. "هگل" فیلسوف آلمانی معتقد است که «حمله نفی حق است و دفاع نفی این نفی و بنابراین اثبات حق». طرفداران این نظر معتقدند که عادلانه ترین سزای بدی، جبران آن از طریق دفاع است و بدین ترتیب، نظم جامعه برقرار خواهد شد. نظریه دیگری که در این مورد وجود دارد، نظریه تعارض دو حق است؛ بدین توجیه که حقوق شخص که مورد تعرض قرارگرفته، می بایست نسبت به حقوق شخص متعرض، بیشتر مورد توجه و حمایت قرار گیرد. عده ای نیز با استدلال «رعایت حق و نفع جامعه» به توجیه مشروعیت دفاع پرداخته اند. اینان معتقدند که دفاع نه تنها منافع شخص مورد تعرض را می نماید، بلکه این عمل به نفع جامعه نیز نخواهد بود؛ چه در مواردی که جامعه قادر نیست دامنه اجرای عدالت خود را در همه جا و در همه حال گسترش دهد، افراد خود جبران این نقیضه را خواهند نمود. در اینجا است که مسئله این که دفاع نه تنها حق، بلکه وظیفه افراد نیز است، پیش آمده است.
عده ای دیگر با قبول این مطلب که در دفاع مشورع در واقع یک نوع اجبار معنوی پیش می آید، بحث «اختلال در اراده و اجبار معنوی» را در جهت اثبات فلسفه مشروعیت دفاع به میان می کشند. قبول این فرض موجب می شود که اشخاصی که دارای تسلط کامل بر اراده خویش هستند و یا کسانی که برای حفظ اموال خود اقدام به دفاع می نمایند، عملشان را از دایره مشروعیت خارج نمائیم. همین طور کسانی که در مقام دفاع از شخص ثالثی مرتکب جرم می شوند، عملشان را مشروع نداشته و بالاخره دفاع در مقابل تعرضات قانونی و عادلانه مأمورین را نیز جایز ندانیم. با بررسی نظرات فوق که هر یک دارای نقاط ضعف و نکات قابل توجهی هستند، به این نتیجه می توان رسید که بهترین توجیه از فلسفه دفاع مشروع، آن خواهد بود که مشروعیت دفاع را بر مبنای انحصاری یکی از نظرات قرار نداده، بلکه در توجیه این فلسفه از تمام نظرات و ملاحظات استفاده نمائیم. چه در دفاع مشروع هم حفظ حقوق فردی، هم حفظ نظم و امینت اجتماعی، هم تزلزل اراده، به لحاظ اجبار معنوی و هم لزوم تعقیب و مجازات مجرم، مورد نظر قرار گرفته است.

مسئولیت حمایت: یک دهه در مسیر تکامل
ناتوانی جامعه جهانی در جلوگیری از کشتارهای گسترده ای که در طول قرن بیستم به وقوع پیوست، موجب شد تا در اواخر دهه 90، نیاز به توجه بیشتر جوامع به امنیت افراد احساس شود و بحث از امنیت کشورها، جای خود را به امنیت افراد دهد. از طرف دیگر، پایان قرن بیستم آغاز تحولی در ماهیت مخاصمات مسلحانه بود و آن، گسترش پدیده ای به نام مخاصمات داخلی یا به عبارت بهتر مخاصمات غیر بین المللی است؛ پدیده ای که در سال های اخیر رشدی چشمگیر داشته است. احساس خلأ در وجود یک رویه عملیِ کارآمد برای پاسخ به این فجایع، منجر به شکل گیری دکترین «مسئولیت حمایت» در حقوق بین الملل شد. «کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت ها» در دسامبر 2001، با انتشار گزارشی، ستون های اصلی این دکترین را بنا نهاد و سعی نمود تا با ارائه راهکارهای جدید، حمایت و همکاری حداکثری کشورها را برای مقابله با فجایع بشری به دست آورد.

تولد دکترین «مسئولیت حمایت» در گزارش «کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت ها»
«کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت ها» به عنوان مبدع دکترین «مسئولیت حمایت» در سپتامبر سال 2000، در کشور کانادا کار خود را آغاز کرد و تنها یک سال بعد، در دسامبر سال 2001، گزارش نود صفحه ای خود را به همراه یک نسخه تکمیلی چهارصد صفحه ای تحت عنوان «مسئولیت حمایت» منتشر کرد. این کمیسیون در گزارش خود در پی پیدا کردن راهی برای پاسخ گویی و عکس العمل مناسب نسبت به فجایع بشری، تئوری «مسئولیت حمایت» را جایگزین مفهوم «مداخله بشردوستانه» می کند. این اقدام توجه جامعه جهانی را از مسئله حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله به قربانیان اصلی مخاصمات یعنی غیر نظامیان و حمایت از آنان جلب کرد. «مسئولیت حمایت، پیشنهاد ارزیابی مسائل از نقطه نظر افرادی است که در جست و جو و یا نیازمند حمایت هستند، به جای کسانی که خود ممکن است موضوع مداخله قرار گیرند».

گزارش، «مسئولیت حمایت» را برآیند دو اصل اساسی می داند؛ اول، حاکمیت یک دولت به معنای مسئولیت آن دولت است و مسئولیت اولیه حمایت از اتباع یک دولت در درجه اول بر عهده همان دولت است و دوم، هنگامی که مردم یک کشور در نتیجه جنگ داخلی، شورش، سرکوب یا کوتاهی دولت، از آسیب های جدی رنج می برند و دولت نمی خواهد یا نمی تواند جلوی این آسیب ها را بگیرد یا آنها را رفع کند، اصل عدم مداخله جای خود را به «مسئولیت حمایت بین المللی» می دهد.
در مجموع می توان سهم گزارش کمیسیون در ایجاد و پیشبرد این دکترین را در چهار محور اصلی خلاصه کرد:

اولین دستاورد کمیسیون که شاید کارآمدترین آنها نیز باشد، ایجاد یک فضای جدید برای بحث پیرامون مسئله «مداخله بشردوستانه» و «حق مداخله»است. کمیسیون نقطه آغازین بحث را با واژه «حق» آغاز نمی کند، بلکه پا را فراتر نهاده و از «مسئولیت» سخن می گوید. کمیسیون معتقد است که در دنیای امروز و در قرن حاضر، وقتی صحبت از قتل عام، پاک سازی قومی(نژادی)، نسل کشی، تجاوز و جنایات سازمان یافته دیگر می شود و امکان مقابله و یا حتی پیشگیری آن توسط جامعه بین المللی وجود دارد، دیگر مجالی برای توجه به حق باقی نمی ماند؛ بلکه نقطه شروع بحث را باید با جسارت بیشتری آغاز کرد. آنچه این جسارت را به کمیسیون داد، تمرکز بر روی افرادی است که به این حمایت احتیاج دارند و همین طور عواقب تأسف باری که ممکن است از تعلل جامعه بین المللی به وجود بیاید. در واقع اگر قرار به صحبت از حق باشد، این حق، حق قربانیان این جنایات است که مورد حمایت قرار بگیرند.

دومین دستاورد کمیسیون که با مورد قبلی ارتباط تنگاتنگی دارد، تغییر مفهوم حاکمیت از کنترل به مسئولیت است. اما نکته ای که باید به آن توجه داشت و گزارش نیز بر روی آن تأکید می کند، نقطه آغاز مسئولیت است؛ جایی که مسئولیت اولیه، محافظت از مردم هر کشور به عهده همان کشور گذاشته می شود. این مسئله جنبه مهم و اولویت اول «مسئولیت حمایت» را بیان می کند. نکته ای که از نگرانی کشورها نسبت به خدشه دار شدن حاکمیتشان می کاهد. البته این نقطه پایان مسئولیت نخواهد بود؛ زمانی که کشوری نخواهد یا نتواند ایفاء مسئولیت کند، «مسئولیت حمایت» ثانویه بر عهده جامعه بین المللی قرار می گیرد تا با توجه به شرایط، ابزار مناسب برای حمایت را انتخاب و وارد عمل شود. هر چند اکثر بحث هایی که پیرامون «مسئولیت حمایت» صورت می گیرد، حول محور دوم این مسئولیت متمرکز شده اند، اما مسئولیت خود کشورها در حفاظت از مردم خود در اولویت قرار دارد.

دستاورد دیگر، روشن کردن این موضوع است که «مسئولیت حمایت» در عمل، برای دولت حاکم در ایفاء مسئولیت اولیه و برای جامعه بین المللی در زمان ناتوانی دولت حاکم، به چه معنا خواهد بود. در این راستا تلاش کمیسیون در تفهیم این موضوع است که «مسئولیت حمایت»، مفهومی فراتر از مداخله نظامی دارد و بر این مبنا مجموعه ای از تعهدات را شامل می شود؛ مسئولیت پیشگیری از وقوع جنایات، مسئولیت واکنش نسبت به آنها در زمان وقوع که مجموعه ای از واکنش های پیشنهادی تا اجباری را شامل می شود و در نهایت نیز مسئولیت بازسازی بعد از وقوع مداخله نظامی. آخرین دستاورد گزارش، پاسخ به این سئوال غیر قابل اجتناب است که چه موقع شدیدترین پاسخ، یعنی اقدام نظامی، پاسخ مناسب خواهد بود؟
گزارش چند ضابطه در این رابطه تعیین می کند که توسط شورای امنیت قابل تشخیص خواهد بود. روشن است که اولین ملاک باید «مطابقت با منشور» باشد. کمیسیون به دنبال یافتن یک جایگزین برای صلاحیت آشکار و قانونی شورای امنیت نیست، بلکه هدفش کارآمد کردن این صلاحیت است؛ به نحوی که احتمال کنار گذاشته شدن آن به صورت کامل را به حداقل برساند. این منظور با پنج معیار مشروعیت به عنوان مبنا دنبال شده است که هر چند ممکن است تضمینی برای اتفاق نظر در موارد مختلف نباشد، اما احتمال رسیدن به آن را بالا می برد.

دکترین «مسئولیت حمایت» در سایر اسناد بین المللی
پس از انتشار گزارش کمیسیون، سایر اسناد بین المللی نیز به این دکترین پرداخته اند که در این بند به صورت خلاصه به بررسی آنها می پردازیم.
اولین سند، گزارش هیئت عالی رتبه منتخب دبیرکل، با عنوان «جهانی امن تر و مسئولیت مشترک» است که در سال 2004، منتشر شد. این گزارش، به صورت کامل منعکس کننده اصول اساسی «مسئولیت حمایت» است. دبیرکل، این هیئت را مأمور کرد تا مهم ترین تهدیدات صلح و امنیت جهانی در سال های پیش رو را ارزیابی کرده و پیشنهاداتی شفاف و عملی برای یک اقدام جمعی و موثر مطرح کنند تا در شصتمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد در سال 2005، در حضور رهبران جهان مطرح شود. گزارش حاوی صد و یک پیشنهاد برای رویارویی با چالش های امنیت جمعی از طریق اجرای «مسئولیت حمایت» است.

در مجموع، گزارش هیئت عالی رتبه، حوزه بسیار وسیع تری را نسبت به گزارش کمیسیون شامل می شود. در رابطه با «مسئولیت حمایت»، پیشنهاد اصلی هیئت را می توان در این پاراگراف خلاصه کرد: «هیئت، این هنجار در حال شکل گیری را تائید می کند که یک «مسئولیت حمایت بین المللی جمعی» وجود دارد که با مجوز شورای امنیت برای مداخله نظامی به عنوان آخرین راه چاره، قابل اعمال می باشد و در مواقع بروز نسل کشی و دیگر کشتارهای در سطح گسترده، پاک سازی قومی یا نقض جدی حقوق بشردوستانه که دولت حاکم ثابت کرده است نمی تواند و یا نمی خواهد از آن جلوگیری کند، به کار بسته می شود.»

گام مهم دیگر بعد از گزارش هیئت عالی رتبه، گزارش خود دبیرکل، کوفی عنان است. بعد از مذاکره با دولت ها، مقامات سازمان ملل و نظرات و پیشنهادات زیادی که از جانب سازمان های مردمی دریافت شد، دبیرکل، گزارش هشتاد و هشت صفحه ای خود با عنوان «با آزادی بیشتر» را منتشر کرد. همانند گزارش هیئت عالی رتبه، دبیرکل نیز بر نیاز دولت ها برای اقدام علیه تهدیداتی مانند نقض گسترده حقوق بشر و دیگر اقدامات خشونت آمیز علیه شهروندان که در مقیاس بزرگ صورت می گیرد، تأکید می کند. او همچنین از کشورها می خواهد تا به آغوشی باز از «مسئولیت حمایت» استقبال کنند؛ با تاکید بر این نکته که مسئولیت اولیه حفاظت از شهروندان یک کشور بر عهده همان دولت است. وی همچنین تاکید می کند که جامعه جهانی در پروسه حمایتی خود باید سلسله مراتبی را رعایت کند که می تواند از اقدام و تلاش های بشردوستانه شروع شود و به عنوان آخرین راه چاره شامل استفاده از قوای نظامی گردد. اما بلندترین گام در راستای پذیرش رسمی «مسئولیت حمایت»، در سند پیامد اجلاس جهانی سران، در سپتامبر 2005 برداشته شد؛ در بندهای 138 و 139 این سند، سران شرکت کننده در شصتمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل، توافق می کنند که «مسئولیت حمایت» از انسان ها را در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی قومی و جرائم علیه بشریت، به عهده بگیرند.

این اجماع جهانی، موفقیت بزرگی برای طرفداران این دکترین محسوب می شود؛ موفقیتی که با توجه به حساسیت موضوع آن در مقایسه با موارد مشابه، در مدت زمان بسیار کوتاهی به دست آمد. شاید علت موفقیت آن را بتوان در مواردی مانند تاکید آشکار این سند بر مسئولیت اولیه خود کشورها در حمایت از شهروندانشان و تاکید بر مسئولیت سایر کشورها برای کمک به پیشگیری، پیش از هر اقدام دیگر دانست. همین طور زمانی که جامعه جهانی ملزم به واکنش می شود، تأکید بیشتر بر اقدامات انفعالی و کم ترین مداخله نظامی است و این در حالی است که اقدامات اجرایی فصل هفتم منشور نیز در مواقع ناکافی بودن این اقدامات، آشکارا در نظر گرفته شده است. نهایتاً در تمامی مواردی که امکان وقوع آنها پیش بینی شده است، این سند تاکید زیادی بر نقش محوری سازمان ملل متحد و نقش شورای امنیت در مورد اقدامات نظامی دارد. اما در رابطه با جنبه منفی این سند نیز می توان به ناتوانی در تعیین یک معیار و ضابطه برای استفاده از نیروی نظامی اشاره کرد.

در این سند، از چهار جرم نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی قومی و جرائم علیه بشریت، به عنوان جنایاتی که در حیطه «مسئولیت حمایت» قرار می گیرند، نام برده شده است. جرائم ذکر شده در سند پیامد اجلاس سران، فهرستی از مهم ترین جرائم مشمول صلاحیت جهانی درحوزه حقوق بشر و بشر دوستانه و شبیه به همان جنایات ذکر شده در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی است. بنابراین، امروزه وقتی صحبت از «مسئولیت حمایت» به میان می آید، منظور مسئولیت جامعه بین المللی در برابر این چهار جنایت خواهد بود.

البته بحث های زیادی در رابطه با محدوده اعمال «مسئولیت حمایت» وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که محدوده فعلی ناکافی است و برای مثال باید در مواقع بروز حوادث و بلایای طبیعی نیز «مسئولیت حمایت» اعمال شود و به نوعی بحث تعهد دولت ها در پذیرش کمک های انسان دوستانه را در قالب «مسئولیت حمایت» مطرح می کنند و یا حقوق دیگری مانند آزادی بیان را هم از جمله مواردی می دانند که باید توسط جامعه بین المللی و به وسیله این دکترین حمایت شود. البته در مقابل نیز عده ای معتقدند حوزه اعمال «مسئولیت حمایت» باید به همین شکل پذیرفته شده توسط کشورها، محدود و کاملاً مشخص و شفاف باشد و این موضوع را امری ضروری جهت پیشرفت و موفقیت این دکترین و عاملی جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می دانند. در اجلاس مجمع عمومی در سال 2009، چندین کشور همچنان بر پایبندی به حوزه های اصلی «مسئولیت حمایت» تاکید کردند و هشدار دادند که وسعت دادن به این حوزه ها تنها از میزان تاثیر این دکترین خواهد کاست.

به هر صورت، باید اذعان کرد که اجرایی شدن تئوری «مسئولیت حمایت»، حتی در همین حوزه های مورد تائید که به تعریف آنها پرداختیم، گامی بزرگ و بسیار امیدوارکننده برای حامیان این دکترین و تمامی اعضاء جامعه جهانی خواهد بود. پس از اجلاس سران نیز دکترین «مسئولیت حمایت»، همچنان با فراز و نشیب هایی روبرو می شود. از طرفی شاهد تائید رسمی این دکترین در قطعنامه شورای امنیت و حمایت های روز افزون از این دکترین در مجامع بین المللی هستیم. اما از سویی دیگر نیز همچنان کشورهای در حال توسعه به مقاومت قبلی خود در برابر این دکترین ادامه می دهند و حتی در مواردی این مقاومت ها شدیدتر نیز می شود. در آوریل سال 2006، شورای امنیت قطعنامه ای را در رابطه با حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه به تصویب رساند که بندهای اجرایی آن، بیان گر تائید مجدد و صریح سند پیامد اجلاس سران در رابطه با «مسئولیت حمایت» است. این رویه طی قطعنامه ای در آگوست سال 2006، که در رابطه با مخاصمات در حال گسترش دارفور بود، ادامه پیدا می کند.

اما در ادامه نیز دلیل دیگری برای خوش بینی نسبت به موفقیت این دکترین به وجود آمد و آن استقبال دبیرکل جدید، آقای بان کی مون از این دکترین است. در واقع بان کی مون از همان ابتدا در سخنرانی های خود به طور صریح عنوان می کند که کاملاً به اهمیت این تحولات مفهومی، به عنوان میراثی از گذشتگان خود واقف هستند و می دانند که وقوع مجدد حوادثی مانند آنچه در رواندا یا یوگسلاوی سابق رخ داد، چه عواقبی را برای اعتبار سازمان ملل و شخص دبیرکل در پی خواهد داشت.

در تاریخ دوازده ژانویه 2009 نیز، بان کی مون، اقدام به انتشار گزارشی می کند تحت عنوان «به مرحله اجرا در آوردن دکترین مسئولیت حمایت». این اولین سند جامع دبیرخانه سازمان ملل در رابطه با «مسئولیت حمایت» است که در راستای تعهد دبیرکل به اجرایی کردن این دکترین متشر شد. در این سند از یک استراتژی با سه رکنِ: «مسئولیت حمایت دولت»، «کمک بین المللی و توانمندسازی» و «پاسخ به موقع و قطعی» صحبت می شود که اجرایی شدن مسئولیت حمایت باید در قالب آنها صورت بگیرد. در جولای 2009 نیز مجمع عمومی بحث در رابطه با «مسئولیت حمایت» را آغاز می کند. نود و دو عضو از کشورهای مختلف که در رابطه با این دکترین به سخنرانی پرداختند، بر حمایت از این دکترین و تعهدی که در سال 2005 بر مبنای آن مطرح شده بود، تاکید کردند. سخنرانی ها حاکی از تمایل زیاد کشورها به این هنجار نوظهور داشت. اولین قطعنامه «مسئولیت حمایت» نیز در 14 سپتامبر 2009، توسط مجمع عمومی به تصویب رسید.

تمام اتفاقات بعد از اجلاس سران به سود «مسئولیت حمایت» نبود و حتی در ادامه راه، مخالفت های جدی تری با پذیرش این مفهوم شکل گرفت. در ابتدا و فارغ از تمام مباحثات، اجماع سران کشورها در اجلاس سال 2005، در تائید پاراگراف های 138 و 139 سند پیامد اجلاس، بسیار امیدوار کننده به نظر می رسید. چنین تائیدی، حداقل «مسئولیت حمایت» را به یک هنجار بین المللی پذیرفته شده در سطح گسترده تبدیل می کند و یا حتی به مفهومی، پتانسیل تبدیل به یک قاعده حقوق بین الملل عرفی را دارد. اما برخی از کشورهایی که حتی در این تائید و پذیرش شرکت داشتند، اعتقاد دیگری دارند. آنها معتقدند نه تنها مفهوم «مسئولیت حمایت» در اجلاس سران مورد تائید قرار نگرفت، بلکه این اجلاس دکترین «مسئولیت حمایت» را رد کرده است. اختلاف از آن جا ناشی می شود که این کشورها معتقدند پاراگراف های 138 و 139 سند اجلاس، در صدد حمایت از مردم در برابر جرائم مشخص است، نه تائید «مسئولیت حمایت».

هر چند چنین فرضی با فضای موجود بحث پیرامون این دکترین و واکنش و اظهار نظر اشخاصی مانند دبیرکل بیشتر به یک بهانه جویی می ماند، اما ریشه های آن را می توان در بی اعتمادی کشورهای در حال توسعه نسبت به سوء استفاده از این دکترین جست و جو کرد. البته در مواردی نیز نگرانی از عواقب اعمال خشونت آمیز خود این کشورها نسبت به مردمشان عامل این عکس العمل ها می شود.

در کنار تمام این افراط و تفریط هایی که ممکن است در رابطه با این دکترین وجود داشته باشد و تمام چالش هایی که این دکترین با آنها روبروست تا به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل پذیرفته شود، نکته ای که امروز مشخص است، این که حتی اگر در بدبینانه ترین حالت این دکترین را یک هنجار بین المللی پذیرفته شده ندانیم، در این موضوع نباید شک کرد که در زمان وقوع نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی قومی و جنایت علیه بشریت، واکنش جامعه جهانی امری است اجتناب ناپذیر، لازم و ضروری. در این مواقع دیگر نباید صحبت از لزوم و عدم لزوم اقدام مناسب نمود و اگر هم قرار به بحث و کاوشی در این رابطه باشد، باید پیرامون نوع واکنش جامعه جهانی، نهادهای ذی صلاح، زمان و مکان این واکنش ها باشد.

منبع:سایت رویکرد

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

 بازگشت به صفحه سایر رسانه ها