ایراد قانونی سازمان ثبت به واگذاری مدیریت سهام عدالت پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پتروشیمی

مرتضی رحیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: مدیریت سهام عدالت پتروشیمی ها قرار است به شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگردد که در این زمینه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک مقدار دچار چالش هستیم.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می گوید سهام عدالت به نام عدالت است لذا آنها باید نماینده ای را برای حضور در هیئت مدیره شرکت ها انتخاب و معرفی کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه سهام عدالت تحت مدیریت یک کانون و تشکل به همین نام است، گفت: طبق مصوبه هیئت وزیران و دستور وزیر نفت، اختیار تعیین نماینده با شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که در این خصوص داریم مذاکراتی برای رفع چالش و اختلاف نظر به وجود آمده انجام می دهیم.

وی ادامه داد: بیشترین چالشی که در اعطای مدیریت سهام عدالت تخصیص پیدا کرده از سهام واحدهای پتروشیمی به NPC داریم همین اختلاف نظر بر روی اجرای قانونی این موضوع است که با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داریم.

رئیس کل امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه مصوبه هیئت وزیران و دستور وزیر نفت از نظر ما لازم الاجرا است، گفت: اینکه ما به دنبال این هستیم که نماینده دستگاه تخصصی را به عنوان نماینده سهام های عدالت در هیئت مدیره واحدهای پتروشیمی بگذاریم به معنای این نیست که دولت دنبال دخالت در مدیریت بخش هایی است که پیش از این واگذار شده، بلکه به دنبال این هستیم که افرادی تخصصی به عنوان نمایندگان سهامداران بالای شرکت ها باشند تا بتوانیم از منافع سهامداران دفاع کنیم و به صورت تخصصی به گونه ای مدیریت شود که از تولید و عرضه محصولات واحدهای پتروشیمی، بیشترین نفع ملی حاصل شود.

رحیمیان خاطرنشان کرد: دولت اراده اش بر این است که مدیریت سهام عادالت واحدهای پتروشیمی در دست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران قرار بگیرد و حتما این موضوع انجام می شود.

وی افزود: باید بازخوردها را بگیریم و ببینیم چند شرکت به مشکل برخورده اند تا موضوع را وزارت نفت منعکس کنیم و راهکاری برای رفع این چالش بیندیشیم.

به گزارش تسنیم، عباس شعری مقدم – مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 11 روز پیش در خصوص واگذاری مدیریت سهام عدالت پتروشیمی ها با اشاره به اینکه تاکنون 20 درصد مالکیت سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در دست شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده، گفت: مدیریت سهام عدالتی که از سهام شرکت های پتروشیمی تخصیص یافته بود، تماما به شرکت ملی صنایه پتروشیمی ایران بازگشت که با این کار، 40 درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که به سهام عدالت تخصیص یافته بود به NPC بازگشت و از این پس مدیریت 60 درصد سهام هلدینگ در دست NPC است.

وی ادامه داد: در 10 شرکت نیز مدیریت 20 تا 30 درصد سهامشان به NPC بازمی گردد و در دو شرکت نیز 10 درصد سهام تحت مدیریت و نظارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواهد بود.

با واگذاری مدیریت سهام عدالت پتروشیمی ها، دولت در بخش مدیریت واحدهای تولیدی سهم خواهد داشت و امید آن می رود که از این پس، کمتر شاهد بروز مسائلی باشیم که ناشی از تصمیم گیری هیئت مدیره شرکت های پتروشیمی برای بهره بردن از سودهای کوتاه مدت با زیرپا گذاشتن منافع ملی است.

انتهای پیام/