اقتصاد خودروی ایران، کند و پرهزینه

این در حالی است که بخشی عمده‌ای از مخاطبین جامعه افراد عادی هستند که از یکسو اطلاع چندانی از دانش اقتصادی ندارند و از سوی دیگر خود تاثیر مستقیمی از آثار بسته خروج از رکود تورمی خواهند داشت. از این رو، در این نوشتار تلاش می‌شود با تشبیه ساختار اقتصادی کشور به یک خودرو،  به تحلیل مسائل و محدودیت‌های مرتبط با اقتصاد ایران پرداخته شود. ظاهر این خودرو چندان مناسب نیست؛‌ زیرا، بهره‌وری پایین و استفاده نادرست از منابع، آلودگی‌های زیست‌محیطی و مانند این همگی ظاهری نامناسب را برای آن به‌وجود آورده است. از ظاهر که بگذریم، راننده این خودرو دولت است. هرچند مالکیت آن در اختیار دولت و بخش خصوصی است، سهم دولت در آن بسیار بالا است. سرعت این خودرو در حال حاضر بسیار کند است و حتی اگر راننده بخواهد نمی‌‌تواند تند رانندگی کند. جاده دست‌اندازهای زیادی دارد و سوخت خودرو هم نفت است که هم مصرف آن بالاست و هم یگانه سوخت آن است. ضمن آنکه مدل خودرو هم قدیمی است. بنابراین، هم هزینه‌های زیادی را برای دارندگان خودرو به‌همراه دارد و هم اگر به‌هر دلیل سوخت با مشکلی مواجه شود حرکت خودرو با اخلال روبرو می‌شود. این خودرو با چنین وضعی نمی‌تواند با سایر خودروها وارد مسابقه شود و سرنشینان را به سلامت و با هزینه کم به مقصد برساند. بنابراین یک سؤال مهم آن است که این خودرو چگونه باید اصلاح شود تا هم سرعت حرکت آن افزایش یابد و هم هنگام رانندگی از مسیر اصلی خود خارج نشود؟

ابتدا باید اجازه داد بخش خصوصی خود راننده این خودرو باشد. البته ممکن است در ابتدا و مانند هر راننده‌ای، این بخش هم نتواند با مهارت بالا به رانندگی بپرازد که در این میان خود دولت می‌‌تواند به‌عنوان مربی در کنار بخش خصوصی قرار داشته باشد و هر جا لازم بود اقدام به اصلاح و ارایه تذکر به راننده تازه‌کار بپردازد. این کار با اصلاح ساختار مالکیت خودرو و واگذاری بخش زیادی از آن به بخش خصوصی امکان‌پذیر است. اجرای سیاست‌های کلی اصل (44)‌ قانون اساسی درواقع تلاش برای اصلاح این ساختار است. بنابراین، اگر با عنوان بخش خصوصی مجدد دولت یا شبیه دولت مالکیت را در اختیار داشته باشد نمی‌‌تواند انتظار داشت سرعت خودرو بهبود یابد.

رانندگی بی‌دغدغه به محیط رانندگی مناسب و با دید بالا نیازمند است. در محیط‌های مه‌آلود حتی ماهرترین رانندگان هم قادر به رانندگی با سرعت بالا نیستند. بنابراین، تمام تلاش دولت‌ها و سایر نهادهای دخیل می‌تواند بهبود شفافیت در ارایه سیگنال به فعالان اقتصادی در داخل و کاهش نااطمینانی در ارایه سیگنال به سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازارهای ایران باشد. رانندگی خوب و با سرعت بالا جاده سالم هم می‌طلبد. این جاده در اقتصاد، همان زیرساخت‌ها هستند که انواع مختلف دارد- زیرساخت‌های فیزیکی، انسانی، نهادی، قانونی و اجتماعی. بخشی از متغیرهای مرتبط با جاده، علائم رانندگیند که سیاست‌های اقتصادی آن‌ها را نشان می‌دهد. این سیاست‌ها هستند که راه‌های خروج یا ورود، محدود مجاز برای رانندگی بخش خصوصی، ساعت‌های مجاز برای تردد، سرعت مجاز و ... را نشان می‌دهد. بخش زیادی از این موارد که خارج از کنترل بخش خصوصی است در شاخص تسهیل انجام کسب‌وکار قابل ردگیری است و این نهادها و سازمان‌های حکومتی هستند که آن‌ها را مشخص می‌کنند. مجوزهای مرتبط با ورود به فعالیت‌های اقتصادی و خروج از آن، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و دریافت اعتبار از جمله این موارد به‌شمار می‌روند. این سیاست‌ها می‌توانند به‌قدری زیاد و دست‌وپاگیر باشند که رانندگی را سخت کند و یا آن‌قدر راحت و مطمئن باشد که به تسهیل رانندگی هم کمک کند.

تا اصلاح ساختار و سپردن رانندگی به بخش خصوصی، دولت هم باید بتواند به‌صورت حرفه‌ای رانندگی کند. این امر هم در مولفه‌های حکمرانی خوب مشخص می‌شود. افزایش شفافیت، کاهش فساد، حکمرانی قانون، مقررات تنظیمی و ... اگر راننده دولت باشد.

محدودیت دیگری که باید چاره‌جویی شود، سوخت این خودرو است. اولا وابستگی بالایی به نفت دارد و ثانیا جایگزینی آن با سایر سوخت‌ها کم است. این در حالی است که احتراق سوخت اصلی هم مناسب نیست و مصرف آن هم بالا است. بنابراین، دولت باید تلاش کند هم وابستگی به نفت را با افزایش صادرات غیرنفتی کاهش دهد و هم تلاش کند تبعات مصرف بالای نفت همچون بیماری هلندی و تاثیر افزایش اجزاء پایه پولی بر تورم را مهار کند. سیم‌کشی‌های خودرو هم به‌گونه‌ای است که توزیع انرژی را متناسب با بخش‌های مختلف و نیازهای آنان انجام نمی‌دهد. این امر، احتمال آتش‌سوزی و به‌خطر انداختن جان سرنشینان را افزایش می‌دهد. نظام مالی مانند این سیم‌کشی عمل می‌کند که رسالت آن توزیع مناسب منابع مالی است. شارژ باطری ماشین را سپرده‌‌ها برعهده دارد و بانک واسط میان این منبع انرژی با متقاضان آن است. اگر سیستم ماشین برق‌ربایی داشته باشد، نمی‌تواند برق را به همه بخش‌ها برساند. بنابراین، بانک‌ها هم اگر بنگاه‌ها داری کنند نمی‌توانند وظیفه توزیع منابع مالی را به‌دقت انجام دهند.

هرچند بسته خروج از رکود دولت با تبیین علل رکود تورمی در دوره زمانی 93-1385 به ارایه راه‌های خروج از رکود می‌پردازد، خروج پایدار نیازمند توجه به تمامی محدودیت‌هایی است که خودرو اقتصاد ایران با آن‌ها مواجه است. از این رو، خروج پایدار از رکود اقتصادی نیازمند توجه مالکیت بخش خصوصی واقعی، کیفیت محیط فعالیت کسب‌وکارها، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقاء حکمرانی خوب، توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از وابستگی به نفت و اصلاح نظام مالی در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای بخش‌های مختلف اقتصادی است.

علیرضا گرشاسبی،استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

انتهای پیام/