احتمال ایجاد رانت ارزان فروشی خوراک به پتروشیمیها
خبرگزاری تسنیم: یک کارشناس سیاست‌گذاری حوزه انرژی با انتقاد از فرمول پیشنهادی قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی گازی تصریح کرد: تصویب این فرمول دوباره برخی از واحدهای پتروشیمی را از رانت دریافت خوراک ارزان برخوردار می‌کند.
پیام کهتری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: در دی ماه 1388، پس از خصوصی شدن واحدهای پتروشیمی گازی باید طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت خوراک آنها بین سالهای 1390 تا 1392 واقعی می‌شد اما به دلیل نفوذ سیاسی قوی بخش خصوصی این مهم اجرایی نشد تا آنجا که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وارد عمل شد و مصوباتی را مبنی بر افزایش قیمت گاز به 13 سنت به ازای هر متر مکعب از ابتدای مهر سال 91 ابلاغ کرد ولی باز هم پتروشیمیها به دلایل خاصی از اجرایی شدن آن جلوگیری کردند.
به گفته وی عدم اجرایی شدن این مصوبات و قانون هدفمندی موجب شد، بدهی واحدهای پتروشیمی گازی به 6 هزار میلیارد تومان برسد که از پرداخت این رقم نیز اطلاعی در دست نیست.
وی ادامه داد: با توجه به این که تلاش دولت قبل و دولت جدید کافی نبود و ظاهراً نفوذ پتروشیمیها بیشتر از حد معمول بود، قانون افزایش قیمت خوراک اجرایی نشد. پس از آن نمایندگان مجلس با جدی شدن رانتی که در این بخش وجود داشت به موضوع ورود و با تلاش فراوان در بودجه سال 93 قیمت 13 سنت را برای خوراک پتروشیمیهای گازی نهایی کردند.
وی گفت: دولت برای آنکه هر سال برای تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی دچار مناقشه با این واحدها نشود، تصمیم گرفت، در لایحه تنظیم مقررات مالی این مشکل را با تعیین یک فرمول ثابت حل کند تا چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در طرحهای پتروشیمی شفاف‌تر شود.
وی با اظهار این که تعیین فرمول کاملاً منطقی است یادآور شد: ولی ویژگیهایی لحاظ شده برای فرمول پیشنهادی توسط وزارت نفت و کمیسیونهای مجلس، وضعیت را به روزهای قبل از تعیین نرخ 13 سنت برای هر متر مکعب گاز بر‌می‌گرداند.
کهتری توضیح داد: در این فرمول حداقل نرخ بازده داخلی (آی. آر.آر. ایی) 25 درصد ارزی تعیین شده است، این درحالی است که اساساً نرخ بازده داخلی برآوردی تقریبی از وضعیت اقتصادی طرحهاست و با آن نمی‌توان به عدد دقیقی برای قیمت خوراک رسید. از طرف دیگر نرخ بازده داخلی به پارامترهای زیادی بستگی دارد که با بالا و پائین کردن هر کدام می‌توان به اعداد متفاوتی برای قیمت خوراک رسید. این موضوع یعنی اینکه تعیین نرخ خوراک وابستگی شدیدی به گروه محاسبه کننده نرخ خوراک دارد. دستیابی به نرخ خوراک گاز پتروشیمیها با لحاظ کردن نرخ بازده داخلی مستلزم این است که محاسبات را برای تک تک واحدهای پتروشیمی مورد نظر و همچنین با فرض دسترسی به اطلاعات مالی دستکاری نشده انجام داد.
وی یادآور شد: از سوی دیگر نرخ بازده داخلی مربوط به طرحهای جدید می‌شود و استفاده آن برای واحدهای پتروشیمی در حال فعالیت بی معنی است. اکنون فرمول محاسبه نرخ خوراک برای پتروشیمی هایی که به راحتی بازگشت سرمایه کامل داشته‌اند و تا کنون دهها برابر رقم سرمایه‌گذاری سود کرده‌اند، چگونه محاسبه می‌شود؟
وی ادامه داد: در واقع با این شیوه تعیین نرخ خوراک برای پتروشیمی ها، اساساً به پتروشیمی ها این تضمین داده می‌شود که هر محصولی با هر کیفیت، فناوری و بهره‌وری در این واحدها تولید شود توجیه اقتصادی داشته باشد! در حالی که واقعاً لزومی برای لحاظ کردن این چنین گارانتی وجود ندارد.
وی با اشاره به این که در این فرمول، نرخ خوراک تابع قیمت فروش محصول است گفت: این هم یک تضمین دیگر به واحدهای پتروشیمی است که بتوانند محصولات خود را با هر کیفیت و فناوری تولید کنند و در بازارهای جهانی، جنگ قیمتی با سایر تولید کنندگان این محصولات و حتی پتروشیمی های ایرانی به راه بیندازند؛ کما اینکه سابقه این جنگ قیمتی در بین پتروشیمی های ایرانی برای تصاحب بازارهای دیگر وجود دارد. در واقع پتروشیمی ها برای رقابت در بازار براحتی حاضر به کاهش قیمت محصولات خود می‌شوند؛ چرا که دولت به این پتروشیمی ها تضمین داده است تا قیمت خوراک گاز را متناسب با قیمت محصولات تعیین کنند. با این رانت، سرمایه‌گذار هیچ‌گونه نگرانی نخواهد داشت و واحدهای پتروشیمی همیشه دارای حاشیه سود مطمئنی خواهند بود.
وی اظهار کرد: لحاظ نشدن کف قیمتی در این فرمول به شدت آسیب‌زا است و با شناختی که از پتروشیمی ها در اجرا نکردن مصوبه لازم‌الاجرای ستاد تدابیر وجود دارد، ارزانفروشی گاز با نبود کف قیمتی براحتی اتفاق خواهد افتاد.
کهتری با ابراز تعجب از این که سال گذشته همین پارامترها بارها و بارها مورد بحث قرار گرفته و نمانیدگان مجلس و دولت با آنها مخالف کردند گفت: مشخص نیست چرا این موارد برای تعیین فرمول خوراک پتروشیمیها گازی دوباره مطرح شده است؟! چرا که سال گذشته به طور مفصل در کمیسیونهای مربوطه مجلس و حتی دولت در مورد شفافیتهای لازم مربوط به تبعات لحاظ شدن این شرایط جمع‌بندیهایی وجود داشت.
به گزارش تسنیم، عباس شعری مقدم؛ معاون وزیر نفت درباره نرخ خوراک گاز پتروشیمیها با اشاره به اینکه در ابتدای این مذاکرات قرار بر این بود که نرخ خوراک گاز واحد های پتروشیمی براساس نرخ جهانی نفت تعیین شود که با توجه به همسو نبودن نرخ جهانی گاز و نفت خام و دلایل متعدد دیگر این موضوع منتفی شد اعلام کرد: در نتیجه قرار شد براساس نرخ بازده داخلی 25درصد نرخ خوراک تا مدت حداقل 10سال مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: با این محاسبات، تعیین نرخ خوراک به طور غیرمستقیم به قیمت محصول متصل می شود؛ یعنی اگر هر سال نرخ بازده داخلی شرکت ها از 25 درصد بیشتر شود نرخ خوراک را با میزان رشد آن نرخ محاسبه می کنیم و اگر کاهش یابد نیز به تناسب آن نرخ خوراک گاز کاهش می یابد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به این که آیا کف نرخ 13 سنتی برای خوراک گاز پتروشیمی ها در این نرخ گذاری برداشته می شود هم اظهار کرد: عملا باید چنین اتفاقی رخ دهد؛ چون شاید یک شرکت اصلا بازده خوبی نداشته باشد، بنابراین نمی تواند خوراک 13 سنتی بخرد ولی اتفاقی که رخ خواهد داد این است که نرخ خوراک در هر شرکتی متفاوت خواهد بود.
انتهای پیام/
