از مصونیت قضایی تا جزایر ناامنی/ بررسی حقوقی و منافع ملی افغانستان در پیمان امنیتی
خبرگزاری تسنیم: با نزدیک شدن به روز برگزاری مراسم تحلیف رئیس‌جمهور افغانستان و شنیده شدن زمزمه‌های امضای سریع پیمان امنیتی کابل - واشنگتن توسط اشرف‌غنی احمدزی رئیس‌جمهور جدیداین کشور بازار تحلیل و نقد امضای این پیمان گرم شده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، با نزدیک شدن به روز برگزاری مراسم تحلیف رئیس‌جمهور افغانستان و شنیده شدن زمزمه‌های امضای سریع پیمان امنیتی کابل - واشنگتن توسط اشرف‌غنی احمدزی رئیس‌جمهور جدیداین کشور بازار تحلیل و نقد امضای این پیمان گرم شده است.
خبرگزاری صدای افغان در مقاله‌ای تفصیلی به بررسی ابعاد حقوقی و منافع ملی مردم افغانستان در امضای این پیمان پرداخته است که متن کامل آن را در زیر مطالعه می‌کنید:
پیمان امنیتی بحث برانگیز ترین معاهده دوجانبه بین‌المللی افغانستان طی 13 سال گذشته است که «لویه جرگه» مشورتی آن را در قطعنامه 31 ماده‌ای خود تأیید و با تعیین ضرب‌الاجل از سوی رئیس آن جرگه و طرف آمریکایی همراه شد و ترافیک سنگینی از رفت و آمد خارجی‌ها و تاکتیک‌های متعددی در جهت تسریع امضای آن را شاهد بودیم. اما علی‌رغم تهدید و تطمیع مقامات آمریکایی در تسریع امضای آن، واکنش رئیس‌جمهور کرزی منفی بود.
محتوای این سند و کنش و واکنش‌ها، اصرار و تهدیدها در مقیاس ملی و بین‌المللی، می‌طلبد تا این سند از منظر حقوق کشور و مصالح ملی، مورد بررسی قرار گیرد.
ناگفته پیداست؛ این پیمان به دلیل آنکه در یک مقیاس بزرگ، به حاکمیت و امنیت افغانستان مربوط می‌شود و چهارچوب فعالیت و حضور نظامی یک کشور بیگانه و غیرمسلمان را در قلمرو ملی یک کشور مسلمان تعیین می‌کند، به صورت طبیعی نیازمند دقت غیرقابل مقایسه با دیگر موافقتنامه‌های دو جانبه و چندجانبه‌ای است که تاکنون امضا و تصویب شده است.
زیرا تأثیر دراز مدت آن بر حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال قضایی و حقوق اساسی شهروندان افغانستان، غیرقابل انکار است و مخاطرات استراتژیکی را به همراه دارد و محاسبات و میکانیسم ویژه‌ای را می‌طلبد.
نکته دیگر آنکه باید توجه داشت، چنانچه پیمان مزبور به امضای رئیس‌جمهور و تصویب شورای ملی برسد، یک سند الزام‌آور خواهد شد و یک کشور خارجی با اهداف و منافع لزوماً نا همگونش، ورود مستقیم و الزام‌آور در حوزه امنیت و سایر مسائل کشور پیدا خواهد کرد.
طبق اصل سوم قانون اساسی افغانستان، «در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.» و ماده 9 قانون معاهدات بین‌المللی مصوب 1367، تصریح می‌کند که اینگونه معاهدات «در حدود احکام قانون اساسی و موازین حقوق بین‌المللی عقد و نافذ می‌گردد.» همچنین در بند3 ماده 24 این پیمان، تأکید شده، «همکاری‌ها در چارچوب این قرارداد تابع قوانین و مقررات نافذه کشورهای متبوع طرفین می‌باشد.» این امر بایسته می‌سازد به لحاظ ماهوی، انطباق آن با قوانین، اصول حاکمیتی و ارزش‌ها و مصالح کلان ملی و عدالت بررسی شود و در پرتو آن دورنمای آینده از هم اکنون دیده شود.
از سوی دیگر باید تأکید نمود، بررسی چنین سند مهم حقوقی که ابعاد و تبعات جدی در حوزه‌های کلان افغانستان دارد، کاملاً یک موضوع تخصصی است و این مقاله برآن است آن را با قوانین، ارزش‌ها و مصالح ملی و بایسته‌های تقنین محک زند و تناقض یا تطابق آن را با حقوق ملی مردم افغانستان تبیین نماید.
بایسته‌های تقنین
تردیدی نمی‌توان داشت، پیمانی که به حیاتی‌ترین موضوعات امنیتی، قضایی، حاکمیتی و منافع و مصالح یک کشور مرتبط است، دقت‌های تخصصی در قانونگذاری و احاطه لازم به سیستم حقوقی و قوانین ملی طرفین را می‌طلبد و عدالت، سودمندی، قابلیت اجرا، فرهنگ و ارزش‌های ملی، تأمین اهداف و دیگر اصول ضروری تقنین یعنی انسجام حقوقی(عدم مغایرت با قوانین)، صراحت و بی‌نیازی از تفسیر و پرهیز از قیود تهی‌ساز، باید رعایت شده باشد تا به روشنی بتواند، حقوق و تکالیف 2 طرف را تعیین و اهداف را تأمین نماید و نیز بتواند، نقض و ابرام رفتارها یا تعهدات را نشان دهد.
اهتمام این سطور، بررسی در همین چهارچوب است و نکاتی را با قانونگذاران افغانستان در میان می‌گذارد تا میزان انطباق‌پذیری سند امنیتی را با قانون اساسی و قوانین و اهداف ملی را نشان دهد و درصورتی که آن رامطابق با قوانین و تأمین‌کننده منافع و مصالح ملی دیدند به تأیید آن اقدام نمایند. حال پرسش این است که این اصول و بایسته‌ها چیست؟
1. اصل انسجام حقوقی
اصل فوق به این معناست که قانون و آنچه به عنوان قانون وضع و عقد می‌شود، باید با نظام حقوقی و قوانین نافذه کشوری، هماهنگی و انطباق داشته باشد و تمامی بایدها و نبایدهای حقوقی مندرج در آن‌ها از روح واحدی پیروی کند. تقنین متناقض یا ناهماهنگ و فاقد انسجام، خلاف اصول قانونگذاری بوده و نهایتا به نقض حقوق ملی می‌انجامد. بنابراین هر سند الزام‌آوری که وصف قانون و الزامات قانونی را دارد، باید منطبق و هماهنگ با روح کلی قوانین کشور باشد.
2. اصل صراحت قانون
از آنجایی که قانون، سند داوری دعاوی است، باید مواد و مفاد آن روشن، بی‌نیاز از تفسیر و به دور از ظرفیت تفسیر به رأی باشد. لذا استعمال الفاظ، نسبی و سیال که معنای معین و قابل اندازه‌گیری ندارند و قانون را مهمل و غیرقابل داوری می‌سازند، ضروری‌الاجتناب است و گرنه هریک از طرفین می‌توانند با استناد به ماده واحد، مدعی قانونی بودن 2 رفتار متفاوت یا نا همساز شوند و در نتیجه راه بر هرگونه اثبات نقض تعهد یا اثبات پایبندی به آن به دلیل همین واژگان به کار برده شده ناممکن گردد. مثل کلماتی چون «خوب و بد»، «مناسب و نامناسب»، «تلاش می‌کند»، «سعی می‌نماید» و.... که معنای نسبی و غیرقابل اندازه‌گیری دارند. از این رو، باید قانونگذار از بکارگیری آن‌ها خودداری ورزد.
3. پرهیز از قیود تهی‌ساز
یعنی تمرکز بر چگونگی به کارگیری قیود است و ارتباط تنگاتنگ با اصل دوم دارد. گاه ممکن است به یک ماده قیودی با واژگان نسبی و سیال افزوده شود که نه تنها به تعیین اطلاق یا تحدید قلمرو و تصریح حکم یک ماده نمی‌انجامد که کل مفاد آن را دچار خنثایی یا تعلیقِ منجر به بی‌خاصیتی می‌سازد. این نکته در خصوص معاهدات، فوق‌العاده جدی است که یک طرف بخواهد، درمواردی تعهد مشخصی را نپذیرد و از تعبیه قیودی که معنا را سیال یا تهی از تحدید می‌سازد، به عنوان یک تکنیک بهره ببرد. لذا ژرف‌نگری به کلیه جوانب و ابعاد واژگانی این سند و اطلاق و تقییدهای به کار رفته از اهمیت اساسی و فوق‌العاده برخوردار است و از فرو افتادن در دام گسترده شده و اهداف مضر به منافع و مصالح ملی جلوگیری می‌کند.
حال باتوجه به اصول فوق‌الذکر، باید دید در سند امنیتی کابل- واشنگتن، اصول مزبور رعایت شده و دست‌اندرکاران کشور، حساسیت لازم را داشته و توانسته در نسخه نهایی، اهداف و ارزش‌های ملی را در قالب عبارات و مواد، ترسیم کنند و بسترهای تحقق آن را با شروط و قیود به خوبی طراحی نمایند و یا اینکه طرف مقابل توانسته شرایط و اهداف خود را تحمیل کند، بدون اینکه اهداف ما در این قالب و قیود، قابل تأمین باشد؟ این واقعیت را می‌توان از تطبیق سند فوق با اصول ذکر شده دریافت؛ از این رو، بایسته است تا به بررسی تطبیقی اصول فوق با محتوای سند اهتمام شود.
پیمان امنیتی و اصل انسجام حقوقی
با توجه به اصل انسجام حقوقی، نخست باید دید، مواد و مفاد پیمان به چه میزان با قانون اساسی و دیگر قوانین افغانستان، مطابقت دارد. از این رو باید سند نامبرده با معیارهای حقوقی کشور تطابق داده شود و در ترازوی قانون اساسی توزین گردد. افزون براین پرسش بنیادین دیگر در این خصوص، این است که آیا مفاد و محتوای پیمان با اهدافی که در ضرورت انعقاد آن گفته می‌شد؛ تجهیز بازدارنده، تقویت امنیت و مصونیت از تهدید خارجی و مبارزه با تروریسم را محقق می‌سازد؟ زیرا تمامی قوانین و مفاهمات و معاهدات، به دنبال تحقق اهدافی است که به منظور رفع نیازها و در چهارچوب و ساختارهای حقوقی کشورها به وجود می‌آید. حال تطابق مفاد این پیمان با ساختار حقوقی افغانستان و بررسی آنچه که تعهدات طرف مقابل خوانده می‌شود، در متن آن بازتاب یافته و می‌تواند در آینده در خصوص عمل به تعهدات 2 جانبه به عنوان یک سند راهبردی به لحاظ حقوقی استناد نمود؟
1. پیمان امنیتی و قوانین ملی افغانستان
در مقدمه پیمان تأیید مفاد موافقتنامه همکاری‌های استراتیژیک مبنی بر اینکه همکاری میان طرفین بر مبنای احترام متقابل و منافع مشترک، احترام به قانون اساسی و سایر قوانین نافذه افغانستان (بند1، ماده 3)، احترام کامل به حاکمیت افغانستان (بند4، ماده2، بند1 ماده 4) تأکید شده است.
بدیهی می‌نماید، یکی از مبانی پیمان، احترام به قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور است، (بند1، ماده 3)، تطابق مفاد آن با قوانین کشور، بخش مهم تأملات حقوقی را به خود اختصاص میدهد.
قانون اساسی کشور افغانستان، در مواد 2، 3 و 130، اصول حاکم بر تقنین را به لحاظ ماهوی تعیین کرده و آن اینکه دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، اسلام است و «هیچ قانونی برخلاف احکام دین و معتقدات اسلامی نمی‌تواند باشد.»
براین اساس، به صورت مطلق "هیچ قانونی" از جمله موافقتنامه‌های 2 جانبه یا چندجانبه‌ای که وصف قانون پیدا می‌کند و مفاد آن الزام‌آور است، نباید برخلاف احکام دین و معتقدات دینی باشد.
درحقوق کیفری کشور افغانستان، ماده 1 قانون جزا، «مرتکب جرایم حدود و قصاص و دیات، مطابق "احکام فقه حنفی شریعت اسلام" مجازات می‌گردد» و قانون جزا تنها « جرایم و جزاءهای تعزیری را تنظیم می‌نماید.»
به لحاظ قلمرو تنفیذ در ماده 14 این قانون آمده ؛ « احکام این قانون بر اشخاصی که در حدود اختیارات دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرتکب جرم شوند، تطبیق می‌گردد. حدود اختیارات دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل هر مکانی است که تحت سلطه آن واقع باشد.» به این معنا که هر فرد داخلی یا خارجی که در قلمرو افغانستان مرتکب جرم شود، اگر جرم از دسته حدود و قصاص و دیات باشد، طبق احکام فقه حنفی رسیدگی می‌شود و اگر مرتکب جرایم تعزیری گردند، مطابق احکام قانون جزا، رسیدگی و مجازات می‌شوند.
از سوی دیگر قوه قضائیه که وظیفه تعقیب، تحقیق و محاکمه را به عهده دارد، در ماده 122 قانون اساسی صلاحیت ذاتی و قلمرو آن به این صورت تعیین شده است؛ «هیچ قانونی نمی‌تواند درهیچ حالت، قضیه‌ای را از دایره صلاحیت قوه قضائیه به نحوی که در این فصل تحدید شده، خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند.» براساس ماده 130 قانون اساسی، «محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می‌کنند.»
این درحالی است که:
الف/1. در بند1 ماده 13 پیمان امنیتی، تعقیب و محاکمه قضایی (جزایی و مدنی) اعضای نظامی و بخش غیرنظامی آمریکا به این صورت تنظیم شده است؛ «افغانستان توافق می‌کند که آمریکا تعمیل صلاحیت قضایی در رسیدگی به تخطی‌های جنایی و مدنی چنین افراد در قلمرو افغانستان را حق اختصاصی خود می‌داند» و «افغانستان به آمریکا اجازه میدهد تا محاکمات قضایی و سایر اقدامات مربوط به این قضایا را، عندالضرورت در قلمرو افغانستان انجام دهد.» این یعنی نفی صلاحیت، قوانین و حاکمیت ملی کشور افغانستان و انجام محاکمات برمبنای قوانین آمریکا و توسط نهادهای عدلی آن کشور در قلمرو افغانستان نه تنها برخلاف قوانین نافذه کشور است که نقض حاکمیت ملی و قضایی افغانستان نیز هست.
ب/1. سلب حق صلاحیت دستگیری مجرم؛ دربند4 ماده 13آمده است؛ «اعضای نیروهای نظامی و بخش غیرنظامی آمریکا توسط مقامات افغان "دستگیر و توقیف" نمی‌شوند. آن عده از اعضای نیروهای نظامی و بخش غیرنظامی که به هر دلیلی، توسط مقامات افغان، بشمول مقامات تنفیذ قانون افغانستان، دستگیر و یا توقیف شوند، در اسرع وقت به مقامات نیروهای آمریکا تسلیم می‌شوند.» این بند، به صراحت ناقض اصل صلاحیت قضایی و حق حاکمیتی کشور است که این حق از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان گرفته شده و حتی نهادهای عدلی این کشور در جرایم مشهود، حق دستگیری نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا را ندارد و اگر چنین اتفاقی (دستگیری) بیفتد، باید تسلیم نیروهای آمریکایی شود. واضح است که آشکارا حق حاکمیتی کشور افغانستان را نقض می‌کند و با احترام به حاکمیت ملی سازگار نیست.
ج/1. سلب حق رجوع به محاکم بین‌المللی: این موضوع از آن رو برای افغانستان اهمیت دارد که با توجه به شرایط این کشور، تخلف از مفاد قرارداد و یا وقوع موارد حاد جنایی مورد اختلاف، نسل‌کشی، جنایت جنگی و...، وظیفه و حق حاکمیتی کشور افغانستان است که اگر خود نتواند مرتکبین را محاکمه نماید، در جهت مجازات مجرمین به محاکم رجوع نماید و تعقیب مجرمین را خواستار شود اما در بند5 ماده 13 پیمان آمده؛ « افغانستان و آمریکا موافقت می‌نمایند که اعضای نیروهای نظامی یا بخش غیرنظامی آن بدون رضایت صریح آمریکا به هیچ محکمه بین‌المللی یا نهاد، و یا دولتی تسلیم یا انتقال داده نمی‌شوند.» برطبق این بند، حق دادخواهی و ارجاع به محاکم بین‌المللی به عنوان یکی از حقوق حاکمیتی و بین المللی کشور، سلب گردیده است. حال کشوری که به مقتضای سیاست نظامی خود مثلاً مرتکب جرایم جنگی، نسل‌کشی و... شده باشد، محاکم آن چگونه داوری عادلانه خواهد کرد. درحالی که فلسفه وجودی محاکم بین‌المللی، رسیدگی به چنین پرونده‌های بزرگ جزایی کشورهاست.
د/1. در بند 2 ماده 13، حتی حضور نماینده دادستان کل، به عنوان مدعی‌العموم، مدافع حقوق عمومی و دعاوی اتباع کشور در این پیمان پذیرفته نشده و تنها چیزی که دولت آمریکا به عهده گرفته، "اطلاع رسانی" به دولت افغانستان از جریان و نتیجه محاکمه و " کوشش" مبنی بر "اجازه و تسهیل اشتراک و نظارت از چنین محاکمات" توسط نمایندگان افغانستان است.
ر/1. تفاوت‌های اساسی در جرم‌انگاری و مجازات‌ها: با توجه به ارزش‌ها و هنجارهای متفاوت 2 کشور، در قوانین کیفری 2 کشور تفاوت‌های غیرقابل جمع وجود دارد. رفتارهایی در قوانین آمریکا جرم نیست و قابل مجازات هم نمی‌باشد اما در کشور افغانستان از جرایم شنیع به حساب می‌آید و مجازات‌های سنگینی نیز در شرع و قانون برای آن در نظر گرفته شده و نمونه‌هایی از آن را می‌توان ذکر نمود:
1/ر/1. ازدواج؛ درقوانین آمریکا، ازدواج با هرکسی و پیرو هر دینی پذیرفته شده است اما در قوانین کشور افغانستان ازدواج مسلمان با کافر، جواز ندارد و در صورت ارتکاب جرم انگاشته شده و قابل مجازات است.
2/ر1. روابط آزاد جنسی: در قوانین آمریکا، داشتن رابطه جنسی همراه با رضایت، جرم نیست و تنها در صورتی که زیر سن قانونی (18 سال) و یا به عنف و دسته‌ای از محارم باشد، جرم‌انگاری شده اما در برقراری سایر روابط جنسی آزاد است.(حقوق جزای آمریکا؛ جان ام. اسچب و دیگران، 1999) درحالی که در قوانین کشور افغانستان جز رابطه مبتنی بر عقد زناشویی دیگر صورت‌های روابط جنسی جرم‌انگاری شده و در موارد مجازات‌های سنگینی چون اعدام و رجم و .... را به همراه دارد.
3/ر/1.همجنس بازی(لواط): در آمریکا داشتن این نوع از رابطه جنسی بین افراد بالغ و همرا با رضایت، در سال 1830 تحت عنوان حق داشتن زندگی و رابطه خصوصی، حمایت و از سوی دادگاه عالی آن کشور مجاز دانسته شد ( همان منبع) و درحال حاضر نیز قوانینی در این کشور تدوین شده و حرکت‌هایی مبنی بر قانونی کردن آن وجود دارد. درحالی که در قوانین افغانستان همجنس بازی جرم شنیع و مطلقا ممنوع و مجازات‌های سنگین اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، اصل هماهنگی با قوانین و سیستم حقوقی حاکم بر کشور (انسجام حقوقی) به عنوان یکی از اصول و معیارهای ضروری در این پیمان به صورت آشکار نادیده گرفته شده است.
با آنکه در جای جای این پیمان احترام به قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه افغانستان تکرار شده اما در ماده 13 که مصونیت قضایی و حق تعقیب و محاکمه نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا به نهادهای قضایی آمریکا واگذار شده، صریحاً خلاف آن رفتار شده است. در این ماده پیمان، از یک سو، به دلیل آنکه غالب جرایم منافی عفت، در شرع و قانون جرم‌انگاری و قابل مجازات دانسته شده، تعطیلی بخشی از قوانین شرعی جزایی(حدی و تعزیری) و مدنی افغانستان تجویز شده است و از سوی دیگر برخلاف تکرار "احترام به حاکمیت ملی" تعهد نقض صلاحیت قوه قضائیه و حاکمیت ملی افغانستان پذیرفته شده است.
تعهدی که حقوق قانونی شهروندان افغان را که قربانی جرم واقع شده‌اند، تضییع می‌کند و دفاع از آن به عنوان وظیفه ذاتی دولت، ناممکن می‌گردد. در نتیجه ظلم گسترده در حق اتباع کشور روا داشته شده و بی‌احترامی آشکار به قوانین، ارزش‌ها و هنجارهای ملی افغانستان صورت می‌گیرد.
حال همکاری و تعهد طرفین در جهت تحقق آینده‌ای مبتنی برعدالت، صلح، امنیت و ایجاد فرصت‌های لازم برای مردم افغانستان (مقدمه پیمان)؛ با مصونیت متخطیان به حقوق شهروندان افغانستان در قلمرو سرزمینی کشور به محاکمی که اختلاف عمده مبنایی با قوانین کشور قربانی جرم دارد و اینکه دادستانی کل افغانستان و نیروهای عدلی و قضایی حق دفاع از حقوق اتباع کشور را نداشته باشد، عدالت برای شهروندان کشور، چگونه امکان‌پذیر خواهد بود و با این تعهدات، چگونه دولت به عنوان یک وجیبه ذاتی که در قانون اساسی تصریح شده، می‌تواند از حق حیات و سایر حقوق شهروندان کشور دفاع نماید؟
2. پیمان و اصول حاکمیتی کشور
بر طبق این پیمان، دولت افغانستان، حق کنترل و تفتیش محموله‌ها، وسایط نقلیه، پایگاهها و تأسیسات نیروهای آمریکا را ندارد و آن‌ها از طریق مجاری اختصاصی ورود و خروج خواهند داشت و کلیه بنادر زمینی و فرودگاه‌های معروف کشور افغانستان را شامل می شود.
وسایط هوایی نظامی و غیرنظامی، افراد، اجناس وارداتی یا صادراتی، غیر قابل تفتیش شناخته شده و حد اکثر به عنوان استثناء و با کسب موافقت قبلی، امکان‌پذیر خواهد بود. درباره وسایط غیرنظامی مورد استفاده نیروهای نظامی یا غیرنظامی آمریکایی، تنها و تنها به صورت محدود (تفتیش تصادفی) از سوی آمریکا پذیرفته شده است.
بند4 ماده 10: «سوار شدن بر هواپیماها، کشتی‌ها و وسایط حکومت آمریکا بدون موافقت مقامات این نیروها ممنوع می‌باشد. هواپیماها، کشتی‌ها و وسایط حکومت آمریکا در داخل افغانستان از هرگونه تفتیش، انتظام و یا ثبت و جستجو معاف می‌باشند، مقامات ذیصلاح افغانستان می‌توانند براساس ایجابات امنیت ملی خویش، هواپیماها، کشتی‌ها و وسایط آمریکا را "به طور تصادفی" بازرسی کنند.» یعنی حق تفتیش، نظارت و اشراف مستمر منتفی است.
بند1 ماده 15: « اعضای نیروهای نظامی و بخش غیرنظامی آن می‌توانند به شکل انفرادی یا گروهی به حدود اختیارات و تأسیسات توافق شده‌ی مندرج ضمیمه (الف) از طریق محل‌های رسمی مخصوص ورود و خروج مندرج ضمیمه (ب) یا سایر محلات مورد توافق طرفین، با کارت‌های هویتی که از جانب آمریکا صادر گردیده، داخل و یا خارج شوند. برای چنین ورود و خروجی، به گذرنامه و ویزا نیاز نیست. این افراد از قوانین و مقررات افغانستان راجع به ثبت و کنترل اتباع خارجی معاف می‌باشند.» درحالی که اخذ مجوز ورود و خروج، ثبت و کنترل اتباع خارجی، از بدیهیات حق حاکمیت ملی و ایجابات امنیتی هر کشوری است.
بتد 1 ماده 16: «نیرو های آمریکا و قراردادی‌های آن‌ها می‌توانند "هرنوع" تجهیزات، اکمالات، اجناس، تکنولوژی، آموزش و سایر خدمات را به افغانستان وارد، صادر، صدور مجدد، انتقال و یا مورد استفاده قرار دهند.» درحالی که تمامی فرودگاه‌ها و بنادر زمینی معروف افغانستان به عنوان نقاط خاص ورود و خروج غیر قابل تفتیش و کنترل قرار داده شده و نیروهای امنیتی افغانستان حق کنترل و تفتیش را ندارد و تنها در بند 4 این ماده، آن هم درصورت مشکوک بودن اشیای وارداتی یا صادراتی که توسط قراردادی‌های آمریکا - و نه نیروهای غیرنظامی آمریکا- قابل تفتیش است.
بند 3 ماده 7: « بدین وسیله، نیروهای آمریکا از سوی افغانستان اجازه می‌یابند تا به دلایل امنیتی و تأمین مصونیت‌شان، دخول به تأسیسات و مکان‌هایی را که برای استفاده اختصاصی این نیروها فراهم شده است، کنترل نمایند، اما دخول به تأسیسات و مکان‌هایی که برای استفاده مشترک تعیین شده است، در هماهنگی با مقامات افغان صورت می‌گیرد. برحسب درخواست، آمریکا دسترسی مقامات ذیربط افغان را به هریک از مکان‌ها یا تأسیساتی که مورد استفاده اختصاصی این نیروها قرار دارد، فراهم می‌آورد.»
نگاهی به ضمایم (الف)، (ب) تمامی پُل‌های ارتباطی راهبردی زمینی و هوایی افغانستان، مسیرهای اختصاصی ورود و خروج و واردات و صادرات و غیرقابل تفتیش و کنترل محموله‌ها، تجهیزات و... نیروهای امریکایی شناخته شده است. به این معنا که هم پایگاه‌های اختصاصی و هم پُل‌های ارتباطی زمینی و هوایی که معابر ورود و خروج و انتقال آن‌هاست، غیر قابل کنترل و تفتیش (خارج از اعمال حق حاکمیتی افغانستان) است.
درحالی که حق حاکمیتی و تمهیدات امنیتی کشورها ایجاب می‌کند که کلیه افراد، اجناس و تجهیزاتی که وارد یا خارج کشور می‌گردد و نیز کلیه قلمرو سرزمینی، تحت اشراف، کنترل و تفتیش و نظارت باشد. باید نهادهای امنیتی و حفاظتی از تحولاتی که در قلمرو حاکمیتی اتفاق می‌افتد، آگاهی و حق اقدام داشته باشد. درحالی که طبق ماده 13 و دیگر مواد و بندهای پیمان این حق سلب گردیده و ما شاهد جزیره‌هایی در داخل کشور هستیم که به عنوان جزء جدای کشور، از سلطه امنیتی و حاکمیتی کشور خارج گردیده است و هر اتفاقی می‌تواند در درون این جزیره‌ها انجام گیرد و افغانستان حق اعمال حاکمیت و ترتیبات امنیتی برای حفظ امنیت و مصالح کشور را ندارد.
این درحالی است که بحث آدم‌ربایی، استخراج غیرقانونی معادن، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، آموزش نیروهای مخالف کشورها در داخل پایگاه‌های خارجی، قاچاق سلاح، جابه جایی تروریست‌ها و... دغدغه‌های جدی و راهبردی در حوزه امنیت و مبارزه با جرم در افغانستان است و معبرهای اختصاصی غیر قابل تفتیش و کنترل، می‌تواند بستر ارتکاب این گونه جرایم را فراهم آورد.
در بند 3 ماده 7 پیمان، دسترسی مقامات امنیتی و... افغانستان به پایگاه‌های اختصاصی آمریکا به توافق طرف آمریکایی و طبق رعایت کامل مقررات عملیاتی و امنیتی آن کشور منوط شده است. معنای واضح آن این است که اولاً حق دسترسی از صاحبان این سرزمین به بخشی از سرزمین گرفته شده و ثانیاً اگر بخواهد دسترسی ممکن گردد؛ «دستورالعمل‌ها و چگونگی دسترسی به این مکان‌ها با رعایت کامل مقررات عملیاتی و امنیتی نیروهای آمریکا ترتیب گردد»، آیا ترتیبات و سیاست‌های امنیتی و پیشگیرانه و کنترلی افغانستان، تحقق می یابد؟ روشن است که دیگر افغانستان حق اعمال حاکمیت بر پایگاهها، وسایط هوایی، زمینی و ... را ندارد و افغانستان تنها درصورتی که مقامات آمریکایی، موردی را توافق نمایند، قادر به دسترسی است؟! حاکمیت ملی کجای این موضوع قرار می‌گیرد و احترام به آن در کجای مفاد این پیمان، جامه عمل پوشیده است؟
تعهدات انترپولی پلیس افغانستان طبق این توافقنامه مشروط به اجازه صریح آمریکا شده و براساس آن حتی اگر نظامیان آمریکایی، مرتکب جنایت جنگی،(نسل‌کشی، کشتار دسته جمعی و...) شود، دولت افغانستان بدون اجازه آمریکا حق تحویل آن‌ها به محاکم بین‌المللی را ندارد.
به عنوان نمونه، حداقل سه بار اقداماتی اتفاق افتاده که رسماً فعالیت‌های تروریستی از سوی نیروهای خارجی بود، "قاچاق سلاح"، " دستگیری یکی از افسران انگلیسی" با چهل جلیقه انتحاری در کابل و فرودگاه این شهر، کشتارهای متعدد در جای جای کشور افغانستان و....؛ فرض کنیم، نیروهای غیرنظامی یا نظامی آمریکا، طبق صلاحدید و اقتضائات کشور متبوعش و با مجوز و اطلاع مقامات آن کشور مرتکب این دسته از اعمال از طریق مجاری عمومی یا اختصاصی شده باشند؛ در این صورت از یک سو، محاکم افغانستان حق محاکمه آن‌ها را ندارد و از سوی دیگر، تحویل آن‌ها به مقامات آمریکایی، لغو و بی‌فایده است. تسلیم آن‌ها به محاکم بین‌المللی هم ممنوع شده، در این صورت چه گزینه‌ای برای افغانستان باقی می‌ماند تا از آن طریق به تأمین عدالت، امنیت و حاکمیت خود اقدام کند.
براین اساس، "احترام به حاکمیت ملی" که در مقدمه و مواد متعدد این پیمان آمده، چیزی جز واژه‌های تهی نیست.
پیمان و اصل صراحت قانونی
بی تردید، فقدان تجهیزات دفاعی بازدارنده، بازی مشترک با ابزار تروریسم، ادامه حیات تأمل‌برانگیز دهشت افکنان پس از 13 سال ادعای مبارزه، تجاوز کشور خارجی (پاکستان)، مشکلات راهبردی افغانستان به حساب می‌آید. طبیعی می‌نماید که برخی اهداف عمده افغانستان از این پیمان، پایان دادن به تروریسم، تجهیز ارتش (درسطح بازدارنده)، مصونیت از تهدید و تجاوز خارجی، مطالبات افغانستان و "فلسفه وجودی پیمان" و توجیه انعقاد آن است و جز این نمی‌تواند باشد. بنابراین، باید مواد و محتوای آن تأمین‌کننده مطالبات مزبور باشد و در این صورت اعطای امتیازاتی البته آن هم در چهارجوب "قانون اساسی" و دیگر قوانین نافذه، موجه خواهد بود. آیا تعبیه و تکرار تعهد بی متعَلَّق و به کار بردن واژگان سیال، اهداف ما را عقیم و طرف مقابل را مکلف به بی‌تکلیفی نساخته است؟ به عبارت دیگر، آنچه مُتَعَلُق تعهد است، "حدود نامشخص" و "تکلیف نامعین و چند پهلو"، لغزنده و "فرار پذیر" است. حال آنکه این پیمان (در صورت طی مراحل قانونی) قانون روابط 2 کشور و تنها سند قابل استناد و تعیین‌کننده حدود حق و تکلیف و تعهد متقابل است و باید، متن و مواد و موضوعات و متعلقات آن روشن و گویا باشد تا در مرحله اجرا "پذیرای هر تفسیر نباشد".
"ادامه میدهد"، "جستجو می‌کند"، " آمادگی آن را دارد"، " کمک مالی مناسب"، تعلیق " تأمین تجهیزات از دیگر کشورها به هماهنگی با آمریکا"، " درج گزینه‌های متعدد به جای تعیین تعهد معین" و... که درمواد مختلف پیمان و به عنوان تعهد طرف مقابل، درنظر گرفته شده، قابل تعریف و تحدید نمی‌تواند باشد و طبیعی است که مواد مذکور نمی‌تواند، مبنای استناد و قابل داوری باشد و اهرم فشار علیه افغانستان و درجهت اهداف بعدی طرف پیمان واقع نشود.
حال با این وجود، آمریکا در برابر اصلی‌ترین مطالبات دولت و ملت افغانستان یعنی تجهیز ارتش افغانستان (نیروهای زمینی و هوایی) به منظور رسیدن به استقلال دفاعی و توان بازدارندگی، برچیدن لانه‌های تروریسم در بیرون مرزها، چه تعهدی را سپرده است؟ درحالی که باید در متن پیمان به صورت ضمنی یا صریح، نوع، میزان، ظرف زمانی و... تعریف و مشخص می‌شد.
پیمان و قیود تهی ساز
در بند 4 ماده 6 آمده؛ در صورت وقوع تجاوز نظامی علیه افغانستان هریک از 2 طرف پس از مشورت‌ها و مذاکرات لازم در مورد چگونگی عکس‌العمل در برابر آن و تعیین نوع اقدام از میان اقداماتی چون سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و یا اقتصادی، "بر اساس الزامات ناشی از قانون اساسی خود عمل خواهند کرد." این قید، مهمترین بند پیمان را تعلیق به الزامات قوانین اساسی 2 کشور کرده که " تکلیف در برابر تجاوز" را نامشخص می‌سازد.
درصورت وقوع تجاوز... تا اقدامات نظامی، سیاسی و اقتصادی اگر چه یکی از خواسته‌های مهم افغانستان از پیمان و فلسفه وجودی آن، دفاع نظامی در برابر تجاوز نظامی را برآورده نمی‌کند، اما حتی همین تعهد بی‌تعیین با قید "براساس الزامات ناشی از قوانین اساسی" خنثی شده و به سرنوشت نامعلومی رهنمون شده است.
ماده 2 بند 3: در خصوص حمایت از نیروهای نظامی،« طرفین برای افزایش سطح قابلیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به منظور دفع و پاسخ به تهدیدات داخلی و خارجی باهم کار می‌کنند. برحسب تقاضای افغانستان، آمریکا فوراً حمایتی که " آمادگی" ارائه آن را دارد به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان با هدف پاسخ‌دهی به تهدیدات علیه امنیت این کشور، فراهم می‌آورد.»
در این بند نیز افزوده شدن قید" آمادگی" تعهد سیالی را به وجود آورده که " پاسخ دهی و سطح حمایت" را در محاق ابهام فرو می‌برد و تقاضای حمایت مشخص را اسیر همین " آمادگی" ساخته و فرار از تعهد را تعبیه نموده است.
پیمان و تحقق اهداف ملی مردم افغانستان
مقامات آمریکا یکی از اصلی‌ترین دلایل حضور نظامیان آن کشور را اسقاط طالبان و"مبارزه با تروریسم" به معنای از بین بردن آن‌ها عنوان می‌کردند و در پیمانه این پیمان نیز از سوی مقامات کشور افغانستان همین امر (از بین بردن تروریسم)، تجهیز در حد بازدارنده و رسیدن به استقلال نظامی و امنیتی برای دفاع، برقراری امنیت، ضرورت و نیاز به انعقاد آن عنوان شده است. حال پرسش این است که آیا با مفاد این سند قابل تحقق است؟
1. مبارزه با تروریسم
آنچه در مقدمه و بند 1 ماده 2، به عنوان اهداف و دورنمای این پیمان در خصوص تروریسم تعبیه شده این است که « با علاقه‌مندی بر ادامه تحکیم همکاری‌های نزدیک دفاعی و امنیتی به منظور تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، سهم‌گیری در صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی، مبارزه با تروریسم»؛ « طرفین ... به تقویت همکاری‌های نزدیک با یکدیگر ادامه می‌دهند.»
وقتی که در بند1 ماده 1 تأکید شده که «نیروهای آمریکایی هیچگونه عملیات جنگی و نظامی را در افغانستان اجرا نمی‌کنند، مگر اینکه طرفین طوری دیگری توافق کنند.»
حال با توجه به اینکه طرف پیمان، صرفا ابراز علاقه‌مندی به "تقویت همکاری‌های نزدیک در مبارزه با تروریسم" دارد، و از سوی دیگر اصل اولی، پرهیز از انجام عملیات جنگی است، تعهد مشخص آمریکا در قبال معضل تروریسم به عنوان اصلی‌ترین عامل ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان، چیست؟ و آیا علاقه‌مندی مبارزه با تروریسم طبق روال گذشته، امنیت و ثبات‌آفرین می شود و سایه شوم تروریسم برچیده خواهد شد؟ واقعیت این است که از آغاز حضور آمریکا در افغانستان که داعیه از بین بردن تروریسم وجود داشت، در طی بیش از یک دهه، چیزی از فعالیت تروریستی نکاست، حال علاقه‌مندی به مبارزه با تروریسم چه ارمغانی برای افغانستان می‌تواند داشته باشد، حداقل این است که یکی از اهداف انعقاد پیمان در این خصوص، هیچ تضمین و راستی‌آزمایی قابل اندازه‌گیری ندارد.
2. تهدید و تجاوز خارجی
تجربه 11 سال گذشته تصویر روشنی از پاسخ آمریکا به تهدید نظامی خارجی ( تجاوز مستقیم یا با واسطه)، است و حال در این پیمان چه تعهدی شده است؟ بندهای 3 و 4 ماده 6 تعهد آمریکا، تداوم عملکرد گذشته خود در مقابله با این نوع تهدیدات است و هرگز متعهد به دفاع نظامی در برابر تجاوز نشده و همان مواد موافقت نامه استراتژیک دوباره آورده شده است. نمونه بارز تعهد آمریکا در برابر تجاوز خارجی؛ تجاوز مرزی و حملات راکتی چند ساله پاکستان به افغانستان بود، که طی این مدت حتی یک گلوله از آمریکا به منظور دفاع یا مقابله به مثل انجام نشد و در زمینه تجاوز مرزی نیز هیچ اقدامی صورت نگرفت.
حال از این مواد و مفاد خنثی و نامعین، چگونه می‌توان دل به دفع تهدیدات خارجی از سوی آمریکا بست و در مقابل تهدیدکننده، بازدارندگی داشت، معجزه‌ای که در این پیمان نشانه‌هایی از آن دیده نمی‌شود.
«در صورت وقوع چنین تجاوزی و یا تهدید به چنین تجاوزی علیه افغانستان، طرفین به منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی برای تشخیص پاسخ مناسب، باهم به گونه منظم مشورت می‌کنند. این مشورت‌ها با هدف ایجاد فهرستی از اقدامات لازم سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی صورت می‌گیرد.»
«در صورت وقوع چنین تجاوز خارجی و یا تهدید به تجاوز خارجی علیه افغانستان، طرفین با توافق با یکدیگر و به گونه فوری روی اتخاذ و انجام واکنش مناسب به شمول اقدامات سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی که فهرست آن در فقره سوم ذکر شده و مطابق به دستورالعملهای مندرج قوانین اساسی هر 2 طرف، به مشورت می‌پردازند.»
براین اساس، در برابر وقوع تهدید خارجی، توافق، مشورت، تشخیص پاسخ مناسب و...، آمریکا هرگز خود را به صورت مشخص به دفع نظامی حملات مکلف نکرده و تعهدی نسپرده است و هر نوع نیاز و تشخیص افغانستان در دفع تجاوز، مقید به تشخیص و توافق آمریکاست. چنانکه قبل از این دیدیم، حملات مستمر چند ماهه راکتی به "کُنر"، تجاوز مرزی، صدور تروریسم و لانه‌های آن، با چه پاسخی از سوی مقامات آمریکا و به منظور دفاع از تمامیت ارضی و تجاوز خارجی به افغانستان مواجه شده است؟ از این رور، با توجه به تجربیات گذشته، آمریکا در این پیمان به صورت مشخص در برابر وقوع تجاوز، چه تعهدی را سپرده است؟
با دقت در مواد پیمان می‌بینیم که این کشور همانند دیگر نیازها و مطالبات اصلی افغانستان هیچ تعهدی منجَّز و روشنی را که از این کشور دفع تهدید و تجاوز کند، نپذیرفته و مکلفیت و تعریف روشن در برابر تجاوز و تهدید، دیده نمی‌شود.
آنچه در این متن به عنوان تعهد طرف مقابل، تعبیه شده، به صورت کاملا مشخص در فصل هفتم منشور سازمان ملل گنجانده شده و تجاوز نظامی، تحت عنوان "تهدید صلح و امنیت" برای هر متجاوز و اقدامات مزبور حمله نظامی به عنوان آخرین گزینه در دفاع از کشورهای عضو در نظر گرفته شده و از وظایف ذاتی و عمومی شورای امنیت است. قطعاً این نوع تعهد سیال، ضرورت عقد پیمان امنیتی اختصاصی و اهداف افغانستان را تامین نمی‌کند.
3. تجهیز ارتش ملی افغانستان
یکی از اهداف کشور افغانستان، تجهیز نیروی زمینی و هوایی است، طبیعتاً آنچه طی 13 سال گذشته، صورت گرفته، مناسب نبوده؛ افغانستان در این پیمان به دنبال تعهد تجهیز درحد بازدارنده و استقلال دفاعی است. اما در این پیمان " تعهد امریکا براساس موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک و با در نظر گرفتن تعهدات مصوب نشست 2012 «شیکاگو»، آمریکا مکلف است تا تأمین وجوه پولی را به شکل سالانه برای حمایت از آموزش، تجهیز، مشورت و تقویت پایدار نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان "جستجو" کند". آیا تعهد به جستجو، می‌تواند، تعهد حقیقی به رفع نیازمندی‌های افغانستان و دارای معنای قابل اندازه‌گیری باشد؟ مقامات کشور افغانستان، فلسفه انعقاد این پیمان را تجهیز ارتش کشور و آوردن امنیت، اعلام کرده‌اند و تجهیز مورد نیاز افغانستان نیز تجهیز نیروهای هوایی و زمینی در حد بازدارنده است و نه تعهد و تکلیف به جستجوی مهمل و مجهول‌النتیجه و تهی!؟
براین اساس مؤیدان و مدونان آن می‌توانند به صورت مشخص، بگویند که منظور از "جستجوی وجوه پولی تجهیز و..."، "ارائه حمایتی که[آمریکا] آمادگی آن را دارد"، " طرفین روی جزئیات انکشاف نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان بر مبنای برنامه موسوم به "برنامه ریکارد افغانستان" به کارشان ادامه می‌دهند"، یا روند تجهیز را ادامه می‌دهند، چیست؟
چنانچه، تعهد ادامه روند تجهیز، همانند 13 سال گذشته باشد، قطعاً تجهیز محقق نخواهد شد. روسیه تنها در طی 10 سال، ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان را به مدرن‌ترین تسلیحات جهان، تجهیزکرد و نیروهای افغان را آموزش داد. حال باید دید که وضعیت تجهیز در طی 13سال گذشته به چه صورت بوده و ادامه این روند افغانستان را در چه سطحی خواهد رساند.
آنچه از کل پیمان و تکرارِ چشم پُرکن "تعهد" به تقویت و حمایت نیروهای دفاعی برمی‌آید و جزئیات اقداماتی که آمریکا در خصوص تجهیز و تقویت نیروهای نظامی و امنیتی و آنچه به عنوان تعهد طرف آمریکایی و در بندهای 2 و 3 ماده 2 به این صورت آورده شده، مشروط و با استفاده از واژگان سیال است و تعهد مشخص و قابل اندازه‌گیری، سطح و ملاکی برای راستی‌آزمایی آن دیده نمی‌شود و سند تنها با تکرار واژگان تعهد، آذین شده است.
4. تعهدات مالی
ماده 4 بند3: "طبق احکام موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک و با در نظر گرفتن تعهدات مصوب نشست 2012 «شیکاگو»، آمریکا مکلف است تا تأمین وجوه پولی را به شکل سالانه برای حمایت از آموزش، تجهیز، مشورت و تقویت پایدار نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان "جستجو کند" تا اینکه این کشور بتواند مستقلانه امنیت خود را تأمین و از خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دفاع نموده و نگذارد تا تروریست‌ها بار دیگر به خاک این کشور رخنه کرده و امنیت افغانستان، منطقه و جهان را تهدید کنند. آمریکا با درنظر گرفتن تعهدات مصوب نشست شیکاگو، در مورد مقدار وجوه مالی برای تأمین و اجرای مفاد این قرارداد با افغانستان مشورت نموده و نتایج این مشورت‌ها را برای تحقق این مکلفیت مورد توجه قرار میدهد. با در نظر گرفتن اولویت‌های سالانه افغانستان، آمریکا "کمک‌های مناسب مالی" را از طریق مجاری بودجه حکومت افغانستان تحت مدیریت نهادهای ذیربط افغان که مسئولیت تطبیق معیارهای مالی شفافیت و حسابدهی و نظارت قانونمند از روند تدارکات و تفتیش را مطابق به روشهای پذیرفته شده بین‌المللی دارند، فراهم می‌سازد."
متأسفانه همین رویه در خصوص آنچه به اصطلاح تعهدات مالی خوانده می‌شود، وجود دارد. در این بند از ماده 4 علی‌رغم علم به سطح نیازهای تجهیزاتی و تسلیحاتی، صرفا "مکلف به جستجوی تأمین نیازهای مالی" شده و نه اینکه متعهد به تأمین آن شده باشد. مشورت در خصوص مقدار وجوه مالی و نتایج آن دراین جستجو و نه تأمین نیاز "مورد توجه" قرار داده می‌شود و تنها تعهدی که آمریکا پذیرفته، "کمک مناسب" بی هیچ تعیین کیفی یا کمی است. « طبق احکام موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک و با درنظر گرفتن تعهدات مصوب نشست 2012 شیکاگو، آمریکا مکلف است تا تأمین وجوه پولی را به شکل سالانه برای حمایت از آموزش، تجهیز، مشورت و تقویت پایدار نیرو های دفاعی و امنیتی ملی افغان "جستجو" کند تا اینکه این کشور بتواند "مستقلانه" امنیت خود را تأمین و از خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دفاع نموده و نگذارد تا تروریست‌ها بار دیگر به خاک این کشور رخنه کرده و امنیت افغانستان، منطقه و جهان را تهدید کنند. آمریکا ... در مورد مقدار وجوه مالی برای تأمین و اجرای مفاد این قرارداد با افغانستان "مشورت" نموده و "نتایج این مشورت‌ها" را برای تحقق این مکلفیت مورد توجه قرار میدهد. با در نظر گرفتن اولویت‌های سالانه افغانستان، آمریکا "کمک‌های مناسب مالی" را از طریق مجاری بودجه حکومت افغانستان تحت مدیریت نهادهای ذیربط افغان که مسئولیت تطبیق معیارات مالی شفافیت و حسابدهی و نظارت قانونمند از روند تدارکات و تفتیش را مطابق به روشهای پذیرفته شده بین المللی دارند، فرآهم می سازد.»(بند3 ماده4)
با توجه به اینکه کمک‌های آمریکا به کشورهایی مثل پاکستان و مصر، عدد و رقم مشخص دارد اما در پیمان مقید به قید " مناسب" شده است. بر فرض بعید اینکه بپذیریم، تعیین عدد و رقم کمک‌های مالی کار بسیار مشکل باشد، این پرسش را می‌توان داشت؛ چرا تجهیز که یکی از اصلی‌ترین مطالبات افغانستان و مصادیق کمک جدی است، معیاری برای اندازه‌گیری تقریبی کیفی و توسعه‌ای تعیین نمی‌کند؛ "کمک مناسب"، چگونه قابل اندازه‌گیری است و وفای به عقد یا نقض آن با چه معیاری سنجیده شود؟
از سوی دیگر، بر مبنای همین پیمان، تجهیز و تقویت نیروهای دفاعی افغانستان از سوی کشور ثالث، نیازمند این دانسته شده که افغانستان با آمریکا توافق و هماهنگی کند و منوط به توافق طرف آمریکایی است؛ «افغانستان و آمریکا با سایر کشورها در رابطه با تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان، بشمول تجهیز این نیروها، می‌توانند طبق توافق 2 جانبه همکاری و هماهنگی نمایند.»(بند3 ماده 4)
به نظر می‌رسد اقدامی را که آمریکا درخصوص تجهیز، پذیرفته، ادامه روند تجهیز به همان کمیت و کیفیت پرسش‌برانگیز گذشته است که در بند4 ماده 4 آمده و دیگر مواد، با استفاده از عباراتی نظیر"جستجوی، کمک مناسب و..." تعهدی دیده نمی‌شود.
این همکاری نمی‌تواند مانع افغانستان برای تدارک مستقل تجهیزات و اسلحه برای نیرو های دفاعی و امنیتی ملی افغان از کشورهای غیر ناتو که از منابع مالی افغان تأمین شود، گردد. اما این نکته به مشورت و توافق آمریکا وابسته شده است.
موضوعاتی که در بند3 ماده2 آمده؛ «برحسب تقاضای افغانستان، آمریکا فوراً حمایتی که آمادگی ارائه آن را دارد به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان با هدف پاسخ‌دهی به تهدیدات علیه امنیت این کشور، فراهم می‌آورد.»
حال منظور از این واژگان نسبی و سیال و قیدها چیست و چگونه و با چه سنجه‌هایی می‌توان، تعیین کیفی و کمی کرد، درکجای این پیمان تعریف شده تا با استناد آن بتوان راستی‌آزمایی نمود یا موارد نقض پیمان را مشخص ساخت و چه ضمانت اجرای مطمئنی برای ما وجود دارد، این یکی از چند مشکل بنیادی این سند است.
پیامدها و چالش‌های سیاسی
هیچ کسی تردید ندارد که اصل حضور آمریکا برای مبارزه با تروریسم نیست و اهداف متعددی از جمله گسترش قلمرو نفوذ و کنش امنیتی، استفاده از ژئوپلتیک افغانستان در راستای تأمین منافع راهبردی، ورود به حیات خلوت برخی قدرت‌های منطقه‌ای و کنترل قدرت‌ها و ابرقدرت‌های نو و کهنه آمریکا است.
مبارزه با تروریسم، حمایت از دموکراسی و ... شعار پوششی برای این اهداف است.
همانطوری که تجربیات 13 سال گذشته اثبات کرد و تحولات کنونی نشان داد و افشاگری‌های «اسنودن» و حتی «هیلاری کلینتون» گوشه‌هایی از یک طرح بزرگ را بازگو ساخت؛ تروریسم حقیقتاً نه یک مشکل بلکه به عنوان یک ابزار مورد استفاده و حمایت آمریکا است و تا زمانی که این ابزار کارآیی داشته باشد، مورد حمایت خواهد بود و علی‌رغم شعار مبارزه، در افغانستان و جهان مدیریت می‌شود و هیچ مبارزه واقعی در کار نیست.
از سوی دیگر، منافع قدرت‌های بزرگ با کشورهایی نظیر افغانستان نامتجانس است و به صورت یک طرفه تعریف و تعقیب می‌شود و حتی اگر منافع مشترکی وجود داشته باشد، آن‌ها خود را محدود به منافع مشترک نخواهند کرد و از سایر منافع خوش چشم‌پوشی نخواهند نمود. در چنین وضعیتی، اگر داد و ستدی بتوان متصور شد، "گردو" پوچی را کریمانه خواهند بخشید و در مقابل گوهرهای افغانستان را خواهند ربود.
منافع ملی افغانستان به صورت مشخص، ریشه‌کنی تروریسم فعال درکشور، رفع تهدید تجاوز و ایجاد ارتش توانمند و تسلیح آن با تسلیحات مدرن روز است که ایجاد بازدارندگی نماید و افغانستان مستقلانه بتواند از تمامیت ارضی کشور دفاع نماید و دیگر وابستگی دفاعی به آمریکا نداشته و در برابر تهدیدات خارجی و داخلی، توان دفاع داشته باشد و در بعد منطقه‌ای و بین‌المللی، افغانستان جایگاه قابل قبولی را احراز نماید.
نتیجه
فشرده آنکه، پیمان با توجه به نکاتی که ذکر شد، در آن راهبرد متناقض با مهمترین ارزش‌ها، حاکمیت ملی و مصالح ملی و وجایب حاکمیتی حکومت افغانستان تعبیه شده که صریحاً مخالف قانون اساسی و قوانین نافذه این کشور و احکام قانون جزاست و با توجه به اینکه ناامنی‌های افغانستان، خاستگاه، حامی و منبع مشخص دارد و با وجود نیروهای نظامی آمریکا و تعهدات این کشور در موافقتنامه استراتژیک مبنی بر دفاع از حاکمیت ملی افغانستان، کشور طی چند سال گذشته به صورت مستمر مورد تجاوز نظامی قرار گرفته اما شاهد مبارزه واقعی با تروریسم و اقدام بازدارنده آمریکا نبوده‌ایم و از سوی دیگر طی این 13 سال تعمدا هیچ اقدامی علیه منابع صدور تروریسم و لانه‌های آن صورت نگرفته است.
متن پیمان هم نشان میدهد که وعده‌های سیال آمریکا بیش از آنکه تعهد مؤثر برای اهداف افغانستان باشد، چنبره‌ای است که افغانستان را بیش از پیش وابسته و اسیر منافع آن کشور خواهد ساخت. این فهم افغانستان از گذشته و حال و آنچه در سند تعبیه شده، است. لذا همه باید مسئولانه برای منافع ملی کشور بیندیشند و حقوق مردم و حاکمیت ملی و ارزش‌های متبلور در قوانین و اعتقادات دینی را مدنظر قرار دهند. در غیر این صورت استقلال سیاسی و امنیتی و تأمین ثبات کشور افغانستان ممکن نخواهد شد و هر روز بیشتر و بیشتر اسیر بازی‌هایی خواهد شد که سیاست و سرنوشت این کشور را وخیم‌تر خواهد ساخت و وابستگی همیشگی به بار خواهد آورد.
انتهای پیام/ع
