رفع مشکلات فعالان اقتصادی کشور سبب توسعه اقتصادی می‌شود
خبرگزاری تسنیم: رئیس کل دادگستری اصفهان از وظایف مهم دادستان‌ها را پیشگیری از ورشکستگی در فعالیت‌های اقتصادی برشمرد و گفت: دادستان اصفهان باید برای پیشگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و رفع مشکلات آنها اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهانو به نقل از روابط عمومی اتاق اصفهان، احمد خسروی‌وفا در ششمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اصفهان که در اتاق اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: هدف اصلی تشکیل این کمیته حمایت از سرمایه‌گذارانی بوده که می‌خواهند سالم فعالیت کرده و در این راستا دادگستری تلاش کرده، که فعالان اقتصادی به مرحله ورشکستگی وارد نشوند.
وی خواستار ارجاع پرونده‌های حقوقی دادگستری، قبل از مطرح‌شدن در بخش‌های حقوقی به شورای حل اختلاف فعالان اقتصادی شد و افزود: پرونده فعالان اقتصادی چه در مرحله ورشکستگی و چه در مرحله ورود به ورشکستگی می‌توانند از این ظرفیت هم استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: برخی از مشاوران حقوقی و وکلا، موکلان خود را در موضوع ورشکستگی دچار مشکل کرده و اگر صادقانه مشورت بدهند، مشکلات کمتری را در این زمینه شاهد هستیم، ولی بعضی از حقوقدانان از علم حقوق علیه سرمایه‌گذار و تولید‌کننده واقعی استفاده می‌کنند.
وی تصریح کرد: این کمیته تلاش کرده که پرونده فعالان اقتصادی وارد سیستم قضایی نشود، زیرا پس از ورود پرونده به دادگستری و شکایت جزایی و یا دادخواست حقوقی، دو طرف با قاضی و قانون مواجه هستند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز در این جلسه گزارشی از اجرای مصوبات پنجمین جلسه کمیته قضایی استان ارائه کرد و اظهار کرد: بررسی علل و عوامل ورشکستگی فعالان اقتصادی استان، از مصوبات جلسه قبل بوده که دادگستری و اتاق با برگزاری همایشی به بررسی علل و عوامل ورشکستگی پرداختند.
حسن رحیمی افزود: بررسی قضایی علل و عوامل ورشکستگی فعالان اقتصادی استان اصفهان، تهیه بسته‌های آموزشی از سوی واحد حقوقی اتاق به قضات از دیگر مصوبات اجرایی کمیته بوده است.
وی به مصوبات جلسه قبلی اشاره کرد و بیان کرد: مقرر شده مرکز داوری اتاق اصفهان نسبت به تشکیل کمیته حمایت و بازسازی واحدهای ورشکسته با حضور نمایندگان دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی استانداری اقدام کند.
رئیس اتاق اصفهان در این جلسه با اشاره به نقش موثر کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اصفهان بیان کرد: این کمیته می‌تواند در حل‌و‌فصل مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی نقش مهمی ایفا کند.
خسرو کسائیان تصریح کرد: ارجاع پرونده از دادگستری به شورای حل اختلاف شعبه 47 اتاق اصفهان می‌تواند دعاوی تجاری فعالان اقتصادی را برطرف کند.
استمهال بدهی فعالان اقتصادی به نفع آنان نیست
علیرضا همدانیان، معاون برنامه‌ریزی استانداری اصفهان در این جلسه استمهال بدهی سرمایه‌گذاران را به نفع آنان ندانست و اظهار کرد: جرائم و دیرکرد‌ها، مانند بهمن بر روی هم جمع شده و فعال اقتصادی را به ورشکستگی سوق می‌دهد.
مشاور حقوقی اتاق اصفهان در این جلسه اظهار کرد: کمیته حمایت و بازسازی از واحدهای متوقف ورشکسته از مصوبات این کمیته بوده، که با معرفی نمایندگان دادگستری و استانداری به‌زودی اجرایی می‌شود.
کامران پورجوهری افزود: پیشنهاد می‌شود واحدهای که با معضل توقف یا تعطیلی مواجه هستند، مشکلات خود را به این کمیته بازسازی ارجاع دهند، تا بعد از انجام کار کارشناسی در کمیته حمایت قضایی مطرح و اتخاذ تصمیم شود.
وی خواستار برگزاری نشستی جهت تبیین جایگاه کمیسیون‌های اداری و شبه قضایی ونقش قضات در این مرجع‌ها شد و بیان کرد: فعال شدن نقش قضات در این مراجع می‌تواند در آرای صادره و تعدیل نقش آمرانه دستگاه‌های اجرائی چون اداره دارایی و سازمان تامین اجتماعی موثر باشد.
مشاور حقوقی اتاق اصفهان با اشاره به برگزاری همایش علل و عوامل ورشکستگی که در اتاق اصفهان برگزار شد ، گفت:در این همایش 4 موضوع در حوزه ورشکستگی تببین ورشگستگی، علل و عوامل، آثار و راه‌های برون‌رفت مورد بررسی قرار گرفته و این همایش شروع اقدامات اجرایی و مطالعاتی اتاق، جهت حل مشکلات مربوط به ورشکستگی در استان است.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات ورشکستگی نگاه امنیتی و کیفری به پدیده ورشکستگی بوده، که براین اساس خواستار اجرای قوانین حقوقی و تجاری مربوط به ورشکستگی و اجرای وظایف حقوقی دادستان در این‌باره شد.
اتکا به وام‌های بانکی جهت تامین سرمایه از عوامل مهم ورشکستگی فعالان اقتصادی است
رئیس شعبه نهم حقوقی دادگستری اصفهان اظهار کرد: عوامل ورشکستگی برای شرکت‌های اقتصادی متفاوت بوده و شرکت‌های فعال با چندین سال سابقه کار به‌دلیل سو مدیریت به مرحله ورشکستگی رسیدند.
علیرضا اصلانی افزود: از دیگر عوامل ورشکستگی اتکا به وام‌های بانکی برای تامین سرمایه که پس از سررسید وام‌ها، با تاخیر و دیرکرد روبرو می‌شوند.
وی نحوه محاسبات تاخیر و تعدیل تسهیلات بانکی را از دیگر عوامل ورود به مرحله ورشکستگی دانست و گفت: تعداد بسیاری از اجرائیات ثبتی در دادگستری است که یک طرف آن بانک بوده، و تفاوت قیمت زیادی بین محاسبه بانکها وجود دارد زیرا محاسبه تاخیر و تعدیل بانکها علاوه بر اینکه محاسبه می شوشده، بر روی خسارات عدم پرداخت بدهی باز‌هم بانک، بدهی جدید را به‌صورت تصاعدی محاسبه کرده، و به‌همین دلیل شرکت با بدهی‌های سنگین به بانک روبرو شده و مجبور به اعلام ورشکستگی می‌شود.
رئیس شعبه نهم حقوقی دادگستری اصفهان یکی دیگر از عوامل موثر در ورشکستگی فعالان اقتصادی استان را نوسانات نرخ ارز در بازار برشمرد و بیان کرد: شرکت‌های تجاری و پیمانکارانی که قراردادی با دولت یا جای دیگر بسته بودند، نوسان قیمت معقولی را در نظرگرفته، ولی به‌دلیل افزایش نرخ ارز جوابگوی تعهدات نبوده و دادخواست ورشکستگی اعلام کردند.
وی تصریح کرد:برخی از شرکت‌ها با استفاده از شرکت‌های جدید‌التاسیس خواستار دریافت تسهیلات بانکی شده، و چند میلیارد وام دریافت کردند ولی هیچ دفتری رسمی وجود نداشته، و ثبت شرکت به‌دلیل قوانین ساده آن برای این افراد سود‌جو فرصت ایجاد کرده است.
علل ورشکستگی هر شرکت به‌صورت موردی باید بررسی شود
معاون قضایی ریئیس محاکم مرکز استان اصفهان در این جلسه بااشاره به همایش علل و عوامل ورشکستگی که در اتاق برگزار شد، گفت: در این همایش به علل و عوامل به‌صورت کلی پرداخته شد و این در حالی است که علل و عوامل به‌صورت موردی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
محمد محمدی خاطرنشان کرد: هر پرونده‌ای بسته به مورد ورشکستگی که دارد باید مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا تیمی از کارشناسان تشکیل شده و به موضوع ورشکستگی هر واحد پرداخته و به‌صورت موردی بررسی شود، که آیا صلاح است که شرکت احیا شود.
وی افزود: دادگستری باید از حالت خشک به حالت انعطافی تغییر پیدا کرده، زیرا در ایران علل و عوامل سیاسی و بین‌المللی بر موفقیت یا عدم موفقیت یک شرکت تجاری تاثیرگذار بوده و کلی‌گویی به نتیجه نمی‌رسد.
عدم اگاهی فعالان اقتصادی به قوانین، عامل مهم ورشکستگی آنان است
بازرس قضایی اداره‌کل بازرسی استان اصفهان در این جلسه اظهار کرد: در موضوع ورشکستگی، عدم آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به مجموعه خودشان یکی از عوامل موثر ورشکستگی است.
حسین طریق‌الاسلامی بیان کرد: ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار شرکت‌ها، قیمت‌گذاری نامناسب، عدم کنترل دریافت و پرداخت‌ها، افزایش هزینه‌های سربار و عملیاتی، بدهی‌های درازمدت، سرمایه‌گذاری‌های بی‌اندازه بر روی دارایی‌های ثابت، سرمایه در گردش ناکافی، پوشش بیمه‌ای نامناسب، رشد بی‌اندازه، سرمایه ناکافی، خیانت در امانت اعضای هیئت مدیره از عوامل ورشکستگی شرکت‌ها است.
قوانین ثبت شرکت بسیار ساده و نیازمند بازنگری است
مدیر‌کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان اظهار کرد: مقررات موضوعی که برای ثبت شرکت‌ها داریم، خیلی ناقص بوده و خیلی ساده یک نفر می‌تواند شرکت را ثبت کند.
علی بهبهانی شرکت‌های صوری که به قصد کلاهبرداری تشکیل شده را آفتی برای فضای اقتصادی برشمرد و افزود: کارگروهی تشکیل شود، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت تا بازنگری در این مقررات برای رفع نواقص قانونی صورت گیرد.
بانکها بر وام‌های پرداختی بخش تولید نظارت کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان در این جلسه با اشاره به عدم نظارت بر وام‌های پرداختی توسط بانکها در موضوع تولید گفت: بانکها باید نظارت بیشتری بر این قبیل وام‌ها داشته باشند.
محمد دهقان خواستار همکاری سازمان تامین اجتماعی در بازنشستگی کارگرانی که مشاغل سخت و زیان‌آور ندارند، شد.
انتهای پیام/ ب
