وزارت صنعت اراده‌ای برای لغو مجوز غیرقانونی واگذاری معدن به همسر یک مدیر دولتی ندارد

غلامرضا اسداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با لغو مجوز واگذاری یک معدن سنگ‌آهن که به نام همسر یکی از مدیران دولتی صادر شده بود، اظهار داشت:  علی رغم آنکه در جلسات مختلف تخلف صدور این مجوز برای دستگاه‌ها محرز شده است ولی هنوز اراده‌ای برای لغو مجوز از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ نشده است.

وی با بیان اینکه نماینده ایمیدرو و دستگاه‌های ذیربط غیر‌قانونی بودن صدور این مجوز را بارها تاکید کرده‌اند، افزود: خواستار این هستیم که معدن به بخش دولتی واگذار شود اما متاسفانه چنین اراده‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای لغو این مجوز وجود ندارد.

به گزارش تسنیم، اسداللهی این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش از این در گفت‌وگو با این خبرگزاری گفته بود: مجوز بهره برداری این معدن در سال 81 صادر شده است اما نکته قابل توجه اینکه این معدن نخست قرار بود برای بهره برداری سنگ های تزیینی و گرانیت فعالیت کند اما بنا بر رانت اطلاعاتی؛ صاحبان این معدن متوجه شدند که این معدن سرشار از سنگ آهن است.

وی با  بیان این که در همان مقطع سازمان ایمیدرو در خواست خود را برای دولتی شدن این معدن به مقامات مسئول در استانداری خراسان رضوی و استان تهران ارسال کرده بود، افزود: علیرغم درخواست ایمیدرو در ثبت دولتی این معدن فرد نامبرده با رایزنی خود مجوز بهره بردای از معدن را از استانداری خراسان رضوی دریافت کرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: در سنوات بعد با اطلاع سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات واگذاری این معدن غیر قانونی اعلام شد اما در نهایت براساس مصوبه شورای عالی معادن در روزهای آخر دولت قبل مجوز بهره برداری از معدن مذکور مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.

اسداللهی با اشاره به اینکه در دولت فعلی بنده با گزارش مردم منطقه از بهره بردای غیر قانونی این معدن از وزیر صنعت درخواست کردم تا با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه توضیحاتی را در این رابطه اعلام کند، افزود: وزیر پس از اطلاع از صدور مجوز غیر قانونی بهره برداری از این معدن دستور داد که فعالیت آن تعطیل شود اما بعد از گذشت یک ماه از دستور وزیر، معاونت امور معدنی وزارت صنعت یک بار دیگر مجوز بهره بردای از این معدن را به نام آن فرد صادر کرد.

وی تصریح کرد: بعد از رسانه ای شدن غیر قانونی بودن این واگذاری معاون اول دستور داد تا این موضوع پیگیری شود و جلساتی برگزار گردید. در این جلسات حتی نمایندگان سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محسابات هم حضور داشتند و هر یک بر غیر قانونی بودن واگذاری این معدن تأکید می کردند اما در مجموع بنده اراده قوی در تعطیلی این معدن مشاهده نکردم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: هنوز مجوز این معدن باطل نشده است و در این رابطه باید تدبیری از سوی مسئولین برای جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی اندیشیده شود.

انتهای پیام/