نسبت آمریکا و طالبان با دولت وحدت در افغانستان

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حالی نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را در قالب توافقی سیاسی بین دو نامزد جنجالی آن اعلام کرد و از محمد اشرف غنی احمدزی به عنوان رییس و عبدالله عبدالله به عنوان «رییس اجرایی» نام برد که این تصمیم با واکنش متفاوت دو نیروی تاثیرگذار بر تحولات افغانستان یعنی مخالفت طالبان و استقبال آمریکا روبرو شد.

طبعا، بسیاری از کشورهای جهان از توافق بین دو نامزد پس از ماه ها اختلاف و اردوکشی های خیابانی استقبال کردند. این موضع را آمریکا نیز با قید «امیدواری به ادامه روابط بین دو کشور» و نگاهی امیدوارانه تر به «امضای توافقنامه امنیتی» بین دو دولت افغانستان و آمریکا، ابراز کرد.

از آن سو، طالبان به عنوان گروه شناخته شده افراطی افغانستان باز هم سر به طغیان برداشت و توافقنامه بین دو نامزد را «جعلی» نامید.

دو واکنش متفاوت از دو طرف متخاصم کاملا قابل انتظار بود، اما آیا این بدان معناست که یکی از این دو نیروی موثر در تحولات افغانستان، خیر و صلاح آن را می خواهد و دیگری نمی خواهد؟

نگاهی به تحولات جاری افغانستان می تواند به درک چشم انداز آینده این کشور در ارتباط با عوامل دخیل در سرنوشت آن کمک کند.

احمدزی جانشین کرزی می شود

کمیسیون مستقل انتخابات سرانجام، نتایج دور دوم انتخابات را دیروز یکشنبه بدون ذکر جزئیات از جمله تعداد و درصد آرای دو نامزد، اعلام کرد .

ساعاتی قبل از اعلام نتیجه انتخابات از سوی یوسف نورستانی رییس کمیسیون انتخابات افغانستان، هردو نامزد در حضور رئیس جمهوری، رهبران جهادی و دیپلمات های خارجی توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی را امضا کردند .

روزنامه انصاف چاپ افغانستان در این باره نوشت: یوسف نورستانی روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت: کمیسیون مستقل انتخابات محمداشرف غنی احمدزی را به عنوان رئیس جمهور افغانستان اعلام می کند .

آقای نورستانی اما نگفت که احمدزی چقدر رای آورد؛ اما از عبدالله به عنوان "رئیس اجرایی" نام برد و به هر دوی آنها تبریک گفت .

این در حالی است که پیشتر ستادهای انتخاباتی دو نامزد از اعلام یا عدم اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان آخرین اختلاف باقیمانده سخن گفته بودند.

ستاد انتخاباتی عبدالله مدعی بود که دولت آینده، برآیند یک توافق دوجانبه است و نتایج انتخابات (با استناد به تخلفات صورت گرفته)، جعلی است؛ اما ستاد اشرف غنی بر اعلام نتایج بازشماری آرا پافشاری می کرد و آن را مبنای مشروعیت دولت آینده می دانست.

به همین دلیل برخی در افغانستان معتقدند، این توافق سیاسی است که تعیین کننده حکومت آینده است؛ نه انتخابات و شمارش آرا.

براساس این موافقتنامه، نامزدی که بیشترین رای را به دست آورد رئیس جمهوری خواهد شد و پست ریاست اجرایی در اختیار تیم نامزد دیگر قرار خواهد گرفت؛ امری که تکلیفش در همان ساعات اولیه توافق روشن شد و احمدزی در جایگاه رییس جمهور قرار گرفت تا عبدالله در مقام رییس اجرایی تایید شود.

احمدزی و عبدالله دو نامزد دور دوم انتخابات افغانستان هستند که 24 خرداد ماه گذشته برگزار شد. در اعلام اولیه نتیجه انتخابات، اشرف غنی احمدزی به عنوان نامزد منتخب معرفی شد، اما عبدالله عبدالله این نتیجه را نپذیرفت و کار به بازشماری آرا کشیده شد.

بندهای توافقنامه

این سند چند بخش دارد که در آن بدون نام بردن از دو نامزد، بر تعیین مقام های بلندپایه براساس "تساوی" و اصل "شایسته سالاری" تاکید شده است .

بخش اول توافقنامه به برگزاری لویه جرگه ای برای تعدیل قانون اساسی اختصاص یافته و تصریح شده که رئیس جمهوری پس از تحلیف، یک کمیسیون ویژه را برای تهیه طرح تعدیل قانون اساسی تشکیل دهد .

تعدیل قانون اساسی یکی از خواسته های اصلی عبدالله برای ایجاد اصلاحات در نوع نظام و سایر زمینه ها بود.

تهیه جدول زمانی برای اجرایی شدن این توافقنامه، بخش دیگری از آن است. همچنین در این توافقنامه بر اصلاح نظام انتخاباتی نیز تاکید شده است .

این موارد پیش از این بارها از سوی تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله به عنوان خواسته های این تیم، اعلام شده است.

بخش دوم این توافقنامه به ایجاد پست اجرایی اختصاص یافته است؛ پستی که چنانچه انتظار می رفت، به تیم عبدالله رسیده و پیش بینی می شود او فردی را برای احراز این سمت به رییس جمهور جدید یعنی اشرف غنی احمد زی معرفی کند.

براساس این توافق، رئیس اجرایی در نشست های تصمیم گیری دولت شرکت می کند و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت به عهده اوست. برای دفتر رئیس اجرایی ساختار اداری و مالی ویژه ای ایجاد می شود .

براساس بخش دوم این توافقنامه، رئیس جمهوری ریاست "کابینه" را به عهده خواهد داشت. در تعریف این توافقنامه، کابینه متشکل از رئیس جمهور، معاونان او، صدر اعظم اجرایی، معاونان صدر اعظم اجرایی، مشاور ارشد رئیس جمهوری و وزیران خواهد بود .

اما این بخش از توافقنامه ریاست "شورای وزیران" را به عهده رئیس اجرایی گذاشته است. شورای وزیران شامل وزیران و متمایز از کابینه است. رئیس اجرایی "نشست های فرعی" کابینه را به عهده خواهد داشت .

با این حساب، سرانجام دو نامزد، به منظور تشکیل دولت وحدت ملی و نجات کشور از سردرگمی طولانی ترین انتخابات جهان و بروز بحران های محتوم و غیر قابل مهار، بر اصلی طلایی که می توان آن را 'همگرایی' برای 'تداوم' 'اصلاحات' و ایجاد 'تحول' نامید توافق کردند؛ اقدامی که مورد استقبال گسترده ملی و بین المللی قرار گرفت.

دفتر هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل اعلام کرد که امضای موافقتنامه تشکیل دولت ملی از سوی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، گامی در راستای حرکت این کشور به دوره ای از ثبات سیاسی است .

نگاه نگران طالبان به وحدت افغانستان

به گزارش خبرگزاری صدای افغان ( آوا ) طالبان روز دوشنبه (امروز) اعلام کرد که انتخاب اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور و عبدالله عبدالله مدیر اجرایی را به رسمیت نشناخته و به جهاد مسلحانه خود در برابر آنها ادامه خواهد داد.

همچنین گروه طالبان برگزاری انتخابات در افغانستان و نتیجه آن که تقسیم قدرت میان احمدزی و عبدالله است را تلاش های جعلی امریکا دانست.

این گروه مدعی شد که انتخاب اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور به هیچ شکل برای افغان ها قابل قبول نیست و آنها به جهاد مسلحانه خود در خصوص نجات افغانستان از اشغال خارجی ها و برقراری یک دولت اسلامی ادامه خواهند داد .

طالبان همچنین اقدامات خود را برای ناامن کردن افغانستان با بستن مسیرهای مواصلاتی آغاز کرده است. اقداماتی که به نظر می رسد خبر از دور جدید خشونت ها در افغانستان می دهد.

این یک اصل پذیرفته شده است که افراط گرایی و خشونت در شرایط تشتت و اختلاف بین نیروهای سیاسی بهترین بستر را برای رشد می یابد و طالبان در طول سال های گذشته بیشترین بهره ها را از این ناحیه برده است. به این ترتیب مخالفت طالبان با توافقنامه امضا شده بین دو نامزد انتخابات به علت نگرانی آن از اتحادی است که می تواند قوای سیاسی افغان ها را برای مبارزه با خشونت و تحرک بیشتر در راستای پیشبرد کشور کمک کند.

موضع موافق کاخ سفید

برخلاف طالبان، کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد که امریکا امضای موافقتنامه دولت وحدت ملی از سوی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری را تحسین می کند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیدپرس کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد توافقی که روز یکشنبه در کابل به امضا رسید، به بحران سیاسی در آن کشور پایان می دهد. کاخ سفید همچنین اعلام کرد آماده همکاری با دولت بعدی افغانستان است.

به دنبال این اختلاف و با بیم تشدید بی ثباتی در افغانستان، جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده با سفر به افغانستان طرفین را به رسیدن به یک راه حل مشترک دعوت کرد. مذاکره به دو نامزد و بازشماری آرا سرانجام به امضای توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی منجر شد.

آسوشیتدپرس افزود: این توافق برای جان کری وزیرخارجه آمریکا هم یک پیروزی محسوب می شود.

نسبت آمریکا با توافق دو نامزد در افغانستان

چرا آمریکا تا این حد به توافقنامه بین دو نامزد انتخابات افغانستان نیاز داشت و از آن استقبال کرد؟

آیا می توان گفت که برخلاف طالبان، آمریکا خواستار ثبات بیشتر در افغانستان است؟

درک نسبت آمریکا و توافقنامه اخیر نیازمند نگاهی به سوابق روابط بین آمریکا و دولت افغانستان است.

ایالات متحده قصد دارد نیروهای خود را تا پایان سال جاری میلادی از افغانستان خارج کند، اما با طرح ادعای کمک به نیروهای افغان در مبارزه با گروه های افراطی در آن کشور، درصدد امضای یک توافق امنیتی با کابل است تا تعدادی از نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 نیز در آن کشور باقی بمانند.

حامد کرزی تاکنون از امضای این توافقنامه خودداری کرده است، اما هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده اند که در صورت انتخاب شدن، این پیمان امنیتی را با آمریکا امضا خواهند کرد.

در واقع، رسیدن هر دو نامزد به توافق می تواند زمینه ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را بدون بروز مزاحمت های سیاسی فراهم کند.

از این منظر، موافقتنامه به امضا رسیده در چارچوب ادامه حضور نیروهای آمریکایی و حفظ پایگاه های دولت آمریکا در افغانستان با به امضا رسیدن توافق امنیتی بین دو دولت حائز اهمیت است و نه نگرانی درباره صلح و ثبات افغانستان.

هشدارهایی برای ادامه اشغال

در این راستا آمریکا به دولت افغانستان قول هایی را در زمینه کمک های مالی به نام بازسازی این کشور و توسعه آن داده است. به همین دلیل است که رسانه های آمریکایی از قبیل روزنامه واشنگتن پست بارها هشدار داده اند که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طرح های عمرانی و توسعه ای غرب در این کشور ناتمام می ماند و همه تلاش ها در این زمینه هدر می رود.

جان ساپکو، رئیس اداره بازرسی عمومی آمریکا در بازسازی افغانستان، موسوم به "سیگار"، گفته است: با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، این کشور با چالش های عمده در زمینه تداوم برنامه های اجرا شده، مهار کردن فساد و مبارزه با مواد مخدر مواجه است.

رئیس اداره بازرسی که بر کمک های کلان آمریکا به افغانستان نظارت می کند، می گوید باید به این سه مسئله پرداخته شود تا همه منابعی که ایالات متحده هزینه کرده، بر باد داده نشود.

جان ساپکو، پیشتر هم به واشنگتن پست گفته بود که دولت افغانستان پول کافی و مهارت های مورد نیاز برای ادامه بسیاری از پروژه های خود را در اختیار نخواهد داشت.

نتیجه آنکه، نه طالبان در مخالفت با توافقنامه اخیر دولت وحدت ملی افغانستان خیر و صلاح این کشور را می خواهد و نه آمریکا در موافقت با آن. طالبان به ادامه بقای خود از معبر شکاف های داخلی فکر می کند و آمریکا به ادامه حضور نیروهای اشغالگر و توافق امنیتی از رهگذر انسجام دولتی و تطمیع افغان ها با کمک های مالی.

منبع: جام جم
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها