هزاران درخواست برای واردات گندم داریم/ قیمت مناسب و کیفیت بالا شرط اخذ مجوز

علی قنبری مدیرعامل جدید شرکت بازرگانی دولتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهارداشت: در حال حاضر فقط واردات گندم با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و متولی واردات شکر و برنج و روغن هم بخش خصوصی است. البته مسئول خوراک‌های دامی هم وزارت کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون هزاران هزار درخواست برای واردات گندم به این وزارت خانه ارسال شده است، افزود: هر واردکننده ای که در شورای خرید گندم بتواند قیمت پایین تر و البته توانایی واردات محصول با کیفیت تری را داشته باشد می تواند مجوز واردات را کسب کند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اضافه کرد: البته ما مجاز به واردات  7 میلیون تن گندم به کشور هستیم و مابقی نیازها از داخل کشور تأمین می‌شود.

قنبری با بیان این مطلب که  شرکت های خارجی و داخلی می توانند با کسب شرایط لازم درخواست خود را برای وردات برخی از کالاهای تعریف شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کنند، گفت: هر وارد کننده ای که قیمت مناسبی را اعلام کند و محصولات با کیفیتی را به کشور بیاورد می تواند مجوز واردات را دریافت کند.

به گزارش تسنیم، طی ماه‌های اخیر بود که پس از کشمکش‌های بسیار در مورد امتیاز ویژه وزارت صنعت و بانک مرکزی به یک واردکننده خوراک دام در نهایت دادستان دیوان محاسبات کشور پس از ارزیابی این موضوع محرز بودن این "امتیاز ویژه" را اعلام کرد. اما گویا نعمت‌زاده با وجود آنکه دیوان محاسبات این قرارداد را انحصاری می‌داند هنوز به حرف خود پابرجاست و رانت 650 میلیون یورویی را قبول ندارد.زیرا به اعتقاد او "بر خلاف تمام اظهارات مبنی بر اینکه قرارداد این وارد‌کننده به‌نوعی رانت است من معتقدم این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد بلکه این واردکننده با جسارت و اعتماد به بانک مرکزی سرمایه خود را در این بخش سرمایه‌گذاری نموده است".

نعمت زاده با اشاره به اینکه باید به افرادی که با جسارت و ضمن آشنایی با مشکلات اقدام به فعالیت‌های اقتصادی در کشور می‌کنند جایزه داد، می گوید: کسانی که منابع مالی خود را در خدمت به مردم به کار گرفته‌اند باید با حمایت مسئولین روبه‌رو شوند نه‌ آنکه با مانع تراشی‌هایی مانع فعالیت‌های آنها در کشور شویم.در مجموع هر کس که آمادگی واردات برخی از کالاها را داشته باشد می‌تواند درخواست خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کند تا وزارت خانه این موضوع را بررسی نماید.

 انتهای پیام/