گشایش باب تجدید نظر در بسته محرک اقتصادی

قضیه • آیت ا... سید علی حسینی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، بار دیگر، همه نیروهای فعال در صحنه سیاسی کشور را به خط وحدت فراخواندند، و با ترسیم پانزده محور اتحاد، «امید» را به فعالان عرصه‌های مختلف بازگرداندند. «اتحاد» + «امید» حول پانزده محور: 1. خدمت مستمر و پرهیز از حاشیه سازی، 2. انسجام درونی دولت، 3. پرهیز از دو قطبی کردن جامعه، 4. عبور از جناح بندی ها (فتنه خط قرمز است)، 5. سعه صدر در برابر انتقاد، 6. رعایت انصاف در مورد دولت‌های پیشین، 7. موضع گیری صریح در مسائل جهانی، 8. ادامه پر شتاب رشد علمی، 9. پشتیبانی از طرح نظام سلامت، 10. *** در بخش اقتصادی: تجدید نظر در بسته سیاست‌های اقتصادی بر مبنای تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و اقتصاد مقاومتی، و همچنین حمایت از تولید از طریق اعمال اصلاحات بانکی، 11. توجه ویژه به کشاورزی، 12. اهمیت بخش معدن، 13. کنترل واردات، 14. جستن راه حل برای مشکل آب در کشور، 15. تکمیل مسکن مهر. هر یک از این پانزده سرخط، جای بررسی و تحلیل دارد.

• دو نکته در این گفتارها، بویژه معادلات اخیراً شکل گرفته را تغییر خواهد داد؛ یکی، تأکید بر اصلاح و تجدید نظر بسته سیاست‌های اقتصادی، که همه عملاً آن را مختومه تلقی می‌کردند؛ و دیگری، اصرار بر اعمال انضباط در رفتار بانک ها، که با توجه به اتفاقات دی ماه نود و دو تا کنون، و سقوط و فروپاشی بازار سرمایه، سیاست بحث ناپذیر دولت به نظر می‌آمد.

• تأکید می‌کنم؛ دو موضوع که سیاست‌های مقطوع، تغییرناپذیر، مسلم، بی چون وچرا، برگشت ناپذیر، بدون بحث، فسخ ناپذیر، بطلان ناپذیر، و قطعی دولت به نظر می‌آمد، با این سخنان مقام معظم رهبری، به روی میز تحلیل تحلیلگران و فعالان سیاسی بازگشت و مفتوح شد. تأکید می‌کنم؛ دو مبحث گشوده شد: یکی بسته محرک اقتصادی، و دیگری، سیاست درهای باز فراروی بانک ها.

• البته، خطوط دیگر فرمان‌های مقام معظم رهبری، پروتکل‌های ضروری برای پرداخت برازنده به این دو بحث است. این که تلاش ها برای بهبود بسته محرک اقتصادی و افزایش انضباط در رفتار بانک ها، نباید موجب وقوع برخوردهای سیاسی ناامیدکننده، بی انصافی، عدم سعه صدر، و نافی اتحاد باشد؛ خصوصاً که بانک‌های مقتدر بی کار نخواهند ماند. انتظار این است که هم دولت و هم منتقدان، نظر به اهمیت این دو موضوع در شرایط فعلی، در لحن خود، شرایط کشور را لحاظ کنند. روزنامه رسالت نیز مطابق مشی مستمر خود، که پرهیز از حاشیه سازی و حاشیه پردازی است (و همین مشی، این روزنامه را به دیرپاترین روزنامه خصوصی کشور بدل کرده است)، طی روزها و هفته‌های اخیر، پرداخت مفصلی به این موضوع داشته است و از این پس نیز خواهد داشت.کوشش برای درک نظری «چالش بانک ها»

• صورت مسئله «چالش بانک ها»، در اقتصاد ما و همه اقتصادهای مدرن سرمایه گذاری، کم و بیش معادل نظری صورت مسئله‌ای به نام «پول» است. «پول» یک پدیده مدرن است، و تا به درستی درک نشود، اساس منطق بحرانی اقتصاد سرمایه داری درک نخواهد شد.

• تا پیش از دنیای مدرن، عموماً پول، ساخته‌ای از فلزات گران بها بود که فی نفسه مطلوبیت داشت. در واقع، پول، ارزش خود را با خود حمل می‌کرد. با رواج پول کاغذی که در ابتدا پشتوانه داشت، ولی، در حال حاضر پشتوانه تعریف شده‌ای ندارد، شرایط اقتصادی به نحوی تغییر کرده است که پول خواسته یا ناخواسته، اما، به طور تدریجی و مستمر، ارزش اقتصادی خود را از دست می‌دهد.اهمیت جوهری این پدیده برای اقتصاد سرمایه داری به حدی است که معمولاً، اقتصاددانان مقدار کمی از سقوط ارزش پول و تورم را برای رشد اقتصاد مدرن سرمایه داری ضروری می‌دانند.

• در اقتصاد سرمایه داری مدرن، پس از 1929، در مقایسه با اقتصاد گذشته، نقش دولت ها در اقتصاد افزایش یافته و می‌یابد، لذا، هر ساله هزینه و مخارج دولت ها در حال افزایش است و این به خاطر سیاست انبساطی است که دولت ها برای رشد و توسعه دنبال می‌کنند. از آن جایی که اخذ مالیات، اولاً، با هزینه‌هایی همراه است، و ثانیاً، مقدار آن به لحاظ مشکلات اجتماعی و نارضایتی مردم معمولاً، محدود می‌باشد، لذا، دولت ها بهترین راه برای تأمین کسری بودجه و تأمین مخارج خود را انتشار پول یا عملیات حسابداری ارزی، می‌دانند. انتشار پول بهترین و راحت‌ترین راه برای دولت‌هاست که با آن می‌توانند مخارج خود را تأمین کنند.
یک سطح عمیق تر...

• تورم، در کل، از نظر اقتصادی و اجتماعی، در نظر عامه مردم به صورت امری ناپسند بروز کرده است، اما تورم از سوی اقتصاددانان سرمایه داری، عامل مثبتی ارزیابی می‌شود. به باور آنها تورم بر سطح سرمایه گذاری و رشد تولید اثراتی دارد که می‌تواند مثبت یا منفی نیز باشد. اصولاً تورم خفیف و خزنده را عامل مثبتی برای اقتصاد سرمایه داری ارزیابی می‌کنند. در این رابطه تأثیر تورم بر سرمایه گذاری و تولید، بیش از آثار دیگر تورم مورد بحث می‌باشد.

• گروهی تورم را عامل کارسازی در ایجاد پس انداز اجباری و تشویق سرمایه گذاری می‌دانند و به همین خاطر از سیاست‌های آگاهانه تورمی جانبداری می‌کنند. البته تأثیر تورم بر سرمایه گذاری و تولید، بستگی به نوع و شدت تورم در مقایسه با نرخ بهره بانکی دارد. به طور کلی می‌توان گفت تورم‌های ملایم و خزنده بر سرمایه گذاری تأثیر مثبتی دارد، در حالی که تورم‌های شدید و افسار گسیخته (در مقایسه با نرخ بهره بانکی)، سرمایه گذاری‌های مولد را به شدت کاهش می‌دهند و گاه متوقف می‌کنند.

• تورم از دو طریق می‌تواند بر حجم سرمایه گذاری و ظرفیت تولید اثر مثبت بگذارد: نخست از طریق افزایش پس انداز جامعه، در نتیجه، تسهیل و تشویق سرمایه گذاری‌های بیشتر در اقتصاد؛ دوم از طریق افزایش نرخ بازده پولی سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره  که منجر به افزایش سرمایه گذاری مولد می‌شود. از آنجا که هزینه سرمایه گذاری امروز صورت می‌گیرد و عوایدش در فرداهای آینده به دست می‌آید،افزایش قیمت ها به معنای افزایش سودآوری و جذابیت سرمایه گذاری است.

• اگر قبول کنیم که بخش عمده سرمایه گذاری ها با وام ها و اعتبارات بانکی تأمین مالی می‌شود، که اقساط بازپرداخت آنها مقادیر ثابتی است، آن گاه نقش تشویق کننده تورم برای سرمایه گذاری روشن تر خواهد شد. در همین حال، تا آنجا که افزایش قیمت ها آهنگی سریع تر از افزایش هزینه تولید دارد (که در شرایط تورمی پیش بینی شده، اغلب چنین هم هست)، تورم موجب گسترش «فاصله سودها» می‌شود
بنا بر این مشوق سرمایه گذاری است.

• تأثیر مثبت تورم بر سرمایه گذاری هر گونه که باشد، در محور زمان کاستی می‌یابد. این مطلبی است که در مورد آن اختلاف نظری وجود ندارد. در واقع حتی طرفداران سرسخت استفاده از سیاست‌های تورمی نیز انکار نمی‌کنند که آثار مثبت تورم در تسهیل و تشویق سرمایه گذاری، عمدتاً به تورم‌های قابل پیش بینی معقول مربوط می‌شود.

• تورم‌های پیش بینی شده، کارایی خود را به عنوان محرک سرمایه گذاری، به سرعت از دست می‌دهند و تورم‌های شدید و شتابناک هم پیامدهای ناگواری دارند که به مراتب بر امتیازات آنها می‌چربد. تورم شدید محاسبات مربوط به آینده را مختل می‌سازد؛ ابهامی که با تورم همراه است. پیش بینی اوضاع بازار، هزینه‌ها و قیمت‌های آینده را برای موسسات بازرگانی عملاً ناممکن و برنامه ریزی را دو چندان دشوار می‌سازد.

یک سطح عمیق عمیق تر
• در شرایطی که انتشار قدری پول کاغذی و حتی از آن سهل تر، عملیات حسابداری ارزی در مبادلات بانک مرکزی و سایر بانک ها، حلال بسیاری از مشکلات دولت ها می‌باشد، مخالفت با این شیوه مشکل واجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد، حتی اگر پیامد اولیه آن (افزایش سطح عمومی قیمت ها) از ابتدا مشخص باشد.

• افزایش قابل توجه حجم پول در شرایطی که تولید یا بهره وری نتواند افزایش یابد، به بالا رفتن قیمت ها می‌انجامد و نتیجه مستقیم آن، کاهش سهم و توان مردم در تأمین کالاها و خدمات می‌باشد. این تورم، ناشی از آن امر است که در شرایطی که تولید ثابت مانده و تقاضای پولی افزایش یافته است، دولت به برکت چاپ اسکناس‌های جدید یا کاهش ارزش پول و افزایش ارزش حسابداری ذخایر ارزی خود، و به موازاتدبالا رفتن قابل توجه درآمدهای پولی خود نسبت به گذشته، کالاها و خدمات بیشتری خریداری می‌کند، و برای مردم عادی سهم کمتر می‌ماند. در شرایطی که افزایش حجم پول، سبب افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است، دارندگان درآمدهای ثابت و فعالان اقتصادی خصوصی جزء که قدرت چانه زنی کمتری در مبادلات اقتصادی خود دارند، بازندگان اصلی این سیاست ها می‌باشند.

• بالا رفتن هزینه‌های دولتی، به نوبه خود، موجب می‌شود که راه‌های عادی تأمین درآمد نظیر مالیات، عوارض گمرکی و... پاسخگوی نیاز حکومت ها نیست و راه حل کوتاه مدت دیگری نیز برای حل مشکل نقدینگی دولت ها وجود ندارد. در این شرایط توسل به اقدامات اضطراری نظیر چاپ پول، راه چاره آسان و در عین حال سریعی می‌باشد که دولت‌های مستأصل نیز اشتیاق بیش از حدی به این شیوه تأمین درآمد، نشان داده‌اند.

• در شرایط افراط در این شیوه تأمین مالی دولت، واکنش فعالان اقتصادی به این وضع، استنکاف از معامله و چشم داشتن به آینده بازار است. در صورت استمرار این شرایط، نوعی بازگشت به معامله با فلزات گرانبها یا ارزهای باثبات تر رخ خواهد داد که وصول به چنین وضعی، شرایط را برای اعمال حاکمیت ملی بسیار دشوار خواهد کرد.یک سطح عمیق عمیق عمیق تر...

• وقتی تورم و سقوط ارزش پول اوج بگیرد، این اقتصادی که ذاتاً ربوی است، وارد بحران هولناکی می‌شود که تنها با مداخله محدود کننده و بعضاً خشونت بار دولت ها تسکین می‌یابد. در این شرایط، مردم به بازار سرمایه و در مرحله بعد به بانک ها هجوم می‌برند تا سرمایه‌های خود را که به طرز وحشتناکی شاهد کاهش ارزش خود هستند، خارج کنند و با تبدیل آنها به کنز، از سقوط بیشتر ارزش‌آن را حفظ کنند. بدین ترتیب بخش مهمی از توان ملی که در سرمایه‌های مردم کنسرو شده است از جامعه غایب می‌شود، و جامعه‌ای با پیشینه اقتصادی فعال، به یک جامعه نوظهور فقیر شبیه می‌شود.

• پس انداز کنندگان خرده پا که پول‌های صرفه جویی شده خود را برای روزهای سخت ذخیره کرده‌اند، اعم از اینکه در صندوق پس انداز بانک ها گذاشته یا به طریق دیگر و منجمله در بازار سرمایه به کار انداخته باشند، به سرعت، دود شدن ارزش پس اندازه‌ای خود را ملاحظه می‌کنند، بدون اینکه وسیله‌ای برای دفاع از خود داشته باشند. در واقع، پول که بخش مهمی ا زاعمال حاکمیت دولت ها به شمار می‌روند، در اثر بی انضباطی و سوء استفاده دولت ها، نمی‌تواند وسیله و معیار اندازه گیری ارزش در مبادلات و معاملات و عقودی که مدت دار هستند، باشد.

• در سوی دیگر، کاهش ارزش پول و تورم معمولاً، باعث می‌شود که عده‌ای صاحب درآمدهای بادآورده شوند. کسانی که صاحب کالا و خدماتی هستند که قیمتشان به نحو روز افزونی متورم گردیده است از کاهش ارزش پول منتفع می‌شود و آنچه قابل توجه است اینکه نظایر این گونه به هم خوردن انگاره توزیع درآمد به نحوی صورت می‌گیرد که با اصل عدالت اقتصادی به کل مباینت دارد.آن که واقعاً کار می‌کند و زحمت می‌کشد، درآمد واقعی‌اش به طور محسوس و روزافزون کم می‌شود، و آن که به کار غیر مولد و استفاده غیر اجتماعی از فرصت‌های پیش آمده می‌پردازد، به ثروت‌های بادآورده می‌رسد.

• کاهش ارزش پول، مانع از تخصیص بهینه منابع می‌شود. زیرا، در کاهش ارزش پول، تقاضای سفته بازی، احتکار، معاملات کالا به کالا، واسطه گری و در یک کلام، روی آوردن به فعالیت‌های غیر تولیدی، افزایش می‌یابد و به تدریج تولیداتی که تحت تأثیر فشار تورم قادر به رقابت با کالاهای مشابه وارداتی نیستند، از بین می‌روند.

• کاهش ارزش پول باعث رواج روحیه غیر اخلاقی و فساد از یک طرف و ایجاد احساس تنفر و کینه از طرف دیگر، بین افراد مردم می‌شود، و به خودی خود تا آنجا که به مقامات حکومتی مربوط است، مستلزم یک عمل غیر اخلاقی از طرف دولت نیز می‌باشد.
از یک دید وسیع تر...

• چاره کار، برانداختن «پول و سرمایه و مالکیت نیست. اسکناس و سرمایه یک تکنولوژی مفید برای تسهیل مبادلات اقتصادی است. ولی، اشکال در نحوه عملکرد اقتصادی سرمایه داری است، که عمیقاً از بی انضباطی و سودپرستی رنج می‌برد.نفع طلبی سرکش، در کنار دموکراسی بی در و پیکر، اقتصاد جهانی را به وضع اسف باری رسانده است که مردم دنیا بی صبرانه منتظر فریادرسی هستند که طرح نویی دراندازد و در اجرای این طرح نو، از پس پدرخوانده‌های اقتصاد سرمایه داری برآید.

• بی تردید، تا آنجا که به حل و فصل بحران‌های اقتصاد سرمایه داری مربوط می‌شود، هسته هر راه حلی، حذف ربای سیستماتیک از این اقتصاد است که تنها با انضباط و اعمال حاکمیت ملی بر چهارچوب عملکردهای بانکی میسر است. رها کردن بانک ها در دامان نفع پرستی ها، در خاکریز اول، موجب فروپاشی باز سرمایه می‌شود که شده است، و در مراحل بعد، موجب گسترش فساد و شکاف طبقاتی، و ناآرامی‌های اجتماعی، و نهایتاً تنازع بقا میان خود بانک ها و فروپاشی آنها خواهد شد.

•اقتصادی که رشد خود را مرهون تورم طراحی شده است، از درون و در مغز بیمار است. قلب دکترین اقتصاد اسلامی، در ربازدایی است. بدون ربا، این بخش واقعی و مولد اقتصاد است که شکوفا می‌شود و رشد مطمئنی را برای اقتصاد رقم خواهد زد (توأم با برداشت‌های آزاد از میثم موسایی).

انتهای پیام/