این پیوند و آن پروژه!
خبرگزاری تسنیم: نهادها و دستگاههای اجرایی باید مراقبت نمایند تا اصحاب فتنه و جماعت سکولار با تغییرظاهربه منصب های مدیریتی نفوذ نکنند چرا که پیشگیری بهتر از درمان است.
1- رهبرمعظم انقلاب چهارشنبه گذشته -5شهریور93- و در دیدار با رییس جمهور و اعضای محترم دولت، نکات ارزشمند و توصیههای مهم و راهبردی برای خدمت هرچه بیشتر به مردم مطرح فرمودند و از جمله بر این مطلب انگشت گذاشتند که؛"مسئله فتنه و فتنه گران بسیار مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزراء باید همانگونه که در جلسه رای اعتماد خود برفاصله گذاری با آن تاکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند." در همان روز رییس محترم قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی در ذیل بحث " التزام به قانون اساسی " بر این نکته تاکید کرد که؛" سکولارها را نباید در سمت های مدیریتی قرار داد" و بند نخست از اصل دوم قانون اساسی را که مقرر کرده است :"جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به یک خدای یکتا(لاالهالاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او ..." را یادآور شد و گفت: "معنی این عبارت رد سکولاریسم در جمهوری اسلامی است. سکولاریسم را میتوان با استدلالهای فلسفی رد کرد اما این بند از اصل دوم قانون اساسی به رد سکولاریسم در مقام اجرا تصریح میکند." پیش از این -29مرداد 93- هم ریس دستگاه قضایی با انتقاد از برخی اظهارنظرها راجع به فتنه تاکید کرد که اگر کسی اصل فتنه را قبول داشته باشد، نباید «اصحاب فتنه» را به کار بگمارد و افزود:« اگر کسانی از فتنه برگشتند اشکالی وجود ندارد چون انسان جایز الخطاست اما قابل پذیرش نیست آن دسته از فعالان فتنه که هنوز هم بر مواضعشان پافشاری میکنند در دستگاههای حکومتی بر مناصب مدیریتی قرار بگیرند.» درباره این دو فراز از بیانات حضرت آقا و آیت الله آملی لاریجانی نکاتی قابل اعتناست:
1-اصحاب فتنه و سکولارها در سال های اخیر پیوند شومی برقرار کرده و یک هدف راهبردی مشترک را دنبال کردند و آن تضعیف ساختار نظام بود که البته علی رغم تمامی تلاشها ،دسیسه ها و تحرکات، طرفی نبسته اند.اصحاب فتنه پس از انتخابات سال 88 ، چهره واقعی و بدون روتوش خود را نشان دادند و هرچند ادعای واهی تقلب در انتخابات را پیش کشیدند اما رفتار آنها در اهانت به مقدسات، پاره کردن عکس امام راحل، همسویی با دشمنان نشان دار جمهوری اسلامی، هتک حرمت به عزاداران عاشورا و...نشان می داد مشکل اصلی آنها علاوه بر هجمه به «جمهوریت» نظام و بر نتافتن رای مردم، «اسلامیت» نظام است و برای همین است که شعار موهن «جمهوری ایرانی» سر دادند که البته -همانطور که گفته شد- به جمهوری هم قائل نبودند. طرفه آنکه سکولارها از همان سالهای پس از انقلاب به دنبال نفی« اسلامیت» نظام در ساختار جمهوری اسلامی بودند. بنابراین تلاقی فتنه گران و سکولارها ،نشانه روی اسلام بوده و به همین علت این پیوند برقرار شده است.شعار «نه غزه و نه لبنان ...» نیز در همین راستا بود.
2-تحرکات اصحاب فتنه و سکولارها از هم پوشانی قابل توجهی برخوردار است و رفتار شناسی این دو جریان نشان می دهد هردو فقط بر مدار«رادیکالیسم» حرکت کردند. مبنای هردو جریان خروج از قانون اساسی و رفتارهای قانون شکنانه بوده است.فتنه گران در سال 88 در برابر رای مردم سینه سپر کردند و ادعاهای واهی خود را از طریق« اردوکشی خیابانی» و دعوت به آشوب و جنجال دنبال کردند و هیچ گاه از ابزارهای قانونی برای آنچه که ادعا داشتند استفاده نکردند.سکولارها نیز همواره در بزنگاهها و فتنه های متعدد به دمیدن در فتنه و پمپاژ شورش علیه نظام ،مترصد بوده و ایفای نقش کردند. واکاوی جریانهای بدنامی مانند نهضت آزادی و ملی مذهبیها و تحرکات مرموز آنها که با هشدارهای روشنگرانه امام راحل عظیمالشان همراه بوده یا تقلاهای برخی مدعیان اصلاحطلبی که سودای سکولاریسم در سر می پروراندند و در فضای مطبوعات و رسانههای آن دوران برای سکولارشدن سینه چاک می دادند، بخشی از داستان پرماجرای جماعتی است که به اسلام و موازین اسلامی در پهنه انقلاب اسلامی التزام عملی نداشتند.
3-سناریوی اصحاب فتنه و جماعت سکولار همواره هجمه به محکمات قانون اساسی و گفتمان دین مدار بوده است.موضوعاتی چون ولایت فقیه، شورای نگهبان، قوه قضاییه و..از جمله نشانه روی های آنها بوده است. اکنون اما به نظر می رسد سناریوی این دو جریان برای حمله به محکمات قوانین اسلامی و مبانی فقهی ، در پوشش «حقوق شهروندی» پیگیری می شود.
4-اخذ مناصب مدیریتی در جمهوری اسلامی در گرو التزام عملی به همه اصول قانون اساسی است و از آنجاییکه اصحاب فتنه و سکولارها بارها در میدان عمل اثبات کردند که التزامی به قانون اساسی ندارند و بر مبنای «رادیکالیسم» علیه قانون و حقوق حقه نظام ومردم می شورند؛ طبیعی است که نباید در ساختار مدیریتی کشور جایی داشته باشند. ضمن اینکه گماردن فتنه گران و سکولارها بر مناصب مدیریتی بر خلاف قانون اساسی است.قوه قضاییه در جهت تکالیف قانونی خود و صیانت از حقوق مردم در برخورد با فتنه گران با قاطعیت برخورد کرده است اما نهادها و دستگاههای اجرایی باید مراقبت نمایند تا اصحاب فتنه و جماعت سکولار با تغییرظاهربه منصب های مدیریتی نفوذ نکنند چرا که پیشگیری بهتر از درمان است.
5- باتوجه به هشدار رهبر معظم انقلاب مبنی بر خط قرمز بودن فتنه و خلاف قانون بودن اعطای مناصب مدیریتی به فتنه گران یا سکولارها، ضروری است دولت ، مجلس و قوه قضاییه تدابیر ویژه و مشترکی برای مسدود کردن نفوذ و تحرکات خزیده این دو جریان بیندیشند و در مقام اجرا عملیاتی نمایند. بدون شک پروژه نفوذ، در قالب ترفندها و شگردهایی دنبال می شود که فتنه گران و سکولارها با چهره ای به اصطلاح سفید و بدون حساسیت به مراکز مهم رخنه کرده و از جمهوریت و اسلامیت لاینفک نظام انتقام بگیرند.
6- وبالاخره باید گفت عقبه فتنه به سکولاریسم می رسد و سکولارها ،فتنه تضعیف ساختار نظام را به عنوان چشم انداز خود تعبیه کرده اند و هر دو همسویی عیان و نمایانی با دشمنان بیرونی دارند که جمهوری اسلامی را خار در چشم و استخوان در گلو می دانند و به اذعان موسسه اطلاعاتی استراتفور(که از آن به عنوان نسخه دوم «سیا» -CIA- یاد می شود) علت اصلی مخالفت با ایران نه بخاطر سلاح اتمی بلکه به دلیل تغییر مرکزیت قدرت در منطقه است و این قدرت و اقتدار ایران اسلامی به قول مرکز مطالعات سابان وابسته به اندیشکده بروکینگز؛” بخاطر ساختار و سیستم سیاسی جمهوری اسلامی است که احتمال وقوع براندازی در ایران را ناممکن کرده است.” ولی طبیعی است که اصحاب و گماردههای فتنه و سربازان سکولار ملتزم به مسلک لیبرالیسم، دشمنی با جمهوری اسلامی را ادامه خواهند داد و اینجاست که دلسوزان انقلاب باید هشدار رهبری و مسئولان ارشد نظام همچون رییس قوه قضاییه را نصب العین نمایند و نسبت به پروژه یادشده هوشیاری مضاعفی به خرج دهند.
انتهای پیام/