لابی بیمه‌ها در مجلس بالاست/ آمارهای غیرواقعی از محکومیت ایران در پرونده کرسنت
خبرگزاری تسنیم: وزیر دادگستری لابی شرکت‌های بیمه در مجلس را بالا دانست و همچنین با اشاره به پرونده کرسنت و صحبت از محکومیت ایران در این پرونده گفت: عددهایی که درباره این محکومیت گفته می‌شود خلاف است و اصلاً هیچ رقمی مطرح نیست.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجةالاسلام مصطفی پورمحمدی با تبریک فرارسیدن هفته دولت اظهار داشت: دستاوردها و موفقیت‌های قابل توجهی در فرصت یک ساله دولت نصیب کشور و ملت شده است و حس اجتماعی همراه با اعتماد و امید بیش‌تری در فضای نقد و گفت‌وگو و سؤال در جامعه ایجاد شده است و نقدها با جدیت و جسارت انجام می‌شود و دولت از این نقدها استقبال می‌کند.
وزیر دادگستری در ادامه به پرونده کرسنت در دادگاه لاهه اشاره کرد و گفت: پرونده کرسنت دارای پیچیدگی‌های فراوان و خاصی است که در یک مرحله به آن رسیدگی شده است، اما محکومیتی به آن شکلی که مطرح شده وجود ندارد و عددهایی که درباره این محکومیت گفته می‌شود خلاف است و اصلاً هیچ رقمی مطرح نیست.
وی ادامه داد: متأسفانه در سال‌های گذشته جدیت کافی برای رفع و رجوع این پرونده انجام نشد و البته اقداماتی هم که انجام شد به نتیجه نرسید و در حال حاضر تلاش دولت بر آن است که با کم‌ترین حاشیه برای کشورمان، این پرونده به سامان برسد.
پورمحمدی تأکید کرد که هیچ محکومیتی در این پرونده مشخص نشده است.
وزیر دادگستری در ادامه این نشست با تأکید بر لزوم کاهش قمیت بیمه‌های شخص ثالث گفت: طبق برآوردی که ما انجام دادیم تصور می‌کنیم که افزایش قیمت بیمه‌های شخص ثالث می‌بایست به‌میزان کمتر از 20 درصد انجام می‌شد ولی شرکت‌های بیمه عدد 30 را عنوان می‌کنند.
وی با بیان اینکه لابی شرکت‌های بیمه در مجلس و سایر دستگاه‌ها بالا است، به موضوع گردش مالی بالای این شرکت‌ها اشاره کرد و با تأکید بر کاهش قیمت بیمه‌های شخص ثالث افزود: ما این ادعای شرکت‌های بیمه را قبول نداریم و اخذ این میزان هزینه سنگین، برای ارائه خدمات بیمه‌ای، غیرحرفه‌ای است.
پورمحمدی ادامه داد: ما روی حرف خود ایستاده‌ایم اما تصمیم‌گیری در این خصوص به رأی شورای عالی بیمه بستگی دارد و ما در تلاشیم که در فضای تعامل، این مشکل را حل کنیم.
وزیر دادگستری درباره اقدامات دولت و وزارت دادگستری در قبال بورسیه‌های غیرقانونی گفت: دولت موضع خود را صریح اعلام کرده است. این دولت از ابتدا نسبت به فساد خیلی حساس بوده است. در این راستا دو گام بزرگ را تعقیب کرده‌ایم و اولین آن این بود که دقت کافی به خرج دهد تا در خانواده بزرگ دولت فساد و تخلف را به حداقل برسانیم. افزایش درآمد گمرکی در 5 ماه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 60 درصد افزایش داشته است که عمدتاً به‌دلیل شفاف‌سازی و قانون‌مند شدن وضعیت گمرک است. در این زمینه رضایت‌مندی خدمت‌گیران هم افزایش یافته و درآمد دولت نیز بیشتر شده است.
وی ادامه داد: موضع دولت، بازگرداندن حقوق بیت‌المال به خزانه است. پرونده‌ها به مراجع مربوطه از جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات ارسال می‌شود. در این پرونده هم کمیته‌ای در وزارت علوم تشکیل شده است. اولاً باید درباره مواردی که تخلف نشده حمایت لازم صورت گیرد و دولت به تعهدات خود در این زمینه پایبند است. در ادامه اگر تخلفی هم شده باشد، نمی‌خواهیم کسی از تحصیل محروم شود اما هزینه‌های ایجاد شده را باید خودشان تقبل و پرداخت کنند، امتیازات هم قطعاً سلب می‌شود، اگر هم سوءاستفاده‌ای توسط مسئول یا مسئولانی رخ داده باشد حتماً قابل تعقیب است.
پورمحمدی با بیان اینکه سطح تعامل بین قوا در دولت جدید افزایش یافته است، گفت: تنش‌ها کمتر شده و همکاری‌های بین قوا مخصوصاً در بحث مبارزه با فساد بیشتر شده است. دولت جدید با حس همکاری و تفاهم قدم به عرصه گذاشته است و بنده به‌عنوان وزیر دادگستری تلاش خود را به کار گرفته‌ام تا روابط بین قوا بهبود یابد. در یک سال اخیر هم مسئولان متعددی از دستگاه قضایی در جلسات مختلف هیئت دولت شرکت کرده‌اند و این روند ادامه هم خواهد داشت.
پورمحمدی درباره نظارت بر بازار و مشکلات موجود اظهار داشت: شبکه بازرسی را به‌همراه بازرسی سازمان صنعت و معدن، سازمان حمایت، اصناف، بازرسان افتخاری و رسانه‌ها تشکیل داده‌ایم که هم در تهران و هم در استان‌های دیگر بازار را رصد می‌کنند. برای سالم‌سازی محیط کسب و کار، انضباط لازم است. در این فضا پرونده‌سازی و محکومیت کمک زیادی به ما نمی‌کند و در همین راستا در یک سال گذشته نتایج قابل توجهی به دست آورده‌ایم. در یک سال منتهی به اول شهریور سال 92، بالغ بر 968 هزار پرونده به تعزیرات کشور وارد شد که این میزان در یک سال منتهی به اول شهریور امسال، 782 هزار پرونده بود.
وی ادامه داد: این در حالی است که بازرسی‌ها افزایش یافته است و بخشی از این پرونده‌هایی که وارد شده مربوط به بازرسی‌هایی است که مأموران تعزیرات انجام داده‌اند. آمار نشان‌دهنده این است که بین 20 تا 25 درصد ورودی پرونده‌ها کاهش داشته که موفقیت معناداری است. مجموعه افکارسنجی، گزارش رسانه‌ها و گزارش‌‌های مردمی حاکی از این است که رضایت‌مندی مردم افزایش یافته است.
وزیر دادگستری با تأکید بر "کانون‌هایی را که خیلی با مردم سروکار دارند مورد نظارت بیشتر قرار می‌دهیم" گفت: خوشبختانه در اجرای احکام توفیق داشته‌ایم و 58 درصد وصولی جرایم بیشتر شده است. خط نظارت، مراقبت و همکاری با سایر نهادها را با جدیت ادامه می‌دهیم. در این زمینه بازرسان بهداشت حمایت لازم را برای انجام بازرسی‌ها احساس نمی‌کردند که باید این حمایت را تقویت کنیم. در بازارهایی که دلالی‌ها فعال است اول باید قیمت‌گذاری‌ها شفاف باشد، دوم بازرسی باید گسترده باشد؛ الآن کاهش قیمت میوه در خرده‌فروشی‌ها هنوز خودش را نشان نداده است.
پورمحمدی تأکید کرد: قرار بر این است هر موضوعی که تعزیرات روی آن دست گذاشت، دست از آن برنمی‌دارد. رسانه‌ها هم باید نظارت کنند و اگر هم تخلفی در این زمینه دیدند، منتشر کنند و نیازی نیست به ما بگویند. بحث بازار کسب و کار را که با نیاز روزمره مردم مرتبط است سعی می‌کنیم به سامان برسانیم و سراغ کانون‌های اصلی کسب و کار که دلالی هم دارند می‌رویم. تعزیرات هرجا رفته دفتر بازرسی مستقر کرده است و پیام ما به بازار جدیت، تعقیب و مراقبت است.
وی درباره توزیع شب‌نامه علیه رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی گفت: نظارت مجلس باید درباره این موضوع رسیدگی کند و شنیدیم که موضع‌گیری هم کرده‌اند. ادعایی مطرح شده که نهادهای مسئول هم باید این موضوع را بررسی و رسیدگی کنند.
وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری درباره اجرای قانون اساسی و اقدام وزیر دادگستری برای رفع حصر گفت: در متن قانون اساسی آمده که مسئول اجرای قانون اساسی رییس جمهور است. البته در دوره‌های قبل این موضوع محل اختلاف بوده و برخی معتقدند این بند از قانون اساسی با توجه به تغییراتی که پیش آمده در قانون اساسی اصلاح نشده است که این ادعا ادعای ناروایی است. مگر ما از اجرای قانون اساسی ناراحت هستیم که سر آن بحث می‌کنیم؟ مگر رئیس‌جمهور می‌خواهد خارج از قانون اساسی اقدامی انجام دهد که موضع‌گیری شخصی می‌کنید؟ قانون اساسی رمز وحدت ماست و رئیس‌جمهور می‌خواهد با ادبیات قانونی، منضبط و تعامل و حسن‌ظن این خدمت را در جامعه انجام دهد. اگر هم در جایی نقصی وجود دارد باید با روی خوش و دیده منت برخورد کرد. رسانه‌ها هم رعایت اخلاق و انصاف و عدالت را بکنند و اگر این کار را انجام دادند، ملاحظه کسی را نکنند. اینکه رئیس‌جمهور گفته به اجرای قانون اساسی حساس است، باید همه را خوشحال کند.
پورمحمدی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که آخرین وضعیت پرونده قضایی معاون اول رئیس‌جمهور سابق را جویا شده بود گفت: این پرونده قضایی است و تا حکم نیاید و قطعی نشود نمی‌توان درباره آن حرف زد، شما هم لطف کنید، صبر کنید تا قوه قضاییه حکم را صادر کند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا اقدام برخی نمایندگان مجلس در اینکه ملاک استیضاح وزیر سابق علوم را بازگرداندن دانشجویان ستاره‌دار و برخی افرادی که تحت عناوین مرتبط با فتنه از آنها یاد می‌شود، در راستای اجرای قانون اساسی است، اظهار داشت: در جامعه هر نوع امتیاز و محرومیتی باید با حکم قانون باشد. همه در حقوق و امتیاز مساوی هستند و نمی‌توان بدون حکم قانونی کسی را محروم کرد. اگر مراجع قانونی ابلاغ رسمی و صریح داشته باشند دولت خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند و اگر هم مواردی هم روشن نبوده و حقی ضایع شده سعی می‌کند جبران کند.
وزیر دادگستری با بیان این جمله که اینکه در مجلس شورای اسلامی، وزیری به هر دلیل رأی اعتماد بگیرد یا نگیرد ربطی به این موضوع ندارد، در پاسخ به این خبرنگار که برخی نمایندگان مجلس این موضوع را بنای استیضاح گذاشته‌اند گفت: این سؤال‌ها را بروید از نمایندگان بپرسید، شما که در نقد کردن کم نمی‌آورید، بروید و این را هم نقد کنید. اینجا مردم‌سالاری دینی حاکم است، اگر یک سلیقه سیاسی حاکم شد باید بتواند به‌دلیل اقبال عمومی نظر خود را اعمال کند. به همان دلیل که ما به استیضاح وزیر احترام گزاردیم، به همان دلیل هم اگر دولت خواست کسی را منصوب کند بقیه نباید بگویند: چرا؟ اما اگر منع قانونی دارد نباید استفاده کند، مثلاً مجلس می‌گوید من از پورمحمدی خوشم نمی‌آید، پورمحمدی حتی هیچ مشکلی هم ندارد اما به او رأی نمی‌دهیم، خوب، این یعنی دموکراسی. اگر آن نماینده بد است شما دفعه بعد به او رأی ندهید. دولت سعی می‌کند در فضای تعامل و تفاهم مسائل را حل کند اما در نهایت مجلس هم حق استیضاح دارد.
پورمحمدی درباره وضعیت قانون شوراهای حل اختلاف و همچنین اینکه در برخی شعب شوراها به نظر می‌رسد افرادی مشغول به کار هستند که تخصص حقوقی ندارند، اظهار داشت: 2 سال قبل یک بازرسی از شوراهای حل اختلاف انجام شد که بیش از 106 هزار نفرساعت طول کشید. چند نظرسنجی مرتبط هم انجام شد که در نهایت بالای 70 درصد احساس رضایت داشتند که دلیل عمده آن هم این بود که سرعت عمل و رسیدگی به پرونده‌ها بالا بود.
وی ادامه داد: سال گذشته حدود 3.5 میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شد که اگر این پرونده‌ها در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار نمی‌گرفت این حجم پرونده وارد دستگاه قضایی می‌شد. از فعالیت شوراهای حل اختلاف استقبال می‌کنیم اما تأکید این است که در شوراهای حل اختلاف، بیشتر به مصالحه و ایجاد تفاهم پرداخته شود.
وزیر دادگستری با بیان "در حال حاضر بیش از 1700 عنوان مجرمانه داریم و باید به‌سمت جرم‌زدایی حرکت کنیم" گفت: باید عناوین مجرمانه را کاهش داده بیشتر به‌سمت تخلف‌انگاری برویم و به‌موازات آن نهادهای سریع‌الحساب را گسترش دهیم که شاید وظایف سازمانی مانند تعزیرات حکومتی در این زمینه بیشتر بشود.
پورمحمدی همچنین درباره برخورد با تخلفات کارخانجات لبنیات در استفاده از روغن پالم اظهار داشت: نباید به‌طور مطلق از نام کارخانجات لبنیات استفاده کنید. در این زمینه مراقبت‌ها شدیدتر شده است و این اطلاع‌رسانی و هشدارها کمک زیادی کرد، چند مورد پلمب در این زمینه صورت گرفت و یک پرونده هم به دادگاه ارسال شد.
وی درباره آخرین وضعیت تشکیل بانک جامع اطلاعاتی حقوق کودک گفت: وزارت دادگستری مرجع ملی دفاع از حقوق کودک است و این کودک طبق متن کنوانسیون، به افراد زیر 18 سال اطلاق می‌شود. حجم عملیات‌ها، نیروی انسانی و بودجه مرتبط با این موضوع قابل توجه است اما نکته مهم این است که فعالیت‌ها در حوزه حقوق کودک هماهنگ نیست. اولین گام این بود که اطلاعات را جمع‌آوری کنیم. هرچند بودجه‌ای برای این کار به وزارت دادگستری داده نشده است اما دیدیم اگر این کار را انجام ندهیم خیلی کارها روی زمین می‌ماند. یک تیم فعال شروع به برنامه‌نویسی کرده‌اند که قرار است به‌زودی کارشان به اتمام برسد و امیدوارم تا پایان سال گزارش خوبی در این زمینه به مردم بدهیم. البته گروه کودک و نوجوان و جوان که با کمی دخل و تصرف به‌نام «گنج» معروف شده‌اند صرفاً محدود به افراد آسیب‌پذیر نیست و بسیاری از مشکل‌ها مربوط به خانواده‌هایی است که در ظاهر آسیب ندارند.
وزیر دادگستری درباره اعتراض دو وزیر دولت به قانون مبارزه با قاچاق کالا و اینکه گفته شده این دو وزیر بنای جلوگیری از اجرای این قانون را دارند، گفت: خیر، این‌گونه نیست و این دو وزیر به اصل قانون اعتراضی نداشتند بلکه تصور می‌کردند بندهایی از این قانون باعث محدودیت‌سازی در محیط کسب و کار شود که با توضیحات ارائه شده، ابهامات آنها برطرف شد.
وی ادامه داد: مهم‌ترین بحث درباره قاچاق به قاچاق مواد سوختی مخصوصاً گازوییل است؛ توزیع و یارانه گازوییل در کشور بیش از بنزین است ولی قیمت اصلی آن بیشتر از بنزین است. بنا داریم یک همکاری مشترک با دستگاه‌های مختلف داشته باشیم تا قاچاق سوخت را کنترل کنیم و این قانون قطعاً کمک زیادی به ما خواهد کرد.
پورمحمدی درباره جلسه هفته جاری با وزیر اقتصاد و وزیر ورزش و جوانان درباره واگذاری باشگاه‌های فوتبال گفت: انجام این کار حکم قانون است و دولت ملزم به واگذاری برخی شرکت‌ها و مجموعه‌ها است. یکی از دلایل عدم واگذاری پرسپولیس و استقلال عدم شفافیت عملکرد مالی آنها بود و از طرف دیگر تقویم برند به‌طور کلی خیلی سخت است. برآوردهایی در سازمان خصوصی سازی انجام شده است که این هفته در جلسه مشترکی که برگزار می‌شود باید برای حصول نتیجه درباره قیمت‌گذاری بحث شود.
وزیر دادگستری همچنین درباره لیست 500 نفره‌ای که دولت درباره بدهکاران میلیاردی ارائه کرده است، گفت: همت جدی ما این است که معوقات بانکی برگردد. دولت تلاش می‌کند معوقه جدیدی اضافه نشود ولی نمی‌گوییم کاملاً موفق بوده‌ایم. نکته مهم این است که برخی معوقات به‌دلیل گذشت سررسید بهره آن اضافه شده و بدهی بالاتر رفته است. بخشی هم به‌دلیل این است که برخی معوقات از حالت معوقه به حالت دیگر تسهیلات تبدیل شده بود که شفاف‌سازی‌ها آنها را نمایان کرده است.
وی با تأکید بر اینکه دولت اصرار به شفاف‌سازی دارد گفت: نباید خیلی به قوه قضاییه فشار بیاوریم، خود دولت و بانک‌ها باید برای استرداد وجوه اقدام کنند. تجربه نشان داده که تشکیلات قضایی زمان اعاده وجوه را بیشتر می‌کند. در حال حاضر روند استرداد معوقات بهبود یافته است و دولت در برخورد با تولیدکنندگان فعال در این زمینه با احتیاط برخورد می‌کند.
پورمحمدی در خصوص لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری و اینکه این موضوع در دولت قبل به نتیجه نرسید خاطرنشان کرد: طبعاً همه به‌دنبال گسترش موقعیت و اختیارات و سلطه خود هستند اما من در وزارت دادگستری چنین چیزی نمی‌خواهم. مجلس می‌خواهد بازخواست کند و وقتی وزیر اختیار نداشته باشد نمی‌تواند این کار را انجام دهد. می‌خواهند اختیار بدهند که بازخواست کنند اما آدم عاقل زیر بار مسئولیت این‌جوری نمی‌رود. اگر مجلس تصمیم بگیرد ما اطاعت می‌کنیم اما بنده خود پیگیری‌کننده و استقبال کننده از چنین طرحی نیستم.
وزیر دادگستری همچنین با بیان اینکه تعداد زیادی از ایرانیان در کشورهای مختلف زندانی هستند، گفت: متأسفانه تعداد این افراد قابل توجه است و باید قبول کنیم که آنها موجبات بی‌احترامی و هتک حرمت کشور را فراهم کرده‌اند هرچند تعدادی از آنها فریب خورده‌اند اما بعضاً به‌خاطر رایگان بودن سفر محموله‌های مواد مخدر جابه‌جا کرده‌اند. متأسفانه مسافران ایرانی به‌عنوان انتقال‌دهندگان مواد مخدر شناخته شده‌اند و وجهه بدی برای کشور درست شده است. زنان و جوانانی که غالباً فریب خورده‌اند. تلاش می‌کنیم این افراد را به زندان‌های داخل کشور منتقل کنیم که در همین راستا، سال گذشته 109 نفر از ایرانیان که در خارج از کشور زندانی بودند به زندان‌های داخل کشور منتقل شدند.
وی با بیان "از دستگاه‌های مراقبتی و انتظامی می‌خواهم نظارت خود را در این خصوص افزایش دهند" گفت: هشدار می‌دهم کسانی که در این فعالیت‌ها حتی حداقل مشارکت را هم داشته باشند مجازات بسیار بسیار سنگینی در انتظارشان خواهد بود و منتظر کمک ما نباشند. ما باید به‌فکر جبران این حیثیت از دست رفته باشیم.
پورمحمدی درباره عدم رسیدگی منظم به تخلفات صنفی اظهار داشت: برخی رسیدگی‌های صنفی در هیئت‌های 3نفره است که نماینده صنف هم باید حضور یابد و تا زمانی که نباشد هیئت تشکیل نمی‌شود. این یک هشدار است، به همه نهادهای صنفی می‌گویم تجربه نشان داده که این‌گونه واگذاری‌ها این تبعات را هم دارد. از یک سو می‌گویند دولت باید واگذار کند و از طرف دیگر وقتی واگذار می‌کنیم، هنگامی که در رسیدگی به تخلفات به هم‌صنف خود می‌رسند رسیدگی‌ها ضعیف است. اگر همکاری نکنند تقاضای اصلاح و تغییر قانون را خواهیم داد.
وزیر دادگستری در پایان نشست خبری خود با بیان اینکه توسعه کشور از طریق بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد مقاومتی به‌شدت گره‌گشا خواهد بود خاطرنشان کرد: سیاست کلی توسعه بر اساس توان داخلی و نگاه به درون است. اقتصاد امروز دنیا مبتنی بر دانش‌بنیانی است. تولید علمی و فناوری در بحث تولیدات، اختراعات و ابداعات و حقوق مالکیت فکری است. اگر به این موضوع کم بپردازیم از بخشی از توسعه محروم می‌شویم و مخترعان و ابداع‌کنندگان به خارج از کشور می‌روند. ما در حوزه مالکیت فکری در تمام ابعاد دفاع و حمایت می‌کنیم و کسانی که در این زمینه مشکل دارند می‌توانند به وزارت دادگستری مراجعه کنند.
انتهای پیام/*
