به بهانه انتصابات جدید در قوه قضاییه

رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل 157 قانون اساسی، با صدور حکمی آیت‌الله حاج شیخ صادق آملی لاریجانی را برای یک دوره دیگر، به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند. بعد از تمدید حکم ایشان انتصابات جدیدی در این قوه صورت گرفت. به نظر می‌رسد  انتصابات جدید در راستای انتظارات و مطالبات مردم و رهبرانقلاب در راستای جهش و شکوفایی دستگاه قضایی است. تمدید ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه نشان از عملکرد قابل قبول ایشان در طول مدت 5 ساله گذشته دارد که به صورت مشخص، چند شاخصه بارز را می‌توان برای این مسئله نام برد. در این میان عملکرد رییس محترم قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی بسیار درخشان است و همچنان که  بارها اشاره کرده‌اند در این خصوص به هیچ خط قرمزی قایل نیستند. یکی دیگر از نقاط قوت عملکرد ایشان، موضع‌گیری‌های منطقی، صریح و مطابق با سیاست‌های کلی نظام است. آیت الله آملی لاریجانی بارها در مقابل جریان فتنه مواضع و اقدامات قابل تقدیری داشته‌اند. صراحت در کلام و نحوه موضع‌گیری ایشان باعث دلگرمی علاقه‌مندان به نظام و ترس دشمنان نظام شده است. به فرموده مقام معظم رهبری قوه قضاییه به مثابه نبض نظام است. لذا همانطور که سلامت نبض بدن، بیانگر سلامت کلی انسان است، سلامت نظام قضایی کشور نیز بیانگر سلامت کلی نظام و دستگاه‌های حاکمیتی کشور است.

یکی از محورهای مهم حکم رهبر انقلاب برای ایشان، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب است که با برنامه‌ها و لوایحی که تاکنون از این قوه شاهد بودیم می‌توان به صراحت اعلام کرد که این قوه با پرهیز از حواشی، در ریل اصلی خود با قوت در حال حرکت است. اصلاح قوانین، تامین سلامت قوه قضاییه، مبارزه با فساد، ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرم از دیگر موارد مورد تاکید رهبرانقلاب است. با توجه به وظایف خطیر و حساس قوه قضاییه برای مبارزه با فساد، اولین انتظار از این قوه، سلامت خود دستگاه قضا است. هر چند که گاه مواردی از نقصان نیز وجود دارد که با نگاهی به میزان اندک آنها در مقابل خدمات چشمگیر دستگاه قضا، می‌توان به سنگینی کفه خدمات در مقابل نقایص معدود اذعان کرد.

در کنار مجموعه محاسنی که برای قوه قضاییه مطرح است، همچنان اطاله دادرسی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رهبری و مردم است. به همین دلیل است که یکی از مطالبات رهبری از دستگاه قضا، کوتاه کردن مسیر دادرسی است. لذا توقع و مطالبه مردم و رهبری در این زمینه مطالبه‌ای به جا وجدی است. با نگاهی به انتصابات صورت گرفته  توسط رییس محترم قوه قضاییه  می‌توان گفت این انتصابات هم  تا حدودی در این راستا قابل ارزیابی است.  یکی دیگر از مطالبات مهم رهبری که در حکم ایشان نیز  برای آیت‌الله آملی لاریجانی انعکاس یافته، اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی به‌ویژه در ایجاد سازوکار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت است. به نظر می‌رسد در این خصوص مانع جدی وجود ندارد.

آنچه در این زمینه مدنظر است، تقویت نظام عدالت‌گستری دستگاه قضا است. از دیگر محورهای مهم  و قابل دفاع در کارنامه 5 سال گذشته قوه قضاییه تلاش برای ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسئول بوده است. اما با توجه به زمینه کاری بسیار برای اقدامات بیشترو نیازمندی‌ها و مطالبات و انتظارات موجود از سوی مردم و رهبر انقلاب این موضوع نیز در حکم رهبری برای آیت الله آملی لاریجانی آمده تا تأکیدی باشد برای تمرکز و تشدید اقدامات بیشتر در این حوزه. اگر چه پیشگیری از وقوع جرم وظیفه همه دستگاه‌های حاکمیتی است اما به آن میزان که از قوه قضاییه انتظار می‌رود از سایر دستگاه‌های حاکمیتی انتظار نمی‌رود. لذا این قوه به عنوان متولی اصلی پیشگیری از وقوع جرم باید این امر را سمت و جهت دهد و سایر دستگاه‌های نظام نیز می‌بایست به دستگاه قضا کمک کنند. با نگاهی به انتصابات جدید در این قوه می‌توان عزم راسخ رییس و مجموعه مدیران این قوه را شاهد بود. البته باید منتظر ماند و کارنامه مدیران جدید را در بازه زمانی مناسب ارزیابی کرد. تعامل قوه قضاییه با سایر قوا و دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی برگ زرین دیگری است از دفتر خدمات درخشان قوه که شایسته تشکر و قدردانی است. اگر چنین روندی بین قوا حاکم نبود نمی‌توانستیم شاهد نظم و نظام قابل قبول در ساختار کلی و کشور و نیز بدنه خود قوه قضاییه باشیم.

انتهای پیام/