تولید و شیر تاکنون هیچ یارانه‌ای نگرفته اند/ال‌سی فعلاً متوقف است
خبرگزاری تسنیم: وزیر صنعت از ابطال پروانه بهره برداری ۱۵۰ معدن، تکلیف بانکها به اختصاص ۶۰درصد منابع به تولید، سهم صفر شیر و بخش تولید از یارانهها، افزایش کیفیت خودروهای ایرانی و فروش ۲۲۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد ایران خودرو و سایپا خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمت‌زاده نشست خبری امروز خود به مناسبت هفته دولت را با ذکر خاطراتی از شهید رجایی و باهنر آغاز کرد.
وی بیان کرد: بر اساس گزارش مرکز آمار در سال 91 رشد اشتغال در صنعت و معدن منفی 36 درصد بوده است که این میزان از اوایل انقلاب تا امروز تکرار نشده بود.
وزیر صنعت تأکید کرد:در بخش صنعت و معدن رشد منفی 12.6 درصدی و در سرمایه گذاری رشد منفی 22 درصد را در سال 91 شاهد بوده‌ایم.
نعمت‌زاده گفت: در آغاز کار در وزارت صنعت به بخش عمده‌ای از مشکلات واقف بودیم اما احتمال مشکلات به این وسعت را نمی‌دادیم.
وی گفت: به دنبال تلطیف فضای کشور با کاهش فرار سرمایه، افزایش حجم تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی بیشتر در بخش صنعت، معدن و تجارت بودیم.
وزیر صنعت با اشاره به اینکه سرمایه به سمت بخش ارز و بخشی که زودبازده باشد حرکت کرده بود، افزود: کار اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدگی به رفع موانع تولید و سیاستگذاری برای بهبود وضع جاری است.
نعمت زاده از تصویب 35 بند در هیئت وزیران در جهت رفع موانع تولید خبر داد و گفت: بندهای باقیمانده از 60 بند اصلی در بسته خروج از رکود دیده شده است.
وی تأکید کرد: دریافت مجوز تأسیس فعالیت‌های صنعتی و معدنی بسیار سخت بود که در این دوره حجم اعظم مراحل آن کاهش یافته است و فعالیت‌های مثبتی در زمینه معدن صورت گرفته است.
* دستور اکتشاف معدن در 200 هزار کیلومتر پهنه
وزیر صنعت تأکید کرد: به ایمیدرو دستور داده شده برای اکتشاف در 200 هزار کیلومتر پهنه وارد عمل شود تا در آینده‌ای نزدیک بخش خصوصی به این موضوع ورود کند.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن در ادمه این نشست خبری به برنامه‌های وزارتخانه برای همسویی با سیاست‌های دولت برای کاهش نرخ تورم اشاره کرد و اظهار داشت: برای کاهش تورم می‌بایست تزریق منابع به واحدهای تولیدی را مدیریت می کردیم.
وی افزود: تلاش کردیم تا حد امکان از ورود منابع بانک مرکزی به عرصه تولید جهت کاهش نرخ تورم جلوگیری کنیم.
* 2200 میلیارد تومان از اموال مازاد سایپا و ایران خودرو فروخته شد
وی با بیان این که از صاحبان صنایع درخواست کرده‌ایم تا هر آنچه منابع در اختیار دارند را به سمت تولید هدایت کنند افزود: در صنعت خودرو نیز از ایران خودرو و سایپا درخواست کردیم تا منابع مازاد خود را به فروش برسانند که در مجموع در حال حاضر 2200 میلیارد تومان از اموال این دو شرکت به فروش رسیده تا این منابع را به تولید و پرداخت بدهی ها اختصاص دهند.
وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: به غیر از سهام بانک پارسیان، ایران خودرو بقیه سهام خود را واگذار کرده و به سمت تولید آورده است.
نعمت‌زاده با بیان این که اواخر سال گذشته سیاست‌های این وزارتخانه برای خروج از رکود تدوین و اوایل سال جمع‌بندی و به دولت ارائه شده است تصریح کرد: معاون اول رئیس جمهور نیز امسال تاکیدات زیادی را برای تدوین سیاستگذاری‌ها برای خروج از رکود مطرح کرده است که در این مسیر وزارت صنعت پیشنهادات و برنامه‌های خود را اعلام کرده است.
وی با بیان این که در نهایت با جمع‌بندی پیشنهادات از بخشهای مختلف بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود به تصویب نهایی دولت رسیده است، گفت: این بسته دارای سه بخش است نخست یک لایحه 30 ماده‌ای که به مجلس ارائه شده، دوم مصوبه دولت که در قالب 18 بند به تصویب رسیده و سوم یکسری تکالیفی است که برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده است. در همین مسیر وزارت صنعت در حال اجرای تکالیف خود برای خروج غیرتورمی از رکود در طرح جامع است.
وزیر صنعت به مصوبات دیگر دولت برای خروج غیر تورمی اقتصاد کشور از رکود اشاره کرد و اظهار کرد: توسعه کسب و کار که در دو ماه گذشته ابلاغ شده است به سرعت مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی را برطرف می‌کند، در همین راستا وزارت صنعت مکلف شده است ظرف 10 روز جواز تاسیس صنایع کوچک و ظرف یکماه جواز صنایع بزرگ را صادر کند.
نعمت‌زاده به دیگر اقدامات وزارتخانه برای تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اشاره کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های زیرمجموعه خود را موظف کرده‌ایم تا شفافیت‌های لازم را در اقدامات خود داشته باشند.
* تکلیف بانکها به اختصاص 60درصد منابع به تولید
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برای خروج از رکود تاکیدات زیادی بر تامین تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی شده است، گفت: براساس سیاستگذاری‌های دولت بانکها مکلف شده‌اند 60 درصد تسهیلات بانکی در سال 93 را بابت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص دهند.
نعمت زاده با بیان این که وزارت صنعت برای تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی برنامه‌های خود را تعیین نموده است، گفت: 5 سیاست برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه وزارت صنعت تعریف شده است. در کنار این موضوع برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت نیز به صورت کتابچه تدوین و آماده شده است.
وی اضافه کرد: این برنامه راهبردی صنعت در حال نهایی شدن است با توجه به اینکه ما مکلفیم ظرف سه ماه برنامه‌های خود را به دولت ارائه کنیم در حال حاضر در ویرایش پنجم این کتابچه هستیم و ظرف یک ماه آینده آن را به هیئت دولت ارائه خواهیم نمود.
* پروانه بهره برداری 150 معدن باطل شد
نعمت‌زاده در مورد سیاستگذاری دولت در بخش معدن اظهارداشت: معدن یک درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده که این رقم باید به 3 برابر برسد.
وی از باطل شدن 150 پروانه بهرهبرداری از معادن اشاره کرد و گفت: قرار بود افرادی به فعال‌سازی این حوزه بپردازند اما مشاهده می‌شود پس از گذشت چند سال هنوز برخی از معادن به بهرهبرداری نرسیده است. در مجموع در حال حاضر وزارت صنعت 150 پروانه را باطل کرده است و درصدد است با مدیریت، معادن را به سمت آزاد شدن پیش ببرد.
محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به اینکه اولویت بندی سرمایه‌گذاری در این وزارتخانه صورت گرفته است گفت: از سال آینده نگاه ویژه‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری صنعت و تجارت صورت خواهد گرفت.
* تولید 3 میلیون خودرو در برنامه داریم
وی تاکید کرد: صنعت خودرو 20 درصد ارزش افزوده را دربر گرفته است و برنامه تولید خودرو در سال 1404، 3 میلیون خودرو است که باید ظرفیت خودرو دو برابر و حجم آن 3 برابر شود که این موضوع اشتغالزایی زیادی را ایجاد خواهد کرد.
او با بیان اینکه رئیس جمهور دستور دادند تمام بخش‌ها مانند کشاورزی هم صنعتی شوند گفت: راه خروج کشور از جهانی سومی پیشرفت و صنعتی شدن آن است.
او تاکید کرد: صنایعی که به معدن وابسته است استوارتر هستند و به دنبال آن هستیم تا فعالیت‌های گسترده‌ای در مس و فولاد داشته باشیم.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه فضا در حال حاضر به سمتی صنعتی شدن پیش رفته است گفت: مشکلات و موانع صنعتی شدن کشور رصد شود که در کنار آن فرهنگسازی نقش مهمی دارد و در حال حاضر تولیدکنندگان را تشویق کرده‌ایم تا تبلیغات گسترده‌ای انجام دهند و این موضوع 20 سال پیش طی پروتکلی با صدا و سیما به امضا رسیده بود و جای ناراحتی دارد که در این زمان باید دوباره پروتکلی در این رابطه امضا شود.
* سهم تولید از یارانهها صفر است
او با بیان اینکه صنعت در فاز اول و دوم از محل درآمد هدفمندی یارانهها پولی دریافت نکرد گفت: به دنبال آن بودیم که سهمی از هدفمندی یارانهها دریافت کنیم که تا به امروز چیزی عاید صنعت و تولید نشده است.
وی تصریح کرد: 10 هزار میلیارد تومان برای صنعت در نظر گرفته شده بود که این میزان به رقم 3400 میلیارد تومان همراه با بخش کشاورزی اختصاص یافت اما به دلیل مشکلات خزانه نتوانستیم این میزان را دریافت کنیم.
*5 سال معافیت مالیاتی برای انتقال صنایع آلوده‌کننده اجرا نشد
نعمت‌زاده یادآور شد: برای انتقال صنایع آلوده کننده محیط زیست به خارج از محدوده، در قانون مالیات آمده بود که برای آنها 5 سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود. اما این موضوع در چند سال گذشته عملی نشده از این رو صنایعی که باید انتقال یابند طی توافقی با وزارت اقتصاد و دارایی می‌توانند در شهرک‌های نزدیک شهرهای بزرگ مستقر شوند.
وی در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه ابهاماتی در رابطه با فروش وثیقه تسهیلات از سوی بانکها وجود دارد، گفت: بند 8 تبصره 4 لایحه 30 بندی به نفع تسهیلات گیرنده است و این موضوع به دلیل اینکه بانکها در مواردی نمی‌توانستند وثیقه را به قیمت کارشناسی به فروش برسانند و اموال وثیقه شده از اموال تسهیلات گیرنده است قیدی منعقد شد تا تسهیلات کمتر از80 درصد ارزش افزوده به فروش نرسد که این موضوع به نفع سرمایه‌گذاری است تا بانکها.
*کیفیت خودروها بهتر شد
وزیر صنعت معدن و تجارت یادآور شد: کادر فنی خوبی در مجموعه خودروسازی شکل گرفته که این پیشرفت راضی کننده است اما باید قدم‌هایی در راستای رقابتی سازی خودرو شکل گیرد.
او از برگزاری جلسات متعددی در راستای افزایش کیفیت، رقابت پذیری خودرو و صادرات آن خبر داد و گفت: شاخص‌ها نشان از بهبود کیفیت تولید خودروها دارند.
وی تاکید کرد: قیمت و کیفیت خودرو باید رقابتی و مشابه نمونه‌های خارجی آن باشد و شرایط فنی و بازرگانی خودرو ارتقاء یابد.
نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته حجم صادرات خودرو کاهش یافته و برخی از کارخانجات تولیدی خودروی ایران در کشورهایی همچون آفریقا، روسیه سفید و ونزوئلا به دلیل برخی محدودیت‌ها تعطیل شده‌اند.
* ال‌سی فعلاً متوقف است
نعمت زاده در ادامه نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در رابطه با چگونگی فاینانس 7 طرح فولادی که این روزها با ابهامات طرف چینی روبرو شده است، اظهار داشت: در حال حاضر بانک مرکزی با طرف چینی برای گشایش فاینانس‌ها در حال مذاکره است اما تا رسیدن به نتیجه نهایی فعال شدن ال سی ها با توقف همراه شده است.
وی با بیان این که در 7 طرح فولادی تمام اقدامات لازم انجام شده و به محض رفع مشکلات مراحل نهایی خود را طی خواهند نمود تصریح کرد: در روز گذشته طرح آلومینیومی 300 هزار تنی با طرف چینی منعقد شده است در طرح جزئیات توانستیم با مذاکرات مثبت با بانک مرکزی و طرف چینی ابهامات را مرتفع و شاهد وضع قرارداد باشیم که امیدواریم در آینده برنامه گشایش ال سی آنها نیز به مرحله نهایی برسد.
وزیر صنعت در رابطه با جذب سرمایه گذاری خارجی نیز اظهار داشت: اعمال تحریم‌های بین المللی باعث شده تا مشکلاتی در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم اما در بخش معدن دو مورد یکی از کشورهای عربی جنوبی و آسیای میانه درخواست داشته‌ایم به نحوی که آنان سرمایه گذاری های لازم را اعمال کرده‌اند و در حال اجرای مشارکت معدنی با آنها هستیم.
* آماده جذب 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی پس از رفع تحریم‌ها هستیم
وی با تأکید براینکه به محض رفع تحریم‌های بین المللی ما آمادگی داریم تا سه میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب کنیم، تصریح کرد: تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه گذاری خارجی انجام خواهیم داد.
نعمت زاده در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است تأمین ارز واحدهای تولیدی به صورت آزاد باشد اظهار داشت: برای پاسخ به این پرسش باید بگویم به عنوان نمونه فولادساز داخلی میلگرد تولید می‌کند آن هم با ارز آزاد اما واردات میز از طریق ارز مبادله ای صورت می‌گیرد که این موضوع باعث می‌شود واحدهای تولیدی در فروش محصولات خود با مشکل روبرو شوند برای رفع این موضوع درحال تصمیم گیری‌های مختلف در هر بخش هستیم ولی امیدوارم ارز تک نرخی شود تا مسائل و مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی برطرف گردد.
به اعتقاد وزیر صنعت معدن و تجارت ارز چند نرخی فشار زیادی را به بخشهای مختلف اقتصادی آورده است که در همین مقاطع با وجود شرایط نامناسب وزارت صنعت سبک سنگین کرده و قیمت بازار را با توجه به ارزهای دریافتی واحدهای تولیدی و واردکنندگان مدیریت می‌کند تا در نهایت قیمت برای تولیدکننده به صرفه باشد.
* قطعا امسال مرکز مبادلات ارزی جمع آوری نمی‌شود
وی در رابطه با جمع آوری مرکز مبادلات ارزی نیز اظهار داشت: بانک مرکزی مسئول جمع آوری مرکز مبادلات ارزی است بنده در این رابطه هیچ خبری ندارم و اظهار نظری نمی‌کنم. اما به جد عنوان می‌کنم قطعا امسال مرکز مبادلات ارزی حذف نخواهد شد.
نعمت زاده اضافه کرد: در مجموع بانک مرکزی مسئول اظهار نظر در رابطه با فعالیت مرکز مبادلات ارزی است.
* یارانه ای برای شیر اختصاص نیافت
وی در رابطه با افزایش قیمت شیر که این روزها از سوی کارخانه‌های مختلف لبنی اعمال می‌شود، اظهار داشت: توزیع شیر توسط دامداران با تغییر خوراک‌های دامی شاهد افزایش قیمت‌هایی می‌شود اما در مجموع سال گذشته قرار شد با اختصاص یارانه‌ای به دامداران قیمت شیر از هزار و 300 تومان به قیمت قبل یعنی هزار و 100 تومان برسد.
وزیر صنعت تصریح کرد: در همین راستا قرار شد 100 میلیارد تومان یارانه به دامداران اختصاص پیدا کند که 200 میلیارد تومان آن سال گذشته پرداخت شد و امسال نیز 100 میلیارد تومان پرداخت گردید.
وی با بیان این که امسال ستاد هدفمندسازی یارانهها به این بهانه که دولت منابع کافی برای اختصاص یارانه به دامداران ندارد، یارانه‌ای را به دامداران اختصاص نداد، گفت: در همین راستا مقرر شد سه کالای شیر، ماست و پنیر فتا که مصرف عمومی دارد حداکثر 15 درصد افزایش قیمت داشته باشد.
نعمت زاده اضافه کرد: در سایر محصولات لبنی که مصرف عمومی ندارند مقرر شد کارخانجات براساس قیمت تمام شده محصولات خود را 13 تا 15 درصد افزایش قیمت دهند. این قیمت‌ها توسط سازمان حمایت مورد تأیید قرار گرفته و آنها ملزم هستند در چهارچوب این مصوبات عمل نمایند.
وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی براینکه در حال حاضر با وجود تصویب 13 تا 15 درصدی افزایش قیمت‌ها برخی از کارخانجات این موضع را رعایت نکرده و با معیار خود قیمت محصولات را تعیین می‌کنند گفت: اگر شما چنین محصولاتی را سراغ دارید که برخلاف مصوبات افزایش قیمت داشته است به ما اطلاع دهید.
وزیر صنعت تصریح کرد: تصمیم سازمان هدفمند سازی یارانهها است که یارانه‌ای به بخش شیر اختصاص پیدا نکند و این خارج از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بخشی از ارزهای بلوکه‌شده برای واردات کالای اساسی اختصاص پیدا می‌کند یا خیر گفت: ارزهای بلوکه‌شده ای که در حال حاضر براساس تفاهمات به بانک مرکزی واریز می‌شود دارای دو بخش است نخست ارزهایی که در تفاهم نامه‌ها با بانک مرکزی رفع بلوکه شده که این ارزها حدود 7 میلیارد دلار است. در این رابطه بانک مرکزی خود تصمیم گیری می‌کند که این مبلغ را در کجا هزینه کند اما در مجموع باید بگویم در این قسمت کالای اساسی با ارزهای آزادشده وارد نشده است.
نعمت زاده با اشاره به اینکه بخشی از ارزهای بلوکه شده برای واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند اظهار داشت: براساس پیش بینی‌ها امسال 10 تا 12 میلیارد دلار واردات صورت می‌گیرد از این میزان با توجه به تولید محصولات تصمیم گیری‌هایی برای تغییر واردات کالاهای اساسی نیز انجام می‌شود به عنوان نمونه امسال تولید گندم کشور در مقایسه با سال گذشته رشد زیادی داشته در همین زمینه واردات این محصول را با کاهش بیشتری همراه می‌سازیم و تکیه بر تولید داخل خواهیم نمود.
وی با بیان این که سال گذشته 2.1 میلیارد دلار واردات برنج صورت گرفته است، گفت: امسال وزارت صنعت در صدد است تا بیشتر واردات کالاهای اساسی را به بخش خصوصی واگذار کند.
وزیر صنعت تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت علی رغم ابلاغیه‌ها در واردات برنج تا فصل برداشت صبر کرده بعد از فصل برداشت با توجه به نیاز داخل اقدام به واردات برنج می‌کند.
* در مورد رشد صنعت، تا آخر سال اظهار نظر نمی کنم
وی در رابطه با رشد صنعت و پیش بینی خود نیز گفت: اجازه دهید تا به اواخر سال برسیم تا بتوانم در این رابطه اظهار نظر کنم اما به صورت کلی باید رشد صنعت کشور را در میزان تولیدات دید که خوشبختانه میزان تولیدات در بخشهای مختلف رشد پیدا کرده و روند مثبت را در حال طی کردن هستیم.
نعمت زاده گفت: در گذشته به نام‌های مختلف ارز دریافت می شد و در جاهای دیگر آن ارز خرج می شد. بانکها به دلیل این گونه مشکلات حاضر نیستند سپرده مردم را ارائه کنند.
وی ادامه داد: تلاش شده جوایز صادراتی در سال جاری ارائه شود که به دلیل عدم بودجه کافی عملی نشده است و حداقل برای خدمات فنی و مهندسی که فضای رقابت برای آنها سخت است جوایز صادراتی به آنها ارائه می شود.
وزیر صنعت ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تحقیق و تفحص سهام داران شرکت‌های دریافت کننده جواز تاسیس ، پروانه اکتشافات معدن و نمایندگی واردات نیست و تنها در صورتی که قوه قضاییه اعلام کند به افراد یا شرکتی جواز داده نشود وزارتخانه آن را عملی خواهد کرد. از سوی دیگر ارگان‌های نظامی به واسطه صندوق های بازنشستگی خود به این فعالیت ها می پردازند.
نعمت زاده با اشاره به این که در سال 91 یک و نیم میلیون خودرو تولید شده و این میزان به یکباره نصف شده است بیان کرد: تولید خودروهای گران قیمت در داخل کشور به دلیل تحریم ها و عدم رفع آن نتوانسته عملی شود و شرکت های مادر تا رفع تحریم ها در کشور سرمایه گذاری نمی کنند.
وزیر صنعت معدن وتجارت بیان کرد: مونتاژ خودرو در داخل کاهش یافته و نیاز از طریق واردات انجام می گیرد که با تعرفه و قوانین استاندارد میزان واردات کنترل می شود.
وی گفت: نسبت به واردات کالا نشست‌هایی برگزار می شود و مقرر شد برای جلوگیری از رانت های اطلاعاتی قوانین به لحظه در سایت مرجع قرار گیرد.
نعمت زاده تاکید کرد: آنچنان راغب به واردات خودرو نیستیم اما در راستای ایجاد رقابت در زمینه کیفیت واردات خوب است که این کار انجام شود. سال گذشته نسبت به سال قبل تر افزایش 2برابری واردات خودرو را شاهد بوده ایم.
وی ادامه داد: اگر تولید داخلی به 1.5 میلیون خودرو افزایش یابد به احتمال قوی واردات معطوف به خودروهایی خواهد بود که نمونه مشابه داخلی ندارند و بنابر تصویب شورای اقتصاد، خودرو کالایی انحصاری است و قیمت گذاری آن توسط شورای رقابت انجام می گیرد.
وی با بیان این که افزایش قیمت خودرو ناچیز است گفت: میزان ارزش افزوده در سالجاری 2درصد افزایش داشته که در کنار افزایش 25 درصدی بیمه شخص ثالث، ارتقا به یورو 4 و استفاده از 2 کیسه هوای ایمنی در خودرو عواملی بوده که باعث افزایش قیمت خودرو می شوند که با احتساب آن ها افزایش فعلی قیمت خودرو ناچیز است
وزیر صنعت معدن وتجارت بیان کرد: در پایان شهریورماه سالجاری تمام خودروها به یورو 4 ارتقا پیدا خواهند کرد و از خودروسازان خواسته شد به مردم تخفیفاتی ارائه شود تا در روند افزایش تولید این موضوع رفع شود.
نعمت زاده افزود: سود بازرگانی طبق قانون در اختیار هیئت وزیران است که بخش اندکی به وزارت صنعت معدن وتجارت داده شده است اما کمیسیون ماده یک در پایان هر سال تغییرات را اعلام خواهد کرد تا از فروردین ماه سال آینده عملی شود.
وی ادامه داد: وزارت خانه حق تعیین و تکلیف برای وارد کننده ندارد و تنها بر داشتن استاندارد های لازم، محیط زیست و داشتن خدمات پس از فروش نظارت می کند.
او از افزایش صادرات غیر نفتی در 4 ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: امید است صادرات غیر نفتی افزایش یابد که پشتوانه آن افزایش حجم تولید است.
نعمت زاده گفت: رفع موانع صادراتی، توسعه صادرات و سرمایه در گردش کمک شایانی به تولید خواهد کرد که دستیابی به صادرات غیرنفتی 49 میلیارد دلاری از اهداف وزارت خانه است.
*افزودن روغن پالم به شیر خوراکی، پنیر و ماست غیر قانونی است
وزیر صنعت معدن و تجارت بیان کرد: نظارت بر میزان و تولید محصولات لبنی با وزارت بهداشت است که خواسته شده این نظارت افزایش یابد.
وی تاکید کرد: طبق استاندارد افزودن روغن پالم به شیر خوراکی، پنیر و ماست غیر قانونی است که 29 درصد واردات روغن خوراکی مربوط به روغن پالم بوده که این میزان نسبت به گذشته به شدت کاهش یافته است.
او با بیان این که در دوران وزارت گذشته خود میزان واردات پالم را به شدت کاهش داده است بیان کرد: بخشی از این مسائل در گذشته از سوی آمریکا که جزو بزرگترین تولید کنندگان روغن طبیعی بوده است منتشر شده است و این موضوع به دلیل دستیابی کامل به بازارهای داد و ستد است.
همچنین سرقینی معاون معدنی وزیر گفت: افرادی که در سقوط معادن فوت شده اند حق ورود به معادن را نداشتند و در حال حاضر این تونل ها بسته شده است تا کمک های لازم برای ارتقا ایمنی و به روزرسانی آنها انجام گیرد.
در ادامه خسروتاج دیگر معاون وزیر بیان کرد: اصناف به عنوان یک بازوی کمک رسان دولت هستند و در بحث نوشت افزار و کاغذ اتحادیه ها و واحدهای صنفی ورود کرده اند تا کار توزیع را انجام دهند.
او با اشاره به قیمت متعادل کاغذ گفت: دنیا به سمتی رفته است که با استفاده از روش های الکترونیکی مصرف کاغذ کاهش یافته است و نگرانی برای تامین کاغذ نخواهد بود.
وی گفت: در برخی استان ها که امکانات برپایی نمایشگاه وجود ندارد فروش فوق العاده جایگزین آن شده است.
انتهای پیام/
