کمیته مشترک بررسی لایحه انضباط مالی در مجلس تشکیل می‌شود
خبرگزاری تسنیم: نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک کمیته مشترک برای بررسی لایحه انضباط مالی در مجلس تشکیل می‌شود،گفت: مهمترین پیامد مثبت این لایحه جدا شدن احکام غیربودجه‌ای از بودجه‌ای است.
محمدرضا پورابراهیمی پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از خبرگزاری تسنیم در کرمان، با اشاره به لایحه انضباط مالی در مجلس، اظهار کرد: لایحه انضباط مالی یکی از مهمترین اقدامات در ساختار اقتصادی کشور است.
لایحه انضباط مالی کار تدوین، بررسی و تصویب بودجه را آسان می‌کند
وی با بیان اینکه اجرایی شدن این لایحه در کشور پیامدهای مثبتی را به دنبال دارد، افزود: لایحه انضباط مالی کار تدوین، بررسی و تصویب بودجه را بسیار روان کرده، بودجه را به یک ساختار تعریف شده متناسب با تعریفی که از بودجه داریم، تبدیل می‌کند و ساختار بودجه‌ای را بسیار تحت تأثیر قرار می‌دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دومین پیامد مثبت این لایحه را جدا شدن احکام غیربودجه‌ای از بودجه‌ای عنوان کرد و گفت: سالانه بسیاری از احکام غیربودجه‌ای وجود دارد که هیچ ارتباط و تناسبی با بودجه کشور ندارند.
جدا شدن احکام بودجه‌ای از غیر بودجه‌ای
پورابراهیمی تعیین ارزش افزوده، قیمت سنگ آهن، بیمه‌ها و بیمه تأمین اجتماعی را نمونه‌ای از احکام غیربودجه‌ای دانست و بیان کرد: به طور مثال تعیین قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی که یکی از موضوعات مهم است کاری به بودجه سالانه ندارد و باید به شکلی تعریف شود که بر اساس قوانین و مقررات مربوط به فروش فرآورده‌های نفتی کشور تعیین شود.
وی با اشاره به اینکه احکام غیربودجه‌ای تاکنون به ساختار بودجه‌ای کشور لطمه زده‌اند، خاطرنشان کرد: این لایحه به جز اینکه سبب سبک شدن بودجه کشور می‌شود و احکام غیربودجه‌ای را جدا می‌کند و قاعده قانون‌گذاری در این لایحه رعایت می‌شود.
شکل‌گیری لایحه انظباط مالی سبب ثبات در تدوین و اجرای قوانین کشور می‌شود
نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شکل‌گیری لایحه انظباطی در کشور سبب ثبات در تدوین و اجرای قوانین کشور می‌شود و راهنمای خوبی در عرصه اقتصادی می‌شود.
پورابراهیمی یکی از چالش‌های موجود در اقتصاد کشور را عدم ثبات در فاکتورها و مولفه‌های اقتصادی برشمرد و افزود: یکی از مزیت‌های مهم انظباط مالی ثبات در قوانین کشور که نتیجه آن ثبات در تصمیمات اقتصادی کشور است، موضوعی که در حال حاضر در کشور از آن رنج می‌بریم.
وی گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصادی به طور قطع نیازمند وجود فاکتورهای بلندمدت اقتصادی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آن چیزی که ثبات را در اقتصاد کشور برمی‌گرداند مشخص شدن ضوابط و مقررات بلند مدت حوزه قوانین اقتصادی است.
روح حاکم بر لایحه انظباط مالی ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور است
پورابراهیمی روح حاکم بر لایحه انظباط مالی را ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر این لایحه اجرا شود یک ثبات اقتصادی در کشور شکل می‌گیرد که بسیار می‌تواند به عرصه اقتصادی کشور کمک کند.
وی، بیان کرد: نحوه رسیدگی یکی از مشکلات این لایحه است که در موضوعات و کمیسیون‌های مختلف دسته‌بندی می‌شود و به عبارتی چندین مجموعه را درگیر می‌کند.
15 قانون کشور در این لایحه به شکل بند بند اصلاح می‌شود
نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی تصریح‌کرد: احکامی که در لایحه انظباطی مالی دولت آمده یکی از قوانین کشور را اصلاح می‌کند و 15 قانون کشور در این لایحه به شکل بند بند اصلاح می‌شود که کار بسیار سختی است.
پورابراهیمی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات بررسی در کمیسیون‌ها است که در کدام کمیسیون اصلی می‌شود، گفت: برای مشکل دوم پیشنهاد شده که کمیته مشترک بررسی لایحه انظباط مالی تشکیل شود که به زودی در مجلس انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این لایحه یک چشم‌انداز بلندمدت در کشور است و ثبات بلند مدت را ایجاد می‌کند.
انتهای پیام/ج
