کاهش هزینههای جاری، راه برونرفت از تورم در کشور است
خبرگزاری تسنیم: نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: برای برون رفت از تورم هزینههای جاری در کشور راهی جز این نیست که مدیران استانها تلاش کنند تا هزینههای جاری را به کمترین حد خود برسانند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، حجتالاسلام محمدحسن ابوترابی فرد در جلسه شورای برنامهریزی توسعه اشتغال در محل استانداری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: نگاهی که امروز به استان سیستان و بلوچستان هست، نگاه ویژه، متمایز و امید بخش است.
وی افزود: کاهش فاصله این استان و استانهایی که از توسعه یافتگی بیشتری برخوردار هستند در نگاه مسئولان قرار دارد و این جای امیدواری است در برخی موارد دولت دارای برنامه جدی است که اگر این برنامهها تحقق پیدا کند شاهد شکوفایی بیشتر این استان خواهیم بود.
نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بحث توسعه بنادر استان و افزایش ظرفیت بهرهبرداری از بنادر کشور که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید فراوان دارند که جمهوری اسلامی در آبهای آزاد حضور موثری داشته باشد، خوشبختانه شاهد رشد چشمگیری بودهایم.
ابوترابیفرد بیان کرد: بحث مهمی که باید به آن اشاره کنم استفاده از فناوریهای نفتی و حرکت به سمت کاهش فروش نفت و برنامهریزی درست در این زمینه است که توجه به این موارد نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد.
نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر هر بشکه نفت با قیمت 100 دلار به فروش میرود در صورتی که با تبدیل این نفت به کالاهایی با ارزش افزوده بالا گاهی تا 50 برابر قیمت اولیه فروش میتوان از این توان بهره گرفت.
وی عنوان کرد: ما باید به این سمت حرکت کنیم و به گونهای پیش برویم که حتی یک بشکه نفت هم برای فروش نداشته باشیم اینها افقی است که پیش روی ماست و باید تحقق پیدا کند زیرا اقتصاد مقاومتی نیز مبتنی بر همین دیدگاه است.
نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: ساخت دو مرکز پتروشیمی در استان فعال است و با ظرفیت بالایی که دارد در ایجاد اشتغال، توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کمک شایانی میکند.
مشکل آب مهمترین مشکل نظام در دو دهه آینده است
حجتالاسلام ابوترابیفرد خاطرنشان کرد: تامین منابع آبی ایران به دلیل اینکه در ظرفیت ویژهای قرار دارد و دارای مناطقی که منابع آبی محدودی است از اولویتهاست که باید چارهای برای آن اندیشیده شود.
وی افزود: اگر از من بپرسند که مهمترین موضوع دو دهه آینده کشور در چیست به طور یقین مسئله آب را خواهم گفت.
نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نگاه عالی مقام معظم رهبری به صندوق توسعه ملی برای مصارف توسعه استان به آن جا رسید که حدود 6 هزار میلیارد برای مهار آبهای مرزی پیشبینی شده است که مبلغ قابل توجهی از این مبالغ در اختیار این استان قرار میگیرد.
وی بیان کرد: آبیاری تحت فشار یکی از بهترین روشهای کشاورزی در حال حاضر است که باید به صورت برنامهریزی مدون گذر از کشت سنتی به این روش انجام شود، در استان سیستان و بلوچستان نیز سالهای بسیاری کشاورزی به صورت سنتی انجام میگرفته که با تصویب طرح بزرگ 46 هزار هکتار زمینه برای توسعه فراهم شده است.
افزایش اختیارات مدیران استانی و لزوم توجه به آن
حجتالاسلام ابوترابیفرد با اشاره به درخواست استاندار سیستان و بلوچستان مبنی بر افزایش اختیارات مدیران استانی برای کارهای اجرایی و سپردن برنامهریزی و تصمیم گیریهای کلان به مدیران ملی خاطرنشان کرد: بنده بر همین اعتقاد هستم که اختیارات مدیران میانی مسئولان استان افزایش پیدا کند و مدیران ملی بر برنامهریزی همت داشته باشند.
وی افزود: بدون تردید این شیوه سیاستی است که راه را برای توسعه کشور فراهم خواهد کرد و نیازمند حرکت دولت و حمایت مجلس است.
نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: من با این نگاه موافق هستم و اعتقاد دارم که اگر اختیارات استاندار و مدیران استانی را افزایش بدهیم دو رویداد مهم در کشور اتفاق خواهد افتاد نخست آنکه درآمدها به شکل معناداری افزایش مییابد و عیار استانداران در افزایش درآمدها مشخص میشود و دیگری اینکه مسیر کاهش هزینهها هموار میشود.
ابوترابی فرد بیان کرد: در حال حاضر استانداری خود را موفق مییابد که هزینههای جاری بیشتری را کسب کند و سعی در افزایش جذب هزینههای جاری دارد در حالی که اگر این مهم اتفاق بیفتد او دیگر دغدغه جذب هزینههای جاری را ندارد و تلاش میکند با کاهش هزینهها زمینه رشد سایر شاخصها را فراهم کند.
نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای برون رفت از تورم هزینههای جاری در کشور راهی جز این نیست و امیدواریم تغییری در نظام بودجه داشته باشیم تا این اختیارات معنا پیدا کند در همین راستا من از مدیران استانها میخواهم تا هرچه میتوانند تلاش کنند که هزینههای جاری را به کمترین حد خود برسانند.
ابوترابیفرد افزود: هزینههای جاری در سال 84، 25 هزار میلیارد بوده که این رقم در سال 92 به 120 هزار میلیارد تومان رسیده و این یک بحران است.
انتهای پیام/ ب