شهرستان قرچک مستحق حمایت‌های دولت در بخش صنعت است
خبرگزاری تسنیم: فرماندار شهرستان قرچک گفت: قرچک جوان‌ترین شهرستان استان تهران است که مستعد و مستحق حمایت‌های قانونی دولت در بخش صنعت است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از استان تهران، علی صادقی در نشست هم‌اندیشی و بررسی مسائل صنعت شهرستان قرچک که با حضور محمد نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و صنعتگران شهرستان، اظهارکرد: در سال 1331 با 158 نفر جمعیت، قریه‌ای کوچک اطراف ورامین به نام قرچک شکل گرفت و در سال 1355 با تعداد 14925 نفر به شهر تبدیل شد. در سال 1382 بخش قرچک به مرکزیت شهر قرچک به همراه دوازده پارچه‌آبادی (تعداد نه آبادی دارای سکنه و سه آبادی و نقطه آبادی خالی از سکنه) با جمعیت بیش از 200 هزار نفر تشکیل شد.
فرماندار شهرستان قرچک عنوان کرد: در سال 1391 طی مصوبه هیئت وزیران، بخش قرچک به شهرستان ارتقاء یافت، شهرستان قرچک در 20 کیلومتری جنوب شرق تهران و 945 متر بالاتر از سطح دریا است.
وی افزود: قرچک از قدیم‌الایام مرکز کوره‌پزخانه‌های آجر بوده و جمعیت عظیم کارگری را در خود جای داده است و بیش از 90 درصد جمعیت این شهر مهاجرانی از همه اقوام شهرستان‌های مختلف ایران از جمله آذری‌ها، لرها، کردها، خراسانی‌ها و شمالی‌ها هستند از این رو قرچک را میتوان ایرانی کوچک دانست.
صادقی عنوان کرد: مطابق سرشماری سال 1390 جمعیت شهرستان قرچک 230 هزار نفر اعلام شده که با توجه به روند افزایشی مهاجرت به این شهرستان، به دلیل قرار گرفتن در کریدور ارتباطی بین چندین شهرستان، دو استان، نزدیکی به پایتخت و همچنین حضور حدود 50 هزار نفر اتباع بیگانه، جمعیت شهرستان قرچک بیش از 300 هزار نفر برآورد می‌شود.
وی گفت: وجود بیش از 130 هزار نفر دارنده دفترچه درمانی تامین اجتماعی، نشان‌گر ترکیب جمعیت غالب کارگری شهرستان بوده و با توجه به اینکه حدود 69 درصد جمعیت شهرستان، زیر 30 سال است برنامه‌ریزی در جهت مهارت‌آموزی این جمعیت پویا و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی امری ضروری است.
فرماندار شهرستان قرچک گفت: جوان‌ترین شهرستان استان تهران، مستعد و مستحق حمایت‌های قانونی در بخش صنعت است، هرچند وضعیت آشفته واحدهای صنعتی به دلیل تصمیمات غلط و اقدامات نابه‌جا و غیرکارشناسی در سنوات قبل رغبت حضور بخش خصوصی مولد، صنعتگران و تلاشگران عرصه کار و تولید را برای سرمایه‌گذاری کم کرده است، اما با سیاست‌های دولت تدبیر و امید و اقدامات عقلانی در جهت‌گیری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی امید به رونق و بهبود فضای کسب و کار رو به فزونی خواهد گرفت که حضور آقای نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان درد آشنای بخش صنعت و قائل به توسعه پایدار و رعایت قوانین و مقررات در شهرستان قرچک در راستای فراهم کردن فرصت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار است.
وی تصریح کرد: اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و تدوین بسته حمایتی ناکارآمد بخش صنعت در سال‌های گذشته به گواه آمار و ارقام درصد ناچیزی از واحدهای تولیدی انرژی بر و آسیب‌پذیر استان از سر ناچاری تمایل به استفاده از آن را داشتند، عملاً مشکلات صنعتگران را ناشناخته باقی گذاشت و تولید کشور در بی تدبیری‌ها و اقدامات غیرکارشناسی در سطوح مختلف استانی و شهرستانی سنوات گذشته به فراموشی سپرده شد و امروز تولیدکنندگان و صاحبان حرفه‌های تخصصی در کوران مشکلات مختلف قرار گرفته‌‌اند که نیازمند حمایت جدی هستند.
صادقی اظهار کرد: بنده به عنوان یک کارشناس عرض می‌کنم که تشکیل ستادها و کارگروه های مختلف از جمله ستاد تسهیل، کارگروه حمایت از تولید، ستاد توسعه بخش معدن و ... ضمن اینکه زمینه‌ساز مفسده‌های مختلف بوده‌‌اند با موازیکاری‌های فراوان، عملاً تصمیم‌گیری کلان و استراتژیک بخش صنعت را ناکارآمد کرد که البته دولت یازدهم با تدبیر در اولین روزهای کاری هیئت وزیران این ستادها و کارگروه‌‌ها را ملغی اعلام کرد.
وی گفت: امروز صنعتگران نگرانند که دولت چگونه و چه نوع حمایتی را مدنظر دارد که به رونق تولید منجر شود. برای اینکه خطاهای گذشته تکرار نشود پیشنهاد می‌شود که تصمیمات کارگروه‌های مذکور از جمله حمایت از تولید و صیانت از تولید داخلی در استان تهران و سایر استانها مورد بررسی جدی قرار گیرد.
فرماندار شهرستان قرچک تأکید کرد: اقداماتی شتاب زده و سطحی که منافع کوتاه مدت و مضرات درازمدت را تشخیص نداده، راه‌حل‌هایی که مسائل و مشکلات را فقط از یک ناحیه به ناحیه دیگر منتقل می‌کردند و غالباً باعث می‌‌شده است علت اصلی مسائل نامکشوف باقی بماند، به گونه‌ای که میتوان ادعا کرد که اثرات برخی تصمیمات با رویکرد یاد شده سنوات قبل، به عنوان مسئله‌ای حاد در حال حاضر پدیدار شده است.
وی گفت: استان تهران با بیش از شانزده هزار واحد صنعتی فعال دارای مجوز و بیش از 450 هزار نفر اشتغال، بیش از 12 درصد از سهم ارزش افزوده صنعت کشور را به خود اختصاص داده است. از این بین حدود 3500 واحد صنعتی فعال (دارای پروانه بهره‌برداری) در شهرک‌های صنعتی مشغول فعالیت می‌باشند. در حال حاضر که احداث واحد تولیدی، تابع ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی بوده و محدودیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران، کمبود منابع آب، ضوابط آمایشی، توسعه شهرها و افزایش جمعیت، توسعه صنعتی استان تهران را با چالش های مختلفی مواجه کرده است.
صادقی تصریح کرد: به منظور رعایت ضوابط زیست محیطی و کاهش آلایندگی صنعتی، استراتژی توسعه صنعتی علاوه بر هدایت واحدها برای انتقال به شهرک‌های صنعتی در چارچوب ضوابط و مقررات باید به استقرار صنایع نوین نیز تغییر یابد.
وی عنوان کرد: شهرک صنعتی قرچک در زمینی به مساحت 800 هکتار به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم صنعتی استان تهران محسوب شده که در حال حاضر اقدامات زیرساختی و عملیات مربوط به آن توسط شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در دست اجرا است.
فرماندار شهرستان قرچک گفت: متاسفانه باید این نکته را متذکرشد که مکان‌یابی اراضی شهرک صنعتی مذکور در سال 1389 به صورت غیرکارشناسی انجام شده به طوری که در حال حاضر اقدامات قانونی مربوط به تغییر کاربری آن اراضی مورد اشکال فراوان بوده و وجود معارضین محلی در محدوده اراضی شهرک صنعتی و مرغوبیت زمین از یک سو و نیز وجود اراضی مناسب تر در سطح شهرستان برای احداث شهرک صنعتی از سوی دیگر مورد ایراد جدی است که با توجه به سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای احداث شهرک صنعتی در مکان فعلی چارهای جز ادامه روند فعلی و رفع موانع قانونی وجود ندارد.
وی افزود: فرمانداری در مدت حضور اینجانب ضمن قانونمند کردن فعالیت‌های مزبور، حمایت های قانونی لازم را برای تسریع در به بهره‌برداری رسیدن آن در دستور کار قرار داده است. در همین راستا و برای افزایش بهره‌وری، لازم است
صادقی تأکید کرد: برای استقرار صنایع در این شهرک صنعتی، کمیته‌ای با عضویت شرکت شهرک‌های صنعتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان و فرمانداری قرچک شکل گرفته تا علاوه بر تدوین استراتژی و اولویت‌بندی، بر روند واگذاری اراضی و ورود صنایع مختلف کم آب بر، پربازده و غیرآلاینده در چارچوب زون‌بندی مصوب، نظارت کافی نیز داشته باشند.
وی گفت: در همین جا لازم است عرض کنم، تا مصادیق صنایع نوین به صورت شفاف مشخص نشود و اجماعی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست در این مورد حاصل نشود، این امر نیز به سردرگمی سرمایه‌گذاران جهت حضور در شهرک صنعتی قرچک خواهد افزود.
فرماندار شهرستان قرچک افزود: آنچه مسلم است در حال حاضر بیش از 30 واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در شهرستان قرچک وجود دارد همگی به دلیل رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی در پرداخت هزینه‌های جاری از جمله حقوق کارگران، هزینه‌های برق و گاز و ... دچار مشکل شدید هستند. علاوه بر واحدهای صنعتی، تعداد زیادی واحدهای تولیدی در قالب صنف فعالیت می‌کنند.
وی بیان کرد: صنوف تولیدی مختلفی که برخی از آنها فاقد پروانه بوده و برخی دیگر از جمله کوره‌پزخانه‌ها ذیل اتحادیه صنف فخار تهران فعالیت می‌کنند. در سال‌های گذشته بیش از یکصد واحد کوره آجر فشاری در شهرستان فعال بوده که رفته رفته به دلایل مختلف و غیر اقتصادی شدن فعالیت برخی از این واحدها، در حال حاضر کمتر از 20 واحد صنفی آجرپزی (صنف فخار) فعال می‌باشد و اشتغال بیش از هزار نفر بطور مستقیم و بیش از ده هزار نفر غیرمستقیم در معرض تهدید جدی قرار دارد.
صادقی تصریح کرد: در زمینه فعالیت صنفی و وضعیت اتحادیه‌های مربوطه، پس از تاسیس شهرستان قرچک در سال 1391 و ضرورت استقلال اداری شهرستان، اتحادیه‌های صنفی قرچک نیز به تدریج در حال شکل گیری بوده و بر همین مبنا اتاق اصناف شهرستان در اردیبهشت 93 تشکیل شد.
وی تأکید کرد: ساماندهی اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی از اولویت‌های کاری و ضروری شهرستان است, در حال حاضر شهرستان دارای 14 اتحادیه صنفی با 319 رسته بوده و مجموعاً بیش از 5000 واحد صنفی دارای پروانه کسب در شهرستان فعالیت می‌کنند و ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه نیز در دست اقدام است.
فرماندار شهرستان قرچک گفت: همانگونه که تولید و حمایت از آن و فراهم کردن زیرساخت‌های مربوط برای ایجاد و حفظ اشتغال پایدار امری ضروری است، رعایت بهداشت محیط و جلوگیری از آلاینده‌‌های زیست‌محیطی برای مناطق مسکونی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. رعایت ضوابط زیست‌محیطی از جمله مفاد ماده 188 قانون برنامه پنجم و موازین توسعه پایدار به اندازه افزایش تولید اهمیت دارد و تسهیل امر سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات نیز هیچ منافاتی با رعایت این موازین ندارد.
وی گفت: مطابق ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای تولیدی، ساماندهی واحدهای تولیدی غیرمجاز از جمله واحدهای آلاینده پوست و چرم از حیث قوانین و مقررات از جمله مواردی است که سالیان سال بلاحل باقی مانده است که امیدوارم برای انتقال این دسته واحدها به شهرک صنعتی تخصصی چرمشهر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پیش قدم شود.
صادقی خاطرنشان کرد: آنچه واحدهای تولیدی شهرستان قرچک با آن مواجه‌اند و دستور پیگیری و مساعدت ویژه حضرتعالی را می‌طلبد بدین شرح است:
- تخصیص تسهیلات ارزان قیمت جهت کمک به کمبود نقدینگی واحدها به عنوان سرمایه در گردش، طرح‌های توسعه و ایجادی، لازم به ذکر است که ارائه تسهیلات ارزان قیمت باید بر اساس ضوابطی صورت پذیرد تا کسانی که اهلیت فعالیت در بخش صنعت را دارند بتوانند از آن استفاده کنند و تجربه تلخ طرح بنگاه‌های زودبازده تکرار نشود.
- بعضی از واحدهای تولیدی شهرستان، صنفی بوده و دارای پروانه کسب هستند ولی به دلیل برخی مقررات از جمله عدم تفکیک صنف و صنعت، امکان برخورداری از تسهیلات و حمایت‌های دولتی برایشان وجود ندارد که لازم است عنایت ویژه‌ای به این موضوع شود.
- هزینه حامل‌های انرژی در شرایط کنونی باعث افزایش هزینه‌های تولید شده که لازم است برنامه‌ریزی مناسبی در جهت امکان تقسیط یا تعدیل آنها صورت گرفته و همچنین مساعدت به واحدهای تولیدی در جهت ارتقای بهره‌وری آنها نیز در اولویت قرار بگیرد.
- تکمیل زیرساخت‌های شهرک صنعتی و پیگیری در تکمیل فرآیند تغییر کاربری، تسریع در حضور صنعتگران و ایجاد اشتغال و رونق منطقه را به دنبال دارد که دستور حضرتعالی برای هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها و ادارات مسئول در این زمینه را می‌طلبد.
- با توجه به تبصره 3 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم که ناظر بر معافیت مالیاتی 5 ساله برای صنایع انتقالی به شهرک صنعتی در داخل شعاع 120 کیلومتری تهران است و به عنوان مشوقی برای سرمایه‌گذاری در شهرک صنعتی قرچک است باید منجر به استقرار خطوط جدید تولید و استقرار صنایع نوین شود.
- عدم استقلال بانک‌ها و عدم وجود شعب اعتباری بانکی، از دیگر مشکلاتی است که شهرستان قرچک در جذب تسهیلات با آن مواجه است.
انتهای پیام/ج
