تشریح ۱۹ اثر اقتصادی و بورسی بسته خروج غیرتورمی از رکود

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیشتر قصد داشتیم که با واکاوی طرح اقتصادی دولت برای خروج از تورم و رکود ، این بسته مورد بازبینی قرار گیرد؛ اما به دلیل حجیم بودن طرح مذکور ، در این جا تنها به اثرات و نتایج اقتصادی برنامه مذکور بر اقتصاد کلان، صنایع و بازار سهام اشاره می شود.

·         برنامه مذکور طوری طراحی شده که خوشبینی زیادی را به فعالان و سرمایه گذاران در بازارهای مختلف ندهد. در این راستا در گزارش آمده است که تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار تحریم‌های ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود مد نظر هستند که دو عامل از این چهار عامل در سال 1393 به‌ عنوان عواملی دور از دسترس قابل شناسایی هستند؛ چراکه با نگاهی واقع‌بینانه، به نظر می‌رسد بخش عمده محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم بوجود آمده است، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. اثر افزایش سرمایه‌گذاری بر رشد نیز حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می‌شود و و از آنجایی‌که رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی‌توان بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال 1393 تاکید کرد.

بر این اساس سرمایه گذاران انتظار برای جهش اقتصادی و رونق فراوان را در اقتصاد حداقل برای سال مالی 1393 نباید داشته باشند.این در شرایطی است که وزیر صنعت ، نرخ رشد صنعت در دولت قبل را منفی 12 درصد اعلام کرد و خبر داد که نرخ رشد اقتصادی ایران از منفی 5.8 درصد به منفی 2.2 درصد کاهش یافته است.آقای نعمت زاده روز چهارشنبه هشتم مرداد گفت: در دولت قبل نرخ رشد اقتصادی منفی 5.8 درصد بود، این رقم در دولت تدبیر و امید ابتدا به منهای شش درصد و اکنون به منهای 2.2 درصد رسیده است.بانک مرکزی در تیر ماه امسال اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم  سال گذشته بدون محاسبه نفت منفی 4.2 درصد و با احتساب نفت منفی 3.3 درصد بوده است. از اینروی شاید تحلیل دولت در باب گشایش آرام فضای رشد اقتصادی به دلیل رشدهای منفی قبل بوده است که در ابتدا می باید به صفر برسند و بعد مثبت شوند که همین امر؛ فرآیندی زمان بر است.

·         دولت در این برنامه قصد دارد که فضای کل اقتصاد را با بهبود همراه سازد و با کاهش هزینه های مبادلاتی شرکتها و صنایع و کاهش بهای تمام شده تولید کننده ها؛ پیش بینی پذیری را در اقتصاد افزایش داده و تولید کنندگان را به تحریک و افزایش تولید وادارد. در لایحه آمده است که رسالت اصلی سیاست‌های اقتصاد کلان تامین فضای با ثبات از نظر تورم، بازار ارز و وجود بودجه متوازن است که منجر به پیش‌بینی‌پذیری بیشتر آینده خواهد شد که این مهم منجر به کاهش هزینه‌های معاملاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد می شود. لذا مجموعه سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان و سیاست‌های بهبود محیط فضای کسب و کار سبب خواهد شد. در این صورت انتظار داریم دولت از هرگونه سیاستهای تغییر قیمتی شوکی و یکباره پرهیز کند و سعی در برنامه هایی برای کاهش نقش دولت در اقتصاد و کاهش هزینه های تولید داشته باشد.

·         عمده سیاست دولت در بخش کنترل تورم ؛ تاکید بر سیاستهای پولی است و دولت در نظر دارد که با انضباط پولی و کنترل نقدینگی ؛ تورم را کنترل کند. در این مسیر کاهش تورم از بازار کالا عبور نمی کند و در بخش قیمت گذاری دولت نظر به کنترل قیمتها ندارد. در این برنامه اشاره شده است که سیاست آزاد سازی کامل نرخ محصولات تا پایان سال 1393 برای تمامی کالاها به استثنای کالاهای اساسی و انحصاری مد نظر دولت است. از اینرو واگذاری فرآیند تعیین قیمت به بازار از سیاستهای دولت در این لایحه خواهد بود.

·         در بازار پول دولت انتظار کاهش تورم و به تبع آن کاهش نرخ بهره بانکها را از جمله سیاستهای مد نظر دولت است. در گزارش آمده است که رویکرد اصلی دولت در حوزه سیاست‌ پولی، انضباط پولی و کنترل افزایش پایه پولی با هدف افزایش ثبات اقتصاد کلان، تداوم روند کاهنده تورم و پیش‌بینی‌پذیری تحولات آتی اقتصاد کلان کشور است. در این مدار اصلاح و انعطاف در نرخ‌های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم نمودن زمینه رقابت بین بانک‌ها و یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم  از جمله سیاستهای دولت در بازار پول است که معنایی جز کاهش نرخ بهره همزمان با افت نرخ تورم ندارد.

·         در بازار ارز، دولت تاکید بر رشد ملایم ارز و عدم ثبات آن دارد که این مهم خبر خوبی برای صادرکنندگان محسوب می شود. در برنامه دولت آمده است که سیاست‌های ارزی دولت در سال 1393 بر مبنای کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در مقابل بنگاه‌های خارجی، زمینه‌سازی برای اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال 94 و تسهیل دسترسی به خدمات ارزی استوار است. تداوم روند کاهشی نرخ تورم، به طور طبیعی به ثبات نرخ ارز حقیقی کمک خواهد کرد. بنابراین کاهش نوسانات نرخ ارز، ایجاد شرایط مساعد برای یکسان‌سازی نرخ ارز، حفظ قدرت رقابت بنگاه‌های داخلی و افزایش گستره خدمات ارزی، رویکردهای اصلی دولت برای تدوین سیاست‌های ارزی را در جهت تسریع فرآیند خروج از رکود تشکیل می‌دهند. انتظار داریم که دولت هر ساله نرخ ارز را بسته به نرخ تورم با تغییراتی همراه سازد و با در اختیار گذاشتن آسان ارز به تولید کنندگان، هزینه های مبادلاتی آنها کاهش دهد. برای نمونه در سیاستهای ارزی، کاهش هزینه‌ های جانبی نقل ‌و انتقال ارز و بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی از الویت های دولت به شمار می رود. این سیاست خبر مطلوبی هم برای صادرکنندگان مانند گروه پتروشیمی و هم برای وارد کنندگان در اقتصاد مانند گروه خودرو و دارو به شمار می آید.

·         کاهش هزینه های مالیاتی برای بخشهای تولیدی از جمله سیاستهای دولت در برنامه تازه به شمار می آید. برای نمونه یکسان‌سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی با کارکنان دولتی و کاهش نرخ موثر مالیاتی حقوق بخش غیردولتی و حذف مالیات تکلیفی فعالیت‌های پیمانکاری و کاهش نرخ موثر مالیات اشخاص حقوقی و اصلاح ساختار استهلاکات مالیاتی و اعطای معافیت مالیاتی به تجدید ارزیابی دارایی‌ها از جمله برنامه های دولت در بخش مالیاتها به شمار می رود. اثرات این مالیاتها که برخی می باید با تغییر قانون اجرایی شوند ؛ کاهش هزینه های شرکتها در بخش تولید فولاد ؛ نفت ؛ معادن است که در شرایط کنونی بزعم خصوص بودن ، بعضا با محاسبات مالیاتی دولتی ؛ هزینه پرداخت می کنند.

·         همچنین با وضع مالیات بر سود سرمایه ای (Capital Gains Tax) در املاک و مستغلات دولت قصد کنترل سوداگری در بازار مسکن را دارد . در این بازار دولت تاکید بر ساخت غیر سوداگرانه و مصرفی را مد نظر دارد.

·          پرداخت بدهی های دولت خبر خوبی برای بانکهای دولتی و پیمانکاران به شمار می آید. در این مسیر دولت قصد دارد بدهی خویش را به صورت نقد و یا سهام به طلبکاران پرداخت کند. پرداخت از طریق اوراق خزانه و یا تسویه بدهی خویش با بدهی طلبکاران به بخشهای مختلف دولتی می تواند خبر خوبی حداقل برای میان مدت پیمانکاران بزرگ مانند مپنا که مطالبات فراوان از دولت دارند، در بورس تهران به شمار آید. اما سیاستهای اعلامی تهاتر بدهی‌های دولت از محل بدهی‌های مالیاتی و انتقال بدهی‌های سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی که به موجب تکالیف قانونی یا دولتی ایجاد شده است به حساب بدهی‌های دولت و تسویه بدهی اشخاص حقوقی غیردولتی به دولت با مطالبات آنها از شرکتهای دولتی وتوقف عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت از اشخاصی که مطالبات متقابل از دولت دارند، خبر مناسبی برای شرکتهای طلبکار از دولت حداقل در میان مدت به شمار می آید.

·         کاهش نگرانی های تولید کنندگان با اطمینان بخشی تامین خوراک و حذف جدی بوروکراسی دست و پاگیر و تسهیل در اخذ مجوزها از نقاط قوت در مسیر کاهش هزینه های تولید کنندگان در لایحه دولت به شمار می آید که در سیاستهای جدید مورد عنایت قرار گرفته است. برای نمونه مکلف کردن کلیه دستگاه‌های اجرایی به احصاء و اصلاح تمامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی و رویه‌های اجرایی مزاحم و مخل کسب و کار ظرف مدت 4 ماه و ثبات بخشی به محیط کلان سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی که دولت تامین کننده انحصاری مواد اولیه است، از طریق عقد قراردادهای ده ساله تامین مواد اولیه می تواند خبر خوبی برای شرکتهای پتروشیمی، پالایشگاهی و معدنی در بازار سهام باشد که هر ساله در فصل بودجه با نگرانی به مجلس و دولت می نگرند.

·         ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نرخ بازار آزاد به نظام بانکی و کاهش پیش‌دریافت LC برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش حداکثر به میزان سی درصد از جمله مواردی است که نشان از تلاش دولت برای کاهش هزینه های تولید در اقتصاد داشته و در میان مدت منجر به کاهش هزینه های تولید می شود.

·         در لایحه جدید ؛ نگاه تازه ای به راه اندازی معاملات اوراق مشارکت دولتی در این بازار شده است و بازار سرمایه به محلی برای تامین مالی مبدل شده است . در این راستا توصیه شده که بازار سرمایه که در حال حاضر نقشی محدود در تامین مالی بر عهده دارد، با طراحی ابزارها و نهادهای جدید، بار بیشتری را در تامین منابع برای سرمایه‌گذاری، به ویژه در بنگاه‌های بزرگ، به دوش بکشد. در این مسیر اجازه خرید و فروش اوراق بهادار دولتی به قیمت بازار ،حذف تضمین بازخرید اوراق بهادار دولتی توسط بانکها و تأمین نقدشونگی آنها از طریق بازار ثانویه اوراق بهادار می تواند بازار تازه ای را برای اوراق مشارکت در بورس باز کند.

·         حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار نیز از دیگر برنامه های این لایحه است. بر این بنیان تسهیل و تکمیل مقررات سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار به صورت سبد دارایی؛ اصلاح و تکمیل مقررات افتتاح حساب بانکی و دریافت سایر خدمات بانکی توسط سرمایه گذار خارجی و ایجاد صندوق های سرمایه گذاری ارزی برای جمع آوری و به کارگیری منابع ارزی خارج از نظام بانکی  می تواند بازار سرمایه را با منایع خارجی آشتی دهد.

·         قراردادهای آپشن نیز از دیگر توصیه های لایحه جدید برای آرام بخشی بورس تهران است. در این مسیر گمانه های آزاد سازی در بازار سهام و حذف محدودیت های معاملاتی کنونی می تواند از نتایج سیاستهای تازه در لایحه دولت باشد. در این لایحه تقویت و تعمیق بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق تقویت معاملات اختیار معامله بر روی سهام، فروش استقراضی و خرید اعتباری ، تقویت و تعمیق بازارگردانی اوراق بهادار و تقویت صندوق توسعۀ بازار سرمایه و ایجاد صندوق تثبیت ریالی خواسته شده است.

·         تشخیص و تعیین صنایع پیشرو در اقتصاد که منجر به رشد سریع اقتصادی در کشور گردد در لایحه مذکور تحت عنوان صنایع پیشران و کمک به آنان از جمله تاکیدات لایحه تازه است. در این مسیر ، بخش انرژی شامل نفت، گاز، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی  به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های پیشران اقتصاد ایران مد نظر قرار گرفته است. از اینروی سیاستهایی برای تحریک این صنعت مد نظر قرار گرفته است که می تواند برای بخشهای پیمانکاری ؛ برقی و حمل و نقل ریلی در بورس تهران پر بازده باشد. برای نمونه گازرسانی به 2.5 میلیون خانوار روستایی و شهرهای کوچک با برآورد هزینه حدود 10 هزار میلیارد تومان ، گازرسانی به استان سیستان با برآورد هزینه حدود 2 میلیارد دلار، افزایش عملکرد حمل بار و مسافر در سیستم راه آهن با برآورد هزینه حدود 10 میلیارد دلار، عقد قرارداد تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و دولتی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل اجرای طرح‌های افزایش بازدهی نیروگاه‌ها با اولویت بخش بخار در نیروگاه‌های چرخه ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‌های نفتی و افزایش سهم صادرات برق؛ از جمله این طرح هاست.

·         پیش بینی سرمایه گذاری های گسترده در بخش نفت و گاز که پیشتر در لایحه بودجه سال 93 ارائه شده ، در لایحه تازه می تواند تاکید مجدد به افق افزایش تولید گاز نفت و میعانات گازی باشد که خبر خوبی برای شرکتهای پتروشیمی دچار کمبود خوراک مانند هولدینگ و پتروشیمی جم محسوب شود. در این لایحه آمده است که سیاستها برای افزایش تولید و پالایش گاز طبیعی از میدان مشترک پارس جنوبی به میزان100 میلیون متر مکعب در سال 93 و 100 میلیون متر مکعب در سال 94 ، افزایش تولید نفت خام از میدان‌های مشترک غرب کارون در جهت تحقق حداقل 700 هزار بشکه در روز ، افزایش تولید میعانات گازی با اولویت برداشت از میدان پارس جنوبی در جهت رسیدن به حداقل یک میلیون بشکه در روز در برنامه ها قرار دارد.

·         توسعه خطوط انتقال گاز خبر مطلوبی برای شرکتهای لوله ساز به شمار می آید در این لایحه سیاستها متمرکز بر شروع به احداث خطوط جدید IGAT برای انتقال گاز تولیدی و افزایش صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله به میزان 500 میلیون دلار در سال می تواند سبب بهبود کسب و کار لوله سازی اهواز و سدید شود.

·          سیاستهای توسعه ای برای گردشگری نیز از عوارض سیاستهای جدید دولت در لایحه به شمار می رود. برای مثال اقدام و پیگیری وزارت امور خارجه برای راه اندازی باجه‌های صدور ویزای مسافری و تجاری در مبادی ورودی و لغو روادید برای بازرگانان کشورهای هدف می تواند منجر به بهبود ورود خارجی ها به کشور شود.

·         جهت تخصیص کارآمد منابع بانکی به بنگاه‌های تولیدی معیارهایی در نظر گرفته شده که می تواند برای بسیاری از شرکتهای بورسی مطلوب باشد ، زیرا که دارای ویژگی های مورد نظر است. برای نمونه برخی از این معیارها شامل صنایع با ارزش افزوده بیشتر،  صادراتی بودن محصول تولیدی به استثنای صادر کنندگان مواد اولیه و خام،  واحدهای بستانکار دولت، دارا بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده یا جریان نقدی قابل قبول است.

·         توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کالاهای بادوام و سرمایه‌ای  از دیگر بندهای لایجه جدید است که برای شرکتهای لیزینگی بورس تهران خبر خوبی به شمار آید.

در مجموع لایحه مذکور ، خبر خوبی برای اقتصاد ایران و بازار سهام به شمار می آید که انتظار می رود اثرات مطلوب خویش را در میان مدت و احتمالا طی سه سال برجای گذارد.

*شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

انتهای پیام/