رکود تورمی با این شدت در اقتصاد کشور وجود نداشته است
خبرگزاری تسنیم:رئیس اتاق تهران گفت: «ما تاکنون هم سابقه تورم و هم سابقه رکود در اقتصاد ایران را داشته‌ایم اما تا آنجا که من به خاطر دارم این مساله رکود تورمی با این شدت تاکنون در اقتصاد ایران تجربه نشده بود».
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فعالان بخش خصوصی تهران در نشست هیئت نمایندگان به بررسی بسته خروج از رکود پرداختند تا با موشکافی بندهای مختلف این بسته، پیشنهادات و نظرات خود را برای اصلاح و بهتر شدن این سیاست‌ها به دولت ارائه دهند.
در این نشست یحیی آل‌اسحاق با اشاره به گوشه‌هایی از جنایت‌های این رژیم علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه به ویژه زنان، کودکان و سالخوردگان، کشار بی‌رحمانه مردم بی‌دفاع و جلوگیری از رسیدن امداد و مایحتاج مورد نیاز مردم آسیب‌دیده، اعلام انزجار از این رفتار وحشیانه را وظیفه انسانی همگان دانست. رئیس اتاق تهران با تاکید بر لزوم انجام وظیفه انسانی در قبال این حوادث گفت: «ما موظفیم هر کاری که از دست‌مان برمی‌آید انجام دهیم و در همین زمینه اتاق‌های بازرگانی در نظر دارند کارهایی را به پیش ببرند که اتاق تهران نیز در این بین فعالانه به وظیفه انسانی خود عمل خواهد کرد.» آل‌اسحاق تاکید کرد که بشریت نباید در برابر این جنایت تاریخی سکوت پیشه کند. او گفت: «با آنچه که در غزه روی داده باید به بشریت و انسانیت تسلیت گفت».
رئیس اتاق تهران همچنین در دومین بخش از سخنان خود با اشاره به درگذشت حاج سیداحمد اخوان دستمالچی را به عموم مردم و فعالان اقتصادی و خانواده او تسلیت گفت و از او به نیکی یاد کرد.
پس از این مباحث، یحیی آل‌اسحاق به بحث روز حوزه اقتصاد یعنی بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود تورمی پرداخت. او گفت: «ما تاکنون هم سابقه تورم و هم سابقه رکود در اقتصاد ایران را داشته‌ایم و برای رهایی از هر دوی این مشکلات نیز در برهه‌های مختلف سیاست‌هایی تدوین و به کار گرفته شده است. اما تا آنجا که من به خاطر دارم این مساله رکود تورمی با این شدت تاکنون در اقتصاد ایران تجربه نشده بود و مهم این که هیچ نسخه مکتوبی هم برای برخورد با این مساله وجود نداشت.» رئیس اتاق تهران با تقدیر از دکتر مسعود نیلی و تیم همراه او برای تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود و نظرخواهی از همه صاحب‌نظران در هر دو نوبتی که بسته‌های سیاستی و اجرایی ارائه شد، افزود: «خوشبختانه تدوین‌کنندگان این بسته از جمله دکتر نیلی در تمام جلساتی که در این باره دعوت می‌شوند حضور پیدا می‌کنند و به تشریح بندهای این بسته می‌پردازند. همان‌طور که در رسانه‌ها از جمله تلویزیون و در نشست‌های مختلفی از جمله نشست هیات نمایندگان اتاق ایران حضور پیدا کردند و متواضعانه اعلام کردند که این بسته کامل نیست و حلال تمام مشکلات اقتصاد ایران هم نخواهد بود.»
یحیی آل‌اسحاق با بیان این که بسته پیشنهادی دولت قصد دارد در دوسال آینده در مساله رکود، اقداماتی انجام دهد و وضعیت را بهبود ببخشد تاکید کرد که همواره یکی از مشکلات بخش خصوصی در اقتصاد ایران این بوده که تصمیمات پشت درهای بسته گرفته و ابلاغ می‌شد اما این نظرخواهی عمومی پیش از هرگونه اقدام اجرایی نشانه تعامل دولت و تدوین‌کنندگان بسته با بخش خصوصی است. او با اشاره به مخالفان و موافقان، منتقدان و مدافعان بسته پیشنهادی دولت گفت: «بسیاری ممکن است موارد مطرح شده در این بسته را قبول نداشته باشند و به مسایلی اشاره کنند که در این بسته دیده نشده است مثل مشکل نقدینگی بنگاه‌های کوچک و متوسط. برخی هم مساله مجریان طرح را مدنظر قرار داده‌اند و گفته‌اند به اجرای این بسته خوش‌بین نیستند و در نهایت عده‌ای تصویب بندهای این بسته در مجلس و دولت را به عنوان یک چالش مطرح کرده‌اند. در برابر افراد زیادی هستند که با سیاست‌های اجرایی این بسته موافق هستند و آن را راهکاری برای بهبود وضعیت رکود تورمی ایران می‌دانند.» رئیس اتاق تهران با اشاره به نظرخواهی تدوین‌کنندگان از صاحب‌نظران به این سخنان دکتر نیلی اشاره کرد که صراحتاً اعلام کرده بود در تدوین این بسته از مشورت و نظرات فعالان بخش خصوصی استفاده شده است.
یحیی آل‌اسحاق تاکید کرد که تدوین‌کنندگان بسته از صاحب‌نظران به ویژه جامعه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی کشور خواسته‌اند تا این بسته را مورد نقد و بررسی قرار دهند و نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را به ایشان منعکس کنند و به همین خاطر نیز اتاق تهران قصد دارد در جلسات مختلفی در روزهای آینده بخش‌های مختلف این بسته را نقد و بررسی کند. رئیس اتاق تهران افزود: «بخش‌های مختلف این بسته می‌تواند در کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران و نشست‌های جمعی یا کارگروه‌های مشخص شده مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا در نهایت جمع‌بندی نظریات مطرح‌شده برای دولت مطرح شود.» آل‌اسحاق در پایان سخنان خود خبر داد که دولت در سمیناری که در آینده نزدیک برگزار می‌کند به بیان پیشنهادات رسیده در مورد بسته و شکل و شمایل نهایی آن خواهد پرداخت.
* تشریح سیاست های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود
در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی دبیر کل اتاق تهران پشت تریبون قرار گرفت تا سیاست های دولت در زمینه خروج از رکود تورمی را تشریح کند. اوگفت:«آنچه که اکنون قرار است مورد بحث واقع شود، نتیجه بررسی کمیسیون های تخصصی و نیز بدنه کارشناسی اتاق است.» بهادرانی با اشاره به اینکه در بخش نخست این سیاست ها، چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری برون رفت از آن تشریح شده است، گفت:« سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود درسال های 93 و94 دارای 4 بخش، یعنی سیاست های اقتصاد کلان (سیاست های پولی، ارزی، مالی، مالیاتی و بودجه ای و راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی ها)، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی نظیرسیاست های بانکی، اعتباری و بازار سرمایه و بهره گیری از فعالیت ها و محرک های خروج از رکود با استفاده از ظرفیت بخش های انرژی- صادرات غیرنفتی- صنعت و معدن- مسکن) است.» به گفته بهادرانی، رویکرد دولت در بخش سیاست های پولی«انضباط پولی» و «کنترل افزایش پایه پولی» است و سیاستگذار با این رویکرد افزایش ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم،تداوم روند کاهنده تورم در سال های 1393 و 1394 و پیش بینی پذیری تحولات متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم را دنبال می کند.
بهادارانی در ادامه به اهداف دولت در بخش سیاست های ارزی اشاره کرد و «کاهش نوسانات نرخ ارز»،«حفظ رقابت پذیری بنگاه های داخلی در برابر بنگاه های خارجی»،«زمینه سازی برای اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال 94» و «تسهیل دسترسی به خدمات ارزی» را از جمله این اهداف برشمرد. دبیرکل اتاق تهران گفت در توضیح سیاست های مالی و مالیاتی دولت برای خروج از رکود گفت:« دولت در این بخش به دنبال اصلاح ترکیب مالیات با هدف تحرک تولید، حمایت از تولید از طریق اعمال مشوق ها و معافیت های مختلف و اعمال قید توازن بودجه 93 است.»
او همچنین درباره سیاست های مالی و بودجه ای دولت نیز توضیح داد که دولت در نظر دارد ظرفیت های بودجه ای سال 93 را برای ایجاد تحرک بیشتر در بخش های اقتصادی به وسیله بودجه های عمرانی مورد استفاده قرار دهد. ضمن آنکه درصدد ایجاد سازگاری بین مجموع سیاست های اقتصاد کلان (پولی، مالی و ارزی) است. دبیرکل اتاق تهران سپس در بخش سیاست های مالی به راهکارهای دولت برای مدیریت و تسویه بدهی های دولتی اشاره کرد و گفت:« راهکارهایی که دولت برای تسویه بدهی های خود اندیشیده است، این است که اعتبارات تملک دارایی های مالی را افزایش دهد و البته ساختار مستقلی برای مدیریت بدهی های دولت ایجاد کند. همچنین دولت در نظر دارد، بدهی های خود را از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی، فروش سهام دولت وفروش اوراق مشارکت وفروش اسناد خزانه اسلامی پرداخت و تسویه کند.»
* بهبود فضای کسب و کار، چگونه؟
بهادرانی گفت، براساس آنچه که در این بسته سیاستی آمده است، دولت قرار است، فرآیند بهبود فضای کسب و کار را نیز ازطریق «ایجاد زمینه مناسب برای راه اندازی بنگاه های جدید»،«توسعه فعالیت بنگاه های موجود»،«کاهش دخالت های ناروای دولت در تنظیم رفتارآحاد اقتصادی» و«کاهش مداخلات دولت در زمینه قیمت گذاری و سرکوب قیمت ها» پیگیری کند.
بهادرانی در ادامه، سیاست های دولت در بخش تامین مالی را مورد اشاره قرار داد وگفت:« تدابیری که دولت برای تامین مالی بنگاه ها از طریق سیاست های بانکی و اعتباری اندیشیده است، قرار است با اصلاح سازوکارهای تامین مالی در حوزه بانکی با هدف تجهیز پس اندازهای بیشتر، تخصیص منابع تجهیز شده به مصارف کاراتر (موجد تحرک بیشتر در سطح بنگاه ) و نیزافزایش توان تسهیلات دهی بانک ها تحقق یابد.» او گفت: دولت در این بخش، هدایت منابع اعتباری بانک ها به سمت فعالیت های تولیدی (با تاکید بر فعال‌سازی ظرفیت های بلااستفاده)، منضبط کردن بازار پولی و قراردادن مؤسسات اعتباری فاقد مجوز در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی،گسترش عمق و سطح بازار بین‌بانکی و همچنین تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط را نیز دنبال خواهد کرد. او درباره برنامه های دولت برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیز گفت:« دولت برآن است که بازار سرمایه را توسعه داده و سهم بازار سرمایه در تامین مالی را توسعه دهد. طراحی ابزارهای و نهادهای جدید، تامین منابع برای سرمایه گذاری ها به ویژه در بنگاه های بزرگ، تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه گسترش بازار اوراق بهادار دولتی، جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار،افزایش نقش تأمین مالی مبتنی بر کالا و همچنین کمک به تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق اوراق بهادار و متنوع ساختن ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن کلیه نیازهای سرمایه گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر از دیگر برنامه های دولت در این بخش است.»
* محرک های خروج از رکود در بخش انرژی
بهادرانی در بخش دیگری ازسخنانش به فعالیت ها و محرک های خروج از رکود در بخش انرژی اشاره کرد . اما او پیش از تشریح برنامه های دولت در این بخش، روی نقش موثر انرژی در رفع محدودیت های ارزی و ریالی دست گذاشت و اینکه سرمایه گذاری ها در این بخش با نرخ بالا و به سرعت برگشت پذیر است. او همچنین گفت که حوزه انرژی پیوندهای گسترده ای با صنایع دیگر دارد و بر بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت تولید در سایر فعالیت های اقتصادی اثر گذار است. دبیر کل اتاق تهران توضیح داد که رویکرد دولت در این بخش، برنامه اصلاحی در بازار، توسعه فعالیت های بهینه سازی مصرف انرژی و نیز افزایش تقاضا در بخش خدمات بهینه سازی مصرف انرژی است و با چنین رویکردی، تحرک تولید و صادرات و توسعه بخش صنعت را هدف قرار داده است.
او در ادامه گفت که دولت در سیاستگذاری برای خروج از رکود از ظرفیت صادرات غیر نفتی نیز غافل نبوده است؛ به گونه ای که به صادرات به عنوان یکی از محرک ها نگریسته است و قصد دارد با تحریک سمت تقاضا و افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات تولید شده، ایجاد تحرک در بخش های تولیدی کشور،کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع بخشیدن به منابع ارزی ودرگیر کردن صنایع و بخش های کاربرتر (افزایش سطح اشتغال – نیروهای جوان و تحصیل کرده) و البته تسهیل تجارت اهداف خود را محقق کند.
بهادرانی در تشریح فعالیت ها و محرک های خروج از رکود درصنعت و معدن نیز گفت:« افزایش بهره وری منابع موجود، همخوانی برنامه ها با اهداف بلند مدت توسعه صنعتی کشور، اعمال حمایت های کوتاه مدت خاص از برخی صنایع،اولویت بندی اعطای تسهیلات بانکی بر اساس معیارهای انتخاب بنگاه ها در تمام رشته ها واعمال سیاست های صنعتی و معدنی به صورت یکسان از جمله برنامه های دولت در این بخش است.» اوهمچنین گفت دولت قصد دارد، توانمندسازی صنایع کوچک را از طریق تعمیق و تقویت ارتباط آنها با صنایع متوسط و بزرگ ،ایجاد و توسعه خوشه ها ،ایجاد شبکه ها، توسعه برندها وایجاد همخوانی میان سیاست های صنعتی با سیاست های تجاری، بانکی و اعتباری به ثمر بنشاند.
دبیر کل اتاق تهران همچنین به سیاست های اجرایی دولت برای تامین مالی بخش صنعت پرداخت و گفت:« دولت در بند 50 این بسته سیاستی، تشکیل کارگروهی را پیش بینی کرده است که قرار است، نیازمندی‌ها و مشکلات بنگاه‌های تولیدی را پیگری کند و به نظام بانکی به منظور تخصیص کارآمد منابع بانکی به بنگاه‌های تولیدی با در نظر گرفتن اولویت هایی چون صنایع با ارزش افزوده بیشتر، صادراتی بودن محصول تولیدی به استثنای صادر کنندگان مواد اولیه و خام،پیشران بودن و جایگاه بهینه صنعت در زنجیره ارزش، برخوردار ی از توان اشتغال‌زایی و... مشورت هایی را ارائه کند.» بهادرانی در ادامه به برخی بندهای این بسته سیاستی اشاره کرد که به سیاست‌های اجرایی دولت برای تحریک تقاضای داخلی اختصاص داشت. او گفت دولت دراین بندها به توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کالاهای بادوام و سرمایه‌ای،تخصیص تسهیلات نظارت شده بانکی به خریداران کالاهای با دوام و سرمایه‌ای به روش اعتبار خریدار و تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌ها برای پیمان‌کاران و ارائه‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی جهت اجرای طرح‌های داخلی و خارجی اشاره کرده است. به گفته بهادرانی، افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت ونوسازی ناوگان حمل و نقل کشوراعم ازجاده‌ای و ریلی و جایگزینی محصولات صنعتی انرژی‌بر از دیگر برنامه های دولت برای ایجاد تحرک درتقاضای داخلی است.
*پیشنهادات اتاق برای اصلاح بسته سیاستی دولت
بهادرانی با ارائه این توضیحات، پیشنهادهایی برای اصلاح این بسته سیاستی ارائه کرد. او گفت:« بند 25 که در بخش سیاست های مالیاتی جای گرفته است و وضع مالیات بر سود تقسیم شده بین سهامداران را مورد اشاره قرار می دهد، دارای ابهام است. پیشنهاد اتاق این است که بند 25 این گونه اصلاح شود:در این مدت دو سال مالیات بر سود زمانی دریافت شود که شرکت ها سود تقسیم می کنند. »او ادامه داد:« بندهای 28 و 29 نیز که در مورد پرداخت اعتبار مالیاتی به سرمایه گذران خارجی است،منظور از اعتبار مالیاتی مشخص نیست و باید شفاف تعریف شود.» بهادرانی گفت که در بخش سیاست های بودجه ای، ذیل بند 34 آمده است که طرح های با پیشرفت کم تر از 50 درصد به بخش خصوصی واگذار شود. در حالی که پیشنهاد ما این است که در هنگام عقد قرارداد بندهایی به عنوان مشوق سرمایه گذاری و تامین امنیت سرمایه گذاری دیده شود تا این بند به اجرا درآید.»
دبیرکل اتاق تهران، در مورد راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی های دولت پیشنهاد کرد که در خصوص بدهی های بخش دولتی و خصوصی به یکدیگر، با توجه به دریافت جریمه از سوی نهادهای دولتی نظیرسازمان تامین اجتماعی برای رفع تبعیض و یکسان نگری، دریافت خسارت تاخیر از سوی بخش خصوصی نیز مد نظر قرار گیرد.
پیشنهاد بهادرانی برای بهبود فضای کسب و کار نیز حذف تدریجی قیمت‌گذاری دولتی تا پایان سال 1393 به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری است و البته اینکه فهرست کالاهای اساسی و انحصاری نیز اعلام شود. او ادامه داد:« دربخش سیاست های بانکی و اعتباری و در بند 3 این بسته سیاستی که تسری معافیت های مالیاتی بازارسرمایه به بازار پول مورد اشاره قرار گرفته، ضرورت دارد، نوع معافیت ها مشخص شود.»
بهادرانی افزود:« در بند 7 این بسته سیاستی آمده است،کارگروه مشترک با قوه قضاییه برای پیگیری مسائل مشترک بین بانک ها و دستگاه قضایی از جمله مطالبات غیرجاری بانک ها و اجرای قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی تشکیل شود. در حالی که پیشنهاد اتاق این است که نماینده ای از بخش خصوصی(اتاق بازگانی) نیز به ترکیب این کارگروه اضافه شود و همچنین راه کارهایی برای افزایش قدرت اعتبارسنجی مشتریان و افزایش قدرت نظارت بر نوع مصرف وام، تدوین شود.»
دبیر کل اتاق تهران پیشنهاداتی هم در ارتباط با بازار سرمایه ارائه کرد و گفت:« براساس بند 39 این بسته، باید صندوق توسعۀ بازار سرمایه تقویت شود و همچنین صندوقی با هدف تثبیت ریالی ایجاد شود. پیشنهاد اتاق برای این بخش این است که منظور از صندوق تثبیت ریالی مشخص شود.»
او درمورد سیاست های دولت در بخش انرژی نیز گفت:« در این بسته به به موارد مهمی مانند جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت اشاره نشده است. همچنین ضروری به نظر می رسد که دولت قیمت بلند مدت گاز طبیعی برای شکل گیری سرمایه گذاری در این بخش را در سال 93 اعلام عمومی کند.»
بهادرانی ادامه داد:« دولت در بسته سیاستی خود آورده است که برای ایجاد رونق در بخش صنعت و معدن لازم است،کارگروهی با هدف پیگیری نیازمندی‌ها و مشکلات بنگاه‌های تولیدی و ارائه مشاوره به نظام بانکی و همچنین به منظور تخصیص کارآمد منابع بانکی به بنگاه‌های تولیدی با در نظر گرفتن معیارهایی نظیر صنایع با ارزش افزوده بیشتر،صادراتی بودن محصول تولیدی به استثنای صادر کنندگان مواد اولیه و خام، پیشران بودن و جایگاه برتر در زنجیره ارزش تشکیل شود.» او گفت:« همچنین تاکید شده است که درتخصیص منابع بانکی، معیارهایی نظیر کوتاه بودن دوره گردش مالی، برخورداری از تقاضای بالفعل ، واحدهای نمونه صنعتی و معدنی چند سال اخیر، واحدهای بستانکار دولت ،افزایش تولید با استفاده از ظرفیت واحدهای مشابه و برخوردار از توان اشتغال‌زایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.» او گفت:« پیشنهاد اتاق در رابطه با این بخش این است که ارائه شاخص ها شفاف و تا حد امکان کمی شود. از دیگر پیشنهادات اتاق در این بخش این است که از تسری مشکلات یک شرکت به سایر شرکت های با سهامدار مشترک جلوگیری شود . ضمن آنکه شایسته بود، در بسته پیشنهادی از ظرفیت منابع موجود در فاینانس چین و صندوق توسعه ملی استفاده بیشتری شود.»
* راهکارهایی آهسته اما پایدار
دبیر کل اتاق تهران در پیشنهادات دیگری که ارائه کرد گفت:«مناسب بود در بسته موجود از ظرفیت های هدفمندی در فاز دوم استفاده بیشتری می شد. همچنین ضرورت دارد، سازوکاری فراهم شود تا فعالان اقتصادی که درحوزه صادرات فعال هستند بتوانند از گشایش اعتبار دریافت شده در خارج کشور در داخل کشور استفاده کنند.» او در جمع بندی سخنان خود به نقاط مثبت این بسته سیاستی اشاره کرد و گفت:«مهم ترین دستاورد این گزارش تبدیل گفتمان اقتصادی شکل گرفته در خصوص رکود فعلی از زبان گفتار به نوشتار است. همچنین دولت در این بسته به اقتصاد به صورت سیستمی نگریسته است، به طوری که دولت توانسته است اثر کلیه عوامل را با هم و به طور همزمان در نظر گیرد و راهکارهایی هر چند آهسته اما پایدار ارائه دهد.» اما پیشنهادات اصلاحی که در جمع فعالان اقتصادی و از زبان دبیر کل اتاق تهران مطرح شد این بود که در مرحله اجرا باید این سیاست ها توسط دستگاه های اجرایی عملیاتی شود، لذا ضروری است که دولت برای اجرای این بسته تجهیز شود. درعین حال سیاست های بخش های مختلف، متناسب با درجه اهمیت وسرعت تاثیرگذاری برسایر بخش ها قابل طبقه بندی هستند.» او ادامه داد:« اولا باید مشخص شود سیاست ها با چه اولویت و تقدم و تاخری باید به اجرا گذاشته شوند. ثانیا باید مشخص شود که برای هر یک از سیاست های اجرایی چه میزان زمان برای رسیدن به نتیجه کنار گذاشته شده است.
* انتقاد از حذف لایحه حمایت از تولید
پس از سخنان دبیرکل اتاق تهران، نوبت به تحلیل اعضای هیات نمایندگان از این بسته سیاستی رسید. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه تولید محور توسعه است، معتقد است که به رغم مثبت بودن بسته سیاستی دولت، محتوای آن بسیار سنگین است و عملا اجرا و پیاده سازی آن طی مدت 18 ماه درنظر گرفته شده بعید است.
احمد پورفلاح بر تعیین اولویت ها و مشخص کردن بخش های اقتصادی در این بسته دولتی تاکید کرد و در عین حال از اینکه دولت در تدوین بسته سیاستی خروج از رکود، بخش خصوصی را کنار خود قرار نداده انتقاد کرد.
رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران همچنین از حذف لایحه حمایت از تولید انتقاد کرد و گفت: حذف این لایحه که طی ماه های اخیر جلسات کارشناسی پیرامون آن تشکیل شد به صلاح نبود اگرچه دولت معتقد است که برخی از بندهای این لایحه در بسته سیاستی اخیر گنجانده شده است.
پورفلاح سپس به آن بخش از بسته سیاستی خروج از رکود اشاره کرد که بر صادرات غیرنفتی اشاره دارد و به کارگیری ظرفیت اتاق های مشترک را در این زمینه کارگشا دانست.
* انتقاد از سیاست های انقباضی صدا و سیما
محمدرضا نجفی منش دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز طی سخنانی بر قبول کلیت این بسته سیاستی از سوی بخش خصوصی تاکید کرد و در عین حال خاطرنشان کرد که حذف برخی موانع در حوزه اقتصاد کشور در این بسته دیده نشده است. او به برخی از بخشنامه های صادره از سوی دولت قبل اشاره کرد که به گفته وی آثار آن کماکان پابرجا است.
نجفی منش به مقوله تحریک بازار به عنوان یکی از راهکارهای خروج از رکود تورمی اشاره کرد و گفت: ایجاد انگیزه در بازار از جمله راهکارهایی است که در بسته سیاستی دولت به آن اشاره شده است اما موارد نقش آن نیز در برخی دستگاه ها از جمله صدا و سیما دیده می شود از آن جمله که طی هفته های اخیر شبکه های تلویزیونی داخلی به طور جدی مردم را تشویق کرده اند که فعلا به بازار خودرو پشت کرده و تا تعیین کاهش قیمت ها از خرید جلوگیری کنند. این فعال اقتصادی در ادامه به استفاده از تجربیات کشورهای مختلف از جمله ترکیه و مکزیک که دوران سخت رکود را پشت سر گذاشته اند تاکید کرد.
* راهکارهای صادراتی شفاف نیست
اسداله عسگراولادی نیز در این نشست به وعده های دولت یازدهم برای واگذاری سهم 50 درصدی اقتصاد ایران به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در بسته سیاستی خروج از رکود مشخص نیست که دولت چگونه می خواهد در این زمینه تغییر ساختار دهد و راهکارهای ارائه شده شفاف نیست. وی با بیان اینکه در حوزه راهکارهای تعیین شده برای رونق و افزایش صادرات غیرنفتی، در این بسته سیاستی کلی گویی شده است خاطرنشان کرد که مشوق های برای پیشبرد در این حوزه مشخص نیست.
* دولت یازدهم به شعارها واقعیت داد
عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز با اشاره به شعارهای رییس جمهور در روز تنفیض، تصریح کرد که دولت یازدهم در سال نخست فعالیت خود موفق شده است که در سه حوزه تعامل سازنده با دنیا، احیای اخلاق و نیز اقتصاد کشور گام های مناسبی بردارد.
سید حمید حسینی بسته سیاستی خروج از رکود را یک رفراندوم دانست و با بیان اینکه بخش عمده ای از بندهای این بسته مورد توافق بخش خصوصی است، انتقادهایی را نیز مطرح کرد از آن جمله که دولت در این بسته فکری به حال استمهال بدهی بنگاه های اقتصادی نکرده است. وی در عین حال معتقد است که منابع هدفمندی یارانه ها در این بسته دیده نشده ضمن آنکه روی منابع صندوق توسعه ملی که می تواند کمک حال بنگاه های اقتصادی باشد برنامه اجرایی ارائه نشده است.
حسینی یکی دیگر از انتقادهای وارده به بسته سیاستی خروج از رکود را بی توجهی دولت و تدوین گران این بسته به فاینانس چین دانست و در عین حال یادآوری کرد که دو بخش بازار خودرو و مسکن مهر از زمینه های افزایش و تحریک تقاضا برای جهش اقتصادی است.
انتقاد از یک لایحه وزارت صمت
محسن حاجی بابا نیز با بیان اینکه هدف از این بسته سیاستی باید حمایت از بخش خصوصی باشد و نه نهادهای دولتی، به این موضوع اشاره کرد که طی چند سال اخیر هزینه های تولید دست کم 50 درصد افزایش یافته در حالی که نرخ ارز 10 درصد رشد داشته و این اتفاق منجر به تضعیف واحدهای تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان خارجی شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خواستار افزایش تعرفه کالاهایی که در مشابه آن در داخل ایران تولید می شود شد و آن را یکی از راه حل های کمک به بهبود شرایط کسب وکار و تولید دانست.
حاجی بابا همچنین از عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم با یکدیگر برای اجرای بسته سیاستی خروج از رکود اظهار نگرانی کرد.وی در عین حال این خبر را نیز داد که اخیرا وزارت صنعت،معدن و تجارت لایحه ای برای تصویب به مجلس ارائه داده است که بر اساس آن به سازمان های زیرمجموعه این وزارتخانه اجازه داده شود تا بتوانند بدون محدودیت از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
* برخی از سکوت های دولت در بسته سیاستی
به گفته احمد ترک‌نژاد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران دولت در زمینه چگونگی اجرای بسته سیاستی خروج از رکود نتوانسته نکات قابل اتکایی ارائه دهد.وی به برخی انتقادها از این بسته اشاره کرد و در یک مورد آن تصریح کرد که دولت در این بسته در خصوص کاهش هزینه های خود اشاره نکرده است.ترک نژاد همچنین به سکوت دولت در مورد هدفمندی یارانه ها در این بسته سیاستی اشاره کرد و افزود: اصلی ترین مانع بر سر اجرای برنامه های ارائه شده دولت برای خروج از رکود، فساد اداری است که متاسفانه دولت در این زمینه سکوت کرده است. او در عین حال بی توجهی به موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی را یکی از نکات انتقادی این بسته دانست.
همچنین در ادامه نشست هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران محمدمهدی راسخ دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه دکتر مسعود نیلی به صراحت اعلام کرده است که از نقدها و پیشنهادهای ارائه شده روی این بسته سیاستی استقبال می کند، خبر داد که در نشست هفته آتی کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران با حضور مشاور اقتصادی رییس جمهور به بررسی بیشتر این بسته پرداخته خواهد شد.
وی در ادامه برخی از پیشنهادهای خود را برای اصلاح این بسته سیاستی عنوان کرد و در یکی از این موارد گفت: با توجه به مشکلات جدی واحدهای کوچک و متوسط برای تامین نقدینگی و نیز اشاره مدیرعامل شهرک های صنعتی به آن، توجه بیشتر به حل مشکل نقدینگی این بنگاه ها کاملا احساس می شود. راسخ از جمله پیشنهادهای خود را الکترونیکی کردن پنجره واحد عنوان کرد و در عین حال یادآور شد که در حال حاضر بهترین محرک اقتصادی در ایران در بخش ساختمان و مسکن است که می تواند موتور محرک سایر حوزه ها نیز باشد.
وی توجه به دو حوزه گردشگری و معدن را از دیگر پارامترهای خروج از رکود دانست. همچنین به گفته این فعال اقتصادی، دولت باید نظام پایش بسته سیاستی اخیر را نیز راه اندازی کند.
* رقابت بانک ها مغایر با اهداف بسته سیاستی است
محمدمهدی رییس زاده رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز طی سخنانی به بخش سیاست های پولی بسته سیاستی دولت اشاره کرد و توجه به حل مشکل نقدینگی واحدهای کوچک و متوسط را مورد توجه قرار داد.
فراهم نمودن زمینه رقابت بین بانک ها از دیگر مواردی بود که وی بر آن تاکید کرد و معتقد است که در این بسته می تواند زمینه عملیاتی شدن آن را تسهیل کرد. رییس زاده در عین حال یادآوری کرد که در حال حاضر رقابت بانک ها بر افزایش نرخ سود تسهیلات متمرکز شده است که مغایر با اهداف بسته سیاستی خروج از رکود است.این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال تمکین به بخشنامه های اصلاحی دولت را در حوزه سیاست های پولی و مالی مورد تاکید قرار داد.
* زمان محدودی داریم
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز در این نشست بر محدودیت زمانی تصویب بندهای این بسته سیاستی تاکید کرد و زمان ده روزه تعیین شده برای جمع بندی آن را کافی دانست. به گفته حسین ابویی مهریزی، طی هفته آتی در وزارت صنعت،معدن و تجارت بندهای مربوط به این وزارتخانه مورد بررسی و در نهایت تصویب قرار خواهد گرفت.
وی همچنین تصریح کرد که 26 بند از مفاد بسته سیاستی خروج از رکود نیاز به قانون دارد که باید هرچه زودتر به مجلس ارائه شود از این رو زمان برای جمع بندی آن محدود است.
* بخش تقاضا مغفول مانده است
احمد پورفلاح آخرین سخنران این نشست بود که وی در بخش دوم جمع بندی نظرات خود پیرامون بسته سیاستی خروج از رکود با بیان اینکه در این بسته بخش تقاضا مغفول مانده، گفت: در این بسته بیشتر به بخش عرضه پرداخته شده در حالی که مصرف کنندگان ایرانی باید تقویت شوند.به گفته این فعال اقتصادی، طبق آمار منتشر شده، از سال 85 به این سو، قدرت خرید جامعه تضعیف شده است از این رو توجه به تقویت این بخش مورد تاکید باید قرار گیرد.پورفلاح همچنین معتقد است که دولت یازدهم باید تقویت مسائل روانی و بازگشت اعتماد به جامعه را نشانه بگیرد.
انتهای پیام/
