رسانه و سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
خبرگزاری تسنیم: "تصویب نامه سازماندهی فعالیتهای فرهنگی– تبلیغاتی" و "نظامنامه فعالیتهای فرهنگی تبلیغاتی در امر واگذاریها" مندرج در قانون اصل ۴۴ قانون اساسی تکالیف جامع و موثری را برای ارتباط سازمان خصوصی سازی با رسانه ها مشق کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سیاستهای کلی اصل 44، بخشی از قانون اساسی است که با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها با ابلاغ به قوای سهگانه در خردادماه سال 1384 بر سر زبانها افتاد و تحقق کامل و موفق آن همانند سایر قوانین و جنبههای مختلف زندگی بدون استفاده از رسانه غیرقابل تصور است.
بر این اساس مطابق اصل 44 قانون اساسی نقشها و فعالیتهایی را برای ارتباط بهینه با رسانهها در راستای پیشبرد بیشتر اهداف خود درنظر گرفته است:
سازماندهی فعالیتهای فرهنگی– تبلیغاتی
در تصویب نامه «سازماندهی فعالیتهای فرهنگی– تبلیغاتی برای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی»، موضوع بند (3) ماده (42) مصوب شماره 101276/63 مورخ 13/06/1389 شورای عالی اجرای این سیاستها آمده: شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، در جلسه مورخ 21/05/1389، به استناد بند (3) ماده (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به منظور سازماندهی فعالیتهای فرهنگی- تبلیغاتی برای اجرای این سیاستها تصویب کرد:
1- تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به تهیه برنامه فرهنگی- تبلیغی با هدف ارتقای باورها، ارزشها و هنجارهای دینی و ملی در زمینه حمایت از سرمایهگذاری مشروع و مولد و پشتیبانی از تولید و توسعه آن و ایجاد فضای مطلوب کسب و کار اقدام نمایند و فعالیت اجرایی مناسب برای بهبود آنها از طریق فرهنگسازی، اطلاعرسانی و تبلیغ برای گروههای مختلف مردم از قبیل نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه، امامان جمعه و جماعات، مدیران، کارمندان، کارگران، دانش آموزان و دانشجویان را با بهرهگیری از شیوههای موثر فرهنگی و تبلیغی و خدمات مراکز، نهادها و موسسات فرهنگی و اشخاص خبره حقیقی و حقوقی ذیربط به عمل آورند.
2- دستگاههای اجرایی مکلفند مفاد بند (1) فوق را در قالب محورهای زیر عملیاتی نمایند:
الف- توسعه بینش فرهنگی جامعه نسبت به لزوم تحدید نقش دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و افزایش نقش بخش خصوصی.
ب- تبیین موضوع گذر از اقتصاد دولتی و تصدی امور اقتصادی توسط مردم با استفاده از ظرفیتهای مختلف نهادها از قبیل سازمانهای مردم نهاد.
آماده کردن جامعه برای پذیرفتن تغییرات ساختاری در اقتصاد ملی و اطلاع رسانی و شفافیت در این زمینه بسترسازی فرهنگی برای پذیرش اعمال حاکمیت به جای اعمال تصدی توسط دولت
آموزش و گسترش فرهنگ در تمامی سطوح اجتماعی برای پذیرش و ایفای نقش از سوی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی
ترویج کارآفرینی، ارزشمند بودن پس انداز، سرمایهگذاری مولد و الگوسازی اشخاص، فعالان و تشکلهای اقتصادی موفق
ب- ارتقا و گسترش باور و فرهنگ عمومی نسبت به انجام فعالیتهای اقتصادی به شکل تعاونی
گسترش و ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون بین مردم و در فعالیتهای اقتصادی به عنوان یک الگوی ارزشی مبتنی بر اسلام
تبلیغات و اطلاع رسانی گسترده در جهت آگاهی مردم از مزایای تشکیل و توسعه تعاونیها و اولویت گذاری انجام فعالیتهای اقتصادی به شکل تعاونی
معرفی زمینهها، ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری و فعالیت در قالب تشکلهای تعاونی
معرفی و الگوسازی شرکتها و تشکلهای تعاونی موفق
ج- توسعه و ترویج فرهنگ رقابت و منع انحصار
اشاعه فرهنگ رقابت سالم و مقابله با رفتارهای اقتصادی انحصارگرایانه
ترغیب و تسهیل دسترسی یکسان افراد جامعه به اطلاعات اقتصادی و فراهم نمودن فرصتهای عادلانه برای همگان
اشاعه فرهنگ گردش شفاف و سالم اطلاعات در فعالیتهای اقتصادی و پیشگیری از رانتهای اطلاعاتی
د- توسعه و گسترش فرهنگ اسلامی در فعالیتهای اقتصادی
ارتقا و توسعه وجدان کاری و انضباط اجتماعی و تسریع در انجام امور مردم ترویج فرهنگ توکل، قناعت، صرفهجویی، تحصیل مال حلال، عدم اسراف و تبذیر و فرهنگسازی مصرف بهینه منابع
وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مکلفند با رعایت مفاد مذکور در این تصویبنامه، نسبت به درج محتوا و انعکاس مفاهیم مرتبط با چگونگی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون مربوط به این سیاستها، در آموزشهای پایه و کتب درسی و دانشگاهی اقدام نمایند.
سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن رعایت مفاد مذکور در این تصویبنامه، در راستای وظایف اساسی خود، زمینه بحث و تبادل نظر علمی و نظری در مورد اصول و فرآیند صحیح انتقال اقتصاد از دولت به بخشهای غیردولتی را فراهم آورده و با تولید برنامههای رادیویی و تلویزیونی در جهت گسترش آگاهی عمومی در زمینه سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون مربوط به این سیاستها، به مخاطبان داخلی و خارجی اقدام نماید.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موظف است برنامههای آموزشی ویژه برای تمامی دستگاههای اجرایی کشور تهیه نماید تا از طریق آن اصول و مبانی نظری سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون مربوط به این سیاستها، آموزش داده شود. دستگاههای اجرایی مکلفند با هماهنگی معاونت یاد شده، اقدامات لازم برای برنامه ریزی و اجرای دورههای آموزشی مورد نظر را در سطح واحدهای اجرایی خود فراهم آورند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است اقدامات لازم به منظور توسعه فرهنگ حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و رسانهای را در زمینههای مذکور در این تصویب نامه به عمل آورد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور ایجاد جاذبه برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی، با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، فرصتهای سرمایهگذاری در کشور را به تفکیک ملی و استانی شناسایی نموده و نسبت به اطلاع رسانی، تبلیغ و ترویج آن اقدام نماید.
وزارت امور خارجه مکلف است با رعایت مفاد مذکور در این تصویبنامه، با اقدامات موثر فرهنگی و تبلیغی، از طریق نمایندگیهای خود، وضعیت کشور را از جهت فرصتهای مناسب سرمایهگذاری و تولید برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و موسسات اقتصادی بینالمللی منعکس و زمینههای مناسب برای همکاری و مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشورهای دیگر را فراهم نماید.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند برنامههای فرهنگی- تبلیغاتی خود در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را در قالب محورهای مورد نظر این تصویب نامه، هماهنگ و اجرا نمایند.
تمامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده (86) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مکلف هستند هر ششماه یک بارگزارش اقدامات فرهنگی– تبلیغاتی خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه شورای عالی اجرای این سیاستها) ارائه نمایند.
نظامنامه فعالیتهای فرهنگی تبلیغاتی در امر واگذاریها
شـورای عـالی اجرای سیاستهای کلی اصـل 44 قـانون اسـاسی در جـلسـه مورخ 18/7/1388بنا به پیشنهاد هیات واگذاری، به استناد جزء (6) بند(الف) ماده(40) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و در اجرای تبصره(1) بند(الف) ماده(40) قانون یاد شده، نظامنامه فعالیتهای فرهنگی- تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری را به شرح زیر تصویب کرد:
الف- به منظور نظام بخشیدن و ایجاد مدیریت کارآمد و واحد برای ارتقای سطح امور فرهنگی و تبلیغاتی در امر واگذاریها و همچنین بسترسازی، بهبود و شفافیت این امور، کمیتهای در سازمان خصوصیسازی بدون ایجاد و گسترش تشکیلات اجرایی خاص مرکب از اعضای زیر تشکیل میشود: رییس سازمان خصوصیسازی (رییس کمیته)، نماینده شرکت بورس اوراق بهادار تهران، نماینده مدیران مسوول مطبوعات در هیات نظارت بر مطبوعات، نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
تبصره1- کمیته میتواند حسب موضوع از کارشناسان و صاحبنظران ذیصلاح در جلسات دعوت نماید.
تبصره2- دستورالعمل برگزاری جلسات و اخذ تصمیمات این کمیته توسط اعضای آن تصویب خواهد شد.
ب- از زمان تصویب این نظام نامه، کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین سازمان خصوصیسازی مکلفاند اقدامات مورد نظر در زمینه واگذاریها را در چارچوب مصوبات کمیته موضوع بند (الف) فوق و با توجه به تکالیف زیربه انجام رسانند:
1. انتشار به موقع، صحیح و جامع اطلاعات به ویژه در زمینه عملکرد مالی و مدیریتی بنگاههایی که واگذار شده یا در حال واگذاری هستند. این اطلاعات باید شفاف، کامل، مستند و فراگیر بوده و برای افزایش آگاهی کلیه مخاطبان و آحاد جامعه به منظور ارزیابی تصمیمات گذشته و تصمیمسازی برای آینده منتشر شود.در این حوزه گردآوری، پالایش، طبقه بندی و ذخیرهسازی دائمی اطلاعات صورت میگیرد.
2. برگزاری کارگاههای آموزشی، همایشها، جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ و نظایر آن در این حوزه خدمات مشورتی، مطالعات تطبیقی و انتشار نشریههای تخصصی با مشارکت مراکز علمی و اقتصادی، اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و همچنین تشکلهای حرفهای و تخصصی به انجام میرسد و به سوالات و اشکالات مطروحه در زمینه واگذاریها پاسخ داده میشود.
3 . انجام اقدامات مناسب، موثر و کارآمد برای پیشبرد برنامههای واگذاری بنگاهها و تقویت مشارکت فعالان اقتصادی و عموم مردم برای سرمایهگذاری به نحوی که در نتیجه آن فضای عمومی با تبلیغات مناسب آماده شده و زمینه لازم برای تصمیم گیری سیاست گذاران، مدیران و کارشناسان دستگاههای نظارتی در یک فضای شفاف در امر واگذاریها فراهم شود.
ج- کلیه فعالیتهای فرهنگی- تبلیغاتی موضوع این نظام نامه با استفاده از شیوههای زیر صورت خواهد گرفت:
1- برگزاری میزگرد، کارگاه آموزشی، همایش، مصاحبههای رادیویی، تلویزیونی و مطبوعاتی و دیگر نشستهای تخصصی و عمومی در سطوح بینالمللی، ملی و استانی.
2- تهیه انواع برنامههای رادیویی و تلویزیونی از جمله فیلمهای مستند و همچنین تهیه انواع نشریهها و متون تخصصی و عمومی در زمینه خصوصیسازی و نیز بنگاههای مشمول واگذاری و واگذار شده.
3- راهاندازی، تقویت و معرفی سایت اینترنتی خصوصیسازی و ارائه اخبار، اطلاعات و آمار به هنگام در آن.
4- طراحی و ارائه برنامهها و بستههای آموزشی در مورد قوانین و مقررات اجرایی و روشهای کاری برای اطلاع فعالان اقتصادی کشور و سایرعلاقه مندان.
5- فراهم آوردن امکان بازدید سرمایهگذاران داخلی و خارجی، دانشگاهیان، و سایر گروههای علاقه مند از واحدهای خصوصی شده برای شفافسازی نتایج حاصل از واگذاریها.
6- انتشار اسامی خریداران، مشاوران و دستاندرکاران واگذاری بنگاههای واگذار شده بلافاصله پس از واگذاری قطعی آنها.
7- طراحی برنامههای همکاری مشترک نهادهای متولی بازار سرمایه، خصوصیسازی و سرمایهگذاری خارجی با هدف جلب مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی.
8- به کارگیری هر گونه روش و ابزار اجرایی دیگر در راستای نظام بخشیدن، ترویج و فرهنگسازی و شفافسازی امر واگذاریها در چارچوب مقررات مربوط.
د- تمامی دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفاند گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یکبار به سازمان خصوصیسازی ارائه کنند.
انتهای پیام/