رشد اقتصادی امسال ۱.۵ درصد می شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود احمد امروز به بیان تحلیل خود در خصوص فضای کسب و کار ایران پرداخت و با تأکید براینکه امسال بهبود بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد شده است، اظهار داشت: نرخ تورم در ایران کاهش یافته و پیشرفت در تثبیت نرخ ارز عملی شده و این بهبودها به دلیل اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ایران است.

وی سیاست های مقتدرانه کلان و اصلاحات جامعی که در عرصه اقتصادی ایجاد شده را موجب تحول و مقاوم سازی شرایط اقتصادی دانست و گفت: این موضوع باعث شده تا اقتصاد ایران با تولید بیشتر در مقایسه با دیگر اقتصادها بتواند مقابله نماید.

احمد ضمن تأکید براینکه چارچوب اقتصاد ایران با هدف بهبود سیاست های پولی، افزایش بهره وری و گسترش رقابت تنظیم شده که در نهایت این سیاست ها باید به ایجاد فرصت های شغلی متعدد برای جوانان شود، افزود: رئیس جمهوری ایران معتقد است که اشتغالزایی و دادن امید به جوانان موضوع مهمی است.

رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول گفت: تلاش مسئولان ایرانی ضمن کم کردن نرخ تورم کاهش تدریجی وابستگی به اقتصاد نفتی است به طوری که بتوانند این وابستگی را تا حداقل ممکن کاهش دهند.

احمد با اشاره به اینکه باید اقتصاد ایران به سمت پویایی و بهره وری گام بردارد به طوری که اقتصاد به مرحله ای برسد که بتواند اشتغال ایجاد کند، ادامه داد: صندوق بین المللی پول می تواند برنامه های اصلاحی را در اختیار ایران قرار دهد و از تجارب 188 کشوری که عضو این صندوق هستند، بهره بگیرد و کمک های فنی خود را در حوزه های مشخصی همانگونه که در سالهای قبل هم انجام داده در اختیار ایران قرار دهد.

رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مطالعاتی را در خصوص فضای کسب و کار ایران انجام داده، گفت: بخش خصوصی عامل کلیدی برای بهبود فضای کسب و کار ایران است.

احمد در ادامه با تأکید براینکه فضای کسب و کار در شرایطی که تورم بالا و ارز متغیر است، نمی تواند خوب باشد، تصریح کرد: موضوع قوانین دست و پاگیر اداری و مالکیت در خصوص فضای کسب و کار در ایران نیز نگران کننده است که این امور نیز باید بهبود یابند.

وی فعالیت شرکت های دولتی و خصوصی در مسیر فضای رقابتی را از جمله مسائل مهم در حوزه کسب و کار ایران دانست و افزود: اگر در حوزه های یادشده بهبهود حاصل شود، فضای کسب و کار ایران بهبود می یابد.

رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول درباره تاثیرات نامناسب شوک های بیرونی بر اقتصاد ایران اینطور توضیح داد که برخی از سیاستگذاری های نادرست نظیر هدفمندی یارانه ها اقتصاد ایران را با شوک داخلی هم مواجه کرد. قرار بود از محل اجرای هدفمندی یارانه ها از بنگاه‌هایی که دچار شوک شدند، حمایت مالی شود زیرا عدم اجرای آن به افزایش تورم دامن خواهد زد.

وی ادامه داد: راه حل چنین بنگاه‌هایی این بود که نقدینگی در اختیار آنها قرار ندهیم بلکه دولت به آنها طوری کمک کند که بتوانند شوک وارد شده براثر حذف یارانه ها را تعدیل کنند. به طور مثال با افزایش قیمت انرژی اگر کمک نقدی می کردیم در واقع مشکل در یک بخش اقتصاد را به بخش دیگر منتقل می کردیم، باید کمک شود که بخش تولید به گونه ای تغییر کند که برای بنگاه سودده باشد.

احمد با بیان اینکه هر کشوری باید برای پرداخت های نقدی راه حلی بیابد، بیش از 30 سال انرژی ارزان قیمت در اختیار مردم قرار داده ایم لذا وقتی یارانه انرژی را حذف می کنیم با این کار شوک در همه ابعاد ایجاد کرده ایم، افزود: این درحالی است که تجارب 22 کشوری که اصلاحات یارانه انجام داده اند را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که برخی از کشورها موفق و برخی ناموفق بوده اند. کشورهایی که در این امر موفق بوده اند دارای وجوه مشترکی هستند.

رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول ادامه داد: هدفمندی یارانه ها باید در کشور به صورت تدریجی انجام می شد، اصلاحات این چنینی زمانی جواب می دهد که بخوبی برای مردم نتایج اجرای طرح را توضیح داده باشیم. یارانه انرژی 50 درصد بودجه را به خود اختصاص می دهد. از یارانه انرژی فقط ثروتمندان به دلیل اینکه ابزارهای بیشتری برای استفاده دارند، بهره مند خواهند شد به طوری که 70 درصد یارانه ها به جیب 20 درصد از افراد جامعه که غنی هستند، می رود.

وی تصریح کرد: مسئولان دولتی وقتی قانون هدفمندی را اجرا کردند باید برای مردم تشریح می کردند که یارانه انرژی می تواند صرف ارتقا آموزش، بهداشت و اشتغالزایی شود. یارانه ها باید صرف کمک به اقشار تهیدست جامعه شود، فقرا باید دارای چتر حمایتی باشند. به جای انرژی ارزان راهی را باید بیابیم که بتوانیم به خانواده های فقیر کمک کنیم.

رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول با تأکید براینکه با ثبات نرخ ارز و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از بیش از 40 به 15درصد، نوعی ثبات در اقتصاد ایران مشاهده می شود، ادامه داد: امسال رشد اقتصادی در ایران حدود 1.5درصد پیش بینی می شود؛ هنوز این رشد مطلوب نیست زیرا ایران توان بالقوه بسیاری دارد که باید بالفعل شود.

احمد همچنین گفت:  بزودی 4.5 میلیون نفر وارد بازار کار ایران خواهند شد که برای ایجاد اشتغال نیاز به اصلاح چارچوب های اقتصادی، تحول زیرساختها و افزایش بهره وری دارند.

انتهای پیام/