استراتژی ناموفق وصول مطالبات معوق در بانک ها

 به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات(NPL) از معیار های بررسی سلامت عملکرد بانکی محسوب می شود. به طوری که با نگاهی به این شاخص در نظام بانکی کشورهای توسعه یافته بر طبق آمارهای بانک جهانی از سال 2009 الی 2013 مانند آمریکا، این شاخص به صورت میانگین عدد 2/3درصد، ژاپن 3/2درصد، فرانسه 3/4درصد و استرالیا نیز 4/1درصد اعلام شده است. این در حالی است که طبق اعلام ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، آمار مربوط به نسبت مطالبات غیر جاری نظام بانکی کشور به کل مطالبات برابر 6/15درصد می باشد. از نظر مقایسه ای می توان این آمار را با نسب کشورهایی مانند غنا، بوسنی و هرزگوین و پاکستان مقایسه کرد. با توجه به لزوم کاهش این نسبت لازم می نماید که به بررسی عملکرد بانک ها در این زمینه پرداخته شود.

به طور کلی در حال حاضر در سیستم بانکی کشور هریک از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از روش های خاصی برای وصول مطالبات معوق خود و کاهش شاخص NPLبانکی بهره می گیرند. این راهکار ها از قبیل موارد ذیل می باشد:
1- ایجاد بسترهای تشویقی برای افزایش انگیزه کارکنان شعب در زمینه وصول مطالبات در شعبه خود از جمله ارائه پاداش، ارتقا درجه شعبه و ...
2- تقویت اداره و یا معاونت حقوقی خود با استفاده از وکلای مجرب و با نفوذ
3- طرح برون سپاری مطالبات معوق و عقد قرارداد با شرکت های وصول مطالبات و حقوقی
4- تأسیس شرکت وصول مطالبات در زیر مجموعه خود
5- ارائه تسهیلات خرد با ضریب ریسک پایین
6- ایجاد زیرساخت های مناسب برای پیشگیری از بوجود آمدن معوقات به وسیله ایجاد بسترهای مناسب در حوزه اعتبار سنجی و نظارت بر مصرف تسهیلات

حال بر این اساس می توان بنگاه های مالی کشور را مورد بررسی قرار داده و دید که بانک ها از کدام یک از روش های ذکر شده بهره می گیرند. به طور کلی بانک های کشور دارای چهار استراتژی متفاوت وصول مطالبات هستند که شامل:
- وصول مطالبات به وسیله شعب و تقویت کادر حقوقی بانکی
- تاسیس شرکت تخصصی وصول مطالبات در بدنه خود بانک
- قرار داد با شرکت های وصول مطالبات خارج ازبدنه بانک
- تشکیل زنجیره اعتباری ویا همان هلدینگ اعتباری در بدنه بانکی
در بررسی عملکرد برخی از بانک ها که در واقع مدل کوچکی از اقدامات کل سیستم بانکی کشور برای حل مشکل مطالبات غیر جاری است. این چهاراستراتژی کلی با توجه به کاربرد آنها در اکثر بانک ها می تواند قابل نقد و بررسی باشد.

آیا وصول مطالبات درشعب و تقویت کادر حقوقی گزینه مناسبی برای وصول مطالبات هستند؟
رسالت اصلی شعب، کار بازاریابی و جذب منابع و در واقع کسب درآمد برای بانک می باشد و این امر با موضوع وصول مطالبات بانک منافات دارد. زیرا می تواند از بین برنده آرامش در شعب و فراهم کردن محیطی بعضاً متشنج برای سایر مشتریان باشد به طور کلی وصول مطالبات قطعاً خوشایند مشتریان نخواهد بود و از این طریق دفع مشتریان را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر کار وصول مطالبات بسیار وقت گیر، زمان بر و فرسایشی بوده است و کارشناسان بانکی اگر بخواهند زمان لازم برای این کار را صرف نمایند قطعاً انرژی بالایی از شعب برای این موضوع، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. عدم وجود نظام یکپارچه و سیستمی وصول مطالبات در شعب به منظور ارائه گزارش و ثبت پیگیری های صورت گرفته و در آخر به روز نبودن شعب در مورد اطلاعات مدیونین همه از محدود بودن امکانات شعب حکایت دارد. اگر بانکی در نظام اعتبار سنجی و نظارت بر مصرف تسهیلات خود به خوبی عمل نکند با توجه به نبود وثایق کافی، عدم دسترسی به اموال مدیون و... با تقویت کادر حقوقی نیز کمکی به حل معضل مطالبات معوق درآن بانک نخواهد گردید

آیا تأسیس شرکت وصول مطالبات به تنهایی کافی است؟
برخی از بانک ها مدت هاست که اقدام به تأسیس شرکت وصول مطالبات نموده، این روش، بار وصول مطالبات را از دوش شعب کم کرده و پیگیری مطالبات معوق را در شرکتی تخصصی متمرکز نموده است. این موضوع در ذات خود صحیح بوده و کاملاً طبق روش های نوین بانکداری از جملهCredit Factoring ارزیابی می شود اما نکته ای که این بانک از آن غافل بوده و برای آن تدبیری اندیشیده نشده، پیشگیری از به وجود آمدن مطالبات معوق می باشد. باید توجه داشت که تأسیس شرکت وصول مطالبات بدون عدم ایجاد ساختارهای منسجم اعتبار سنجی، تحکیم وثایق و نظارت بر مصرف تسهیلات، مانند پرداخت هزینه برای درمان است بدون اینکه منشأ بیماری شناسایی و کنترل شود.

قرارداد با شرکت های وصول مطالبات منجر به کاهش مطالبات می شود؟
برخی دیگر از بانک ها با عقد قرارداد با شرکت های تخصصی وصول مطالبات نیز نتوانستند جلوی روند افزایشی مطالبات خود را بگیرند. باید دانست که بدون شک برون سپاری وصول مطالبات فقط در برون سپاری ساختاری خلاصه نشده و باید قبل از آن با ارائه بخشنامه و دستورالعمل ها و به طور کلی تغییرات ساختاری و فکری به فرهنگ سازی اقدام نماید. فرهنگ سازی که باعث می شود بدنه بانکی حاضر به همکاری با شرکتی خارج از بدنه خود را داشته باشد و طبق قرار داد فی مابین جهت ادامه همکاری اعتماد لازم را ابراز نماید.

تشکیل زنجیره اعتباری ویا همان هلدینگ اعتباری در بدنه بانکی
خطری که این بانک ها را با استراتژی گفته شده تهدید می نماید افزایش مطالبات معوق، عدم جذب مشتریان و کاهش محسوس تخصیص منابع و همچنین افزایش ریسک شهرت به نسبت سایر بانک های دیگر خواهد بود. اما راهکار پیشنهادی همانند نظام های بانکی بین المللی که می توان در این میان ارائه داد، ایجاد یک موسسه اعتباری و یا چندین ساختاری در بدنه بانکی به صورت منسجم و اصولی متشکل از ارائه خدماتی وصول مطالبات، بررسی وثایق، اعتبار سنجی، نظارت بر مصرف تسهیلات و مدیریت و بهینه سازی املاک تملیکی است. این موسسه می تواند در کنار ایجاد یک بانک اطلاعاتی غنی و کامل برای بانک های کشور مفید واقع شده و معضل مطالبات غیر جاری را به یک موضوع تاریخی بدل کند که خوشبختانه برخی از بانک های کشور روی به چنین اقدامی آورده اند.
 منبع:سایت رویکرد

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.