۸۵درصد شغل‌های کشور تناسبی با تحصیلات دانشگاهی ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رسیدن بیکاری به مرز بحران ناشی از شکست سیاست‌های اشتغال زایی است که بیکاری  بیش از 4.5 میلیون نفر تحصیل کرده را رقم زده است و موضع گیری‌های نگران کننده از سوی مقامات مختلف را به همراه داشته است. حفظ و ایجاد اشتغال برای درمان درد مزمن بیکاری، همواره یکی از چالش‌های سیاست‌گذاران اقتصاد ایران و دغدغه آحاد مردم به خصوص جوانان است به همین دلیل به سراغ محمد اکبرنیا، مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتیم و با وی به گفتگو نشستیم.

تسنیم:وضعیت بازار کار را در کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟

اکبرنیا: در حالت کلی در بازار کار شاخص‌هایی وجود دارد و تا زمانی که آن شاخص‌ها محقق نشود، بازار کار به تعادل نمی‌رسد. منظور از بازار کار تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار است. زمانی که تعادل برقرار شود میزان عرضه و تقاضا یکسان می‌شود. یکی از شاخص های اصلی در بازار کار رشد اقتصادی است. فعالیت بازار و رشد سرمایه گذاری ارتباط مستقیم با هم دارند. تمام این موارد در کنار هم زمینه ساز رشد اقتصادی می شود که نتیجه تمام این فرآیند رشد در ایجاد اشتغال است. 

تسنیم: چرا گاهی با وجود بهبود رشد اقتصادی شاهد افزایش نرخ بیکاری هستیم؟

 اکبر نیا: شاید گاهی اوقات در کنار رشد اقتصادی در برخی فصل‌های سال شاهد افزایش نرخ بیکاری باشیم. اما این مسئله مطلق نیست، اصل این است که هر چقدر رشد اقتصادی بیشتر باشد، بدون شک باعث بهبود فضای کسب و کار می‌شود.

* مشکل عدم هماهنگی سیستم آموزش عالی و بازار کار کهنه است

 تسنیم:در حال حاضر هیچ گونه نیاز سنجی و هماهنگی بین سیستم آموزش عالی و نیاز بازار کار مشاهده نمی شود. برای این مسئله باید چه کاری انجام شود؟

 اکبر نیا: در حالت کلی این مورد پروسه طولانی است. سال‌هاست که این مشکل بین بحث اشتغال و دانشگاه به چشم می خورد. ضرورت در همه دولت‌ها نیز احساس شده است حتی در دولت های قبلی به طور مثال در زمان آقای جهرمی هم این مسئله مد نظر قرار گرفت و مقرر شد که بحث هماهنگی میان سیستم  دانشگاهی و بازار کار به خوبی توجه شود.در همان راستا بود که بحث ایجاد دانشگاه کارآفرینی را مطرح کردند و مقرر شد که این مسئله توسط وزارت کار دنبال شود و پس از آن دانشکده کارآفرینی در دانشگاه تهران ایجاد و در حال حاضر مشغول فعالیت است.

* بهبود فضای کسب و کار در سایه رشد اقتصادی

 تسنیم: درحالت کلی وظیفه وزارت کار برای بهبود فضای کسب و کار چیست؟

اکبرنیا: منظور از بهبود فضای کسب و کار ایجاد زمینه برای کسب و کار در بهترین زمان و شرایط است. ممکن است در حالت کلی شرایط برای ایجاد کسب و کار مهیا شود اما باید شرایط آسان و بدون دغدغه باشد و کارآفرین با دیدن موانع مختلف از ایجاد اشتغال خسته نشود.به طور مثال زمانی که یک کارآفرین تربیت شود که بتواند با فضای بازار کار ارتباط هماهنگ داشته باشد بسیار مناسب تر است تا اینکه فردی از دانشگاه فارغ التحصیل شود و نتواند با بازار کار ارتباط برقرار کند. اما در بحث جهانی بهبود فضای کسب و کار شاخص‌هایی مطرح است که این شاخص ها باید تحقق یابد و باعث بهبود فضای کسب و کار شود. به طور مثال زمانی که لازم است برای فعالیت کارآفرینی شخصی مجوزی صادر شود باید مدت زمان کوتاهی را به خود اختصاص دهد. اینگونه نباشد که فرد با شرایط دشوار برای صدور مجوز از فعالیت خود منصرف شود.

 تسنیم:درحوزه کاری خود برای بهبود فضای کسب و کار چه اقداماتی انجام داده اید؟

 اکبر نیا: با اجرای دقیق دستورالعمل‌ها و بخشنامه های مختلف سعی کردیم شرایطی را فراهم کنیم تابهترین خروجی از عملکرد کاریابی‌ها مشاهده شود. علاوه بر این مسئله به نظرم باید در هر دوره ای برای بهبود وضعیت بازنگری‌هایی در قوانین و دستورالعمل های قبلی انجام شود. در بحث اشتغال در کاریابی‌ها به طور مثال تلاش کردیم با واگذاری امور غیر حاکمیتی دستگاه را به کاریابی‌ها واگذار شود. هیچ تناسبی بین شاغلان و مشاغل عرضه شده در بازار کار کشورمان وجود ندارد، اغلب فرصت‌های شغلی موجود در بازار و به طور دقیق 85 درصد مربوط به نیروی کار ساده و فنی و 15 درصد مابقی متناسب با فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.البته مشاغل ارائه شده مختص فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیشتر متناسب با رشته‌های فنی است و برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه شغلی عرضه نمی‌شود.

در حال حاضر کاریابی‌ها برای افرادی که کارگر ساده باشند فرصت شغلی مناسب دارند اما افراد متقاضی به شدت کم شده است و اغلب افرادی هم که از قدیم جویای کار در این صنف‌ها بوده‌اند به دلیل پایین بودن دستمزد حاضر به پذیرش این مشاغل نیستند. در زمینه واگذاری امور غیرحاکمیتی وزارت کار به کاریابی‌ها جلساتی را با معاونت روابط کار وزارت کار جلساتی را برگزار کرده ایم. در حال حاضر مقدمات برای اجرای این کار انجام شده است و دستورالعمل نیز تهیه و تنها برقراری ارتباط بین تامین اجتماعی و کاریابی‌ها انجام نشده است که در آینده نزدیک این کار نیز اجرایی خواهد شد. علت اینکه این کار تا کنون انجام نشده است این است که تا کنون توافق مالی انجام نشده است. یکی از مباحث مهم در بیمه بیکاری این است که مدت زمان استفاده مقرری بگیران به حداقل برسد. کاریابی‌ها بهترین مکان برای پیداکردن کار مقرری بگیر بیمه بیکاری هستند. در همین راستا میزان دریافت مقرری بیمه بیکاری کاهش می یابد. هر چقدر کاریابی با بیمه بیکاری ارتباط داشته باشد بهتر می تواند زمینه اشتغال را فراهم و میزان دریافت مقرری بگیر بیمه بیکاری را کاهش دهد.

* معضل فعلی جامعه تورم فارغ‌التحصیلان بیکار است

تسنیم: معضل بیکاری فارغ التحصیلان امروز بیشتر از سایر افراد جویای کار در جامعه مورد توجه است،طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تا چه اندازه می‌تواند به حل این مشکل کمک کند؟

اکبر نیا: متولدین اوایل دهه 60 در دهه 80 واد بازار کار شده‌اند اما تحصیلات دانشگاهی و برخی دیگر از مسائل ، ورود تعدادی از این افراد را به بازار کار با تاخیر مواجه کرد بنابراین الان با پدیده تورم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار مواجه هستیم. هم‌اکنون با توجه به فرصت‌های شغلی موجود مشکلی برای اشتغال افراد زیردیپلم و دیپلم وجود ندارد و مشکل اشتغال فارغ‌التحصیلان است چون شرایط کار تخصصی برای این افراد خصوصاً در رشته‌های غیرفنی فراهم نیست علاوه بر این مشکل فرهنگی هم در این زمینه وجود دارد که افراد جویای کار ترجیح می‌دهند پشت میز نشین باشند تا اینکه در محیط‌های کارخانه‌ای و صنعتی کار کنند.

طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در شرایط فعلی یک ضرورت است این طرح می تواند انگیزه ای برای کارفرما در جذب نیروی کار باشد. چرا که اگر در راستای این طرح تشویق‌هایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود احتمال اینکه کارفرما ترغیب به جذب نیرو از طریق این طرح شود بسیار است. به طور مثال معافیت بیمه ای یا پرداخت بخشی از حقوق از سوی دولت به عنوان تشویق برای کارفرما در نظر گرفته شود.  این طرح که مصوبه شورای عالی اشتغال هم بود در فاصله زمانی سال‌های 86 تا 89 به اجرا در آمد و حدود 100 هزار نفر وارد این طرح شدند اما به دلیل کاهش بودجه‌ها این‌طرح ادامه پیدا نکرد.

طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان از جمله طرح‌هایی بود که اشتغال مناسبی را ایجاد می‌کرد، در این طرح فار‌غ‌التحصیلان دانشگاهی به مدت 11 ماه در یک کارگاه تولیدی آموزش می‌دید و در این مدت بخشی از حقوق او توسط کارفرما و بخش دیگر توسط دولت تامین می‌شد و امتیازاتی هم به کارفرما داده شده بود و در پایان این زمان در صورت تمایل کارفرما آن فرد کارجو می‌توانست در همان محیط مشغول به کار شود و هزینه‌های پرداختی کارفرما هم به او پرداخت می‌شد.برای احیای این کار یا طرح‌هایی نظیر این نیاز است که اعتبارات لازم تخصیص پیدا کند و نمایندگان مجلس هم اهتمام لازم را داشته باشند.

فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می توانند در راستای طرح کارورزی مهارت بیاموزند و در این زمینه همکاری بسیار خوبی با سازمان فنی و حرفه‌ای وجود دارد.اخیراً‌طرحی برای حمایت از بیکاران ارائه شده است که پیشنهاد وزارتخانه این است که این طرح برای حمایت از کل بیکاران در قالب طرح کارورزی اجرایی شود. اینکه فرد به جای دریافت پول نقد به عنوان بیمه بیکاری در کارگاهی مشغول فعالیت شود و پس از کسب مهارت در همان محل در صورت رضایت کارفرما جذب شود طرحی که از سوی وزارتخانه پیشنهاد شده است.

تسنیم:ارزیابی شما از اهمیت بهره‌وری نیروی کار چیست؟

 اکبر نیا: در سال‌های اخیر به خاطر مسائل تحریم‌ و برخی دیگر از مشکلات رشد اقتصادی مثبت نداشتیم اما طبق آمارها از سال 84 تا 92 حدود 8 میلیون نفر وارد بازار کار شدند که البته این آمار بیان کننده فرصت شغلی جدید نیست یعنی ممکن است که یک فرد در طول این مدت 8 بار برای کار مراجعه کرده باشد و این تعداد تکراری هم محاسبه شده است.در حال حاضر بهبود فضای کسب و کار در شرایط فعلی یک ضرورت است. 

بهره‌وری نیروی کار از مهمترین مسائلی است که باید به آن توجه شود و یکی از مواردی که به افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود، ارائه آموزش‌های کارآفرینی از مدارس است.بهره وری نیروی کار باید در فرهنگ کار جامعه نهادینه شود. در بیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری بعد از بیان ظرفیت‌های موجود در کشور برای اجرای این طرح الزامات اقتصاد مقاومتی را ذکر کردند که اولین شاخص و الزام حمایت از تولید ملی و ایجاد بسته‌های تشویقی و ایجاد شرایط مساعد محیط کسب و کار بود و در مرحله دوم به سرمایه‌گذاران خطاب کردند که به تولید اهمیت بدهید و از طریق افزایش بهره‌وری از تولید ملی حمایت کنید و در آخر هم از آحاد مردم خواستند که تولیدات داخلی را مصرف کنند. هرگاه که نسبت ستانده و خروجی‌ها به داده بیشتر شود بهره‌وری رخ داده است.

*شکسته شدن قفل اعزام نیروی کار به خارج با تفاهم نامه های مختلف

تسنیم: پس از سال‌ها از توفیق مناسب در اعزام نیروی کار به خارج از کشور ؛به نظر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتــــــــماعی در دولت یازدهم قصد ندارد در این حوزه شعاری عمل کند، بلکه به دنبال برنامه‌ریزی دقیق و مشخص جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌های بازارکار خارجی در راستای کاهـــــــش نرخ بیکاری است.در این راستا تفاهم نامه هایی به انجام رسیده است که یکی از آنها تفاهم نامه با انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی است. در این باره توضیح  دهید.

اکبر نیا: این تفاهم‌نامه براساس ماده 12 قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصــــلاح ماده 104 قانونی مالیات‌های مستقیم» منعقد شده است.این تفاهم‌نامــه با هدف بسترسازی لازم جهت تقویت و تعمیق ارتباط فعال و موثر بین طرفین به منظور حضور هر چه بیشتر در بازارکار جهانی و اعزام نیروی کار مازاد به خارج از کشور منعقد شده است.از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه، توجه به مسئله مالی صدور خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از برنامه‌های مورد حمایت دولت و همچنین تسهیل، ساماندهی و قاعده‌مند کردن فرآیند اجرای صدور گواهی‌نامه شغلی جهت بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات مندرج در قانون، است. تسهیل در جذب پروژه‌های برون‌مرزی و اعزام نیروی کار توسط شرکت‌های عضو انجمن با توجه به فرصت‌های پیش‌رو، از دیگر اهداف تفاهم‌نامه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است.

تسنیم: تعهدات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این تفاهم نامه چیست؟

اکبرنیا: از جمله تعهدات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توان به همکاری با انجمن برای راه‌اندازی سامانه بانک اطلاعات مربوط به نیروی کار ایرانی متقاضی کار در خارج از کشور از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی به منظور بهره‌مندی آن‌ها از تسهیلات مربوط، اشاره کرد. همکاری و تعامل راهبردی با انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برای صدور گواهینامه شغلی و همچنین همکاری لازم با این انجمن برای برگزاری دوره‌های پیش از سفر برای کارجویان اعزامی از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی، از دیگر تعهدات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این تفاهم‌نامه است.

فراهم آوردن زمینه فعالیت بیشتر بخش خصوصی در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشــــــــور، از دیگر تعهدات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تفاهم‌نامه همکاری با انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است. انجام تمهیدات لازم برای تسهیل در روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور با همکاری سازمــــــــــان تامین اجتماعی؛ وزارت امور دارایی و اقتصادی و نیروی انتظامی از طریق صدور گواهینامه شغلی، تعهد دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تفاهم‌نامه با انجمن صادرکنندگان خدمــــات فنی و مهندسی است.

تسنیم: تعهـــدات انجمن صادرکننــدگان خدمات فنی و مهندسی در این تفاهم نامه چیست؟

 اکبرنیا:  تشکیل پرونده و دریافت فهرست متقاضیان صدور خدمــــات فنی و مهندسی از شرکت‌ها و موسسات عضو و غیرعضو؛ همکاری در انتشار نشریات مرتبط با اشتغال در خارج از کشور به منظور فراهم آوردن محیطی جهت تبادل تجربیات و یافته‌های شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، تجارب سایر کشورهای جهان در مورد اعزام نیروی کار به خارج از کشور، یافته‌های کارشناسان، استادان و محققان در زمینه اشتغال در خارج از کشور، از جمله تعهدات انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در این تفاهم‌نامه است.
وی افزود: همچنین فراهم آوردن زمینه‌های انعقاد قرارداد و همکاری در خصوص اعزام نیروی کار به خارج از کشـــور در تمامی زمینه‌ها؛ اطلاع‌رسانی به کلیه شرکت‌های عضو جهت تامین نیروی کار مورد نیاز جهت اعزام به خارج از کشـــــور از بانک اطلاعاتی دفاتر کاریابی بین‌المللی دارای مجوز از وزارت؛ اطلاع‌رسانی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه قراردادها و تفاهم‌نامه‌های تجاری منعقده با کشورها و مناقصه‌ها و مزایده‌های بین‌المللی برای حضور در بازارکار جهــــــانی، از دیگر تعهدات انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در تفاهم‌نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

 راه‌اندازی سامانه بانک اطلاعاتی از متقاضیان کار در خارج از کشور از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی، شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، فرصت‌های شغلی موجود در جهان، تجارب سایر کشورها، اطلاعات بازارکار جهانی و رویدادهای مرتبط؛ همکاری برای راه‌اندازی و اجرای کارگاه‌های آموزشی، همایش‌ها و سمینارهای مرتبط با اشتغال در خارج از کشور و بسته‌های آموزشی برای کارجویان اعزامی از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی؛ انتشار نشریات مرتبط با اعزام نیروی کار به خارج از کشور به منظور فراهم آوردن محیطی جهت تبادل تجربیات و یافته‌های بین شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و مدیران کاریابی‌های بین‌المللی داخل و خارج از کشور، تجارب سایر کشورهای جهان در مورد اعزام نیروی کار به خارج از کشور، یافته‌های کارشناسان، استادان و محققان در زمینه اشتغال در خارج از کشور، دیگر تعهدات انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را در تفاهم‌نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکیل می‌دهد.

تسنیم: فرایند و مکانیزم اجرای موضوع تفاهم‌نامه چگونه است؟

اکبرنیا: براساس این تفاهم‌نامه، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عنوان مرجع تشخیص و تایید اشتغال کارکنان شرکت‌های عضو که در چارچوب قراردادهای خارج از کشور از سوی شرکت‌های مربوطه معرفی می‌گردند، تعیین شده است.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسناد و مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی‌نامه‌های شغلی را از انجمن درخواست و دریافت می‌کند. اسناد و مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی‌نامه‌های شغلی شامل: مدارک سجلی نیروی کار معرفی شده شامل کپی شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه؛ کپی قرارداد تایید شده پروژه خارج از کشور توسط مرجع ذی‌صلاح که به تایید انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز رسیده باشد؛ فهرست اسامی نیروی کار مشغول در پروژه با ذکر رده شغلی آن‌ها که به تایید کارفرمای خارج از کشور رسیده باشد؛ کپی مدارک هویتی شرکت‌های متقاضی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور شامل آگهی ثبت‌ و آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور و گواهی آخرین رتبه‌بندی رسمی؛ کپی گواهی عضویت در انجمن، می‌شود.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس ازدریافت مدارک و اسناد، رسیدگی و تایید آن‌ها حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام به صدور گواهی‌نامه‌های شغلی درخواستی می‌کند.

* صدور گواهی نامه شغلی با مزایای ویژه برای شاغلین خارج از کشور

 تسنیم: گواهی نامه شغلی چیست و جزئیات آن چگونه است؟

 اکبرنیا: با صدور گواهی نامه های شغلی مزایایی برای مشمولین در نظر گرفته می‌شود. مزایایی مانند معافیت عوارض خروجی و گمرک،معافیت مالیاتی، استمرار بیمه در تامین اجتماعی و.. است که در راستای تاکید قانون مبنی بر صدور گواهی نامه شغلی از سوی وزارت کار است. برای اینکه تسهیلی در کار و صدور کواهی نامه انجام شود این تفاهم نامه را منعقد کردیم. صدور گواهی نامه چند سالی مسکوت مانده بود که مجدداً احیا کردیم. در کنار این مسئله مصوبه شورای عالی اشتغال است که برای تمام افراد شاغل در خارج از کشور این گواهی نامه صادر شود.

تسنیم: مدت زمان اجرای تفاهم‌نامه چه اندازه است؟

اکبرنیا:مدت زمان اجرای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از زمان امضای آن تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تعیین شده است. امیدواریم با امضای این تفاهم‌نامه بتوانیم گام بلندی در زمینه حضور بیشتر دانش‌آموختگان و نیروهای متخصص ایرانی در بازارکار جهانی؛ صدور خدمات فنی و مهندسی و جذب درآمدهای ارزی ایرانیان خارج از کشور با رویکرد استفاده از توانایی‌های بین‌المللی و کسب فرصت‌های شغلی مناسب در خارج از کشور، برداریم.تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، 12 خرداد ماه سال جاری در 5 ماده و 34 بند، به امضـــای بنده و سیامک دولتشاهی دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، رسید.

تسنیم:درباره تفاهم نامه همکاری با دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری و انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های بین المللی ایران هم توضیح دهید؟

 اکبرنیا: از آنجا که اعزام متخصصین و کارشناسان مازاد بر بازار جذب مشاغل داخلی در زمینه صنعت هوانوردی و فرودگاهی به کشورهای خارجی علاوه بر تقویت درآمد ناخالص ملی کشور موجبات حسن روابط با سایر کشورها و کسب تجارب حرفه ای بیشتر متخصصین و کارشناسان ایرانی پس از ورود به کشور می‌شود. به منظور اعزام فارغ التحصیلان دوره های آموزشی آزاد تخصصی ومهارتی صنعت هوانوردی، تفاهم نامه ای بین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، دانشکده صنعت هواپیمایی و انجمن صنفی کاریابی‌های بین المللی ایران  انجام شد.

 تسنیم: وظایف دبیرخانه در راستای این تفاهم نامه چیست؟

 اکبرنیا: تحقیق و بررسی و نیاز سنجی کشورهای متقاضی جذب و اعزام نیروهای دارای مهارت در صنعت هواپیمایی، فراهم ساختن زمینه مذاکره با مدیران ایرلاین‌های کشورهدف، ظرفیت سنجی بازارهای کار بین المللی در صنعت هواپیمایی و انتقال آن به دانشکده جهت استاندارد سازی آموزشی، فراهم ساختن ارائه گواهی نامه‌های بین المللی معتبر مورد پذیرش ایرلاین‌های متقاضی جذب توسط دانشکده برای فارغ التحصیلان از جمله مواردمد نظر در این تفاهم نامه است. با توجه به رشد فارغ التحصیلان جوان کشور در بخش صنعت هواپیمایی و نظر به اینکه طی جلسات کارشناسی با مسئولان و متولیان آموزش این صنعت مشخص شد، حدود 30 تا 40 درصد از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با صنعت هواپیمایی برای جذب و اشتغال خود در بازارکار داخلی با مشکل مواجه هستند، مقرر شد تا بتوان با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاتر کاریابی خارجی نسبت به شناسایی فرصت‌های اشتغال در دیگر کشورها برای این گروه از فارغ التحصیلان گام‌های عملی برداشته شود.

با توجه به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر در چند کشور حاشیه خلیج فارس وابسته کار منصوب کرده است و تعدادی از کاریابی‌های خصوصی نیز تعاملات خوبی را با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد کرده‌اند، قطعاً با هماهنگی و بهره مندی از این ابزار سعی خواهیم کرد، نسبت به فراهم سازی بستر اشتغال این گروه از فارغ التحصیلان در بازارهای کار موجود گام برداریم. با توجه به روند رو به رشد روابط دیپلماتیک کشورمان بتوان با تبادل اعزام نیروی کار با کشورهای دیگر ضمن بهره مندی از درآمد ارزی این حوزه و رقابت با بقیه کشورها نسبت به رفع مشکل اشتغال جامعه کمک کرد. در صورتی که مشکلات دیپلماسی در کشور برطرف شود و روابط با کشورهای مختلف بهبود یابد شرایط برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور نیز خوب خواهد شد.

* وزارت کار تنها متولی ایجاد اشتغال نیست

 تسنیم: در حال حاضر بار اصلی در اعزام نیرو به خارج از کشوربرعهده اداره کل هدایت نیروی کار است یا کاریابی‌ها؟

 اکبرنیا: اکنون بار اصلی هدایت نیروی کار با رایزنی خود کاریابی‌ها است . یعنی کاریابی‌ها به صورت اختصاصی با کارفرمایان در کشورهای دیگر برای اعزام نیروی کار رایزنی می‌کنند.

تسنیم:چرا وزارت کار شرایطی را در شهرستان ها مهیا نمی‌کند تا مهاجرت به تهران کمتر شود. اگر نیروی کار در شهرستان شرایط خوبی داشته باشد دیگر به تهران برای کار کردن مهاجرت نمی‌کند.

 اکبرنیا: وزارت کار تنها متولی ایجاد اشتغال نیست. ایجاد اشتغال نیازمند همکاری تمام دستگاه ها است. اشتغال موضوع فرا بخشی است. وظیفه وزارت کار بیشتر بحث هماهنگی است تا ایجاد اشتغال. زمینه های ایجاد شغل باید در صنعت مهیا باشد.متولی بودن تا ایجاد شغل بسیار متفاوت است. مشکل اصلی ما عدم ایجاد اشتغال است نه هماهنگی. بنابر این تمام دستگاه‌ها باید شرایط را برای ایجاد اشتغال مهیا کنند. زمینه های ایجاد شغل بارشداقتصادی که سرمایه گذاری را به دنبال دارد مهیا می‌شود. شورای عالی اشتغال ، رئیس جمهور که ریاست شورا را بر عهده دارند و وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مسئولیت دبیری این شورا را بر عهده دارند، تمام وزرا در این شورا عضو هستند و وزارت کار هم به طور کامل به عنوان دبیرخانه شورا مسائل را پیگیری می‌کند. ایجاد اشتغال در داخل کشور نیازمند سرمایه گذاری در صنعت و تولید و خدمات است که با رشد اقتصادی محقق می شود. استفاده از تولید داخلی باید جز فرهنگ ایرانی شود تا به این وسیله کارخانجات داخلی رونق یابد.

* اشتغال 40هزار نفری در سال 93 از طریق کاریابی‌ها

تسنیم: شمار ثبت نام کارجو در سامانه کاریابی ها در سال 93 به چه تعداد بوده است؟

 اکبرنیا: آنچه در  سامانه کاریابی‌ها در راستای ثبت نام نیروی کار دیده می‌شود مبنی بر تقاضای کل نیروی کار نیست.بلکه این آمار نشان دهنده تعداد افرادی ثبت نامی در سامانه کاریابی‌هاست. از ابتدای سال 93،مطابق آمار ثبت شده در سامانه کاریابی‌ها از بین کارجویان متقاضی کار 40هزار نفر مشغول کار شده اند. اما تعداد کل ثبت نامی ها در سال93، حدود 100 هزار نفر در سامانه کاریابی ها برای یافتن شغل بوده است که بیش از 50 درصد آنها فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند.

 گفت‌وگو از پروانه حسین زاده

 انتهای پیام/