ممنوعیت حضور اتباع بیگانه در استان فارس بیکاری را کاهش میدهد
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به حضور ۳۰۰ هزار تبعه بیگانه در استان فارس، گفت: ممنوعه شدن فارس برای اتباع بیگانه اقدامی مؤثر در کاهش بیکاری است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سهراب مختاری در دیدار مدیر و معاونان اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی فارس با رئیس سازمان بازرسی منطقه سه کشور به اتباع بیگانه در استان و مشکلات ناشی از حضور آنها در فارس اشاره کرد و افزود: 300 هزار افغانی در استان فارس وجود دارد که 288 هزار نفر آنها فاقد مجوز اقامت و کار در استان هستند و این موضوع نشان دهنده اولویت توجه به موضوع اتباع بیگانه است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با بیان اینکه در تلاشیم تا فارس، استانی ممنوعه باشد و یا اینکه تعداد شهرستانهای ممنوعه استان افزایش یابد تا اقدام مؤثری در کاهش نرخ بیکاری و افزایش ضریب امنیت و بهداشت استان صورت گیرد، گفت: کارفرمایانی که از اتباع بیگانه غیرمجاز برای کار استفاده می کنند از هیچ تخفیفی در جرائم بهره مند نمی شوند.
مختاری با اشاره به کارگران، کارفرمایان، بیکاران و تعاونگران به عنوان جامعه هدف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیمی از جمعیت استان به سبب اهداف تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با این مجموعه دانست و تصریح کرد: تنظیم و نظارت بر روابط کار، تشکیل، ترویج و نظارت بر امور تعاونی ها از جمله وظایف ذاتی و دبیر کارگروه اشتغال استان نیز از وظایف الحاقی این اداره کل است.
وی خاطرنشان کرد: 690 هزار کارگر بیمه شده و فعالیت پنج هزار و 500 تعاونی در طیفهای مختلف با بیش از سه میلیون نفر عضو در سطح استان، بیانگر حجم فعالیتهای مرتبط با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس است.
مختاری به تأکید استاندار و تلاش اعضای کارگروه اشتغال استان فارس اشاره کرد و از تلاش برای بهرهبرداری از ظرفیتهای دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی خبر داد و افزود: با بهرهبرداری از این ظرفیتها برای اشتغالزایی، علاوه بر برنامهریزی برای جذب اعتبارات تخصصی بنگاههای زودبازده و صندوق توسعه ملی، میتوان سیاستگذاری لازم برای رفع انحصارات و تحقق عدالت اجتماعی را لحاظ کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با تأکید بر ضرورت کمک و همراهی نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی و نیز دستگاههای اجرایی همچون سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تشکلات کارفرمایی، تصریح کرد: با این همراهی می توان کارگاههای مشکل دار و تعطیل که شناسایی شده است در مدتی کوتاه در سطوح شهرستانها و استان بررسی و رفع مشکل کرد.
مختاری با اشاره به ضرورت توجه به ارکان بازار، تلقی اشباع بازار را در صورتی صحیح دانست که پیام مستقیم بازار باشد و با تأکید بر پرهیز از نسخه پیچی دولتی برای اقتصاد، اظهار کرد: تحقق عدالت اجتماعی و در مقدمه آن، توزیع مناسب ثروت برای اشتغال زایی ضروری است.
وی با اشاره به هزینههای سنگینی که برای صدور برخی مجوزهای فعالیت در دستگاه های دولتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: وجود انحصار سبب ایجاد بسیاری مشکلات در جامعه شده که بخشی از انحصار دولتی و بخشی غیردولتی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس به فعالیت های بخش تعاون در استان نیز اشاره کرد و از حضور سه میلیون نفر از شهروندان استان فارس در تعاونیها خبر داد و بر نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکتهای تعاونی و اتحادیه ها تأکید کرد.
مختاری با بیان اینکه جمعیت شهروندان فارس بدون احتساب سهام عدالت، بالغ بر یک میلیون نفر است، افزود: 25 درصد جمعیت استان که سرپرست خانوار هستند در تعاونی ها فعالیت دارند.
وی با اشاره به فعالیت بیش از پنج هزار تعاونی در استان و نیز مشکلاتی که در مسیر فعالیت این بخش به وجود می آید، اظهار کرد: باید دستور العمل رسیدگی به شکایات شفاف و به مسیر داوری هدایت شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با معرفی نظارت دقیق بر عملکرد تعاونی ها و اتحادیه ها به عنوان یکی از اولویتهای بخش تعاون در اداره کل متبوعه، واگذاری کلیه امور تصدیگری به اتاق تعاون را از دیگر اولویتهای بخش تعاون معرفی کرد.
مختاری با اشاره به ضرورت اخذ صلاحیت شرکتهای تعاونی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، تصریح کرد: برخی دستگاههای اجرایی از شرکتهای فاقد صلاحیت و یا شرکتهایی که مجوز فعالیت در دیگر استانها را دارند، استفاده میکنند که برای رفع مشکل نیاز است سازمان بازرسی در این زمینه اقدام کند.
وی از تلاش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس برای جلوگیری از برورز قراردادهای سفید امضا و نیز کاهش حوادث ناشی از کار در سطح کارگاه های استان خبر داد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به ابلاغ و پیگری اجرای دستورالعمل ایمنی پیمان کاران، بر رعایت این دستور العمل در دستگاه های اجرایی طرف قرارداد تأکید و اظهار کرد: با اجرای این دستور العمل از سرمایه های مادی و معنوی جامعه حفاظت و حراست و از ضایع شدن حقوق افراد نیز جلوگیری می شود.
انتهای پیام/ ب