راه‌آهن نرخ بلیت قطار را ۱۰ درصد افزایش داد/نامه اعتراضی انجمن صنفی به معاون وزیر راه
خبرگزاری تسنیم:راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از امروز نرخ بلیت قطار را ۱۰ درصد افزایش داد، موضوعی که اعتراض انجمن صنفی شرکتهای حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته را به‌دنبال داشته و این انجمن در نامه‌ای نسبت به این اقدام "غیرقانونی" اعتراض کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از امروز نرخ بلیت قطارهای بخش خصوصی را به بهانه خدمات ایستگاهی 10 درصد افزایش داد، این در حالی است که بر اساس تفاهمنامه این مجموعه با شرکتهای حمل‌ونقل ریلی نباید هیچ رقمی بابت خدمات ایستگاهی دریافت کند.
این در حالی است که افزایش مذکور مذکور نرخ بلیت قطار از مسافران اخذ و به‌طور مستقیم به حساب راه‌آهن واریز می‌شود. به دنبال این اقدام راه‌آهن، انجمن صنفی شرکتهای حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته در نامه‌ای به معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر غیرقانونی این اقدام خواستاری رسیدگی به این مسئله شده است.
در نامه این انجمن آمده است؛
متاسفانه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در اقدامی یکجانبه از تاریخ 1393/5/1 اقدام به افزایش متوسط حدود (10%) درصدی در بهای بلیت قطارهای بخض خصوصی تحت عنوان "خدمات ایستگاهی" نموده و از مسافرین اخذ و به حساب مستقیم شرکت راه‌آهن برداشت می‌نماید.
این در حالی است که اخذ مبلغ مزبور و افزودن آن به بهای بلیت مسافری بنا به دلایل ذیل نادرست و مخالف با قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی و «آئین‌نامه» تاسیسی و فعالیت شرکتهای حمل و نقل ریلی است و در تضاد آشکار با منافع بخش خصوصی و حقوقی قانونی آنها می‌باشد:
1- به موجب ماده (1)قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موظف گردیده است تا امکان دسترسی آزاد شرکتهای حمل و نقل ریلی به خطوط ریلی کشور را فراهم نماید و به شرکتهای حمل و نقل ریلی اجازه داده شده است تا «با رعایت این قانون و مقررات و ضوابط مربوطه بهره‌برداری کنند».
براین اساس شرکت راه‌آهن با نمایندگی شرکت قطارهای مسافری رجاء سابق (قبل از واگذاری این شرکت در روند خصوصی‌سازی) از سال 84 اقدام به انعقاد قراردادهای بهره‌برداری از خطوط ریلی با شرکتهای حمل و نقل ریلی نموده است که پس از واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا به بخش خصوصی به موجب توافق سه جانبه فی‌مابین رجاء، راه‌آهن و شرکتهای حمل و نقل ریلی قراردادهای مرزوب عینا به شرکت راه‌آهن منتقل گردیده است.
تردیدی نیست که کلیه ضوابط قانونی مربوط به بهره‌برداری از خطوط ریلی در این قراردادها مورد اشاره قرار گرفته و در طی 9 سال گذشته همواره به عنوان ستاد مشترک و فصل‌الخطاب طرفین مورد عمل قرار گرفت است.
2- براساس قراردادهای بهره‌برداری مزبور سهم درآمدی شرکت راه‌آهن از فعالیت شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافری به صورت درصد مشخصی از بهای فروش بلیت در بخش مسافری تامین می‌گردد که درصدمزبور در شرکتهای حمل و نقل ریلی بخش خصوصی به صورت مشخص تعیین گردیه است و در عین حال در متن قرارداد مزبور به صراحت تصریح شده که شرکت راه‌آهن سایر خدمات از قبیل خدمات ایستگاهی را به صورت رایگان فراهم می‌نماید.
3- به موجب بخش اخیر ماده 9 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی بهای بلیت قطارهای مسافری با توجه به نوع قطار و درجه خدمات قابل ارائه شرکتهای حمل و نقل ریلی تعیین می‌گردد که باید به تایید هیئت مدیره راه‌آهن برسد. بنابر این تعیین بهایه بلیت قطارهای مسافری جزو حقوق مسلم و قانونی شرکتهای حمل و نقل ریلی بخش خصوصی است و اقدام شرکت راه‌آهن در افزایش حدود (10%) قیمت بلیت مسافری مربوط به قطارهای شرکتهای بخش خصوصی تحت عنوان «خدمات ایستگاهی» با توجه به اینکه موجب افزایش قیمت بلیت گردیده است.
اولا مخالف صریح قسمت دوم ماده 9 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی است که حق تعیین قیمت بلیت مسافری را به عهده شرکتهای حمل و نقل ریلی قرار داده است و شرکت راه‌آهن رسا حق افزایش مزبور را ندارد. ثانیا هرگونه افزایش در قیمت بلیت مسافری منحصرا می‌بایست در حساب شرکتهای حمل و نقل ریلی منظور گردد و شرکت راه‌آهن طبق مفاد قراردادهای بهره‌برداری حق دریافت مستقیم هرگونه وجهی از محل فروش بلیت را ندارد. ثالثا به مجوب ماده (5)قراردادهای بهره‌برداری، شرکت راه‌آهن کلیه خدمات مربوط به ایستگاه‌ها و خطوط ریالی و... را به صورت رایگان فراهم می‌نماید و لذا حق اخذ وجهی از این بابت از مسافر و شرکتهای حمل و نقل ریلی را ندارد. رابعا هرگونه حق برای راه‌آهن صرفا در قالب درصد تعیین شده درآمدی برای راه‌آهن در قراردادهای بهره‌برداری قابل مطالبه است.
بنابراین اقدام یکجانبه شرکت راه‌آهن در افزایش بهای بلیت مسافری تحت عنوان خدمات ایستگاهی و واریز آن به حساب درآمد راه‌آهن بدون ملاحظه منافع بخش خصوصی و آثار و تبعات روانی ناشی از افزایش غیرقانونی بهای بلیت در تضاد آشکار با ضوابط بهره‌برداری و قراردادهای فی‌مابین بوده و نقض صریح قرارداد تلقی می‌گردد که موجب تضییع حقوق شرکتهای حمل و نقل بخش خصوصی است که استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مبنی بر توقف اخذ وجوه یاد شده از مسافرین را دارد.
انتهای پیام/
