بسته "خروج از رکود" بازگشت به سیاست تعدیل دهه ۷۰ است/ می‌خواهند قیمت‌ها را آزاد کنند
خبرگزاری تسنیم: حسین راغفر اقتصاددان با بیان اینکه بسته تحلیلی خروج غیرتورمی از رکود صرفاً گزارش غیرجامعی از اقتصاد ایران بود، ایرادهای محتوایی مهمی به آن وارد کرد و گفت: متأسفانه این بسته بازگشت به سیاست‌های تعدیل دهه ۷۰ و آزادسازی قیمت‌ها است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت هفته گذشته بسته تحلیلی برای "خروجِ غیرتورمی از رکود" را منتشر کرد و از کارشناسان و اقتصاددانان خواست تا راهکارها و سیاست‌های دولت را در این زمینه نقد کارشناسی کنند. به همین منظور سراغ حسین راغفر اقتصاددان رفتیم تا نظر کارشناسی وی را درباره این بسته تحلیلی جویا شویم.
مشروح گفت‌وگوی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با حسین راغفر را در ادامه بخوانید.
*بسته تحلیلی خروج غیرتورمی از رکود گزارش غیرجامع از اقتصاد ایران است
تسنیم: آقای دکتر راغفر، آیا شما بسته تحلیلی دولت برای "خروجِ غیرتورمی از رکود" را مشاهده کردید؟
راغفر: بله. من این بسته را مطالعه کرده‌ام. البته به‌نظر من این بسته، یک گزارش در مورد اقتصاد ایران است.
تسنیم: به‌نظر شما آیا این بسته و یا گزارش جامع و مانع می‌باشد؟
راغفر: نه. به‌نظر من این گزارش نتوانسته است به‌طور دقیق مسائل و واقعیت‌های اقتصاد ایران مشاهده و بررسی کند.
*2 ایراد اساسی به بسته تحلیلی دولت وارد است
تسنیم: چه ایراداتی بر این بسته تحلیلی مترتب است؟
راغفر: در این گزارش تلاش شده است تا علل ورود اقتصاد ایران به بحران کنونی را تشریح کند. طبیعتاً زمانی که علل تشریح می‌شود خود به خود نتیجه این تشریح منجر به یک سری سیاست می‌گردد که منبعث از گزاره‌های مندرج در گزارش است. این گزارش سعی کرده است عوامل اقتصادی مسبب بروز بحران را تبیین کند که به‌نظر من از دو منظر به‌طور کلی با کاستی‌های جدی روبه‌رو است. منظر اول بی‌توجهی کامل به نهادهایی است که اقتصاد کشور در بستر آن عمل می‌کند و منظر دوم این است که بررسی و تبیین شکل‌گیری بحران اقتصادی به‌طور درست و کامل صورت نگرفته و برخی مسائل مغفول مانده است. همچنین برخی از مسائل و علل برجسته و به برخی دیگر بی‌توجهی شده است.
تسنیم: آیا صرفاً گزاره‌ها جامع نیست و آیا در صحت برخی گزاره‌ها ابهام وجود دارد؟
راغفر: در درستی برخی از گزاره‌ها ابهام وجود دارد، به هر صورت آنچه مشخص است این مسئله می‌باشد که این گزارش نیاز به اصلاح و تکمیل دارد تا بتواند راهنمای روشن و درستی برای بهبود اقتصاد کشور باشد.
*دلایل مهمی از بروز مشکلات در بسته تحلیلی دولت مغفول مانده است
تسنیم: اگر ممکن است مثالی بزنید.
راغفر: اولاً در گزارش دولت، بخشهای مهمی مغفول مانده است. در تحلیل ارائه شده مسائل اصلی‌تری در شکل‌گیری مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد، به‌طور مثال ناتوانی‌های ساختار اداری کشور، وجود منافع گروه‌های صاحب نفوذ و قدرت در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور، فساد اقتصادی و مالی و ... ولی در این گزارش مشکلات اقتصادی کشور به‌گونه‌ای ساده‌سازی شده است، به‌طور مثال در خصوص تثبیت نرخ ارز آمده است که تثیبت نرخ ارز باعث کاهش نرخ ارز و افزایش واردات شده است. منظور این است که چون ارز ارزان شده واردات نیز افزایش یافته و همین افزایش واردات منجر به رشد مصرف گرایی وابسته به کالاهای وارداتی شده است، این عبارت بسیار ساده‌سازی است. در اینجا منظور از واردات دقیقاً مشخص نیست. در طول دولت هشتم و نهم حدود 56 درصد از کل درآمد دولت صرف واردات کالاهای مصرفی و لوکس شده است. در حالی که اگر صرف کالاهای تکنولوژیکی و سرمایه‌ای می‌گردید، می‌توانست رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای به‌همراه داشته باشد.
*فساد جایی در بسته دولت نداشته است
در جای دیگری از این گزارش به نرخ ارز اشاره شده است. در این گزارش آمده اگر نرخ ارز افزایش یابد، مانع از افزایش واردات خواهد شد. در صورتی که مشاهده کردیم با افزایش نرخ ارز به حدود 4000 تومان، واردات کالاهای لوکس در کشور رشد کرد. بنابراین نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز نتوانست مانع از افزایش واردات کالاهای لوکس در کشور شود. در نتیجه به‌اعتقاد من عوامل غیراقتصادی در اقتصاد ایران فعال هستند که بر نحوه تخصیص منابع نفوذ دارند. در اقتصاد ایران صرفاً سیاست قیمتی نیست که می‌تواند منابع را به‌طور بهینه تخصیص دهد. در این گزارش هیچ اشاره‌ای به عوامل و نهادهای غیراقتصادی مؤثر بر اقتصاد نشده است.
یا در جایی دیگر در خصوص مصرف خانوار عنوان شده که مصرف خانوارها به واردات وابسته شده است، سؤال اینجا است که کدام خانوار و کدام مصرف. به‌اعتقاد من وضعیت کنونی اقتصاد کشور بیشتر ناشی از مدیریت غلط و غیربهینه منابع حاصل از درآمدهای نفتی است تا خانوارها.
نرخ سود بانکی از دیگر موارد قابل تأمل است. در گزارش دولت گفته شده که کاهش نرخ سود بانکی سبب افزایش وابستگی به بانک‌ها شده است، یعنی وام ارزان گرفته‌اند و بر اثر بحران افزایش قیمت حامل‌های انرژی نتوانستند بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند. در حالی که آمارها نشان می‌دهد سهم تولید از دیون معوقه بانک‌ها حدود 15 درصد است. در این گزارش هیچ توجهی به مناسبات ناسالم اقتصادی سیاسی در نظام بانکی که مسبب 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی می‌باشد، نشده است.
تسنیم: پس به‌اعتقاد شما گزاره‌های مندرج در گزارش که به تحلیل اقتصاد ایران پرداخته جامع نمی‌باشد.
راغفر: بله. به‌طور کلی مسائل مهمی در این گزارش نادیده گرفته شده است که بی‌توجهی به آن می‌تواند منجر به ارائه راه‌حل‌های نادرست در اقتصاد شود. اگر دولت می‌خواهد به‌درستی اقتصاد کشور را ساماندهی کند، باید بر مبنای تحلیل درست از واقعیت‌های اقتصادی کشور، سیاست گذاری نماید. به‌اعتقاد من روح حاکم بر این گزارش همان سیاست افزایش قیمت و آزادسازی قیمت‌ها است.
*بسته تحلیلی دولت بازگشت به سیاست‌های تعدیل دهه 70 است
تسنیم: یعنی بازگشت به سیاست تعدیل اقتصادی؟
راغفر: بله. این گزارش به‌نوعی بازگشت به سیاست‌های تعدیل در دهه 70 است. متأسفانه مسبب و مسئول بخشی از معضلات کنونی اقتصاد ایران اتخاذ همان سیاست تعدیل در دهه 70 است که آثار آن را در حال حاضر مشاهده می‌کنیم. فحوای این گزارش بیشتر به‌سمت آزادسازی قیمت‌ها است. گویی قرار است دولت صرفاً با ابزار قیمتی مشکلات اقتصاد ایران را حل کند. این کار شدنی نیست چرا که باید نهادها و ابزارهای دیگری را نیز در تحلیل خود مورد استفاده قرار دهد.
تسنیم: به‌اعتقاد شما آیا می‌توان سیاست ضدتورمی برای خروج از رکود در پیش گرفت؟
راغفر: بله. می‌توان این کار را کرد.
تسنیم: چگونه؟
راغفر: دو عامل اصلی برای خروج از رکود، جلوگیری از اتلاف منابع و کاهش هزینه‌های دولت است، به‌طور مثال دولت حدود چند ده هزار میلیارد تومان سالانه برای یارانه پرداخت می‌کند. بسیاری می‌دانند که بخشی از این هزینه زائد و اضافی است، چرا که چند دهک جامعه مستحق دریافت آن نیستند. دولت باید به‌طور بهینه هزینه کند و منابع خود را مدیریت نماید. در این راستا دولت باید به‌سمت کوچک کردن خود و اجرای سیاست اصل 44 حرکت کند و از منابعی که خلق می‌شود برای حمایت از تولید ملی هزینه کند. دولت به‌جای نگرانی در خصوص کاهش درآمدهایش باید نگران سیاست‌های خود باشد. فضای اقتصادی کشور انحصاری است و در چنین وضعیتی کسب و کار رونق نخواهد یافت. برای بهبود فضای کسب و کار گاهی دولت نیاز به منابع ندارد بلکه نیاز به اصلاح سیاست‌ها و قوانین دارد.
انتهای پیام/*
